تشت رسوایی و بی‌عدالتی در ورزش ایران بیداد می‌کند/ قربانیان ورزش مقابل بی‌تدبیری مدیران فوتبالی!
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۱۷۰۵۵
پرونده تاریخی ویلموتس و غرامت سنگینی که به ورزش ایران متحمل شد همه مردم ایران را در شوک فرو برده است.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری آنا، تشت رسوایی قرارداد ویلموتس و بزرگترین خسارت تاریخی فوتبال نه تنها مدیران فوتبالی، بلکه ورزش ایران و همه مردم را در شوک فرو برده است. ورزش این روزها درگیر کووید ۱۹ است، ویروس منحوسی که منجر به تعطیلی اردوها و فاصله‌گذاری اجتماعی شد اما باید گفت پیش از آن، ورزش ایران درگیر ویروس فساد بوده و هست که با هیچ فاصله‌گذاری اجتماعی هم از بین نمی‌رود!
مقایسه فوتبال با سایر رشته‌ها قصه نخ‌نمایی است که سال‌ها در مورد آن نوشته شد و ورزشکاران منهای فوتبال هم سال‌هاست از شرایط بد معیشتی و نبود امکانات خود صحبت کردند؛ اما این روزها که فوتبال ایران باید سنگین‌ترین غرامت تاریخ را بپردازد این تبعیض بیشتر از گذشته چهره سیاه خود را نمایان کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درست همان زمانی که ورزشکاران برای حضور قدرتمند در المپیک توکیو آماده می‌شدند خیلی از مدیران ورزشی کاسه چه کنم چه کنم به دست گرفته بودند و مجبور بودند ورزشکاران را به مسابقات پیش‌رو جهت آمادگی برای حضور در آوردگاه توکیو اعزام نکنند.بارها در ورزش ایران شاهد لغو مسابقات ورزشکاران به دلیل نبود منابع مالی بودیم و افتخارآفرینان ایران در رشته‌های مختلف نتوانستند جهت کسب آمادگی بیشتر با رقیبان خود روبه‌رو شوند. آن هم فقط به خاطر نبود منابع مالی!
البته بدون شک با شرایط فعلی که ورزش ایران دارد در آینده شاهد اتفاقات این چنینی بیشتری خواهیم بود؛ خزانه خالی ورزش ایران، پرداخت سنگین‌ترین غرامت تاریخی فوتبال ایران و البته قیمت سرسام‌آور دلار دیگر فرصت به سایر رشته‌های ورزشی نمی‌دهد و این بار هم دیگر رشته‌های ورزشی باید چوب بی‌تدبیری مدیران فوتبالی و البته دلالان را بخورند.
حضور دلالان سال‌هاست مثل دمل چرکین سرتاسر فوتبال ایران را احاطه کرده و هر چند وقت یک بار این تشت رسوایی برملا می‌شود و این بار با پرونده ویلموتس و پرداخت خسارت تاریخی آن برملا شد که ضربه مهلکی به پیکره بی‌جان ورزش وارد کرد. مجموعه خسارت پرونده ویلموتس با یک حساب سرانگشتی از بودجه سالیانه کمیته ملی المپیک و پارالمپیک هم بیشتر است و این دردی مضاف بر تمام دردهای ورزش ایران است.
در بحث زیرساختی، ورزش با فقر عظیمی دست و پنجه نرم می‌کند. سال‌هاست افتتاح پروژه‌های ورزشی در سراسر ایران به کندی پیش می‌رود؛ هم‌اکنون خیلی از پروژه‌های ورزشی در شهرستان‌های مختلف به دلیل عدم تامین بودجه نیمه‌کاره مانده و مردم تنها در حسرت یک سالن ورزشی هستند. اماکن ورزشی به بخش خصوصی اجاره داده شده و به حیات خلوتی برای سیاسیون ورزش ایران بدل شده است.
ورزش که باید با زندگی مردم عجین می‌شد اما همچون غزال تیزپا راه فرار را در پیش گرفته و سال‌هاست توسعه ورزش همگانی تنها در حد حرف باقی مانده است. البته هر از چندگاهی مدیران ورزشی با ارائه یک برنامه موقت و کوتاه مدت، به اصطلاح ورزش همگانی را توسعه می‌دهند در حالی که توسعه ورزش همگانی در ایران نسبت به سایر کشورها تفاوت از زمین تا آسمان است! قطعا با همین خسارت تاریخی که مدیران بی‌تدبیر فوتبال ایران به بار آوردند و باید تا یک ماه آینده آن را پرداخت کنند؛ خیلی از این مسائل قابل حل بود، زیرساخت‌های ورزش وضعیت بهتری پیدا کنند؛ اقلام ورزشی برای اقشار مردم در مناطق محروم فراهم می‌شد یا در کلان شهرها بحث توسعه ورزش همگانی با جدیت پیگیری می‌شد!
این حقیقتی آشکار است تا زمانی که دست فوتبال از خزانه دولت کوتاه نشود چنین اتفاقاتی دور از ذهن نیست؛ همانطور که در همین دو باشگاه دولتی استقلال و پرسپولیس، پروندههای زیادی همچون پرونده برانکو، شفر، کالدرون و استراماچونی باز است و هر کدام از آنها می‌تواند تراژدی غم‌باری را برای ورزش ایران رقم بزنند.
بدون شک توزیع ناعادلانه ثروت در فوتبال و سایر رشته‌های ورزشی بی‌تاثیر از حضور دلالال نبوده و نیست و تا زمانی که دست این مفسدان از فوتبال ایران کوتاه نشود همین آش و همین کاسه است! گاف تاریخی پرونده ویلموتس مسئولان بالادستی را بر آن داشته که با این موضوع مبارزه کنند اما همگان به خوبی می‌دانند اولین قدم در راه مقابله با فساد شفافیت است؛ به راستی مسئول پرونده ویلموتس چه کسی است؟! وزارت ورزش به عنوان متولی در راس کار بوده اما در این مدت به عناوین مختلف توپ را به زمین دیگری پرتاب کرده تا در این موضوع خود را بی‌طرف جلوه دهد؛ در حالی که در پرونده قرارداد ویلموتس نظارت داشته همانطور که در انتخاب نبی به عنوان دبیرکل و بازگشت علی کفاشیان به فدراسیون به عنوان نایب رئیس اول نقش داشته است. بر هیچ کس پوشیده نیست که وزارت ورزش حتی در انتخاب‌های دو باشگاه سرخابی‌ها از انتخاب هیئت‌مدیره یا مدیران نقش پررنگی دارد و حالا به عنوان متولی در پروندههای باز فوتبال ایران باید نقش اول را ایفا کند.
پرونده‌هایی چون؛ برانکو و دستیارانش، گابریل کالدرون و دستیارانش، ماریو بودیمیر، وینفرد شفر، آندرآ استراماچونی و....که روی هم رفته میلیاردها تومان هزینه روی دست بیت‌الملل گذاشته است بدون اینکه یک نفر به مردم پاسخگو باشد.
انتهای پیام/۴۰۵۷/
منبع: آنا
کلیدواژه: فدراسیون فوتبال وزارت ورزش ویلموتس قرارداد ویلموتس پرونده ویلموتس فوتبال ایران ورزش همگانی ورزش ایران سال هاست رشته ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۱۷۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماموریت ویژه دادگستری البرز برای شناسایی مدیران شهری متخلف
رئیس کل دادگستری استان البرز به اداره کل بازرسی و دادستان‌های استان البرز برای شناسایی و تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری ماموریت داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، دومین نشست «شورای قضائی» و «شورای اطلاع‌رسانی استان البرز» در سال ۱۴۰۳ به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضائی استان البرز در ساختمان اداره کل بازرسی استان برگزار شد.
حسین فاضلی هریکندی، رئیس شورای قضائی استان البرز در این نشست با تشریح بعضی اقدامات دستگاه قضائی استان البرز در سال گذشته، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و تاکید کرد: در این بین نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند و در بعضی موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکان‌پذیر نیست.
وی از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضائی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام مأموریت‌های مشترک تقدیر کرد.
رئیس شورای قضائی استان البرز در بخش دیگر از سخنان خود و در خصوص موضوع این نشست، با تشریح برخی محورهای برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ دستگاه قضائی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه تدوین شده است تأکیدات رئیس قوه قضائیه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محورها دانست.
فاضلی هریکندی با اشاره به فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» سند تحول و تعالی قوه قضائیه که بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید کرده است، خاطرنشان کرد: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده است و انتظار است از آنجا که این برنامه معیار ارزیابی استان و هریک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.
تقدیر از اداره کل بازرسی استان البرزوی از اقدامات اداره کل بازرسی استان به عنوان میزبان این نشست در نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و همچنین پیگیری جهت رسیدگی و مختومه شدن تمام پروندههای تشکیل شده تا سال ۱۴۰۱ تقدیر کرد و در خصوص گزارش‌های ارسالی به مراجع قضائی، تاکید کرد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.
بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها و اراضی کشاورزی بود که وی در این باره گفت: جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضائی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که باید قانون را اجرایی کنند، اما با توجه بعضی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.
نقش انشعابات غیرمجاز در تغییر کاربریهافاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه سال گذشته از تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش ۵۱۴ هزار میلیارد تومان که در مراحل اولیه تفکیک، قطعه‌بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است، تصریح کرد: بررسی‌هانشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضائی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و بر ضرورت استفاده از این قانون تاکید کرد.
مأموریت به اداره کل بازرسی جهت نظارت بر تخلفات حوزه ساخت و سازها در شهرهایکی دیگر از مباحث طرح شده در اظهارات رئیس شورای قضائی استان البرز به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز محدوده و حریم شهرها اختصاص داشت که وی با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان به اداره کل بازرسی استان مأموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در این حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش کند.
مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسئولیت دارندوی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در کلیه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پروندههای حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحدهای نظارتی شهرداری، شهرداران و کلیه مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و گزارش نکردن آن مسئولیت دارند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سو مالی با پیمانکاران و نیز با سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سو کارکنان و مدیران مربوطه متذکر شد: دادگستری کل استان البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضائی در سریع‌ترین زمان در انتظار این افراد است.
پروندههای شهری تحت رصد معاونت پیگیری پروندههای خاصوی در ادامه به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شوراها در سال قبل از جمله در شهرهای ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره و اضافه کرد: به کلیه پروندههای مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پروندههای خاص دادگستری کل استان رسیدگی و مشمول هیچیک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.
فاضلی هریکندی همچنین به معاونت پیگیری پروندههای خاص دادگستری کل استان البرز دستور داد که پروندههای مرتبط به حوزه شهرداری و شوراهای شهر استان را به عنوان پرونده خاص در همه مراحل و مراجع رسیدگی از دادسرا و دادگاه‌های نخستین و دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام نظارت و پیگیری نماید.
رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتباراتحسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.
دستور برای بررسی و برخورد با چندین گزارش شهرک‌سازی غیرقانونیصیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود.
در این نشست «محمدتقی حاجی‌مشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به ۱۲۰ پرونده در سال ۱۴۰۲ از تهیه ۳۲۸ گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.
وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضائی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بناها و اعمال قانون را پیگیری کند.
آخرین وضعیت ارتباطات سیستمی پزشکی قانونی استان البرزاَرتین کمالی، مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که هم‌اکنون ۷۸ درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضائی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این رقم به ۱۰۰ درصد برسد.
موانع اشتغال زندانیاناصغر فتحی، مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: هم اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال ۱۴۰۳ هستیم ولی بخشی از خروجی این تلاش‌ها متأثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک‌ها است.
کد خبر 751012
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت