مشکل تامین نهاده‌های دام و طیور در کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شد

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، علی خضریان با اشاره به نشست امروز عصر کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گفت: در جلسه امروز با توجه به شکایاتی که در زمینه تامین نهاده های دام و طیور واصل شده بود، موضوع در کمیته اقتصادی کمیسیون با حضوررنمایندگان و مسئولین دستگاه از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، بانک مرکزی، گمرک نمایندگان اتحادیه های و تولید کنندگان  صنعت طیور و خوراک دام و طیور مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه  داد: نحوه عملکرد سازمانه بازارگاه بررسی شد، این سامانه مسئول توزیع نهاده های دامی و تامین کننده ارز مرجع و دولتی است، در ادامه نیز به موضوع وجود بازار آزاد یا همان واسطه ها پرداخته شد که بر هزینه تمام شده و ایجاد مشکلات برای تولیدکنندگان صنعت طیور تاثیرگذار است.

وی بیان کرد: براساس اظهارات سازمان های اجرایی و اتحادیه های تولیدی تعلیق قانون تمرکز موجب عدم شفافیت ها و مسئولیت ها بین دستگاه های اجرایی شده و زمینه فرافکنی و گریزاز مسئولیت را فراهم کرده است.

این نماینده مجلس توضیح داد: همچنین تولیدکنندگان از هزینه های بالای تولید متاثراز عدم تامین نهاده ها به قیمت دولتی در شرایطی که قیمت گذاری محصول نهایی به شدت تحت کنترل بوده گلایه مند هستند، بررسی ها نشان می دهد در حالی که حدودا یک سوم نهاده های تولید به قیمت ارز مرجع تامین می شود فشار زیادی روی تولیدکنندگان است که تمام محصول را به نرخ تولید عرضه کنند و این مانع صرفه اقتصادی و زمین گیر شدن امر تولید شده است. در شرایطی که نظارت کافی و اثرگذاری بر تولید کالای نهایی تا مرحله مصرف وجود ندارد.

خضریان در ادامه گفت: یکی دیگر از موارد مطروحه وجود انحصار در واردات نهاده های دامی بود، سهم قابل ملاحظه ای  از واردات در دست تعداد محدودی وارد کننده است که تاثیر آن بر قیمت و شرایط توزیع نهاده های دامی مورد توجه قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: در پایان جلسه مقرر شد سازمان های اجرایی به سوال های طرح شده و سوالات کتبی که از سوی کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ درباره عملکرد آنها و مطالبی که در جلسه مطرح کردند، در اسرع وقت و به طور مستند پاسخ دهند، همچنین کمیسیون اصل ۹۰ گزارش این پرونده در دو محور اساسی تعیین متخلفین و پیشنهاد برای اصلاح رویه ها را با همکاری دیگر نهادهای پژوهشی و نظارتی پیگیری و آماده  می‌کند تا مشکل نهادهای دام و طیور رفع شود.

برچسب‌ها وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت کمیسیون اصل 90 مجلس مجلس یازدهم علی خضریان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت کمیسیون اصل 90 مجلس مجلس یازدهم علی خضریان وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت کمیسیون اصل 90 مجلس مجلس یازدهم علی خضریان کمیته اقتصادی کمیسیون کمیسیون اصل ۹۰ نهاده های دام دام و طیور نهاده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۹۹۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظام ارزی ،صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی با رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که به میزبانی اتاق بازرگانی استان فارس برگزار شد، با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه ۷۰ تا ۱۴۰۱ اظهار کرد: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.

وی افزود: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد، همچنین درباره سرمایه در گردش، تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است، ۴۸ همت بند الف تبصره ۱۸ برای سال ۱۴۰۲ که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، تصریح کرد: قانون تأمین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند.

حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد.

وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و ادامه داد: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند اما مواردی که مشکل‌ساز شده است به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها خاطرنشان کرد: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم و باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد.

حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و اظهار کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده است به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.

مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است

در ادامه این نشست محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تأسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد، افزود: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود.

وی اضافه کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش، شاهد شدت این مشکلات هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بی‌شماری شده است که نفس تولید و تولید کننده را گرفته در حالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

حمیدیان با اشاره ماده ۶۲ قانون بهبود و ارتقای تولید، تصریح کرد: ستاد رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل می‌شود و هیچیک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به جرم‌انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها باشد.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود. چرا که ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود.

حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، اظهار کرد: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.

کد خبر 751498