به نقل از «فردا»

نماینده مجلس: قرارداد «ویلموتس» مشکوک است

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۱۷۳۹۲

خبرگزاری مهر: محمد مهدی فروردین در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره قرارداد «ویلموتس»، گفت: افرادی که با این مربی قرارداد منعقد کرده اند، صلاحیت عقد قرارداد نداشته اند، در حالی که باید حقوقدانانِ قوی خود را پای قرارداد با مربیان خارجی داشته باشیم.

وی بیان کرد: در شرایطی که چنین غرامتی به کشور ما تحمیل شده است باید از وکلای زبده استفاده شود، اما متأسفانه وکیلی انتخاب شده که توان دفاع از حق ایران را ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مجلس از موضع خود نسبت به این موضوع کوتاه نمی‌آید، تصریح کرد: این پرونده در کمیسیون‌های فرهنگی و اصل ۹۰ مجلس باز شده است و نتیجه آن را در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی قرار می‌دهیم تا با مسببان این پرونده برخورد شود.

فروردین اظهارداشت: همان طور که بر اساس قانون استخدام کارشناشان خارجی بدون نظر مجلس امکان پذیر نیست، استخدام بازیکن و مربی خارجی هم نباید بدون نظر مجلس باشد، اما گفته شده مجلس دخالتی در انعقاد قرارداد با «ویلموتس» نداشته است.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی گفت: سئوال ما این است که چرا وزارت ورزش و جوانان از نقش نظارتی خود به خوبی استفاده نکرده و بر این قرارداد نظارتی نداشته است، در حالی که وظیفه وزارت ورزش و جوانان بود که از عقد این قرارداد جلوگیری کند.

وی تأکید کرد: کشور در بدترین شرایط اقتصادی و تحریم است و ما می‌توانستیم این پول را به جای پرداخت غرامت، صرف زیرساخت‌های ورزشی و حل مشکلات کشور کنیم.

فروردین تصریح کرد: فراکسیون ورزش و جوانان بر اساس مستنداتی که در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی است، درباره مسببان این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد، اما آنچه برای ما در حال حاضر محرز است این است که قرارداد «ویلموتس» مشکوک بوده و شفافیت ندارد و وزارت ورزش و جوانان باید در این باره پاسخگو باشد.

منبع: فردا

کلیدواژه: وزارت ورزش و جوانان قرارداد ویلموتس مجلس شورای اسلامی ورزش و جوانان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۱۷۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.   به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.   وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.   عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.   محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.   عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.   وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد روزنامه هم میهن : دولت از شفافیت در باره بدهکاران بانکی می گوید اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت 3.7میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی کند نماینده مجلس : مردم از چپاول‌های درشت مانند چای دبش نتیجه می‌گیرند که اموال آنان بلاصاحب است