چند درصد ایرانی‌ها مشمول طرح سبد کالا می‌شوند؟
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۰۲۶۳۳
خبرگزاری فارس: محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره طرح تأمین کالا‌های اساسی اقشار آسیب پذیر گفت: به دلایل شرایط اقتصادی فعلی کشور مجبور هستیم که این کار را انجام دهیم این در حالی است که برخی طرح‌ها ضرورتی نداشته و به عنوان پیشنهاد مطرح شده، اما واقعیت آن است که بر اساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۵ دهک جامعه در شرایط تورمی امروز دچار مشکلات معیشتی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
** وزارت تعاون: ۵ دهک نیازمند دریافت کمک هستند/ مجلس: ۷ دهک نیازمند هستند
وی گفت: در طرح تأمین کالا‌های اساسی اقشار آسیب پذیری که هم اکنون در کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات کلیات آن مصوب شده است ۷ دهک مشمول دریافت کمک معیشتی هستند که این موضوع نشان می‌دهد وضعیت درآمدی و هزینه‌ای در جامعه فشار زیادی را بر اکثر دهک‌های جامعه آورده است.
وی گفت: برخی‌ها مجلس یازدهم را متهم می‌کنند که طرح‌هایی را بررسی کرده و مصوب می‌کند که نیت آن حمایت از اقشار ضعیف جامعه است این در حالی است که مجلس یازدهم در شرایط فعلی کشور دخیل نبوده است، ولی این بار هم اکنون در جامعه وجود داشته و بایستی این بار را از روی دوش دهک‌های مشمول بردارد.
**۲۰ قلم کالا در طرح تامین کالای اساسی اقشار آسیب پذیر
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: هدف بعدی که این طرح دنبال کرده و برخلاف طرح‌های قبلی که پول به حساب افراد واریز شده و حتی قابل برداشت بود مانند یارانه‌ها جنبه نقدی دارد طرح تأمین کالا‌های اساسی اقشار آسیب پذیر به صورتی است که افراد قابلیت برداشت از حساب خود را نداشته و فقط بایستی از اعتبار شارژ شده در این طرح حدود ۲۰ قلم کالا را تهیه کنند.
وی درباره جزئیات آن گفت: ۲۰ قلم کالا‌های مندرج در تأمین کالا‌های اساسی اقشار آسیب پذیر جامعه به صورتی است که هم این کالا‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و هم امنیت غذایی مردم و هموطنان مان بایستی تأمین شود لذا هم حمایت از اقشار محروم و کم درآمد در این طرح مهم بوده است و هم امنیت غذایی آنان مانند شیر رایگانی که دولت برای دانش آموزان در نظر گرفته است که اصرار قوه مجریه تناول این شیر توسط دانش آموزان است.
** ایرادات طرح سبد کالا در رانت‌خواری و دلالان بازی‌ها حذف شده است
وی گفت: در طرح مذکور که آسیب‌های طرح قبلی را ندارد تلاش کرده ایم دغدغه‌های اقشار آسیب پذیر را رفع کنیم این در حالی است که در طرح‌های قبلی سبد کالایی خاصی تعریف می‌شد که برای مثال ۱۰ کیلو برنج، دو کیلو مرغ، یک بطری روغن و ... در حالی که این سبد توسط برخی افراد خریداری شده و در برخی نقاط کشور و حتی پیاده رو‌ها به فروش می‌رسید که می‌توانست رانت ایجاد کند؛ انحصار به وجود آمده در این بخش موجب گلایه‌های بسیاری از دستگاه‌های نظارتی می‌شد چرا که برخی شرکت‌ها و تولیدکنندگان فقط امکان در اختیار قرار دادن برخی از اجناس این سبد را داشتند، ولی در طرح تأمین کالا‌های اساسی اقشار آسیب پذیر این مشکل رفع شده است و با استفاده از هماهنگی ایجاد شده با بانک مرکزی و وجود دستگاه‌های پوز به ویژه وجود این قابلیت در فروشگاه‌های شبکه‌ای دولت عملاً کالایی را خریداری نکرده و بنای تقسیم آن را بین اقشار آسیب پذیر ندارد چرا که همان کالایی که در سطح جامعه وجود دارد به صورت اعتباری در اختیار این افراد قرار خواهد گرفت ضمن اینکه مکانیزم خاصی هم برای تسویه آن وجود دارد.
** ۷۰ درصد ایرانی‌ها شامل طرح می‌شود
زنگنه گفت: ۷ دهک مشمول طرح تأمین کالای اساسی اقشار آسیب پذیر حدود ۶۰ میلیون ایرانی (حدود ۷۰ درصد) جامعه را شامل می‌شود که البته آمار مذکور طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که بهترین بانکی که در مورد اقشار آسیب پذیر جامعه وجود دارد بانک مربوط به یارانه‌ای است که هر ماه به خانوار‌ها به عنوان بخشی از آزادسازی یارانه‌ها و یا یارانه معیشتی داده می‌شود.
** اعتبار اجرای طرح از طریق مالیات بر تراکنش‌های بانکی، ارز ۴۲۰۰ تومانی و درآمدهای گمرک
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اقلام طرح تأمین کالا‌های اساسی اقشار آسیب پذیر افزود: برنج، روغن، حبوبات، تخم مرغ، مرغ، گوشت، ماکارونی، سویا و ... است.
وی درباره اعتبار لازم برای اجرای این طرح گفت: دولت و بخش‌های مختلف وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت دقیق با نمایندگان مجلس در حال رایزنی برای نهایی کردن این طرح هستند این در حالی است که بخشی از این اعتبارات از مالیاتی که از بخشی از تراکنش‌های بانکی دریافت می‌شود و از محل ارز ۴۲۰۰ تومانی، از محل افزایش یک درصدی بر مبادلات بازار سرمایه (مبادلاتی که از حدی خاص بالاتر است) افزایش درصدی خاص از محل ورودی کالا‌های وارداتی تأمین شده است.
منبع: فردا
کلیدواژه: طرح تأمین کالا های اساسی سبد کالا دهک ها کار و رفاه اجتماعی کمیسیون برنامه وزارت تعاون طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۰۲۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین می‌شود
ملیحه محمدیان معاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.
بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت میکنیموی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینه‌های آموزش و پرورش با دید هزینه‌های مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سال‌های متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالش‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد.
آموزش‌وپرورش بودجه برای تحول‌آفرینی نداردمحمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه‌ای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالش‌های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش‌رو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
پیش‌بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دانشگاه فرهنگیاناین فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
وی با تصریح بر اینکه این چالش‌ها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.
محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصدمعاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز می‌توان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح می‌شود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟
وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.
محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.
کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیاناین دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت