شهرک بنکداری همدان دههفجر بهرهبرداری میشود
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۱۹۷۷۴
ظاهر پورمجاهد روز چهارشنبه در بازدید از شهرک بنکداری همدان اظهار داشت: شرکت شهرک های صنعتی موظف است در زمانبندی مشخص واحدها را تکمیل و به بهره برداران تحویل بدهد.
وی گفت: شرکت های خدمات رسان متعهد شدهاند تا پایان آبانماه سالجاری انشعابات چهارگانه واحدهای این مجموعه را واگذار کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان تاکید کرد: واحدهای صنفی این شهرک باید در اختیار افراد واجد شرایط و فعالان اصناف قرار گیرد به نحوی که از واسطهگری و واگذاری چند واحد به یک فرد و سودآوری از خرید و فروش آن جلوگیری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پورمجاهد از شرکت شهرک های صنعتی خواست برای استقرار شعب بانکی و دیگر خدمات عمومی مورد نیاز این شهرک نیز در اسرع وقت اقدام کند.
شهرک بنکداری بارانداز توزیع کالا در غرب کشور
فرماندار همدان نیز دسترسی مطلوب این شهرک به جاده اصلی و راه آهن را از جمله مزیت های این شهرک دانست و گفت: این طرح مهم با تمرکز زدایی از مرکز شهر به عنوان یک بارانداز توزیع کالا در غرب کشور مطرح است.
حسین افشاری با اشاره به محدودیت ها و مشکلات ترافیکی به ویژه برای برخی از اصناف در محدوده بازار همدان خاطر نشان کرد: شهرک بنکداری با امکان تردد خودروها بدون مشکلات ترافیکی پیشبینی شده و باید مرکزی فعال در توزیع کالا باشد و تبدیل به انبار کالا نشود.
وی مجاورت این شهرک با فرودگاه و شهر جورقان را از دیگر به مزیت های آن عنوان کرد و گفت: در راستای تامین امنیت این شهرک تدابیر لازم از طریق شورای تامین شهرستان اتخاذ میشود.
بهره برداری از شهرک بنکداری در دهه فجر
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان نیز گفت: شهرک بنکداری یا شهرک صنعتی بوعلی (۲) با هدف ساماندهی اصناف و انتقال برخی از صنوف ایجاد شده است.
محمدرضا بادامی افزود: این طرح در سه مرحله برای استقرار بنکداران مواد غذایی، لوازم خانگی و سایر اصناف پیش بینی شده که در مرحله نخست آن ۴۰۰ واحد صنفی دایر میشود.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۰۰ واحد صنفی این شهرک به طور کامل آماده و حدود ۱۰۰ واحد دیگر در حال تکمیل است اضافه کرد: همه زیرساخت های لازم برای این واحدها فراهم شده و پس از نصب انشعابات و پیاده روسازی تا دهه فجر آماده تحویل میشود.
برچسبها سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران توسعه ایران همدان جهش تولید اصنافمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران توسعه ایران همدان جهش تولید اصناف سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران توسعه ایران همدان جهش تولید اصناف شهرک های صنعتی شهرک بنکداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۱۹۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.