دادگاه ویژه لبنان؛ از تشکیل غیرقانونی تا شکست در اتهام‌زنی به حزب‌الله
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۲۶۷۲۴
شکست دادگاه ویژه لبنان در اتهام‌زنی به حزب‌الله لبنان در پرونده ترور رفیق حریری باعث شد تا نگاهی داشته باشیم به مهم‌ترین تحولات این دادگاه در 10 سال اخیر و اختلافاتی که بر سر صدور حکم میان قضات آن وجود داشت.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، روز سه‌شنبه جلسه محاکمه متهمان پرونده ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر اسبق لبنان و دیگر قربانیانی تروری که 14 فوریه 2005 (26 بهمن 1383) رخ داد، برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جلسه دادگاه ویژه لبنان در لاهه با اعلام یک دقیقه سکوت آغاز شد و سپس «دیوید ری»، قاضی دادگاه اعلام کرد: 2.5 تن مواد منفجره در خودرویی بود که رفیق حریری در آن قرار داشت. ترور حریری عملیاتی تروریستی بود که برای اهداف سیاسی انجام شد.
بیشتر بخوانید:
رأی دادگاه لاهه درباره ترور رفیق حریری اعلام شد
قاضی دادگاه با بیان اینکه «مصطفی بدرالدین»، «سلیم عیاش»، «حسین عنیسی»، «اسد صبرا» و «حسن حبیب مرعی» متهمان ترور نخست‌وزیر اسبق لبنان هستند، تأکید کرد: هیچ مدرکی دال بر دخالت رهبری حزب‌الله در این ترور وجود ندارد و سیدحسن نصرالله و رفیق حریری روابط خوبی با یکدیگر داشته‌اند.
در ادامه مهم‌ترین اتفاقات جلسات دادگاه ویژه لبنان و احکامی که صادر شد، از نظر می‌گذرد.
30 می 2007 (9 خرداد 1386)
صدور قطعنامه 1757 شورای امنیت برای تشکیل دادگاه ویژه با حمایت مالی صندوق ویژه‌ای زیرنظر سازمان ملل متحد. در این صندوق سهم تأمین مالی لبنان 49 درصد و باقی سهام مربوط به سایر کشورهاست. صدور این قطعنامه و تشکیل دادگاه ویژه نقض حاکمیت و استقلال لبنان به‌شمار می‌رفت، زیرا بدون موافقت رسمی بیروت انجام شد.
مارس 2009 (اسفند 1387)
فعالیت رسمی دادگاه ویژه با فشار فرانسه و آمریکا آغاز شد، بدون اینکه دادستان آماده صدور کیفرخواست متهمان باشد.
23 آوریل (3 اردیبهشت 1388)
قاضی «آنتونیو کاسیزی»، رئیس دادگاه بین‌المللی ویژه لبنان در اظهاراتی قابل تأمل و جنجالی گفت: من از نظر اخلاقی دچار احساسی دوگانه شده‌ام؛ سرخورده می‌شوم وقتی می‌بینم باید با عدالت گزینشی برخورد کنم!
گفته می‌شود این دادگاه به دلیل حساسیت بررسی پرونده رفیق حریری و ارتباط آن با حزب‌الله لبنان زیر فشار لابی‌های غربی و آمریکایی قرار گرفته بود.
2011 (1389)
«دانيل فرانسين»، قاضى دادگاه مقدماتی ويژه لبنان ممنوع بودن انتشار نام، تصاویر و جزئیات مربوط به چهار نفر از متهمانی که حکم بازداشت آنها صادر شده بود را لغو کرد. دادستان پرونده دادگاه را متقاعد کرد انتشار این اطلاعات و دسترسی عمومی به آن می‌تواند احتمال بازداشت هر یک از افراد را افزایش دهد.
17 ژانویه 2011 (27 دی 1389)
«دانیل بلمار»، دادستان کل دادگاه بین‌المللی ویژه لبنان نسخه نخست کیفرخواست متهمان را صادر کرد.
21 ژانویه 2011 (1 بهمن)
قاضی فرانسین با توجه به مواد قانونی 15 سؤال که در اختیار کمیته تجدیدنظر قرار داشت، با حکم علیه متهمان، مخالفت کرد.
فوریه 2011 (اسفند)
دایره تجدیدنظر جلسات علنی خود را با توجه به تفسیر مواد قانونی لبنان در زمینه شکوائیه، دفاعیه و صدور حکم برگزار کرد.
11 مارس (20 اسفند) بلمار نسخه دوم کیفرخواست متهمان را صادر، ولی قاضی فرانسین آن را رد کرد. نسخه اصلاح‌شده کیفرخواست 6 می (16 اردیبهشت 1390) ارائه شد.
10 ژوئن 2011 (20 خرداد)
قاضی فرانسین نسخه اصلاح‌شده کیفرخواست را پذیرفت، ولی بلمار اصرار کرد اصل 74 آیین دادرسی رعایت شود و روند بررسی پرونده تا صدور حکم برای متهمان محرمانه باقی بماند.
دادستان کل دادگاه بین‌المللی ویژه لبنان فاش کرد شخص پنجمی به چهار متهم دیگر افزوده شده است. گزارش‌های درزکرده نشان می‌داد صدور حکم متهمان نزدیک است و در آن تعدادی از کادر حزب‌الله و مسئولان سوری محکوم می‌شوند.
28 ژوئن 2011 (7 تیر)
چهار فرد وابسته به حزب‌الله به دست‌داشتن در ترور رفیق حریری متهم شدند.
آگوست 2011 (مرداد)
دادگاه ویژه لبنان تأکید کرد صلاحیت قضائی لازم را برای صدور حکم سه متهم «مروان حماده»، «جورج حاوی»، الياس اولمر» را در اختیار دارد.
چندی بعد قاضی دادگاه برخی مواد اتهامی صدور حکم را رسانه‌ای کرد.
21 سپتامبر 2011 (30 شهریور)
کاسیزی به همراه معاون و نمایندگان دفتر دادستانی کل در جلسه‌ای با حال و هوای دیپلماتیک در لاهه به دیدار سفیر کانادا در هلند رفتند و بسیاری از شواهد موجود را در زمینه دخالت سیاسی در روند پرونده دادگاه ویژه لبنان بیان کردند.
10 اکتبر 2011 (18 مهر)
کاسیزی، رئیس دادگاه بین‌المللی ویژه لبنان «به دلایل پزشکی» از سمت خود استعفا کرد. واقعیت این است که فشارهای خارجی بر روی پرونده و اوج گرفتن اختلافات میان قاضی بلمار و دیگر قضات ناظر بر پرونده باعث شد کاسیزی استعفا دهد.
8 فوریه 2012 (19 بهمن 1390)
قاضی بلمار درخواست اصلاح کیفرخواست چهار متهم منسوب به حزب‌الله را که سال 2011 صادر شده بود، ارائه کرد و اتهامات دیگری ازجمله تشکیل «جمعیت اشرار» را به پرونده متهمان افزود.
2 مارس 2012 (12 اسفند)
«نجیب میقاتی»، نخست‌وزیر وقت لبنان گزارش سه سال نخست عملکرد دادگاه ویژه لبنان را از دفتر دادگاه در بیروت دریافت کرد.
13 مارس 2012 (23 اسفند)
قاضی فرانسین به درخواست قاضی بلمار برای اصلاح کیفرخواست پاسخ داد. چندی بعد قاضی بلمار از سمت خود برکنار شد و پرونده به «نورمن فاریل» به‌عنوان دادستان کل رسید. وی و بلمار تصمیم گرفته بودند مدارکی را که دال بر احتمال دست‌داشتن صهیونیست‌ها در جنایت ترور رفیق حریری بود، بررسی نکنند.
1 اکتبر 2012 (10 مهر 1391)
جلسه علنی کمیته تجدیدنظر به ریاست قاضی «دیوید پاراگوانت» برگزار شد و در آن وکلای مدافع متهمان دفاعیه‌های خود را ارائه کردند. محوریت دفاع بر این موضوع متمرکز بود که اصل تشکیل دادگاه ویژه غیرقانونی است و دادگاه مذکور صلاحیت رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری را ندارد.
20 نوامبر 2012 (30 آبان)
نورمن فاریل یادداشتی را منتشر کرد که در آن ادعا شده بود 13 هزار و 170 دلیل وجود دارد که اثبات می‌کند سليم عياش، مصطفى بدرالدين، حسين عنيسی و حسن صبرا در ترور رفیق حریری دست داشتند.
نورمن فاریل
27 نوامبر (7 آذر)
وکلای مدافع متهمان گفتند دادستان کل سعی در اغراق دارد و ادعاهایش درباره وجود تعداد زیادی مستندات، بیش از 13 هزار ادله و مضمون صدها بازجویی از متهمان با هدف تضییع فرصت دفاع از متهمان و جلوگیری از بررسی متقن و دقیق پرونده است.
25 مارس 2013 (5 فروردین 1392)
دادگاه پس از چند ماه وقفه با بررسی دفاعیه‌ها ازسر گرفته شد.
21 جولای 2014 (30 تیر 1393)
تیم وکیل مدافعان حسن عنیسی از کمیته شماره یک تجدیدنظر خواستند دادگاه را موظف به افشا و در اختیار گذاشتن مضمون همه بازجویی‌ها، اظهارات مطرح‌شده و پیامک‌های متهمان در بازه زمانی 2007 تا 2010 کند. وکیل مدافعان درباره مخفیانه انجام شدن امور مربوط به پرونده معترض بودند.
16 ژانویه 2015 (26 دی)
نخستین جلسه محاکمه با حضور متهمان پس از 9 سال تحقیقات در لاهه برگزار شد.
31 ژانویه (11 بهمن)
«کرمی الخیاط»، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شبکه تلویزیونی «الجدید» و خود شبکه به اتهام توهین به دادگاه ویژه لبنان و اخلال در روند پرونده متهم شناخته شدند. این شبکه در پاسخ به موارد اتهامی دادگاه بیانیه‌ای منتشر و آن را در قالب پنج گزارش منتشر کرد. در این گزارش‌ها تحرکات اشخاصی که در روند تحقیقات در سال‌های 2005 تا 2009 مشارکت داشتند، زیر سؤال برده شد.
دادگاه ویژه لبنان همچنین روزنامه «الاخبار» را به دلیل تحقیر و توهین به دادگاه متهم دانست و «ابراهیم امین» دبیر تحریریه و شرکت «اخبار بیروت» را بعد از انتشار دو مقاله انتقادی از دادگاه در سال 2013 مجرم شناخت.
18 سپتامبر (27 شهریور 1394)
شبکه تلویزیون الجدید از اتهامات وارده تبرئه، ولی کرمی الخیاط متهم شناخته شد. نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شبکه الجدید به‌شدت اتهامات وارد شده به خود و پرداخت غرامت 10 هزار یورویی را محکوم کرد. دادگاه تجدید نظر برگزار شد و وی را به دلیل کافی نبودن ادله، تبرئه کردند.
15 جولای 2016 (25 تیر 1395)
علی ابراهیم الامین به پرداخت غرامت 20 هزار یورویی محکوم شد. همچنین شرکت اخبار بیروت به پرداخت غرامتی معادل 6 هزار یورو محکوم شد.
17 سپتامبر 2019 (26 شهریور 1398)
نورمن فاریل، دادستان کل دادگاه ویژه لبنان با وجود شهادت سیدمصطفی بدرالدین، از فرماندهان حزب‌الله در سال 2016، وی را در پرونده رفیق حریری متهم شناخت.
انتهای پیام/4106/4033/
منبع: آنا
کلیدواژه: لاهه حزب الله لبنان دادگاه ویژه لبنان ترور رفیق حریری دادگاه بین المللی ویژه لبنان دادگاه ویژه لبنان ترور رفیق حریری حزب الله دادستان کل نخست وزیر برگزار شد صدور حکم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۲۶۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاضی باید اهل مشورت باشد/ دستور ویژه به مراجع قضایی
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، اظهار کرد: پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت می‌گویم. همانطور که مستحضر هستید در زمان امام صادق (ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از مکتب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند. همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق (ع) و متعلق به اخلاق اسلامی بودند.
وی در ادامه نشست امروز با بر شمردن خصایص یک قاضی اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تا حدودی شُعب و مجتمعهای قضائی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ای حال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضائیه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقا می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.
وی بیان داشت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضائی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به تمامی مراجع قضائی به ویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آرا و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضائی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضائی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضائیه به عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید.
رئیس عدلیه اظهار داشت: تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آرا و تصمیمات قضائی که ذو ابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ در عین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانونمند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضائیه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضائی نمی‌گیریم.
وی در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان داشت: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۳۴ هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشورهای مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیروهای آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشورهای مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.
رئیس دستگاه قضا افزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفاهای سلسه‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.
اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسئله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لیکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.
وی همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر بویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.
کد خبر 6092069
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند