آخوندی از اینهمه گرانی پشیمان نیست!

مشرق: عباس آخوندی، وزیر سابق مسکن در دولت اول رئیس جمهور روحانی و از فعالان اصلاح طلب در بخشی از یک مصاحبه با خبرآنلاین پیرامون علت مخالفت خود با مسکن و نگاه‌های اقتصادی خود گفته است: اساسا مداخله دولت در ساخت‌وساز بحثی است که هم از جهت حرفه مهندسی و اقتصاد مسکن و هم از جهت مسائل اجتماعی و فرهنگی قابل بحث است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همه تجربه‌های مداخله‌ی دولت در این خصوص شکست خورده است. من تجربه‌ی موفقی در دنیا که نشان دهد دولت در ساخت‌وساز دخالت کرده و توانسته باشد یک محیط زندگی مطلوبی برای مردمش خلق کرده باشد را سراغ ندارم.

او سپس در پاسخ به این سوال که "یعنی شما به کلی مخالف دخالت دولت در کلیت اقتصاد هستید یا فقط در حوزه مسکن مخالف هستید؟ " اظهار می‌کند: من با دخالت دولت در اقتصاد در حوزه‌ی تولید کالای خصوصی و خارج از حوزه‌ی سیاست‌گذاری، وضع مقررات و داوری مخالف هستم. [۵]*قیمت مسکن در دولت آقای روحانی تا بیش از ۵۰۰ درصد افزایش یافت و فی الواقع مشخص نیست که دیگر باید چه اتفاقی در اقتصاد رخ بدهد تا بتواند افرادی مثل آخوندی را مجاب کند که دیدگاه‌های غلطی دارند!

البته این در حالت خوشبینانه و با فرض وجود عقلانیت است نه در حالتی که برخی محافل تحلیلی تأکید دارند تعدادی از اشکالات اقتصادی بروز کرده در دولت اعتدالیون و اصلاح طلبان تعمدی است و به پرونده رفتار‌های معارضانه آقایان در سال ۸۸ ربط دارد.

آخوندی گفته است: "همه تجربه‌های مداخله‌ی دولت در این خصوص شکست خورده است. من تجربه‌ی موفقی در دنیا که نشان دهد دولت در ساخت‌وساز دخالت کرده و توانسته باشد یک محیط زندگی مطلوبی برای مردمش خلق کرده باشد را سراغ ندارم"!

این در حالی است که او در گام اول باید مثالی از نظارت معقول شکست خورده را مطرح می‌کرد، چون با دانسته‌های ما اساسا چنین مثالی وجود ندارد و نظارت معقول اولا ضروریست و ثانیا همیشه با نتایج خوبی همراه بوده است و در گام بعد نیز آخوندی باید بداند که شخص او و کارنامه افتضاحش در مدیریت مسکن در کشور ایران یک مثال فاحش از شکست شاگردان مرفه آدام اسمیت در اقتصاد و معتقدان افراطی بازار آزاد است.

جالب است که حتی اهل مطالعه هم نیست و تجربه سایر کشور‌های جهان در بحث نظارت بر قیمت قهوه و نیشکر و... که هریک فصلی پررنگ در تاریخ کشور‌های مختلف جهان هستند را نخوانده است...

چه اگر خوانده بود، می‌دانست که ازعلل صنعتی شدن شوروی و پیشرفتگی اقتصاد آمریکا؛ نظام‌مند بودن بازار و نظارت معقول است.

گفتنیست، برخی رسانه‌های اصلاح طلب از احتمال کاندیداتوری عباس آخوندی در سال ۱۴۰۰ نیز سخن گفته اند!

منبع: فردا

کلیدواژه: عباس آخوندی انتخابات ریاست جمهوری بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۱۴۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 مسکن کارگری در راه است؟

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.

بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شد

"مسکن" یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و تأمین مسکن می‌شود.

قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگناهای مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.

به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سال‌های گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینه‌های تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند، اما آذر ماه سال ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.

در جلسه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۳, به‌پیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سه‌نفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.

صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بارها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نماینده‌ای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.

محمد چکشیان، معاون وزیرکار در هفته کارگر خبر از ساخت ۶۰ هزار مسکن کارگری داد.

وی از ساخت حدود ۶۰ هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت، ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها، تعاونی محور، برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.

چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد. جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.

تفاهمنامه برای اختصاص مسکن به کارگران

علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری نیز اخیراً با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰ هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.

رئیس فراکسیون کارگری گفت: از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به صورت مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، مجلس برای شاخص‌های اصلی همچون مسکن کارگران پیگیری‌های جدی داشته باشد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن کارگران به لحاظ سبد معیشتی و رفاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: حدود ۶۴ ماده و تبصره از قانون کار در مورد رفاه کارگران است، منهای سال‌های دهه ۶۰ که موضوع رفاهیات کارگران در قالب تعاونی‌ها به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشت در سال‌های گذشته چندان به این مسئله به صورت ویژه پرداخته نشده است.

رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بنگاه‌های بزرگ در جوار کارگاه‌های شهرک‌های صنعتی و مسکونی دایر بودند، اظهار داشت: با گذشت زمان اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت، در دهه ۷۰ به بعد به دلیل گرایش‌های توسعه‌ای که در کشور حاکم بود نتوانستیم به ظرفیت‌های رفاهی کارگران توجه کنیم، امروز کارگران با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که بخش زیادی از آن به مسائل بی توجهی حقوق کارگران در سال‌های پیشین باز می‌گردد.

بابایی کارنامی با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی کارگران، اظهار داشت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰ هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و تقریبا تحت عنوان ابلاغیه به ادارات کل استانی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده است تا در این راستا کار جدی صورت بگیرد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید برنامه‌ای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران داشته باشد، ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات مسکن کارگران را پیگیری کرده تا موفقیت‌های لازم را داشته باشیم.

بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه فراکسیون‌های کارگری مجلس دارای شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس است، بیان کرد: فراکسیون کارگری جز فراکسیون‌های شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس دوازدهم باقی خواهد بود تا مسائل کارگران را پیگیری کند.

آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه ساخت مسکن کارگری

همچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روزهای اخیر، درباره سیاست دولت درخصوص مسکن کارگری آن هم باتوجه به نابسامانی که در بازار مسکن وجود دارد، گفت: جهت‌گیری دولت برای طرح ملی مسکن اقشار ضعیف مانند جامعه عزیز کارگران است. هنگامی که ۴ میلیون مسکن هدف‌گذاری می‌شود حقیقتا همین جامعه (کارگران) محور اصلی هستند و ساخت مسکن ملی با هدف توسعه تولید و ساخت در جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: اولویت اول ما در حوزه مسکن جامعه کارگری هستند تا ان‌شاالله بتوانند از مزایای آن بهره‌برداری کنند. به طور خاص تعاونی‌های مسکن کارگری متولی ساخت و ساز مسکن کارگران هستند و کارفرمایان هم مکلف به حمایت شدند.

سخنگوی دولت بیان کرد: ۲۳۰ تعاونی کارگری در حوزه مسکن در کشور وجود دارد که دولت هم حمایت‌های لازم را انجام داده است و بعد از این هم انجام خواهد داد و توافقات مختلفی بین مجموعه‌های صنعتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.

وی با بیان اینکه درحال ساخت ۱۴۰ هزار مسکن مسکونی فقط برای بخش صنعت هستیم، گفت: برای ساخت ۱۴۰ هزار مسکن برای بخش صنعت وزارت راه زمین در اختیارشان قرار داده است این به غیر از زمین‌هایی است که خودشان داشته اند.

بهادری جهرمی گفت: ۵ هزار هکتار برای ساخت مسکن در کنار شرکت‌های صنعتی پیش بینی شده است تا در صورت نیاز در اختیار کارگران قرار گیرد. دولت همه ظرفیت‌های خودشان را قرار داده است. تعاونی‌های مسکن کارگری هم پیشگام هستند و دولت هم همراه است.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1229899 برچسب‌ها بازار مسکن