ساخت مسکن استیجاری اولویت ورود سرمایه جدید به بازار اجاره
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۲۶۸۴۸
برای حمایت از مستأجران، با مصوبه دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا، 20 هزار میلیارد تومان بصورت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران واجد شرایط پرداخت میشود. این برنامهای کوتاه مدت است که بخاطر شیوع کرونا و با افزایش قیمتها در بازار مسکن، قرار است از مستأجران حمایت کند. البته دولت در نظر دارد با اجرای سازو کارهایی، نقدینگی جدید 20 هزار میلیارد تومانی را به عنوان سرمایه در گردش وارد بازار اجاره کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ورود هرگونه سرمایه تازه به بازار اجاره،اگر در قالب تولید مسکن استیجاری باشد مثبت است و در کنترل قیمتها در این بازار و حمایت از مستأجران در بلند مدت مؤثر خواهد بود. اگر هزینه جاری و سرمایه در گردش بصورت پرداخت تسهیلات ودیعه باشد حتماً در کوتاه مدت باعث تقویت بنیه مالی مستأجر و حمایت از او میشود.
اما به صورت پنهان میتواند در بلندمدت موجب افزایش نقدینگی و افزایش هزینههای اجاره شود. تعادل ورود این سرمایه به بازار مسکن باید در ساخت و کمک ودیعه حفظ شود.20 هزار میلیارد تومان عدد قابل توجهی است. در شرایط امروز با این نقدینگی میتوان ساخت و ساز به منظورعرضه به بازار اجاره را افزایش داد. مکانیزم توزیعی ورود سرمایه جدید به بازار اجاره باید به نحوی باشد تا از بروز سوداگریهای جدید جلوگیری کرد. نحوه هزینه سرمایه در بازار اجاره میتواند در راهکار نخست به صورت درخواست از بخش خصوصی برای ساخت واحدهای استیجاری باشد. بخش خصوصی از هر فعالیت اقتصادی که توجیه و سودآوری داشته باشد استقبال میکند ولی اگر موانعی از نظر مقررات و در نحوه سرمایهگذاری برای بخش خصوصی و سازنده محدودیت ایجاد کند، ممکن است این بخش از ساخت واحدهای استیجاری استقبال نکند. برای بخش خصوصی اقتصادی نیست که بخواهد واحدی را خالی نگه دارد بنابراین بعد از ساخت واحد را یا میفروشد یا اجاره میدهد. اما برای تسهیل عرضه، ما نظام اجاره داری حرفهای را راهاندازی نکردیم. این کسب و کار جدید است. همیشه در برابر کسب و کار جدید مقاومت میشود ولی قطعاً چون در سالهای آینده نیاز به اجاره داری حرفهای داریم، اگر قوانین متناسب و به روز باشد بازار اجاره داری حرفهای
راه اندازی و از آن استقبال میشود . به نظر میرسد راه اندازی این بازار مانند آنچه کشورهای توسعه یافته اجرا میکنند، برای نظام اجارهداری گریزناپذیر است اما زیرساختهای مقرراتی و حقوقی آن هم باید فراهم شود. سال 77 قانون حمایت از تولید مسکن اجارهای در مجلس مصوب شده است. در قانون گفته شده دولت باید 10 درصد بودجههایی که در حوزه مسکن هزینه میکند برای مسکن استیجاری سرمایهگذاری کند. بنابراین از نظر تدوین قانون مشکلی نداریم، اما مسأله الان اجرای قانون موجود و نحوه اجرای آن است. در بازار اجاره چارهای نداریم جز اینکه باید به سمت حل بلندمدت مشکلات اجاره برویم چون حل کوتاه مدت مسائل، میتواند اثرات بلندمدت منفی داشته باشد. دولت با مکانیزمهای تشویقی در حوزه معافیتهای مالیاتی و تسهیلات که در قانون حمایت از تولید مسکن استیجاری هم به آن اشاره شده میتواند مالکان واحدها را ترغیب کند تا واحدهای ساخته شده را با قیمتهای ترجیحی ارائه کنند و کسانی که واحدها را با قیمت کمتری عرضه کنند مشمول معافیت مالیاتی شوند. به این ترتیب، سیاستگذار میتواند در چند سال، نظامی قانونمند را در بازار اجاره حاکم کند تا این بازار دستخوش تلاطمهای بازارهای دیگر و قیمتهای حباب گونه عجیب نباشد. بیشتر مستأجران در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند، بنابراین نظام حاکم بر بازار اجاره نباید از سوداگری و کسب سودهای حیرت انگیز پیروی کند. نظام بازار اجاره در پوشش عرضه واحدهای متناسب، باید نظامی قانونمند و یکسان در سالهای مختلف باشد.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: بازار اجاره مسکن استیجاری اجاره داری بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۲۶۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با اجرای مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع میشود
در حالی که به گفته کارشناسان مالیات بر عایدی سرمایه در این ایام تنها راه مقابله با سوداگری و جلوگیری از افزایش تورم کشور است اما در چند سال گذشته این طرح پشت درب های مجلس و دولت باقی مانده بود که بالاخره در چند روز گذشته این طرح در مجلس به تصویب رسید و همزمان با تصویب این طرح اعتراضاتی از سوی برخی افراد که اکثر آنها سوداگر و دلال بودند مطرح شد اما با شفاف سازی این طرح و اعلام کامل بندهای آن بخش زیادی از اعتراضات این طرح کاهش پیدا کرد.
به گفته بسیاری از کارشناسان بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایهای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایهای و التهاب بازار کاهش پیدا میکند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکانپذیر میشود.
سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا میکند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه میکند.
سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایهای، باعث افزایش فاصله طبقاتی میشود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانوادهها سرازیر میشود. عدالت حکم میکند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.
مالیات بر عایدی سرمایه بازار مسکن را به سامان می رساند
در ادامه فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضای واقعی مصرف در بخش مسکن به دلیل سرمایه ای شدن این بازار از بین رفته است گفت: متاسفانه در چند سال گذشته به دلیل سرمایه ای شدن بخش مسکن قیمت ها به صورت نجومی افزایش یافته است و همین امر باعث شده که دیگر قدرت خرید مسکن در بین متقاضیان واقعی از بین برود برخی از افراد در چند سال گذشته به دلیل آنکه دارای چندین واحد مسکونی خالی از سکنه هستند باعث شده که بازار مسکن را دچار التهاب کنند وهمین امر بازار را با مشکل مواجه کرده است طرح مالیات بر عایدی سرمایه خود باعث می شود که این بازار با رونق روبه رو شده و قیمت ها در این بازار واقعی شود و متقاضیان بتوانند مسکن خریداری کنند .
معافیت های گسترده در طرح مالیات برعایدی سرمایه قرار داده شده است
براساس این گزارش سال گذشته سید احسان خاندوزی نامهای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد: تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار میدهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.
خاندوزی با بیان اینکه فقدان این پایه مالیاتی که دستکم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیادهسازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی بهخصوص در حوزه تولید شده است بهعنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروشها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایهگذاری و کار در حوزه تولید را بهشدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است. طرح مالیات بر سفتهبازی و سوداگری بهگونهای طراحی شده است که بهدلیل معافیتهای گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن میشوند.
همچنین مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی گفت: آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کردهاند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفتهاند.
دست دلالان و سوداگران در بازار اقتصادی کشور کوتاه میشود
سید کاظم موسوی عضو نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه خود نقش بسیار موثری در کاهش سوداگری و نرخ تورم در بازار کشور دارد بسیاری از مخالفان این طرح سوداگران و دلالان هستند که با اجرای این طرح دست تمامی آنها قطع شده و ما به زودی با اجرای این طرح شاهد بهبود و رونق بازار خواهیم بود. در آینده با اجرای این طرح بازارهای اقتصادی کشور از جمله بازار طلا و ارز بازار خودرو و مسکن که منبع اصلی سوداگری است به سمت رونق حرکت خواهد کرد.
معافیت های مالیات بر عایدی سرمایه برای چه حوزه ای در نظر گرفته شده است؟
البته این طرح معافیتهایی را هم مشمول شده است. انتقال املاک مسکونی با شرایط مندرج در متن قانون، انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به شخص غیرتجاری بالای هجده سال، املاکی که به دولت تملیک میشوند، اولین انتقال دارایی موضوع بندهای (۱) و (۲) که پیش از استقرار بستر اجرایی تملیک شده اند تا ۳ سال بعد از استقرار، انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغها و زمین¬های زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال، انتقال کلیه انواع داراییهای ذکر شده بصورت هدیه و وقف، انتقال ارز حاصل از روشهای مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط، در موارد انتقال داراریی ارثی، در صورتیکه دوره تملک کمتر یا مساوی یکسال باشد، معاوضه داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست، استهلاک، املاک مشمول ماده ۷۷ قانون مالیات مستقیم همچنین مشمولین تبصره ۲ و ۴ آن، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی موضوع بند (۳) توسط اشخاص غیر تجاری بالای ۱۸ سال در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم و انتقال داراییهای موضوع بند (۳) متعلق به اشخاص تجاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با دوره تملک ۵ سال و بیشتر از جمله معافیتهای این قانون خواهند بود.
حالا مالیات بر عایدی سرمایه بعد از تایید شورای نگهبان، باید توسط وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی با استفاده از دادههای سایر دستگاهها در نظام اقتصادی کشور اجرایی شود.
بعد از گذشت چندین سال چشم انتظاری هم اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار داراییهای اصلی میشود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آنها را از بین میبرد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیتهای مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی