Web Analytics Made Easy - Statcounter

به موجب ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب و کار مصوب 1390 قوه قضاییه و دولت مکلف شدند اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به عمل آورند.این لایحه پس از سال ها رفت و آمد در میان کمیسیون های مختلف بالاخره در روز ۱۳ تیر در مجلس اعلام وصول شد. این لایحه در ۱۳۳ ماده تنظیم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  به گزارش «تابناک»  فکر تشکیل مراجع اختصاصی با صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجاری از زمان شروع روابط بازرگانی، به ویژه در سطح فرامرزی، که قدمتی به اندازه‌ی عمر اجتماعی بشر دارد مطرح بوده است. این مراجع که در ابتدا با هدف انحصارگرایی و ممتاز کردن طبقه‌ی تجار از سایر اقشار اجتماعی ایجاد شدند، رفته رفته با وسعت تفکرات فردگرایی و آزادیخواهی به ابزاری تبدیل شدند که امنیت و سرعت را در روابط اجتماعی تأمین می‌کرد.   از این رو در بسیاری از نظام‌های حقوقی مراجعی با صلاحیت استثنائی در رسیدگی به دعاوی تجاری ایجاد شده و در مواردی به منظور تکمیل کارکرد این مراجع و نیل به اهدافی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده است مقررات ویژه‌ی آیین دادرسی نیز مورد پیش بینی قرار گرفته است.   امروزه در پی تکامل و پیچیده‌تر شدن روابط میان اشخاص، تخصص گرایی در رسیدگی به دعاوی و اختلافات میان آنها، امری انکارناپذیر است؛ چرا که از رهگذر رسیدگی‌های دقیق و تخصصی به دعاوی، نتیجه‌ی مطلوب حاصل می‌شود و رویه‌های قضائی ارزنده‌ای از دادگاه‌ها برجای می‌ماند که باعث پیشرفت دستگاه قضائی کشور و در نتیجه تحقق هرچه بیشتر عدالت در جامعه می‌گردد.   در راستای تحقق این امر و ایجاد زمینه‌ای برای دادرسی‌های تخصصی ودقیق دادگاه‌های خانواده، دادگاه‌های ویژه‌ی اطفال، دادگاه‌های اقتصادی و محاکمی از این دست در نظام قضائی ایران وارد شده است تا این حوزه‌ها را، که به دلیل حساسیت و پیچیدگی امور نیاز به بررسی‌های تخصصی و دقیق دارند، از سایر حوزه‌ها متمایز سازند.   یکی از حوزه‌های دادرسی که به دلیل پیچیدگی موضوعات، عناوین و دعاوی، نیاز مبرم به دادگاه‌های اختصاصی دارد، حوزه‌ی تجارت می‌باشد؛ چرا که ماهیت امور و دعاوی تجاری سرعت و دقت فراوان در رسیدگی‌های تجاری را می‌طلبد. به علاوه تخصصی شدن اصطلاحات و مهارت‌های تجاری و خروج روابط و مبادلات بازرگانی از قالب‌های سنتی فقه و قانون مدنی لزوم وجود تخصص‌های تجاری-در کنار تخصص حقوقی-را برای رسیدگی به این نوع دعاوی، بیش از پیش نمایان می‌سازد.   با این وجود در کشور ما محاکمی اختصاصی و مجزا از شعب دادگاه‌های عمومی، با قضاتی متخصص و آشنا با امور تجاری–و نه تنها حقوق تجارت- تحت عنوان " دادگاه‌های تجاری " وجود ندارد.
 البته لازم به ذکر است که در فاصله‌ی بین سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۰۹ هجری شمسی محکمه تجارت در کنار سایر مراجع قضائی در ایران وجود داشت، ولی در نهایت به دلیل ضعف و نقص قانونگذاری، بدون آنکه رویه‌ای ارزنده و درخشان از خود برجای گذارد، تعطیل گشت.   قانون آئین دادرسی تجاری که در راستای وظایف قوه قضاییه تنظیم شد،حدودا از سال 1388 در پیج و خم‌های ایرادات به این قانون، متوقف بود تا اینگه ماه گذشته بالاخره در مجلس اعلام وصول شد.   با توجه به نقش مهم وتأثیرگذار دادگاه‌های تجاری درگسترش روابط ومعاملات سالم تجاری وبالتبع بهبود وضع اقتصادی جامعه، بایستی از همین حالا برای حل مشکلات عملی موجود بر سر راه تشکیل این دادگاه ها تلاش شود.گرچه ممکن است هزینه‌هایی که در این راستا صرف می‌شود در کوتاه مدت به چرخه‌یاقتصادی کشور باز نگردد، اما بدون شک بازدهی مثبت و مفید چنین هزینه‌هایی را در بلند مدت می‌توان دید.   اینکه این لایحه بالاخره پس از حدود 11 سال از تاریخ تهیه پیش نویس در مجلس اعلام وصول می شود خود بیانگر این است که نمایندگان برای تصویب سریع آن و پایان دادن به این معطلی طولانی باید همت گمارده و سعی کنند تعیین تکلیف این لایحه را در اولویت های خود قرار دهند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: کنکور 99 مکانیسم ماشه محمدرضا شجریان مارک ویلموتس آیت الله تسخیری قانون تجارت مجلس شورای اسلامی کنکور 99 مکانیسم ماشه محمدرضا شجریان مارک ویلموتس آیت الله تسخیری دادگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۲۴۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم از قانون کار و قرارداد کارگران/ وزیر کار: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت است

به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در کمیسیون مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.

صولت مرتضوی در پایان جلسه هیات دولت درباره لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران گفت: این موضوع در کمیسیون اصلی مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه کارگران عنوان کرد: افزایش حقوق را انجام دادیم نماینده کارگران و کارفرمایان در جلسات مربوطه پیشنهاد داده بودند که افزایش بیمه طبق مبنای درستی انجام شود تا در دوران بازنشستگی کارگران اثر داشته باشد. بر همین اساس افزایش‌ها را در ردیف‌های مبنا انجام دادیم که بیش از ۳۵ درصد است و نسبت به سال قبل ۹ درصد امسال بیش از سال قبل افزایش داشته است. امیدواریم با مدیریت اقتصادی از سوی دولت و مهار تورم و کمک های معیشیتی بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.

 

 

وی در خصوص مسکن کارگری بیان کرد: در این خصوص قرارگاه مسکن تشکیل داده شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و مدیران کارخانجات تلاش می‌کنند تا فرآیندها کوتاه شود. بانک رفاه کارگران هم متولی تسهیلات تعاونی‌های کارگری شد که گام مهمی به جلو است.

مرتضوی درباره لایحه جامع اشتغال اظهار داشت: سامانه‌ای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تا بیکاران سراسر کشور با مشخصات فردی، تحصیلات و محل زندگی شناسایی شوند و در آینده نزدیک از این سامانه رونمایی می‌شود.

دیگر خبرها

  • کارشناس حقوقی: رای کمیته انضباطی درمورد هوادار سپاهان مطابق آیین‌نامه است
  • داروی مهم بیماران قلبی بالاخره توزیع شد
  • پایان روابط تجاری ترکیه ـ اسرائیل/ اردوغان در جنگ غزه به دنبال چیست؟
  • خبر مهم از قانون کار و قرارداد کارگران/ وزیر کار: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت است
  • ترکیه بالاخره تمامی روابط تجاری خود با اسرائیل را قطع کرد
  • راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است
  • راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
  • راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
  • آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس مانده است
  • آیین دادرسی تجاری در انتظار تصویب مجلس