به نقل از «ناطقان»

هاشمی‌طبا:بازی با آتش بنزین؟

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۱۹۴۴۱

ظاهرا حسب طرحی که در مجلس شورای اسلامی مطرح است، دولت موظف است معادل ریالی بهای 40 لیتر بنزین به قیمت فوب خلیج فارس را هر‌ ماه به حساب همه 80 میلیون ایرانی واریز کند.ظاهرا مجلسیان از اینکه حجم طرح یارانه‌های احمدی‌نژاد رشد نکرده است، ناراحت هستند و برای اینکه خدمتی به مردم کنند، این طرح را ارائه داده‌اند؛ طرحی که همه مردم اعم از دارا، ندار، کوچک، بزرگ، زن و مرد را در بر می‌گیرد و البته در ظاهر چه از این بهتر؟ چرا‌که ثروت کشور را بین همه مردم به تساوی تقسیم می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناطقان: در سال جهش تولید به نظر می‌رسد به جای دستیابی به آن، می‌خواهند سرمایه‌های بین‌نسلی را مصرف کنند و مجلس و دولت با وجود تضادهای فی‌مابین و مخالفت‌های جدی، هر دو در این نکته هم‌نظرند و هر‌یک می‌خواهند گوی سبقت را از دیگری بربایند.

 

ظاهرا حسب طرحی که در مجلس شورای اسلامی مطرح است، دولت موظف است معادل ریالی بهای 40 لیتر بنزین به قیمت فوب خلیج فارس را هر‌ ماه به حساب همه 80 میلیون ایرانی واریز کند.ظاهرا مجلسیان از اینکه حجم طرح یارانه‌های احمدی‌نژاد رشد نکرده است، ناراحت هستند و برای اینکه خدمتی به مردم کنند، این طرح را ارائه داده‌اند؛ طرحی که همه مردم اعم از دارا، ندار، کوچک، بزرگ، زن و مرد را در بر می‌گیرد و البته در ظاهر چه از این بهتر؟ چرا‌که ثروت کشور را بین همه مردم به تساوی تقسیم می‌کنند.

 

بارها این مطلب گفته شده که در اسلام عدالت به معنی مساوات نیست و در این طرح هم ناتوانان و توانمندان و نیز کسانی که میلیاردها ریال و دلار در بانک دارند، از آن بهره‌مند می‌شوند. دولت هم اصولا در شناسایی داراها و ندارها ناتوان است و قادر به تشخیص نیست؛ اما مشکل طرح تنها این امر نیست. خوب است به نکات زیر توجه شود.

 

1- حجم بنزین مد‌نظر برای این کار برابر با 40 لیتر برای 80 میلیون نفر و ماهانه بالغ بر سه‌میلیارد‌و 200 میلیون لیتر می‌شود؛ یعنی برابر مصرف ماهانه و (تولید) کشور. حال چگونه باید این سه میلیارد لیتر بنزین تهیه و صادر شود، معلوم نیست.

 

2- اگر دولت بتواند این حجم بنزین را صادر کند، رقمی برابر با قیمت فوب بندرعباس یعنی هر لیتر 50 سنت، جمعا یک‌میلیارد‌و 600 میلیون دلار به دست می‌آورد که باید معادل ریالی آن را با ارز هر دلار 200 هزار ریال به مردم پرداخت کند؛ یعنی ماهانه 16 هزار میلیارد تومان و سالانه بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان.

 

3- اولا چنین بنزینی موجود نیست و ثانیا خریدار مواد نفتی ایران وجود ندارد و ثالثا به فرض وجود و فروش بنزین دولت باید دلارهای به‌دست‌آمده را به بانک مرکزی بدهد و بانک مرکزی با چاپ اسکناس، ریال آن را تأمین کند و این به معنی آن است که پایه پولی کشور در سال 200 هزار میلیارد تومان اضافه می‌شود؛ رقمی برابر بودجه جاری دولت. می‌دانیم که نه بنزین وجود دارد و نه فروش می‌رود، فقط اسکناس چاپ می‌شود و به مردم می‌دهند.

 

4- درست است که این پول به جیب مردم می‌رود؛ ولی تورم ناشی از آن کاملا درآمد مردم را خنثی می‌کند و هیچ درآمدی نصیب افراد نمی‌شود.

 

5- رسیدگی به مستضعفان و محرومان آیا معنی‌اش پرداخت هم‌زمان به مردم معمولی و پولدارها است؟ آیا عدالت علوی چنین حکم می‌کند.

 

6- از ابتدای پیروزی انقلاب به جای آنکه ارز حاصل از نفت را به توسعه و سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال مفید تخصیص دهیم، به هزینه جاری رسانده‌ایم که نتیجه آن بی‌کاری وسیع، محروم‌ماندن محرومان، اشتغال‌های زائد و‌... شده است.

 

7- همان دولت نروژ مسیحی نادان غیر‌معتقد به عدالت اجتماعی و لیبرال و هر نوع دشنام دیگر که به آنها می‌دهیم، همه ثروت حاصل از نفت خود را اختصاص به سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده و توسعه کشور داده و از تأمین هزینه‌های جاری با ارز آن خودداری کرده است. آیا آنان کفران به نعمت‌های خداوند می‌ورزند یا ما مسلمانان شیعه عدالت‌خواه که عدالت از اصول دین و مذهب ماست؟


 

8- نمایندگان مطمئن باشند که حرکات پوپولیستی هیچ‌گونه محبوبیت پایداری در جامعه پدید نمی‌آورد، همان‌طور که بدبینی درباره نظام و حاکمیت را بیشتر می‌کند. مردم کار شرافتمندانه، درآمد مطمئن و بدون منت، آبادانی کشور و سربلندی میهن را می‌خواهند و حتی در دل‌های‌شان درباره کسانی که افراد موجهی نبودند؛ اما خدمات ماندگاری از خود به یادگار گذاشتند، احساس نزدیکی و علاقه می‌کنند. حیف است که جمهوری اسلامی با آن‌همه استقبال مردمی، مورد عنایت قرار نگیرد و مردم حسرت برخی زمان‌های گذشته در دل‌شان جوانه بزند. این‌گونه طرح‌ها درست تیشه به ریشه زدن است.

 

آن‌همه وعده و وعید نمایندگان درباره طرح‌هایی برای شکوفایی اقتصاد به طرح پرداخت پول بنزین به همه خلاصه می‌شود که جای تأسف دارد.دولت هم طرح مشابهی در دست دارد. فروش نفت به مردم و گرفتن پول از آنان برای رفع کسری بودجه که صد البته ولخرجی‌های دولت ادامه پیدا می‌کند و دولت‌های آینده به مردم بدهکار می‌شوند و به این کار می‌گویند «سامان‌دادن به بازار سرمایه».مشکل اینجاست که مسئولان و ازجمله رئیس دولت به جای تحلیل حکم صادر می‌کنند.می‌گوییم، نه‌فقط خطاب به رئیس‌جمهوری؛ بلکه به کل حاکمیت! اگر محاصره اقتصادی هستیم،

 

اگر مقررات AFTF را قبول نکرده‌ایم، اگر دشمنان علیه ما کار می‌کنند و اگر معتقد به استقامت و صبر و حوصله و مقاومت هستیم، باید معنی مقاومت را برای مدیران و مسئولان و مردم بگوییم و نگوییم می‌خواهیم معیشت مردم را ارتقا دهیم. فراوانی و گشایش اقتصادی با مقاومت و مبارزه و قطع رابطه بانکی با دنیا و ادامه تحریم و محاصره اقتصادی همزاد نیست. گیریم دولت از فروش 220 میلیون بشکه نفت در داخل به فرض بشکه‌ای 25 دلار مبلغ 5/5 میلیارد دلار به دست بیاورد. آیا می‌خواهد این پول را به دلار از مردم بگیرد یا معادل ریالی آن را که با ارز 20 هزار‌تومانی می‌شود معادل 110 هزار میلیارد تومان. به جز تأمین کسر بودجه چه اتفاقی برای مردم می‌افتد.

 

به جز تشویق سوداگری چه اتفاقی در جامعه رخ می‌دهد؟ اگر حاکمیت معتقد به ادامه مقاومت است، باید نظام‌های داخلی سیاسی و اقتصادی را متناسب با آن طراحی کند؛ ولی به نظر می‌رسد که هر لحظه منتظر عادی‌شدن روابط سیاسی و اقتصادی و مالی با خارج هستند.



منبع:شرق
برچسب ها: بنزین ، نفت ، مجلس ، ناطقان ، هاشمی طبا

منبع: ناطقان

کلیدواژه: بنزین نفت مجلس ناطقان هاشمی طبا هزار میلیارد تومان معادل ریالی همه مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۱۹۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.