به نقل از «امتداد نیوز»

استقلال بانک مرکزی باید سنگ بنای اصلاح نظام بانکی باشد

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۲۳۴۰۱

امتداد - یک کارشناس مسائل بانکی با اشاره به طرح برخی از نمایندگان برای تدوین طرح بانکداری اسلامی به منظور اصلاح نظام بانکی، گفت: سنگ بنای اصلاح نظام بانکی، استقلال بانک مرکزی است.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، حسن معتمدی  درباره تلاش برخی از نمایندگان مجلس برای تدوین طرح بانکداری اسلامی و جایگزینی آن با طرح اصلاح نظام بانکی گفت: اصلاح نظام بانکی یک ضرورت اساسی است و قانونی که اصلاح می‌شود می‌تواند سنگ بنا و اصلاح کننده تمامی قوانین باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم در روز ۳۱ خردادماه از تدوین و بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس یازدهم خبر داد و گفت: براساس این طرح ساختار بانک مرکزی تغییر داده می‌شود و موضوع بانکداری اسلامی هم به درستی تبیین خواهد شد. در صورت تصویب نهایی این طرح مشکلات کنونی حوزه بانکداری رفع شده و نهاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تاسیس می‌شود.

معتمدی در این خصوص افزود: اصرار مجلس برای تدوین طرحی در خصوص اصلاح نظام بانکی، اصرار درستی است و جای درستی را نشانه گرفته‌اند اما باید دقت داشت که براساس قواعد مسائل کشور، دولت باید با همکاری بانک مرکزی و نظام بانکی لایحه‌ای در این خصوص تهیه کرده و آن را برای مجلس ارسال کند.

این کارشناس مسائل بانکی درباره مهم‌ترین اولویت درباره اصلاح نظام بانکی تصریح کرد: مهم‌ترین اولویت در این خصوص موضوع اساساسی استقلال بانک مرکزی است. نکته مهم این است که به طور معمول قوانین اینچنینی در گروه‌های تخصصی و کمیسیون‌های مرتبط برسی و تمام می‌شود و سپس بدون تغییر تصویب می‌شوند. قانون پولی و بانکی موجود نیز تحت این شرایط به تصویب رسید و گروهی کار را شروع کردند، دولت در لایحه تغییری به وجود نیاورد و بعد از تصویب در کمیسیون تخصصی مجلس، در صحن نیز به همان شکل به تصویب رسید.

معتمدی با بیان اینکه بهتر است برای هرگونه تغییر در خصوص اصلاح نظام بانکی، دولت ابتدا لایحه‌ای تنظیم کند و این موضوع از مسیر دولت به مجلس برود، گفت: البته در این موضوع هم با مشکلی مواجه هستیم و لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به نوعی دست خود دولت را در زمینه مسائلی مانند بودجه و حضور در بانک مرکزی محدود می‌کند.

مدیرعامل اسبق بانک اقتصادنوین خاطرنشان کرد: براساس استانداردهای روز دنیا و تجربیات مختلف در کشورهای متفاوت، باید بپذیریم که تورم مادر تمامی مشکلات اقتصادی است و مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی نیز مقابله با تورم و کنترل آن است. تولید پول وقتی از محل بهره‌وری، کارآفرینی، تولید و در حقیقت بخش حقیقی اقتصاد نباشد، باعث بروز مشکلات می‌شود.

وی ادامه داد: در صورتی که تولید پول از بخش واقعی اقتصاد نباشد، هرکسی که پول بیشتر و ارزان‌تر داشته باشد یا بردارد، برنده است زیرا بعد از مدتی قیمت‌ها افزایش خواهند یافت. برای مقابله با تورم هم مهم‌ترین اصل، استقلال بانک مرکزی است. مهم نیست که دولت در اختیار چه گروه، حزب یا جناحی باشد، مهم این است که بانک مرکزی دارای استقلال در عملکرد خود بوده و در مقابل آن نیز پاسخگو باشد.

این کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: می‌بینیم که در دولتی نرخ تورم در کشور به کمتر از ۱۰ درصد می‌رسد و در همان دولت نرخ تورم رشدهای بالایی را تجربه می‌کند. باید قانون بانک مرکزی و نظام بانکی به درستی و با کار کارشناسی تدوین شود. مجموعه افرادی که بانک مرکزی را کنترل می‌کنند، به معنای کلی نباید «دولتمرد» باشند بلکه باید به معنای واقعی کارشناس در حوزه سیاستگذاری پولی باشند. برخی از دولتمردان همواره دنبال پول برای پیشبرد امور هستند و این در حالی است که بعد از مدتی پایه پولی افزایش یافته و باعث رشد نقدینگی و در ادامه افزایش تورم می‌شود.

وی در عین حال طرح مجلس را هم نسبتا خوب توصیف کرد و در عین حال خواستار اصلاح برخی از موارد و تقویت بخش‌های خوب آن شد و گفت: مهم‌ترین رکن در اصلاح نظام بانکی تدوین قانونی مناسب برای آن است. این قانون باید به گونه‌ای باشد که بانک مرکزی مستقل و حرفه‌ای داشته باشیم که بتواند بر بانک‌ها نظارت حاکمیتی داشته باشد.

معتمدی خاطرنشان کرد: نظام بانکی باید به گونه‌ای باشد که هیچ کسی نتواند از منابع بانک مرکزی برداشتی برای کسری بودجه یا امور جاری داشته باشد. این در حالی است که می‌بینیم با وجود آنکه دولت از منابع بانک مرکزی برداشتی ندارد ولی بدهی بخش دولتی به بانک‌ها اضافه می‌شود که این موضوع هم باعث افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود.

وی تصریح کرد: اولویت اول کشور به نظر من تشکیل یک بانک مرکزی مستقل، حرفه‌ای و با حضور کارشناسان و ارکان تمام وقت است تا بتواند به بخش واقعی اقتصاد کمک کند. این کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: تجربه کنترل تورم در ترکیه، آرژانتین و ایتالیا هم که هر سه دارای تورم سه رقمی و رشد نقدینگی بالا بودند نشان می‌دهد که راه حل کنترل تورم بانک مرکزی مستقل و دارای استقلال عمل است.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: کارشناس مسائل بانکی استقلال بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی مهم ترین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۲۳۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.