موضوع انتشار اوراق مالی اسلامی برای طرح‌های نفتی در مجلس بررسی شد
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۱۳۲۲۰
وزیر نفت از بررسی موضوع انتشار اوراق مالی اسلامی برای توسعه طرح‌های نفتی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از صدا و سیما، بیژن زنگنه امروز (سه‌شنبه، ۲۸ مردادماه) پس از شرکت در نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جمع خبرنگاران گفت: در این نشست درباره صدور اوراق مالی اسلامی که برای طرح‌های نفت براساس تبصره ۵ قانون بودجه قرار است منتشر شود، توضیح دادیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در این نشست افزون بر وزارت نفت، دیوان محاسبات و بورس انرژی نیز توضیحاتی ارائه دادند و نمایندگان مجلس هم به طرح پرسش‌های خود پرداختند، تصریح کرد: برداشت من این است که همه اعضای کمیسیون دنبال این بودند به حوزه نفت کمک کنند تا بدون اینکه مشکلی ایجاد شود این اوراق هرچه زودتر منتشر شود.
زنگنه درباره نتیجه این نشست افزود: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نظرات خود را پس از بررسی و مشورت اعلام می‌کند، اما من نظر آنها را مثبت دیدم.
محموله‌های توقیفی از سوی آمریکا متعلق به ایران نیست
وزیر نفت در واکنش به ادعای آمریکا مبنی بر توقیف کشتی‌های نفتکش ایرانی هم گفت: نه کشتی و نه محموله‌ها متعلق به ایران نیست، بلکه این محموله‌ها شامل بنزین فروخته‌شده ایران به ونزوئلا بوده است.
وی در خصوص ادعای آمریکا مبنی بر توقیف محموله‌های نفتی ایران، گفت: آمریکا به دنبال تهیه یک پیروزی برای خود است، نه کشتی و نه محموله‌ها متعلق به ایران نبوده است.
زنگنه اظهار کرد: این محموله‌ها شامل بنزین ایران بوده که به‌صورت فوب به ونزوئلا فروخته شده بود، لذا آمریکا نه اموال جمهوری اسلامی ایران، بلکه اموال ونزوئلا را توقیف کرده است.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: وزارت نفت بیژن زنگنه محموله ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۱۳۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ زمان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تعیین شد/ دلایل متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد
به گزارش تابناک، نخستین نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ امروز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) با حضور خبرنگاران برگزار شد.
طحان نظیف در ابتدای نشست با مرور مصوبات مجلس بیان کرد: طرح ساماندهی زمین و مسکن از سال گذشته میان مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است و برخلاف موازین اسلامی شناخته نشد بنابراین امیدواریم به زوی محقق گردد.
وی ادامه داد: همچنین طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی نیز مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و در مرحله ابلاغ و اجرا قرار دارد.
طحان نظیف افزود: لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت توانیر و ترکیه به داوری است که با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرع شناخته نشد و اخیرا ابلاغ شد.
او ادامه داد: اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری وشکوفایی نیز با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرعی شناخته نشد. همچنین اصلاح اساسنامه چند منطقه آزاد کیش، قشم، ارس باران، جلفا، اروند و ... مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مجلس چیست؟طحان نظیف در پاسخ به سوال تابناک مبنی بر اینکه تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مشخص شد؟ و مظر شورای نگهبان در این‌باره چیست؟ بیان کرد: مصوبه انتخابات تناسبی سال گذشته مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ابهاماتی داشت. بنابراین مجلس شورای اسلامي ترجیح داد که این بخش را فعلا حذف کند.
وی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز افزود: برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز مورد تایید واقع شد اما با توجه به احکام متعددی که در این برنامه وجود دارد و به‌تبع ایرادات آن، مصوبه در حال رفت آمد میان مجلس و شورای نگهبان است.
طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مستندات رد سلاحیت حسن روحانی چیست عنوان کرد: موارد متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد ضمن آنکه موارد ذکر شده نیز به صورت دقیق و شفاف بیان نشد. با این حال بررسی این موضوع بر عهده فقهای شورای نگهبان است.برای انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی نیاز به مجوز قانونی است که در اختیار ما نیست.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت