صادرات گاز همچنان در هاله‌ای از ابهام/ نمایندگان مجلس هم برای بی برنامگی صادرات گاز کاری از پیش نبردند
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۱۵۲۲۵
وزیر نفت در حالی در چندین باری که مجلس شورای اسلامی رفت و با نمایندگان مجلس دیدار داشت که نمایندگان از هر موضوعی با بیژن زنگنه سخن گفتند به جز برنامه صادرات گاز ایران و علت عقب ماندگی ایران در این زمینه که نشان می دهد نمایندگان دغدغه ای در این خصوص ندارند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روز یک شنبه بیژن زنگنه، مهمان جلسه کمیسیون برنامه، بودجه مجلس شورای اسلامی بود و در این جلسه به گفته اعضای کمیسیون برنامه، نمایندگان مردم، موضوعات مختلفی از جمله آخرین وضع تولید، صادرات و وصول درآمدهای ارزی و ریالی نفت وهمچنین صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و آمار و ارقام مربوط به آن، آخرین روند تولید گاز در کشور و تأمین گاز زمستان، گازرسانی روستایی و شهری، مباحث مربوط به ظرفیت پتروشیمی‌های کشور، حوزه‌های مشترک نفتی و گازی، انتشار اوراق سلف نفتی و همچنین مباحثی درباره طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های وابسته به وزارت نفت را از وزیر نفت جویا شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همانطور که مشاهده می شود در بین مباحث مطرح شده در این جلسه همه موضوعات صنعت نفت از زنگنه پرسیده شد الا موضوع مهم صادرات گاز ایران و برنامه وزارت نفت برای افزایش صادرات گاز.
ظاهرا نمایندگان مجلس به کلی فراموش کرده اند که براساس برنامه ای که جناب وزیر نفت به مجلس دهم داده بود امسال باید حجم صادرات گاز ایران به بیش از 200 میلیون متر مکعب می رسید.
جالب اینجا است پیش از این وزیر نفت در جلسات مشترکی با اعضای کمیسیون انرژی حضور یافته بود اما در این جلسه نیز فقط به موضوع واردات گاز به ترکمنستان پرداخته شده بود و تعیین تکلیف قرارداد با این کشور همسایه و اصلا نگاهی به صادرات گاز و برنامه ای که زنگنه اعلام کرده بود نشده است.
به گفته مراکز مطالعاتی بین المللی در حالی ایران در جایگاه دوم دارندگان گاز طبیعی جهان قرار دارد و 18درصد از ذخایر گاز جهان در کشور ایران است که دولت مردان کمترین توجه را نسبت به این موضوع دارند و به دنبال این نیستند که که بخواهند حجم صادرات گاز ایران را افزایش دهند.
براساس برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله 1404 ایران باید در تجارت گاز جهانی سهم 10درصدی را کسب کند که تاکنون از این برنامه عقب ماندگی فاحشی داریم.به طوریکه اکنون سهم ایران در بازار تجارت جهانی گاز حدود 2 درصد است.
نکته مهم و مورد غفلت واقع‌شده در خصوص حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی گاز این است که دیگر بازیگران این عرصه، به‌خلاف ایران، زمان و فرصت را غنیمت می‌شمرند و یک به یک فرصت‌های حضور ایران را به‌نفع خود تصاحب می‌کنند و چیزی نخواهد گذشت که ایران دیگر نمی‌تواند فرصت‌های ازدست‌رفته امروز را جبران کند.
اهمیت این موضوعی زمانی خواهد بود که بدانیم بر اساس اکثر پیش بینی ها گاز طبیعی بیشترین رشد تقاضا را در سال‌های آتی تا ۲۰۴۰ خواهد داشت. لذا صادرات گاز باید به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار وزارت نفت قرار گیرد؛ امری که تاکنون در سایه غفلت این وزارتخانه عدم‌النفع‌های زیادی را برای کشور ایجاد کرده است.
تاکنون ۶ قرارداد گازی بین ایران و سایر کشورها برقرار شده که بررسی هر کدام از این قراردادها نشان میدهد که در صورتی که وزارت نفت به زودی اقدامی در این حوزه انجام ندهد طی 5 الی 6 سال آینده ایران برای همیشه از بازار گاز منطقه حذف خواهد شد.
*خطر حذف ایران از بازار گاز ترکیه
یکی از قراردادهای گازی ایران با کشور ترکیه است که تا سال 1405 اعتبار دارد. طبق این قرارداد ایران سالانه ۸ میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر خواهد کرد. علیرغم صرفه اقتصادی این قرارداد و اهمیت سیاسی-اقتصادی آن برای ایران؛ اما طی سال‌های گذشته تلاشی برای تداوم و یا افزایش صادرات گاز به این کشور برای سال‌های بعد از 1405 صورت نگرفته است. این در حالی است که ترکیه عزمی جدی برای رهایی از وابستگی به گاز ایران داشته و در این راستا اقدامات موثری انجام داده است.
در این راستا محمدعلی راد کارشناس انرژی می‌گوید: در ماه گذشته ترکیه به اندازه حجم واردات گاز از ایران، از آمریکا LNG وارد نموده است. همچنین روند پروژه خط لوله انتقال گاز "تاناپ" شتاب گرفته است و به گفته مدیرعامل خط لوله انتقال گاز ترانس آناتولی حجم گاز منتقل شده از طریق این خط لوله به ترکیه به 3 میلیارد متر مکعب در بخش آسیایی رسیده است.
به تازگی هم که خط لوله ترک استریم افتتاح شده است که ظرفیت این خط انتقال ۳۱.۵ میلیارد مترمکعب گاز روسیه به ترکیه و اروپا است که در مسیر خود گاز را برای ترکیه و برای کشورهای اروپایی انتقال می دهد. در نتیجه در صورت انفعال وزارت نفت احتمال حذف ایران از بازار ترکیه هم وجود دارد.
*صادرات گاز به پاکستان در هاله‌ای از ابهام
در این بین اجرای قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان از طریق خط لوله صلح نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. طبق این قرارداد تاریخ آغاز تحویل گاز از ایران به پاکستان سال 2014 و حجم گاز صادراتی 8 میلیارد متر مکعب تعیین شده است. اما اکنون حدود 6 سال است که از موعد اجرای این قرارداد گذشته و وزارت نفت نیز هیچ توضیحی درباره برنامه خود برای صادرات گاز به پاکستان ارائه نکرده است.
روابط عمومی این وزارتخانه در آخرین توضیحات خود در این رابطه به نوعی از مسئولیت پیگیری این موضوع شانه خالی کرده و گفته است: «مسئله اینجاست که در یک قرارداد بلندمدت (قرارداد صادرات گاز به پاکستان)، علاوه بر تعهدات طرفین، ملاحظات متنوع دیگری نیز وجود دارد که تصمیم در مورد آنها فراتر از اختیارات وزارت نفت بوده و در سطوح بالای دولت باید در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
این درحالی است که قبل از وزارت بیژن زنگنه، پروژه‌ی احداث خط لوله در ایران در حال پیشرفت و اتمام بود؛ اما با آمدن ایشان به وزارت نفت، احداث این خط لوله در سال 93 و در 200 کیلومتری مرز پاکستان(ایرانشهر) متوقف شده است. در صورتی که احداث این خط لوله به پایان رسد و ایران آماده صادرات گاز به پاکستان شود و این کشور امادگی برای دریافت گاز از ایران را نداشته باشد؛ پاکستان باید معادل ۷۵ درصد مبلغ قرارداد به ایران جریمه بپردازد.
*عراق در پی جایگزینی نفت کوره به جای گاز ایران
یکی دیگر از قراردادهای صادرات گاز ایران با کشور عراق است. بر اساس دو قرارداد مجزای صادرات گاز به بصره و بغداد از سال 95 به مدت 6 سال ایران باید روزانه ۶۰ میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر کند این درحالی است که تا کنون به طور میانگین ۴۵ میلیون مترمکعب روزانه از این دو مسیر به این کشور گاز صادر گردیده است . در این راستا سید علی نصر، کارشناس انرژی می‌گوید: «در ماه گذشته متاسفانه به دلیل مشکلات فنی صادرات گاز ایران به روی عراق قطع گردید که این موضوع موجب میشود جایگاه ایران در بازار گاز به عنوان یک تامین کننده مطمئن خدشه دار گردیده و عملا این موضوع برای قراردادهای دیگر صادرات گاز کشور که درحال پیگیری است اثر بگذارد
وی در ادامه با اشاره به ضرورت رایزنی با طرف عراقی برای افزایش صادرات گاز به عراق اظهار داشت: «باید توجه داشت که کشور عراق در حال حاضر تحت فشارهای تحریمی امریکا با گرفتن معافیت اقدام به دریافت گاز از ایران میکند و ایران باید حداکثر تلاش خود را در این شرایط برای حفظ این بازار انجام دهد. متاسفانه وزیر نیرو عراق به دلیل قطعی گاز از طریق ایران در ماه گذشته اظهار نموده است که به دنبال جایگزین برای گاز ایران در نیروگاه‌های این کشور هستند. شواهد نشان می دهد تولید نفت کوره عراقی افزایش زیادی یافته است و عراقی ها به دنبال این هستند که واردات گازشان از ایران قطع شود و نفت کوره را جایگزین کنند.
در مجموع بررسی روند اجرای قراردادهای گازی ایران با کشورهای مقصد نشان میدهد که وزارت نفت اهمیتی برای صادرات گاز قائل نیست و عمکلرد نسبتا بدی در این حوزه داشته است که این موضوع تبعات سیاسی و اقتصادی جدی برای کشور در پی دارد. کارشناسان معتقدند که عمکلرد ناموفق وزارت نفت در بازار گاز ناشی از سیاست اشتباه این وزارتخانه در استفاده از این منبع با ارزش در حوزه‌های مختلف دارد. طبق این سیاست اولویت مصرف گاز، استفاده از این گاز در بخش خانگی است و صادرات گاز در اولویت بعدی قرار می‌گیرد. در صورتی که برنامه ریزی در کشورهای صاحب گاز به گونه ای دیگر است.
انتهای پیام/س
منبع: دانا
کلیدواژه: صادرات گاز به پاکستان صادرات گاز ایران گاز از ایران میلیارد متر وزارت نفت بازار گاز متر مکعب وزیر نفت خط لوله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۱۵۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، سید هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز _شنبه شانزدهم اردیبهشت_ نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،
۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاق‌ها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون،
۱_۳_ در بندهای ۱ و ۳، منظور و تعریف مفاهیم «مشابه و همگن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در تبصره ۲، اطلاق تفویض تعیین «نحوه ادغام یا تقسیم اتحادیه‌های موجود» و «تعیین تکلیف اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های فعلی» به مصوبه هیأت عالی نظارت، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ در تبصره ۶، عنوان اموال عمومی با توجه به مجازات‌های مورد نظر در قانون مجازات اسلامی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۸، اطلاق شرکت «متقاضی پروانه کسب» در انتخابات اتحادیه‌ها، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون،
۱_۵_ استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ در بند ۲، بند ۱۱ الحاقی به ماده ۲۲ مکرر قانون، از جهت روشن نبودن بازه زمانی مؤثر بودن تخلف صنفی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۱، عبارت «مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون» به عبارت قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون، در بند ۱، عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» به «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «نیروی انتظامی» به «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح شود.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در بند ۳ ماده ۱۹، واگذاری تعیین شرایط احتساب هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مصوبه هیأت وزیران، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۴۱،
۱_۲_ در انتهای جز ۳ تبصره ۳ و تبصره ۶، عدم اعمال ممنوعیت‌های موردنظر به تشخیص مقامات مذکور، از این جهت که آیا ممنوعیتی که با حکم قاضی ایجاد شده است نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در تبصره ۹، استفاده از واژه غیرفارسی «کابلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ مواد ۴۷ و ۴۹،
۱_۳_ از جهت اطمینان‌بخش بودن و قابلیت استناد سامانه‌های هوشمند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ جریمه یکسان پیش‌بینی‌شده با توجه به تفاوت رفتارهای مذکور در مواد ۴۷ و ۴۹ و همچنین نسبت آن با جرم‌انگاری موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴۹ مکرر و در تبصره ۴ ماده ۵۲، منظور از عبارت «در حکم رأی مرجع قضائی است» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴۱، انتهای تبصره ۳، عبارت «صادر می‌نماید» به عبارت «حکم صادر می‌نماید» و انتهای تبصره ۶، عبارت «مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» به عبارت «در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۴۴، عبارت «دادسرای دستگاه مربوط» به عبارت «دادسرای انتظامی دستگاه مربوط» اصلاح شود.
۳_ در ماده ۴۹، پس از جای‌گذاری اصلاحات به‌عمل‌آمده، عبارت «در مرتبه اول» دو بار تکرار شده است و لازم است اصلاح شود.
۴_ در بند ۲ ماده ۶۹ مکرر، عبارت «اجرای احکام مذکور» به عبارت «اجرای سایر احکام مذکور» اصلاح شود.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو بر اساس اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۶۲۶-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در خصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در تبصره ۲ ماده ۲، واژه «علیت» به «علیه» اصلاح گردد.
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم آبان‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح ماده (۱۵) اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
مصوب جلسه مورخ دهم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل
مصوب جلسه مورخ بیستم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه‌های سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، ارسباران (جلفا)، اروند (آبادان - خرمشهر)، انزلی، چابهار و ماکو
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۵۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵.
موضوع بخشنامه‌های شماره ۱۷۱۲۱۰۴/۹۷- ۲۰/۵/۱۳۹۷ و ۴۵۱۸۶۹/۹۷- ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه تأمین ارز واردات و تأمین ارز اعتبارات اسنادی مدت‌دار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه امکان اثبات عذر موجه توسط مشمولین بخشنامه‌های مورد شکایت، حسب قوانین ذیربط در مراجع مربوط وجود دارد، خلاف موازین شرع مقدس بودن بخشنامه‌های مورد شکایت به صرف ایجاد محدودیت‌های مقرر در آن احراز نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۳۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷.
موضوع مصوبه شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص محاسبه سود سپرده از روزشمار به ماه‌شمار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار به شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۷ که طی مصوبه مورد شکایت ابلاغ شده است نسبت به مواردی که قراردادهای سپرده‌های ذیربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها داده نشده است، خلاف موازین شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۰۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵.
موضوع بند ۲۵-۱-۱۰ و تبصره ۲ آن از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت