تعیین سقف قیمتی بازار اجاره نیاز به مصوبه قانونی دارد

به گزارش اکوفارس، محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه برای کنترل بازار مسکن باید روندها و سیاست های گوناگونی از زوایای مختلف بررسی شود، گفت: در وزارت راه و شهرسازی در حوزه اخذ مالیات از خانه های خالی هیچ موضعی نداریم و این طرح نقش موثری در کنترل بازار مسکن خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او توضیح داد: اخذ مالیات از خانه های خالی در کشورهای مختلف در حال اجرا است و در این کشورها هر مالکی واحدی را خالی نگه دارد باید مالیات آن را پرداخت کند.

محمود زاده با بیان اینکه استفاده از ابزارهای کنترلی نقش موثری در اخذ مالیات از خانه های خالی دارد، افزود: واگذاری این واحدهای خالی نقش بسیار موثری در کنترل بازار و عرضه آنها به بخش مسکن دارد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی یاد آور شد: سامانه اطلاعات املاک و مستغلات بارگذاری و واحدهای خالی شناسایی شده است که در آینده نزدیک به صورت کامل از این بخش رونمایی می شود.

او اظهار کرد: پیامک شناسایی این واحدها به مالکان ارسال شده و براساس آن سازمان امور مالیاتی اقدامات لازم را برای صدور قبض انجام می دهد.

محمود زاده درباره آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن هم گفت: در حال پالایش اطلاعات متقاضیان هستیم و ویرایش اطلاعات همچنان تمدید شده و ساخت و واگذاری اراضی هم ادامه دارد و تا چند هفته آینده تحویل تعدادی از این واحدها، همراه با واحدهای مسکن مهر انجام می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: برنامه ریزی ها و هماهنگی ها انجام شده و با توجه به حساس تر شدن شرایط کشور به مرحله اجرایی می رسد.

محمود زاده با اشاره به این موضوع که مجلس اعلام کرده که طرح اقدام ملی مسکن تغییر خواهد کرد افزود: برنامه دولت و مجلس در حال حاضر افزایش تولید مسکن است و باید شرایط برای ساخت مسکن بین تمامی متقاضیان تسهیل شود.

او یاد آور شد: طرح های مجلس درباره مسکن دور از طرح های دولت نیست و تمامی آنها در یک راستا عمل می کند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طرح های دولت برای کنترل بازار اجاره در طی یکی، دو ماه گذشته تاثیر بسیار زیادی در کنترل قیمت ها و ایجاد آرامش بازار دشته است، افزود: مصوبه هایی از جمله تعیین سقف قیمتی برای اجاره در شهر تهران و سایر شهرها باعث شده که مالکان و مستاجران راضی شوند و این موضوع در کاهش التهاب بازار نقش بسیار زیادی دارد.

او تاکید کرد: بررسی آمارها و اطلاعات بازار اجاره نشان دهنده بهبود وضعیت است و این آثار در کل بخش مسکن مشاهده شده است.

محمود زاده با بیان اینکه تعیین سقف قیمتی بازار اجاره نیاز به قانون دارد گفت: موضوعات مختلفی در بازار اجاره و کنترل قیمت ها در نظر گرفته شده و بعد از تصویب نهایی ارائه می شود.

او در پایان یاد آور شد: تعیین سقف قیمتی برای بازار اجاره نیاز به قانون دارد که باید تصویب و بررسی شود.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: وزیر راه و شهرسازی تعیین سقف قیمتی بازار اجاره کنترل بازار محمود زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۰۳۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن

به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود. 

با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد  هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.

طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.

حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:

- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی 
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی 
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده 

 تسهیل‌گری در بخش اجاره چگونه محقق خواهد شد؟

قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است. 
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.

ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش 

براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش
 

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.

کانال عصر ایران در تلگرام