تشکیل ۶۰ پرونده برای پولشویی/صدور ۳۴۰ کیفرخواست برای پروندههای کلان اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۲۲۰۱۸
خبرگزاری فارس: علی القاصیمهر، دادستان تهران در دیدار آیتالله رییسی با شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با ارائه گزارشی از عملکرد دادسرای عمومی و انقلاب تهران در یک سال گذشته، برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی را از مهمترین برنامههای دستگاه قضا در دوره تحولی عنوان کرد و با اشاره به تشکیل هزار و ۱۶۹ فقره پرونده در حوزه جرایم ارزی از بازداشت ۴۴۵ نفر و صدور کیفرخواست برای ۲۲۵ نفر خبر داد که ۵۰ نفر از متهمان این پرونده ها، پرسنل بانکها و ادارات دولتی بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بازگشت ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به چرخه اقتصادی کشور
وی خاطرنشان کرد: با اقدامات دادستانی در حوزه مقابله با سوءاستفاده و انحرافات در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و ارزهای مداخلهای و حاصل از ارز صادرات، ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
دادستان تهران با اشاره به دستگیری ۱۵ نفر از عوامل اخلالگر در نظام ارزی در شهرستانها و انتقال آنها به تهران گفت که این افراد رقمی بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار سوءاستفاده ارزی داشتند که ۱۵۰ پرونده کیفری برای آنها تشکیل و محدودیتهای ۱۶ گانهای همچون ممنوع الخروجی و مسدودی حساب و ممنوعیت عملیات بانکی نیز برایشان در نظر گرفته شد.
اعاده بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از وجوه سپرده گذاران مالباخته
القاصی مهر دیگر اقدام مهم دادسرای تهران را احقاق حق مالباختگان تعاونیهای غیرمجاز بانکی عنوان کرد و گفت که رقمی بالغ بر ۲۳۷ هزار و ۱۶۰ میلیارد از وجوه ۲ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۲۹۹ نفر سپرده گذار تعیین تکلیف و اصل سپرده ۹۹.۹ درصد آنها بازپرداخت شده و فقط تعیین تکلیف سپردههای هزار و ۶۳۹ نفر باقی مانده که بالغ بر ۰.۰۶ درصد میشود.
صدور ۳۴۰ کیفرخواست برای پروندههای کلان اقتصادی
وی با بیان این که هزار و ۶۲۱ فقره اموال منقول و غیرمنقول با نظارت دادستانی و اداره امور اموال شرکتهای مربوطه بدون حکم قضایی تعیین تکیلف شد، گفت که ۳۴۰ فقره کیفرخواست در پروندههای مهم کلان اقتصادی صادر شد که ۱۲۰ مورد آنها در خصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور به دادگاههای موضوع استجازه، ۱۵۰ فقره به دادگاه انقلاب و ۷۰ مورد نیز به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است.
القاصی مهر در ادامه، صدور ۱۰۰ فقره کیفرخواست برای پرونده مربوط به بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و تخلفاتی همچون فرارهای کلان مالیاتی و بانکی، دکل نفتی، پرونده خانه به خانه، پرونده مالامیری و قاچاق خودرو که دادگاه برخی از آنها به صورت علنی برگزار و رسانهای شد، به عنوان دیگر اقدامات دادسرا در برخورد با پروندههای مهم اقتصادی یاد کرد.
بازگشت ۲۴۰ هزار میلیارد ریال اموال بانکها و نهادهای دولتی
وی افزود: با اقدامات دادستانی تهران، ۲۴۰ هزار میلیارد ریال از اموال بانکها و نهادهای دولتی و همچنین ۸۷ میلیون و ۵۸۶ هزار یورو، ۳۱ میلیون و ۷۷۵ هزار دلار و ۳۴ میلیون درهم به بیت المال اعاده شده که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن بدون حکم قضایی در مرحله دادسرا بازگردانده شده است.
صدور ۶۰ فقره کیفرخواست برای محتکران کالاهای سلامت محور
دادستان تهران در خصوص مبارزه با محتکران کالاهای اساسی ۲۰ اکیپ ویژه بازرسی با همکاری دستگاههای نظارتی تشکیل شده و برخورد با محتکران در دستور کار دادسراها قرار گرفت که در این راستا ۶۰ فقره کیفرخواست برای محتکران کالاهای سلامت محور صادر شد.
تشکیل ۶۰ پرونده برای پولشویی
القاصی مهر با اشاره به برگزاری جلسات متعدد دادستانی با اتاق بازرگانی برای اصلاح فرایند صدور کارت بازرگانی و رتبه بندی شرکت ها، تصریح کرد: ۶۰ فقره پرونده برای پولشویی که منشاء عمده آنها قاچاق کالا بوده، در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
رسیدگی ویژه به ۲۱۴ پرونده کثیرالشاکی
وی همچنین در خصوص تعیین تکلیف پروندههای کثیرالشاکی اعلام کرد که ۲۱۴ پرونده با بیش از ۳۵ هزار نفر شاکی به طور ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت که فقط در پرونده سکه ثامن ۶۷۰ میلیارد ریال از وجوه مالباختگان بازپرداخت شد که رضایت شکات را در پی داشت، اما برای ۸۴ فقره از این پروندهها کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد.
دادستان تهران حمایت از شرکتهای تولیدی و کارخانجات را از دیگر اقدامات دادسرای تهران عنوان و خاطر نشان کرد که در برخورد با متخلفان و عناصر فساد، با اتکا به ماده ۱۴۴ آیین دادرسی کیفری و نظارت بر اموال شرکتها به گونهای عمل شد که چرخه تولید شرکتهای مهم و بزرگ کشور متوقف نشود.
آزادسازی قریب ۸ هزار هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی از چنگ زمین خواران
القاصی مهر تصریح کرد در خصوص حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و برخورد با متصرفان بیت المال و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی نیز ۷ هزار و ۵۳۳ فقره پرونده تشکیل شد که با اجرای احکام درباره ۶ هزار و ۷۸۸ مورد آنها، ۲ هزار و ۸۶۳ هکتار از این اراضی به دولت و بیت المال بازگشت.
برخورد با عوامل اغتشاشات، مجرمین خطرناک و ناامن کنندگان جامعه و مرزبندی بین آنها با کسانی که با احکام خفیف به زندان رفته اند و بازاجتماعی کردن زندانیان از دیگر اقدامات دادستانی تهران عنوان شد و القاضی مهر گفت که پیرو بخشنامه رییس قوه قضاییه در موج اول کرونا، ۱۲ هزار نفر از زندانیان در تهران مرخصی رفتند و در مرحله دوم نیز به ۷ هزار و ۶۵۹ نفر مرخصی اعطا شد و در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد زندانیان در مرخصی به سر میبرند.
دادستان تهران از اقدامات ویژه داسراها برای ارتقاء امنیت اجتماعی سخن گفت و شناسایی و برخورد بدون اغماض با اراذل و اوباش، پاکسازی مناطق آلوده و آسیب زا، پلمب مراکز فساد و برخورد با باندهای فساد اخلاقی و قاچاق دختران به امارات را از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه عنوان کرد.
کاهش چشمگیر شکایات از رسانهها به یک فقره شکایت در یک سال و نیم گذشته
القاصی مهر با اشاره به رویکرد تعاملی دستگاه قضا با اصحاب رسانه، اعلام کرد که طی سال گذشته و ۵ ماه اول سال جاری تنها یک فقره شکایت از رسانهها از سوی دادستانی صورت گرفته و بسیاری از موارد در ۲ شعبه تخصصی که در شورای حل اختلاف تشکیل شده، حل و فصل شده اند.
وی با اشاره به برگزاری ۷ جلسه نظارتی و تبیین سیاستها و برنامههای قضایی برای دادسراها، از تشکیل یک کمیته علمی و پژوهشی با حضور قضات متخصص برای ارائه مشورتهای حقوقی و قضایی به دادسراها نیز خبر داد و تشکیل کارگروههای ویژه برای تعیین تکلیف پروندههای معوقه و قدیمی در دادسراها، ساماندهی وضعیت کشیک دادسراها برای فوریتهای قضایی و افزایش استفاده از فناوریهای نوین تا سقف ۸۰ درصد در سال جاری را از دیگر اقدامات دادستانی عنوان کرد.
انجام ۵۳ هزار دیدار مردمی در دادسراها در یک سال گذشته
«انجام دیدارهای مردمی منظم و مستمر مسئولان دادسرای مرکز و نواحی تهران در روزهای چهارشنبه» از دیگر اقدامات دادستانی در سال گذشته بود که در راستای تقویت رویکرد مردمی دستگاه قضا و تکریم ارباب رجوع اجرا شده و به گفته القاصی مهر منجر به دیدار مردمی با ۵۳ هزار نفر در یک سال گذشته شده است.
تعیین تکلیف ۶۰ هزار پرونده معوقه
دادستان تهران درباره کاهش اطاله دادرسی و پاسخگویی به شکایات نیز توضیح داد که قریب ۸۰ هزار فقره از پروندههای موجودی در دادسرا کاهش یافته و از مجموع ۱۵۵ هزار فقره پرونده معوقه با قدمت بالای ۶ ماه، ۶۰ هزار فقره تعیین تکلیف شد و روند به روزرسانی پروندهها تا پایان سال با جدیت ادامه خواهد داشت.
القاصی مهر در پایان با اشاره به تشکیل ۲۶ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف و منتهی شدن ۴۵ درصد آنها به سازش و ارجاع تنها ۵ هزار فقره آنها به دادسرا، به مشکل نیروی انسانی دادسراها نیز اشاره کرد و با توجه به پایان همکاری ۹۶ نفر از همکاران دادستانی تهران خواستار دستور ویژه رییس دستگاه قضا برای تأمین کادر مورد نیاز این مجموعه شد.
انتهای پیام/
منبع: فردا
کلیدواژه: سپرده گذاران مالباخته پولشویی دادستان تهران کیفر خواست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۲۲۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت گذاری پرونده زمینهای تغییر کاربری یافته در آمل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی آمل با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون تقویم در شهرستان آمل، از ارزیابی و قیمت گذاری ۲۰۰ فقره پرونده تغییر کاربری اراضی در جلسه کمیسیون تقویم این شهرستان خبر داد.
مهرداد فولاد افزود: جلسات این کمیسیون بر اساس دستورالعمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها برگزار میشود.
فولاد تصریح کرد: این جلسه با حضور نمایندگان فرمانداری و اقتصاد و دارایی برگزار و ۲۰۰ فقره پرونده ساخت و ساز غیرمجاز و یک فقره پرونده ساخت و ساز مجاز قیمتگذاری شد.
وی گفت: تصمیمات این کمیسیون در قیمتگذاری اراضی، ملاک عمل کمیسیون در پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ و آرای مراجع قضایی در پرداخت جرائم نقدی قانون قرار میگیرد.