به نقل از «جنوب نیوز»

گشایش اقتصادی دولت، به معنای مقروض کردن ۱۰ میلیارد دلاری دولت بعد است

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۰۳۱۴۸

اگر پیش‌فروش نفت به مردم، طرح خوبی است چرا دولت چند سال قبل این کار را شروع نکرد تا در دوره خودش بازپرداخت‌ها را انجام دهد؟

جنوب نیوز: از هفته گذشته آقای روحانی رئیس‌جمهور از طرح دولت برای ایجاد گشایش اقتصادی خبر داد. سخنان آقای روحانی مایه امیدواری مردم شد که دولت دوازدهم قصد دارد برنامه‌ای برای افزایش قدرت خرید آنها اجرا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما برخلاف تصورات، منظور آقای روحانی از گشایش اقتصادی، پیش‌فروش نفت به مردم برای رفع کسری بودجه دولت بود. درباره جزئیات این راهکار نیز انتقادات گسترده‌ای از سوی کارشناسان و اقتصاددانان مطرح شده است که تعدادی از آنها در گفت‌وگو با مشرق به این موضوع پرداخته‌اند.

آینده فروشی است و دولت بعدی در قرض غوطه‌ور خواهد شد

وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در خصوص وعده گشایش اقتصادی رئیس‌جمهور در قالب پیش‌فروش نفت به مردم گفت: چیزی تحت عنوان گشایش اقتصادی یک‌شبه نداریم و هرکسی که اهل اقتصاد بوده و فهم اندک اقتصادی هم داشته باشد می‌داند که اقتصاد یک کشور یک‌روزه درست نمی‌شود.

وی با بیان این که اصلاحات اقتصادی شامل اصلاحات نهادی، ساختاری و زیربنایی بوده و نیازمند اقدامات و تصمیمات سخت است، اظهار نمود: این تصمیمات باید بتواند با فساد، رانت، ذی‌نفعان و افراد خاص مبارزه کند مثل این که وقتی بدن انسان درگیر یک بیماری جدی است نیازمند مراقبت‌های قبل، حین و بعد از بیماری است و به واقع اقتصاد یک مملکت نیز همینطور است.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: در یک اقتصاد دولتی که با محوریت اقتصاد رانتی نفتی ۵۰ سال اداره شده و آسیب‌پذیری‌های آن هر روز تشدید شده است، گشایش زمانی اتفاق می‌افتد که دولت‌ها در یک دوره زمانی به صورت شفاف دست به اصلاحات ساختاری بزنند البته این اصلاحات برای مردم هزینه زا بوده و دولت‌ها باید با رانت‌ها و فسادها و افراد خاص درگیر شوند.

شقاقی شهری در ادامه یادآور شد: گشایش اقتصادی یک روند را دنبال می‌کند و به صورت کلی گشایش زمانی اتفاق می‌افتد که جراحی‌های زیادی در ساختارهای کشور صورت گیرد. اگر بخواهیم بدون درآمدهای نفتی به سمت توسعه حرکت کنیم این امر اصلاحات اساسی و خاص در نظام مالیاتی دارد و بدون تردید گشایشی تحت عنوان گشایش یک‌شبه وجود ندارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: حتی اگر آمریکا و متحدانش همه تحریم‌ها را بردارند همه مشکلات حل نخواهد شد چون برای این کار نیازمند یک ساختار صادراتی و رقابتی با محصولات متنوع و شناسایی بازارهای هدف هستیم و این امر یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد و نیازمند اصلاحات جدی است که از اصلاحات نظام تجاری و توزیعی گرفته تا دیپلماسی اقتصادی و تقویت برون‌گرایی را در برمی‌گیرد.

شقاقی شهری تصریح کرد: اگر امروز تحریم‌ها را بردارند ایران به جای صادرات محوری به کشوری واردات محور خواهد شد چون تولیدات صادرات محور، رقابتی، باکیفیت و با نظام تجاری منسجم نداریم و هر تحریمی که برداشته شود هم خودش اوضاع را برای ما مساعدتر نخواهد کرد.

وی افزود: بدون هیچ شکی وقتی دولت می‌خواهد نفت را پیش‌فروش کرده و به مردم عرضه کند به این معناست که دولت بعدی غرق در بدهی خواهد شد چون وقتی مردم اوراق سلف نفتی را می‌خرند طبیعتاً در دو سال آینده شرکت ملی نفت یا صندوق توسعه ملی باید تعهد دهند که این اوراق را به قیمت روز از مردم خریداری کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در ادامه یادآور شد: در دو سال آینده دولت برای بازپرداخت این اوراق باید درآمدهای ارزی کافی را داشته باشد و مشکلی از بابت تأمین ارز نداشته باشیم.

شقاقی اظهار نمود: ظاهراً دولت در قالب این طرح می‌خواهد ۲۰۰ میلیون بشکه به مردم نفت بفروشد، قبل از تحریم‌ها دو و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروختیم، این امر نشان‌دهنده این است که معادل چند ماه را می‌خواهند پیش‌فروش کنند.

وی افزود: بنابراین دولت بعدی باید معادل این ۲۰۰ میلیون بشکه دلار تأمین کرده و به مردم بدهد و این کار را سخت می‌کند چون میزان فروش رقم کمی نیست.

این کارشناس اقتصادی با بیان این که طبیعتاً ۲۰۰ میلیون بشکه عدد بزرگی بوده اذعان داشت: باید پرسید در مقابل تضامین دولتی آیا مردم رغبتی برای این کار خواهند داشت و دو سال بعد نحوه بازپرداخت چگونه خواهد شد چون این امر یک نوع آینده فروشی است.

شقاقی شهری در ادامه تصریح کرد: ما مطمئن نیستیم در دو سال آینده نفت کشور به روال صادراتی عادی بر خواهد گشت ولی آینده غیرقابل‌پیش‌بینی است و این ۲۰۰ میلیون بشکه عدد بسیار بزرگ و وحشتناکی است که دولت می‌خواهد معادل آن اوراق به مردم بدهد. در حال حاضر اگر یک بشکه نفت را در ۵۰ دلار ضرب کنیم حدود ۱۰ میلیارد دلار دولت بعدی را مقروض کنیم و آن را در حال حاضر از مردم دریافت کنیم و واقعاً دلیل این اقدام را متوجه نمی‌شوم چون وضعیت اقتصادی کشور غیرقابل‌پیش‌بینی است و این خودش استقراض از آینده است و دولت آینده را گرفتار می‌کند.

تغییری در زندگی اقشار کم‌درآمد اتفاق نخواهد افتاد

آلبرت بغزیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز در خصوص وعده گشایش اقتصادی رئیس‌جمهور در قالب پیش‌فروش نفت به مردم گفت: هر دولتی که بخواهد این کار را بکند باید به تعهدات خود نیز عمل کند البته باید ببینیم مردم از این طرح استقبال خواهند کرد یا خیر.

وی افزود: این طرح می‌تواند سبب گره‌گشایی در کسری پولی و مالی دولت شود ولی به بازارهای دیگر لطمه می‌زند و مردم نیز از این امر منتفع نخواهند شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: این تصمیم دولت یک تصمیم خیلی ابتکاری است اما در این امر دو مجهول وجود دارد یکی نرخ ارز و دیگری قیمت نفت؛ بنابراین اگر بخواهد چیزی مثل قضیه سکه‌ها پیش آید به طوری که ابتدا مردم سکه خریداری کردند و بعداً گفتند باید مالیات بدهند به نظر می‌رسد گشایش اقتصادی محسوب نشود و جذابیتی ندارد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه یادآور شد: اگر قیمت نفت در دو سال آینده پایین باشد طبیعتاً افراد اگر پول خود را در سپرده بانکی بگذارند برایشان جذابیت و نفع بیشتری خواهد داشت، از طرف دیگر گشایش به معنای افزایش قدرت خرید مردم در حال حاضر است نه این که برای چند سال بعد وعده افزایش قدرت خرید مردم سر بدهیم.

وی اظهار نمود:  طرح فروش نفت می‌تواند نقدینگی خوبی را از جامعه جمع کند اما این امر از سوی مردم عادی نخواهد بود مگر اینکه قابل خرید و فروش باشد.

بغزیان در پایان گفت: این طرح، دولت را منتفع می‌کند اما برای اقشار کم‌درآمد سبب کاهش قیمت و توزیع عادلانه درامد نمی‌شود و به نظر می‌رسد صرف تأمین مالی دولت است این امر می‌توانست در بازار ثانوی اتفاق افتد.

هدف گشایش اقتصادی مردم نیست کسری بودجه دولت است

امرالله امینی، کارشناس اقتصادی نیز در خصوص وعده گشایش اقتصادی رئیس‌جمهور برای پیش‌فروش نفت به مردم گفت: پیش‌فروش کردن نفت یک قاعده است منتها این قاعده در زمانی است که شرایط کشور نرمال باشد و مسائل داخلی هم به یک شکلی درست بوده و توزیع درامد به صورت عادلانه صورت گیرد تا مردم قدرت خرید داشته باشند.

وی افزود: در شرایط تحریمی و نا اطمینانی کنونی که در اقتصاد کشور وجود دارد کسی نمی‌داند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، از طرفی مسئله کرونا در جهان بر روی رشد اقتصادی جهان تاثیر گذاشته و سبب کمبود درآمدهای دولت‌ها شده و احتمال ادامه‌دار بودن چنین وضعیتی زیاد است.

این کارشناس اقتصادی اظهار نمود: از سوی دیگر معلوم نیست چه کسانی می‌خواهند این اوراق را خریداری کنند چون بیشتر دهک‌های جامعه زیر خط فقر بوده و به نان شبشان محتاج هستند و امکان خرید ندارند.

امینی در ادامه با بیان این که این طرح ریسک بالایی دارد و به نفع مردم نیست، یادآور شد: دولت از یک طرف از طریق اوراق نفتی می‌خواهد کسری بودجه را تأمین کند ولی این امر هیچ کمکی به فقرا نخواهد کرد. این در حالی است که دولت باید به فقرا کمک کند اما می‌بینیم هدف اصلی دولت گشایش اقتصادی مردم نیست، رفع کسری بودجه خودش است تا جیبش را پر کند.

وی افزود: در شرایط نرمال این طرح می‌تواند مطلوب باشد اما در شرایط فعلی بسیار بد و خسارت آور است، چون در آینده‌ای نزدیک شاهد بدهکار شدن دولت بعدی خواهیم بود به راستی باید پرسید که اگر این طرح خوبی است چرا دولت چند سال قبل این کار را شروع نکرد تا در دوره خودش بازپرداخت‌ها را انجام دهد؟

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان داشت: وقتی در شرایط تحریمی هستیم و صادرات نفت نداریم، این طرح همان فروش اوراق قرضه به مردم است و معلوم نیست این چه گشایشی برای مردم ایجاد می‌کند چون مردم باید پولی داشته باشند که اوراق را از دولت بخرند و چند سال بعد سودش را بگیرند این در حالی است که عموم مردم پول معاش روزانه خود را ندارند.

وی در پایان تاکید کرد: گشایش به معنای افزایش قدرت خرید مردم در حال حاضر است نه وعده افزایش قدرت خرید آنها برای چند سال بعد و چون در این طرح برای جذاب کردن اوراق پیش‌فروش نفت، دولت احتمالاً نرخ سود آن را بالا می‌گیرد که دولت بعد باید آن را بازپرداخت کند و جز بدهکار کردن دولت بعد و خرج کردن درآمدهای دولت بعد چیزی را به دنبال ندارد.

مردم استقبال نمی‌کنند

بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی در خصوص پیش‌فروش نفت به مردم گفت: در طرح پیش‌فروش نفت باید ببینم دولت دست به چه اقداماتی می‌زند ولی به نظر می‌رسد هدفش جمع کردن نقدینگی از سطح جامعه باشد.

وی افزود: با توجه به عدم اطمینان مردم از آینده و وضعیت اقتصادی به نظر می‌رسد مردم از این طرح استقبال نکنند چون ممکن است قیمت نفت کاهش نیز یابد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مردم انتظار داشتند دولت یک طرح منطقی‌تری را برای گشایش اقتصادی را ارائه کند تا قیمت‌ها کاهش یابد و قدرت خرید مردم افزایش یابد ولی این طرح سراسر ابهام دارد.

عبدی در ادامه گفت: وقتی تحریم هستیم و صادرات نفتی وجود ندارد درواقع کار دولت مثل فروش اوراق قرضه به مردم است ولی مردم توان خرید این اوراق را با توجه به وضعیت اقتصادی بد ندارند از طرف دیگر بدهکار کردن دولت بعدی را به همراه خواهد داشت.

منبع: جنوب نیوز

کلیدواژه: عضو هیئت علمی دانشگاه کارشناس اقتصادی افزایش قدرت خرید ۲۰۰ میلیون بشکه دو سال آینده قدرت خرید مردم گشایش اقتصادی نظر می رسد خواهد شد چون حال حاضر کسری بودجه شقاقی شهری اظهار نمود رئیس جمهور یادآور شد دولت بعدی دولت بعد چند سال سال بعد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۰۳۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات ۸۰ میلیون دلاری محصولات تعاونی ها در مازندران

به گ زارش خبرنگار مهر، علی باقری شامگاه سه شنبه در در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بخش تعاون با محوریت اقتصاد تعاونی و مردم محور در راستای اجرا شدن شعار سال گام بر می دارد، تصریح کرد: در راستای عملیاتی کردن شعار سال باید تعاونی ها احیا شده و به همین دلیل بخش تعاونی ها امسال در نمایشگاه حضور پررنگ داشته تا در عرصه داخلی و بین المللی توانمندی خود را به نمایش بگذارند.

وی با بیان اینکه سهم تعاونی ها در صادرات محصولات و تولیدات افزایش یافته است، گفت: در دوسال گذشته تعاونی های مازندران، ۸۰میلیون دلار صادرات داشته اند.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه اقتصاد تعاونی به دنبال افزایش سهم خود در اقتصاد کشور براساس شعار سال مقام معظم رهبری است، تاکید کرد: فعالیت تعاونی ها با مشارکت مردم در دستور کار است و بخش تعاون باید براساس سند توسعه این بخش سالانه دو درصد رشد را در سهم خود از اقتصاد ملی برعهده گیرد.

وی یادآور شد: این مهم با کمک تمامی دستگاه های اجرایی استان محقق می شود تا سهم بخش تعاون از ۵ به ۱۵ درصد طی ۱۰ سال ارتقا یابد.

کد خبر 6093556