به نقل از «خبرگزاری برنا»

طرح جامع احیای تالاب انزلی با ۲.۵ میلیارد تومان اعتبار تصویب و ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۰۴۵۲۲

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور از تصویب و ابلاغ طرح جامع ۷ ساله احیای تالاب انزلی، با اعتباری بالغ بر دوهزار و ۵۵۸ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از وزارت کشور، بابک دین‌پرست روز سه‌شنبه اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر وزارت کشور نهایتاً طرح جامع ۷ ساله احیا تالاب انزلی(۱۳۹۹- ۱۴۰۵)، در سومین نشست ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور که در تاریخ ۱۵ تیرماه به ریاست معاون اول رییس جمهوری برگزار شد، تصویب و به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 وی با اشاره به سوابق پیگیریهای طرح احیای تالاب انزلی یادآورشد: این طرح در پی  حداقل سه مورد مکاتبه مستقیم وزیر کشور با معاون اول رییس جمهوری و رییس ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور، صدور سه دستور ویژه از سوی جهانگیری در این خصوص خطاب به معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، هماهنگی‌های مناسب بین بخشی سازمان حفاظت محیط زیست و اقدامات میدانی دستگاه‌های ذیربط در سطح استان گیلان تصویب شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور افزود: اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح جامع تالاب انزلی دو هزار پانصد و پنجاه و هشت میلیارد تومان پیش‌بینی شده که طبق مصوبه مذکور، دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلف هستند منابع اعتباری لازم برای اجرای پروژه‌های مصوب را با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، در بودجه سنواتی خود پیش‌بینی کنند.

دین‌پرست خاطرنشان کرد: نظر به وضعیت به شدت بحرانی تالاب انزلی و ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم، برای نجات  این تالاب،  گزارش جامعی از وضعیت آن تالاب توسط وزیر کشور، در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۸، برای استحضار معاون اول رییس جمهوری ارسال و در آن درخواستی مطرح شد.

وی تصریح کرد: در درخواست رحمانی‌فضلی آمده است که، "با توجه به شرایط بسیار نامناسب تالاب انزلی، جلسه ستاد هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور، به ریاست وی برگزار و مشکلات مبتلابه و تهدیدات جدی که متوجه تالاب انزلی است، مورد بررسی قرار گرفته و تمهیدات لازم به منظور نجات تالاب مذکور و اجرای دقیق و فوری برنامه‌های سازمان حفاظت محیط زیست اتخاذ شود که معاون اول رییس جمهوری؛ در هامش نامه فوق، خطاب به معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، ضمن اشاره به اهمیت موضوع، دستور بررسی و اعلام نظر صادر کردند.

دین پرست یادآور شد: با توجه به عدم کفایت و رضایت‌بخش نبودنِ اقدامات در حال انجام و در دست پیگیری دستگاه‌های مسئول، مجدداً جلسه‌ای در دوم دی ماه ۱۳۹۸، با حضور استاندار گیلان، معاون دادستان کل کشور، نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، معاونین و نمایندگان دستگاه‌های ملی مرتبط و تمامی مدیران دستگاه‌های ذیربط استان گیلان، در محل وزارت کشور- معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای تشکیل و گزارش جلسه و مصوبات آن، به همراه پیشنهادات مشخصی در تاریخ هشتم همان ماه برای استحضار معاون اول رییس جمهوری ارسال شد.

معاون اقتصادی وزیر کشور  ادامه داد: در نامه دوم وزیر کشور بر ضرورت انجام مواردی چون «الزام مسئولین دستگاه ‌ای مرتبط، درجهت اجرایی کردن مصوبات ابلاغی» و «برگزاری جلسه ستاد هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور، به ریاست معاون اول رییس جمهوری، با دستور کار "بررسی معضلات تالاب انزلی و اتخاذ تمهیدات لازم، درجهت احیای آن"، در اولین فرصت ممکن» تاکید شده بود که معاون اول رییس جمهوری؛ در هامش گزارش مذکور به رییس سازمان حفاظت محیط زیست دستور داد جلسه تالاب‌ها با دستور کار تالاب انزلی و همراه با راهکارهای پیشنهادی و تصمیماتی که در وزارت کشور گرفته شده است، برگزار شود.

دین‌پرست گفت: در همین راستا؛ در اقدامی قابل تقدیر، وزیران نیرو، جهاد کشاورزی، راه وشهرسازی و معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، در اجرای مصوبات ابلاغی از سوی وزارت کشور، نسبت به ارائه گزارش اقدامات انجام شده در راستای تحقق توافقات ذکرشده اقدام کردند که نسخه‌ای از مکاتبات فوق طی نامه‌ای برای بررسی و برگزاری جلسات ویژه، برای استاندار گیلان ارسال شد. استانداری هم پس از انجام اقدامات گسترده میدانی و برگزاری جلسات کارشناسی؛ نسبت به ارسال جوابیه مورد نظر، تشریح فعالیت‌های انجام شده و ارائه پیشنهادات لازم اقدام کرد.

معاون وزیر کشور افزود: نهایتاً مجموعه‌ای از اهم اقدامات انجام شده توسط دستگاه‌های مسئول و مرتبط در قالب سومین مکاتبه وزیر کشور با معاون اول رییس جمهوری در یک سال گذشته، در ۲۸ خرداد ماه  ۹۹ برای استحضار جهانگیری ارسال و پیشنهاد شد "سازمان حفاظت محیط زیست، به موجب ابلاغیه‌های صریح قبلی، تمهیدات لازم را در راستای برگزاری هرچه سریعتر جلسه ستاد هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور، به ریاست معاون اول رییس جمهوری، با دستور کار بررسی معضلات تالاب انزلی و اتخاذ تمهیدات لازم، درجهت احیای آن اتخاذ کند.

دین‌پرست خاطرنشان کرد: معاون اول رییس جمهوری نیز در هامش نامه وزیر کشور، به معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، ابلاغ کرد که جلسات تالاب‌ها برگزار و در اولین جلسه‌ای که برگزار می‌شود، تالاب انزلی را در دستور کار قرار دهید و گزارش کاملی از وضع فعلی و خطرات احتمالی و راهکارها تهیه شود.  

وی یادآور شد: پیگیری‌های انجام یافته، امریه‌های صادره و تلاش و همکاری منسجم دستگاه‌های مرتبط درسطوح ملی و استانی و بالاخص محوریت جامع سازمان حفاظت محیط زیست، نهایتاً منجر به برگزاری سومین نشست ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹ به ریاست معاون اول رییس جمهوری گردید که در این جلسه، " طرح جامع ۷ ساله (۱۳۹۹- ۱۴۰۵) احیاء تالاب انزلی" مصوب با اعتباری بالغ بر ۲۵۵۸ میلیارد تومان تصویب و برای اجراء، به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شده است.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: وزارت کشور ریاست معاون اول رییس جمهوری رییس سازمان حفاظت محیط زیست رییس جمهوری و رییس دستگاه های ذیربط میلیارد تومان تالاب انزلی تمهیدات لازم وزارت کشور معاون رییس وزیر کشور دستور کار دین پرست طرح جامع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۰۴۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: آیین نامه ابلاغ نشده واردات خودرو نداریم

بهادری جهرمی با اشاره به واردات خودرو گفت: حدود ۶ سال واردات خودرو به همه روش‌ها و به همه مناطق حتی مناطق آزاد کشور تا پیش از فعالیت این دولت ممنوع بود این دولت به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو سلسله اقدامات اصلاحی را در دستور کار قرار داد اولویت اول اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود که هدف گذاری‌هایی صورت گرفت و ابلاغیه ۸ بندی که رئیس‌جمهور در انتهای سال ۱۴۰۰ ابلاغ کردند، مورد پیگیری قرار گرفت و به صورت مستمر هم مورد رصد قرار می‌گیرد به منظور افزایش تولید و اصلاح نظام‌های توزیع و فروش محصولات داخلی بود.

به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: به موازت این کار این دولت بعد از ۶ سال ممنوعیت واردات خودرو آزادسازی واردات را به صورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد و همه واقف هستید سیاست‌های اصلاحی باید به صورت تدریجی طراحی و اجرا شود. در ابتدا دولت واردات خودروی نو را در دستور کار قرار داد آیین نامه آن را تصویب کرد فرآیند‌های اجرایی آن در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تصویب شد و مطابق گزارش همکارانم در گمرک ایران بیش از ۱۱ هزار خودروی سواری به ارزش ۲۲۴ میلیون دلار فقط ترخیص شده است. علاوه بر خودرو‌هایی که هنوز موفق به ترخیص نشدند و در بنادر یا گمرک ایران هستند این میزان رشد بیش از ۲۰ برابری نسبت به سال ۱۴۰۱ داشت و نشان می‌دهد با سرعت نسبتا قابل قبولی در حال انجام است. هر میزانی از واردات خودرو که نیاز باشد با درنظر گرفتن همه ملاحظات در دستور کار است.

سخنگوی دولت یادآور شد: در مرحله دوم واردات خودرو‌های حمل و نقل عمومی اتوبوس و مینی بوس در اولویت قرار گرفت حجم گسترده‌ای هم منابع ارزی از جمله ۱۵۰ میلیون دلار مطابق گزارش بانک مرکزی برای واردات اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس در ۱۴۰۲ تخصیص داده شده است. در مرحله بعد برای کامیون و کشنده منابعی برای واردات خودرو‌های دست دوم در اولویت قرار گرفت برای اینکه بتوانیم حوزه‌های حمل و نقل راهداری و جاد‌های را مورد بهره برداری قرار دهیمو سال قبل ۸۰۰ میلیون دلار برای کشنده‌ها و کامیون‌ها تخصیص ارز صورت گرفته و واردات کشنده و کامیون را به داخل کشور داشتیم.

وی با بیان اینکه همه مراحل برنامه ریزی شده پیش رفته است، گفت: در مرحله آخر خودرو‌های سواری کارکرده را برای واردات داشتیم در حوزه خودرو‌های سواری کارکرده دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای ارزی و فنی و استاندارد و جنبه‌های مختلف تشکیل داد و نظر آن در دولت هم مورد توجه قرار گرفت و آن این بود که در مرحله اول واردات خودرو‌های کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم البته این مسیر در این مدت رفت و برگشت‌هایی داشت گاهی آیین نامه‌ها مثل همین واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد تصویب می‌شد، اما هیات تطبیق مجلس آن را مغایر قانون تشخیص داد و برگشت و دولت لایحه واردات خودروی کارکرده را تقدیم مجلس کرد.

بهادری جهرمی تاکید کرد: تا این فرآیند‌های اصلاح قانون و رفت و برگشت‌ها طی شود برخی اوقات زمان بندی‌ها با تاخیر مواجه شد با این سیر واردات خودروی کارکرده الان از مناطق آزاد و تجاری سال گذشته مجوزش صادر شده است و باید فرآیند‌های اجرایی آن طی شود هر میزانی از سایر روش‌های واردات خودروی کارکرده و نو نیاز باشد از هر نوع خودرویی با نگاه به همه جوانب موضوع در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. اخیرا دیدم خبر‌هایی منتشر شد لازم است باز هم تاکید کنم که واردات خودروی کارکرده در این مقطعی که هستیم صرفا از مناطق آزاد هست و آیین نامه آن تصویب شده که آن هم ابلاغ شده است در حال حاضر آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد، ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم. این سیر منطقی ممکن است در مراحل آتی با تصمیم گیری‌های دیگری مواجه شود.