راه‌حل مبارزه با گرانفروشی در بازار چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۰۲۲۰۴
گرانفروشی، کم فروشی و احتکار اقلام اساسی مورد نیاز مردم در بازار درحالی از سوی تعدادی از فعالان اقتصادی و صنفی صورت می‌گیرد که تحریم‌های همه جانبه ایالات متحده و جنگ اقتصادی نظام اقتصادی ایران را تحت فشار شدید قرار داده است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، گرانی، تورم و افزایش قیمت تصاعدی و قابل توجه کالاهای مورد نیاز خانواده در روند زندگی روزمره ایرانی‌ها به یک اتفاق معمولی و عادی تبدیل شده و این روزها شکایت از گران‌فروشان که تعداد آنها به صورت روزانه رو به افزایش است و مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به عنوان بهانه‌هایی برای گران‌فروش، مطرح می‌کنند، نوعی اقدام غیرمعقول و بی‌نتیجه است زیرا دولت با حجم زیادی از انتقادات در این حوزه روبه‌رو است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در واقع نهادهای مسئول در حوزه مبارزه با گرانفروشی و احتکار مغازه‌داران و بنگاه‌های اقتصادی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات، بازرسی اتاق اصناف، ستاد تنظیم بازار کشور و یا سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان یا فرصت رسیدگی به همه شکایات و پژوهش محیطی از وضعیت بازار را ندارند و یا از لحاظ ساختاری وضعیت مناسبی ندارند و با توجه به بروکراسی حاکم بر امور کاری‌شان قادر به بررسی بازار و وضعیت معیشتی مردم نیستند.
در سایه بی‌توجهی دولت و دستگاه‌های اقتصادی عریض و طویل آن به مشکلات مالی و معیشتی مردم، گران فروشی، کم‌فروشی و احتکار هم به یک سیاست دائمی برای فروشندگان مواد غذایی و اقلام اساسی در بستر بازارهای مختلف تبدیل شده و این در حالی است که مسئولان دستگاه‌های نظارتی و نهادهای مرتبط با بازرسی از واحدهای صنفی از افزایش تعداد و ارزش ریالی رسیدگی به پرونده‌های متخلفان خبر می‌دهند.
جلوگیری از تخلف به صورت غیر پایداربسیاری از کارشناسان اقتصادی و پژوهشگران خبره بازارهای مالی معتقدند غیر هوشمندی برخوردهای قانونی دستگاه‌های نظارتی با گران‌فروشان و متخلفان اقتصادی که امان قشر ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه را بریده‌اند از روند تخلف آنها به صورت پایدار و بلندمدت جلوگیری نمی‌کند و تنها برای مدتی آنها را ملزم به رعایت قوانین غیرهوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در بازه فعالیت اقتصادی‌شان می‌کند.
در حقیقت سازوکارهای عملیاتی برخورد با گران‌فروشان در بازار و افرادی که اقلام اساسی مورد نیاز مردم را در شرایط سخت جنگ اقتصادی و تحریم‌های همه‌جانبه ایالات متحده احتکار می‌کنند باید اصلاح و بازبینی شود و بی‌شک بازبینی قوانین و مقررات مرتبط با مجازات متخلفان و گران‌فروشان جز با اخذ مشورت از اندیشمندان و صاحب نظران در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی ممکن نیست.
نظارت سنتی را به یک استار تاپ تبدیل کنیدحسین عماره، کارشناس اقتصادی معتقد است تشدید غیرهوشمند برخوردهای قانونی با گران فروشی و کم‌فروشی در بازار موجب شده جریمه ناشی از این تخلفات برای گران‌فروشان و فعالان بازار صرفه اقتصادی داشته باشد.
وی در گفتگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه باید نظارت بر بازار هوشمند و واقعی باشد، اظهار می‌کند: تشدید برخوردهای قانونی با متخلفان در بازار نه‌تنها کارایی لازم برای مقابله با تخلفات عرضه کالا و اقلام اساسی مورد نیاز مردم را نداشته بلکه باعث شده متخلفان به‌دلیل صرفه اقتصادی، بدون هیچ پروایی تکرار چنین تخلفاتی را در دستور کار قرار دهند.
عماره اضافه می‌کند: باید از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی که وظیفه بازرسی از واحدهای صنفی و روند خرید و فروش و معاملات در بازار را دارند، بپرسیم که چرا این برخوردهای تعزیراتی منجر به جلوگیری از تکرار تخلفات در بستر معاملات و روند عرضه و تقاضای بازارهای مختلف که نقش مهمی در تأمین اقلام اساسی مورد نیاز مردم دارند، نشده است و همچنان کم فروشی و گران فروشی یکی از سیاست‌های اصلی فعالان بازار است؟
وی ادامه می‌دهد: دستاورد این شیوه برخورد با متخلفان برای مصرف‌کنندگانی که ناگزیر به پرداخت هزینه بیشتر برای خرید کالاها یا دریافت خدمات حتی با کیفیت پایین‌تر هستند و تداوم این روند روزبه‌روز فشار بیشتری را به سبد هزینه آنها وارد می‌کند و متأسفانه هنوز اقدامی برای بازبینی قوانین و مقررات مربوط به بازرسی از واحدهای صنفی صورت نگرفته است.
عماره تصریح می‌کند: راه‌اندازی یک سامانه پویا و در دسترس برای عموم مردم در راستای گزارش‌گیری از وضعیت بازار و ثبت تخلفات برای بررسی از سوی دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط یکی از بهترین راهکارهای حل این مشکل در نظام اقتصادی ایران و نظام عرضه و تقاضا در بازار است و به نظر می‌رسد تبدیل نظارت سنتی توسط عوامل اجرایی به یک استار تاپ راه‌حل مناسبی برای حل این مشکل باشد.
سند ملی رقابت اقتصادی تدوین شودخشایار جمالی نژاد، کارشناس برنامه‌ریزی اقتصادی اما نظر دیگری دارد، وی معتقد است کمبود عرصه‌های رقابتی در بازارهای ایران، انحصارطلبی و انحصارگرایی در بدنه دولت موجب شده تعداد زیادی از فعالان اقتصادی با استفاده از محدودیت‌های زمانی و مکانی اقدام به گران فروشی، کم فروشی و احتکار اقلام اساسی مورد نیاز مردم کنند.
وی در گفتگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: در نظر گرفتن امتیازات ویژه از سوی دولت و دستگاه‌های اقتصادی مدیریت کننده بخش صنعت و تجارت کشور برای تعداد انگشت شماری از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان که ارتباطات خاصی با برخی از مسئولان اقتصادی کشور دارند، موجب شده فعالان اقتصادی خرد که در بستر واحدهای صنفی و مغازه‌ها فعالیت می‌کنند با نگاه به این استراتژی کلاسیک، تصمیم به انحصارطلبی و دوری از رقابت در روند فعالیت خود کنند.
جمالی نژاد با بیان اینکه بی‌شک رقابت‌آفرینی یکی از مهم‌ترین وظایف دولت برای ساماندهی وضعیت بازار است، خاطرنشان می‌کند: علت نبود گران فروشی، کم فروشی، احتکار و تخلفاتی از این قبیل در بستر فروشگاه‌های فضای مجازی چیست؟ چرا اغلب مردم اجناس ارزان را در فروشگاه‌های اینترنتی پیدا می‌کنند، در حالی‌که هیچ گونه نظارتی بر فعالیت اقتصادی فروشگاه‌های اینترنتی نیست و صاحبان این کسب‌وکارهای پرسود، خود تصمیم به قیمت‌گذاری بر روی اجناس می‌گیرند.
وی اضافه می‌کند: هیچ گونه نظارت دقیق و شفاف دولتی بر عملکرد مالی و اقتصادی فروشگاه‌های اینترنتی که همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور، مشتریان جدید و متعددی نیز پیدا کرده‌اند، وجود ندارد اما رضایت اغلب مردم از خدمات‌رسانی آنها بیش از ۸۰ درصد است و همین امر نشان‌دهنده نادرست بودن سیاست‌های دولتی در بخش نظارت بر بازارهای اقتصادی است.
جمالی نژاد ادامه می‌دهد: لزوم بازنگری در سیاست‌های نظارت اقتصادی دولت زمانی مشخص میشود که اقلام اساسی مورد نیاز مردم همچون ماسک و دستکش در بازه‌های زمانی خاص همچون موج اول گسترش این بیماری، مورد احتکار برخی از فعالان اقتصادی خرد و کلان قرار می‌گیرد و مردم را برای تهیه مایحتاج‌شان به زحمت می‌اندازد.
وی در پایان یادآور شد: رقابت آفرینی برای از بین بردن انحصار میان فعالان بازار و بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان بهترین راهکار برای مدیریت نامحسوس گرانفروشی در بازار و مبارزه با تخلفاتی از این قبیل است و دولت باید سند ملی رقابت اقتصادی را تدوین کند.
گزارش از: سپهر زارع، خبرنگار ایمنا
کد خبر 439376منبع: ایمنا
کلیدواژه: بازار بورس بازار اصفهان بازار ارز بازار گران فروشی گرانفروشی دلار گرانفروشی اینترنت احتکار احتکار اقلام پزشکی احتکار خودرو احتکار مسکن اصناف شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اقلام اساسی مورد نیاز مردم فعالان اقتصادی فروشی و احتکار خبرنگار ایمنا واحدهای صنفی گران فروشان گران فروشی کم فروشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۰۲۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام قیمت عمده انواع میوه و سبزی+جدول
به گزارش خبرنگار مهر، به گزارش خبرنگار مهر، قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی برای هفته جاری (۱۰ تا ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳) از سوی میدان بزرگ میوه و تره بار تهران اعلام شد.
بازار میوه
قیمت انواع میوه‌های تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر به شرح زیر است؛
هر کیلو گرم سیب زرد ۳۱ تا ۵۹.۸۰۰، سیب قرمز ۳۱ تا ۵۹.۸۰۰، لیمو شیرین ۴۴.۸۰۰، کیوی ۵۲ تا ۹۸، توت فرنگی ۹۸ تا ۱۸۹، گریپ‌فروت ۱۸ تا ۲۴.۸۰۰ به ۲۸ و پرتقال ۱۳ تا ۵۹.۸۰۰ تومان است.
در بازار میوه‌های آبدار هر کیلو هندوانه بین ۶ تا ۲۰، خربزه ۱۶.۸۰۰، جانا ۱۸.۵۰۰، طالبی ۱۸.۵۰۰ تا ۳۶، دستنبو ۲۳.۸۰۰، ملون ۱۶.۸۰۰ تا ۲۸.۵۰۰ تومان قیمت گذاری شده است.
در بازار میوه‌های وارداتی هم موز هر کیلو ۶۰ تا ۸۸.۸۰۰ تومان، هر دانه نارگیل بین ۵۰ تا ۷۵ و آناناس ۲۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسند.
بازار سبزیجات
در ادامه قیمت انواع سبزی و صیفی جات تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نیز می آید؛
هر کیلو گرم گوجه فرنگی ۱۵.۹۰۰ تا ۲۳، هویج ۱۰.۵۰۰ تا ۱۲.۸۰۰، کاهو ۱۴.۵۰۰ تا ۲۵، کدو ۲۱ تا ۲۲.۸۰۰، کرفس ۱۲ تا ۲۴.۸۰۰، کلم پیچ ۷.۵۰۰ تا ۱۵.۸۰۰، کلم بروکلی ۲۰ تا ۶۸، خیار ۲۰ تا ۲۹.۸۰۰، لیمو ترش ۳۷ تا ۱۲۰، لوبیا سبز ۳۲ تا ۴۶.۸۰۰ و سیر تازه ۱۹۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین هر بسته گوجه گیلاسی ۴۵ تا ۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
سیب زمینی در این بازار هر کیلو ۲۳.۸۰۰، پیاز شیری (سفید) ۲۴.۹۰۰ تا ۳۴.۸۰۰ و پیاز زرد ۱۸ تا ۳۵.۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد.
گفتنی است؛ انواع میوه ۴۰ درصد و سبزیجات ۳۲ درصد ارزان‌تر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش رسید. همچنین مواد پروتئینی ۶۳ درصد، غلات ۸ درصد، مرغ ۶ درصد، تخم مرغ ۱۴ درصد و قند ۱۳ درصد ارزان‌تر از سطح شهر است.
در ادامه جدول قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی میدان بزرگ میوه و تره بار تهران قابل مشاهده است.
کد خبر 6092281
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند