به نقل از «ایسنا»

اختصاص تضمینی ۴۰ درصد اعتبارات دستگاه‌ها برای رفع نیازهای فناورانه دانشگاه‌ها

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۲۸۱۴۹

دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با بیان اینکه اختصاص ۴۰ درصد اعتبارات دستگاه‌ها به صورت تضمین شده در اختیار شرکت‌ها و دانشگاه‌ها برای رفع نیازهای فناورانه دستگاه‌ها قرار گرفته است، گفت: پیش بینی می‌شود برای سال جاری مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شود.

به گزارش ایسنا، دکتر غلامحسین رحیمی در حاشیه یکصد و نود و سومین جلسه کمیسیون دایمی شورای عتف در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این این جلسه با حضورآنلاین برخی از اعضا کمیسیون برگزار شد، افزود: در این جلسه بررسی دو موضوع در دستور کار قرار گرفت که یکی از آنها "بند "ه" تبصره ۹ قانون بودجه سال ۹۹" است که طبق آن تمامی شرکت‌های دولتی و نهادهای مشابه آن باید ۴۰ درصد از اعتبارات تحقیقاتی خود را از طریق دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و همچنین جهاد دانشگاهی اعم از دولتی و خصوصی هزینه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: قانونگذار در این باره پیش بینی کرده است که این بودجه زمانی که به خزانه‌داری پرداخت می‌شود، به صورت تضمین شده برای تحقیقات دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در نظر گرفته شود و در چارچوب آیین نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران رسیده، با نظارت شورای عالی علوم، تحقیات و فناوری این اعتبارات در محل معین هزینه شود.

رحیمی خاطر نشان کرد: در کنار آن شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی باید نیازهای فناورانه خود و دانشگاه‌ها و موسسات فابلیت‌ها و توانمندی‌های خود را در سامانه‌ای که برای این منظور با عنوان "ساطع" راه اندازی شده است، به ثبت برسانند تا بر اساس توانمندی‌های موسسات، نیازهای دستگاه‌های دولتی مرتفع شود.

دبیرکل شورای عالی عتف،راهکار رفع این نیازمندی‌ها را در قالب انعقاد قرار داد دانست و یادآور شد: دبیرخانه شورای عالی عتف نیز در چارچوب سازوکاری که در این سامانه دیده شده است، تاییدیه‌های لازم را صادر می‌کند و بر اساس این تاییدیه‌ها سازمان برنامه و بودجه اعتبارات مصوب را به دستگاه‌های مجری واگذار می‌کند.

رحیمی نقش دستگاه‌های دولتی را به عنوان "ناظر بر حسن انجام کار" دانست و افزود: این قانون از آنجایی که اعتبارات پروژه‌ها را به صورت تضمین شده در نظر گرفته است، دارای ضمانت اجرایی بالایی است و بر این اساس در سال ۱۳۹۹ از این محل اعتبارات پروژه‌ها پرداخت شد و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان آن باقی مانده است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با تاکید بر اینکه این مبلغ (۱۰۰ میلیارد تومان باقی مانده اختصاص ۴۰ درصد از اعتبارات دستگاه‌های دولتی به تحقیقات) به سال جاری منتقل شده است و پیش بینی می‌شود که برای سال جاری از این محل حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های اجرا شده، اختصاص می‌یابد.

وی ابراز امیدواری کرد که دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و همچنین جهاد دانشگاهی و موسسات پژوهشی غیر انتفاعی اهتمام ویژه‌ای در جهت رفع نیازهای تخصصی دستگاه‌های دولتی داشته باشند و بتوانند پروژه‌هایی را در این زمینه اجرایی کنند.

رحیمی، با تاکید بر اینکه اجرای این طرح برای سال ۱۴۰۰ و سال‌های آینده ادامه خواهد داشت، گفت:از این رو هر چه عملکرد دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی غیر دولتی در این زمینه بهتر باشد، قانونگذار تشویق می‌شود که این قانون را غنی‌تر از سال‌های قبل تصویب کند.

دبیر کل شورای عالی عتف دستور دوم این جلسه را "بررسی پیش نویس آیین نامه یک بند قانونی دانست و در این باره توضیح داد: بر اساس این قانون ۱۰ درصد از اعتبارات تحقیقاتی دستگاه‌ها برای انجام پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در راستای رفع نیاز دستگاه‌ها اختصاص می‌یابد. این اقدام به تازگی آغاز شده ولی این قانون آیین  فاقد آیین نامه اجرایی بود از این رو در این جلسه پیش نویس این آیین نامه مورد بررسی قرار گرفت.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با بیان اینکه که در این جلسه نکاتی اصلاحی برای آن پیشنهاد شد، خاطر نشان کرد: مقرر شد این اصلاحات اعمال شود و پس از نهایی شدن برای تصویب به شورای عالی عتف ارائه شود.

وی با اشاره به تصویب برخی قوانین همانند قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، یاداور شد: توفیقات ما در حوزه توسعه فناوری‌های جدید مرهون قوانین تسهیل کننده‌ای بوده که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و انتظار داریم حمایت‌های قانونی، دولتی و تاکیدات مقام معظم رهبری کشور را در جهتی هدایت کند که بتوانیم اقتصاد و تولید کشور را به معنای واقعی بر بنیان دانش قرار دهیم .

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شورای عتف دستگاه های دولتی شورای عالی عتف میلیارد تومان دانشگاه ها دستگاه ها آیین نامه پروژه ها ۴۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۲۸۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم درصد است. بیشترین افزایش اعتبار دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که حدود ۲۶۶ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲، در مجموع اعتبارات رشد داشته است.

 این گزارش به تحلیل و توصیف داده های لایحه بودجه، اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اصلی مربوط به بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ و اعتبارات ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بررسی سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر می‌پردازد.

* بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

 دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در دو بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد، اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد. 

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده است و تلاش کرده تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصاً در این بند باشد. 

* حذف مکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای 

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین برود و نیز نتوان سهم امور مختلف ازجمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضاً ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

* کلی و مبهم بودن سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر 

در این گزارش مطرح می‌شود که درخصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضاً اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزئی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. از‌سوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/