به نقل از «جماران»

تصویب مجازات در ستاد ملی مقابله با کرونا قانونی است؟

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۱۸۷۴۲

به گزارش جماران؛ یک عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه مجازات و تصویب مجازات در ستاد ملی مقابله با کرونا وجهی ندارد، گفت: اگر قرار است مجازاتی در نظر گرفته شود، نیازمند قانون است و باید از مسیر قوه مقننه طی شود.

هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص حدود صلاحیت ستاد ملی مقابله با کرونا برای اعمال مجازات، اظهار کرد: در علم حقوق، اصلی به نام قانونی بودن جرم و مجازات داریم که این به نوعی در اصل ۳۶ قانون اساسی هم ذکر شده است؛ طبق اصل ۳۶ قانون اساسی،‌ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: قانون و قانونگذاری در صلاحیت انحصاری مجلس است و دلیل آن هم این است که مجلس متشکل از نمایندگان مردم است و مصوباتی که ممکن است به نوعی حقوق مردم را تحت تأثیر قرار دهد، از طرف نمایندگان مردم باید به تصویب برسد، بر همین اساس قانون‌گذاری در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و تبعاً براساس قانون اساسی، مصوبات مجلس از حیث اینکه خلاف شرع و قانون اساسی نباشد، تحت نظارت شورای نگهبان است؛ یعنی علاوه بر مجلس یک نهاد نظارتی دیگری نیز وجود دارد که فلسفه وجودی آن نظارت بر مصوبات از این جهات است.

طحان نظیف بیان کرد: نسبت به موضوع مجازات و جرم‌انگاری چون حقوق افراد مستقیماً مدنظر است و ممکن است حق افراد ضایع شود، حساسیت بیشتر است.

وی اضافه کرد: از سویی جرم‌انگاری‌های نابه‌جا ممکن است باعث افزایش جمعیت کیفری شود. از طرفی ما با بیماری کرونا مواجه هستیم که باید از گسترش و تکثیر این ویروس جلوگیری کنیم و دستورالعمل‌هایی در این راستا باید در نظر گرفته شود اما باید در نظر داشت که اگر قرار است مجازات جدیدی در نظر گرفته شود، نیازمند قانون است و باید از مسیر قوه مقننه این کار طی شود حتی اگر در مضیقه زمان هستیم، می‌توانیم از ظرفیت طرح‌ها و لوایح چندفوریتی بهره بگیریم. 

این عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار کرد: تصویب مجازات در ستاد ملی مقابله با کرونا وجهی ندارد؛ البته اگر منظور مسئولان ستاد، مقررات عام جزایی و مدنی موجود باشد، در این‌ها که منعی وجود ندارد مثلا در مورد کارمندان دولت، قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا در مورد اصناف، قانون امور صنفی وجود دارد اما اگر ستاد ملی مقابله با کرونا قصد وضع حکم و قاعده جدید به عنوان مجازات برای عموم مردم داشته باشد، خلاف قانون اساسی و رویه‌های حقوقی است و اصل بر عدم صلاحیت ستاد ملی مقابله با کرونا در چنین مواقعی است، بنابراین این اظهارات که یک سری مجازات برای افراد تصویب شده و قرار است ابلاغ شود، به نظر می‌رسد محل تصویب باید مجلس باشد و غیر از آن خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی است.

طحان نظیف در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس و شورای نگهبان به این موضوع ورود خواهند کرد یا خیر، گفت: شورای نگهبان به این موضوع ورود نخواهد کرد اما مجلس می‌تواند ورود کند چون اصل صلاحیت از آن مجلس است.

اخبار مرتبط رییس جمهور خبر داد: تعیین دقیق مجازات و جرائم رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا شورای نگهبان هادی طحان نظیف ستاد ملی مقابله با کرونا سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی ستاد ملی مقابله با کرونا شورای نگهبان قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۱۸۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشور

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

انتهای پیام/