به نقل از «ایسنا»

ثمره اهمیت به معادن همدان؛ اشتغالزایی و فقرزدایی

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۰۷۲۶۲

ایسنا/همدان بیش از ۳۰ درصد ارزش بازار سرمایه کشور متعلق به بخش معدن است. سهم بخش معدن و صنایع معدنی از صادرات غیرنفتی کشور بیش از ۳۲ درصد است و بیش از ۲۵ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص می دهد.

استان همدان نیز در حال حاضر ۲۸۳ معدن با ذخیره ۱.۸ میلیارد تن ماده معدنی را داراست که متأسفانه به علت مشکلات و تنگناهای مختلف بیش از نیمی از آنها تعطیل و بلااستفاده هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در میان مشکلات فراگیر موجود در این حوزه به مزاحمت‌های محلی، مخالفت‌های سازمان‌های مختلف و سایر فاکتورها می پردازیم.

رئیس خانه معدن استان همدان در این‌باره در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از جمله مواردی که منجر به بروز مشکلاتی در این زمینه شده است، می‌توان به تعارض قوانین، دستورالعمل ها  و مقررات مختلف در حوزه معدن، باعث ایجاد سردرگمی و مشکلات متعدد برای مکتشف و بهره بردار اشاره کرد.

رحیم مرتضایی گفت: مسئله کمبود نقدینگی و فقدان حمایت مالی نظام بانکی از بخش معدن و فشارهای ناشی از این مسئله، امکان پویایی معدن در جهت هماهنگ کردن خود با تحولات اقتصادی را از معدن گرفته است. در کنار این موضوع با وجود تأکید مؤکد دولت و بانک مرکزی عدم قبول اسناد و پروانه های معدنی به عنوان وثیقه و تضمین تسهیلات بانکی یکی دیگر از مشکلاتی است که در این زمینه گریبان گیر صنایع معدنی شده است.

وی مطرح کرد: پرداخت حق‌الارض قبل از اکتشاف و مرحله گواهی کشف تصمیم کاملاً غیرکارشناسی است چراکه هنوز برای بهره‌بردار ذخیره معدنی آن محدوده مشخص نیست و نمی‌داند سرمایه‌گذاری در آن معدن بازدهی دارد یا خیر؟ بنابراین پرداخت حق الارض در این مرحله از معدنکاری اصلاً منطقی نیست.

وی با اشاره به نبود استراتژی دقیق طی سالیان دراز، بیش از ۱۷ بار ادغام و تفکیک در وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرفت، افزود: هر چند در بسیاری از کشورها بخش تجارت همگام و در کنار بخش صنعت و معدن قرار دارد اما به تجربه ثابت شد در کشور ما از زمانی که وزارت معدن با بازرگانی ادغام شده، مشکلات بخش معدن به خوبی دیده نشده است در حالیکه در زمان وزارت معادن و فلزات با نگاه تخصصی مشکلات بخش معدن بررسی می شد.

مرتضایی اضافه کرد: هرچند زمزمه هایی مبنی بر تغییرات در این وزارتخانه به گوش می‌رسد اما به نظر اعضای کمیسیون معدن استان حتی در صورت عدم تفکیک لازم است این حوزه را در استان‌ها با دو مدیرکل مجزا و تحت نظر یک وزیر کار پیش ببرند.

وی موضوع محیط زیست و منابع طبیعی را بسیار مهم دانست و تأکید کرد: نبود یک سازمان مشاوره ای در این زمینه باعث شده مسئولان این دو نهاد مهم موضوع را فقط به صورت سیاه و یا سفید درنظر بگیرند حال آن که می‌توان با نگاهی دقیق‌تر و ارائه راه حل هم معدن‌کاری کرد و هم به حفظ محیط زیست اندیشید.

رئیس خانه معدن استان همدان خاطرنشان کرد: واگذاری امور مختلف زیست محیطی به مردم و تأسیس شرکت های دانش بنیان برای ارائه مشاوره در این زمینه می‌تواند أاثیرات خوبی به همراه داشته باشد.

مرتضایی با بیان اینکه توجه به دو موضوع معدن و توریسم در استان همدان می‌تواند زمینه ساز توسعه بیشتر استان باشد، گفت: ژئوتوریسم می تواند سهم مهمی در کاهش میزان فقر نواحی دورافتاده و همچنین روستاها داشته باشد و با گشودن قلمروهای جدید استعداد بالقوه ای برای جذب گردشگر حاصل می‌کند.

وی ادامه داد: با توجه به بکر بودن استان همدان از لحاظ میراث طبیعی و پدیده های جذاب طبیعت گردی و پیشینه بسیار طولانی و تنوع معدن‌کاری(به ویژه معدنکاری فلزی) و استخراج کانی‌های قیمتی، شناسایی و بها دادن به پدیده های ژئوتوریسمی در استان در جهت اشتغالزایی و توسعه اقتصادی در کنار بهره برداری از معادن امری اجتناب ناپذیر است. در حال حاضر پهنه های ژئوتوریسمی متعددی در استان همدان شناسایی شده است.

وی با تأکید براینکه از مجموع بیش از ۱۰۰۰ نفر افراد تحصیل‌کرده عضو سازمان نظام مهندسی استان تنها ۲۵۰ نفر در بخش معادن در حال فعالیت هستند، اعلام کرد: عدم بهره گیری از متخصصان جوان در بخش اکتشاف و نبود سازوکار مناسب برای استفاده از آنها و نبود تجهیزات و تکنولوژی های روز باعث این عقب ماندگی ها شده است.

مرتضایی یادآور شد: تا امروز متکی به سازمان زمین شناسی بوده‌ایم و چنین پتانسیلی را در اختیار نداشته ایم بنابراین پیشنهاد ما برای اشتغالزایی در بخش معدن واگذاری بخش عمده ای از اکتشافات کشور به سازمان‌های نظام مهندسی استان‌هاست، در این صورت بخش قابل توجهی از این سرزمین شناسایی شده و تعداد قابل توجهی نیز به کار گمارده می‌شوند.

وی همچنین با اشاره به اینکه تمامی علوم آموزشی در دانشگاه‌ها و رشته های دانشگاهی و نیز سرفصل دروس در حال تدریس در مراکز علمی مربوط به دهه‌های گذشته است، گفت: وقت آن رسیده کمیته ای از صنعتگران، معدن‌کاران و دانشگاهیان این روال نامأنوس با صنعت و معدن را تغییر دهند چراکه جای تکنولوژی و بهره گیری از علوم روز در صنایع و معادن ما خالی است.

مرتضایی با تأکید بر اینکه بخش معدن با توجه و برنامه ریزی دقیق می تواند نقش مهمی را در استراتژی های فقرزدایی بازی کند، خاطرنشان کرد: بخش معدن قادر است به عنوان محرکی قوی در توسعه بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد. اشتغال در معادن اشتغال منطقه‌ای است و عملاً معادن ایران در نقاط محروم و دور از شهرها و امکانات رفاهی قرار دارند در نتیجه اشتغالی که معادن در این مناطق ایجاد می‌کنند عملاً منجر به توازن منطقه‌ای در کشور می‌شود و اگر این اشتغال به‌وجود نیاید، عملاً مهاجرت به سمت شهرها و مشکلات اجتماعی و منطقه‌ای به‌وجود خواهد آمد.

وی در پایان بیان کرد: براساس برآوردهای کارشناسی یک شغل بالادستی معدنی می‌تواند در طول زنجیره ارزش خود ۱۷ شغل ایجاد کند وکه از این تعداد پنج شغل مستقیم و ۱۲ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌کند. هرچند بخش معدن و صنایع معدنی سرمایه‌بر است اما شغلی که ایجاد می‌کند بسیار پایدار و تخصصی است که این موضوع در اقتصاد نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی صنایع معدنی معدن اشتغال فقرزدایی استان همدان بخش معدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۰۷۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتبارات مقابله با فقر به کدام دستگاهها می‌رسد؟

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است.

ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال 1403 باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.

در نمودار زیر ساختار توزیع اعتبارات سالیانه به دستگاهها در خصوص مقابله با فقر قابل مشاهده است. بر این اساس سازمان هدفمندی(جهت توزیع یارانه دارو، نان و یارانه نقدی)، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد  و صندوق توسعه مسکن از این اعتبارات استفاده میکنند.