پرداخت غرامت ویلموتس از جیب مقصران شدنی است؟

بسیاری معتقدند تاج و هیئت رئیسه فدراسیون باید از دارایی خود جریمه 6 میلیون یورویی ویلموتس را بپردازند و با این حال اجبار آن‌ها به متحمل شدن چنین تاوان سنگینی چندان کار آسانی نیست.

به گزارش خبرنگار ایمنا، پس از مشخص شدن حکم فیفا در خصوص پرونده ویلموتس و تعیین غرامت ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار یورویی از سوی این نهاد برای فدراسیون فوتبال ایران، زمزمه‌هایی درباره پرداخت این مبلغ سنگین از سوی عاملان این قرار داد شنیده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر چه در نگاه اول چنین برخوردی با افراد دخیل در ماجرا ویلموتس صحیح به نظر می‌رسد، اما اجرا آن در عمل به این سادگی‌ها نخواهد بود و چالش‌های فراوانی بر سر راه آن وجود دارد.

ایده پرداخت جریمه از سوی عاملان چگونه شکل گرفت؟

نخستین بار احسان قاضی زاده هاشمی، رئیس فراکسیون محرومیت زدایی و گروه‌های جهادی مجلس شورای اسلامی در برنامه فوتبال برتر حاضر و اعلام کرد مقصران این فاجعه ملی باید از جیب خودشان جریمه ۶ میلیون یورویی را بپردازند. البته پیش از این به شکل غیررسمی گمانه‌زنی‌هایی در این باره از سوی رسانه‌ها انجام می‌شد و با حرف‌های قاضی زاده دوباره قوت گرفت. پس از آن خبری از ارسال نامه سازمان بازرسی به تاج و اعضا هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال رسید که از آن‌ها خواسته بود تا لیست دارایی‌هایشان را اعلام کنند، با پخش شدن این خبر، مشخص شد که قضیه جدی‌تر از این حرف‌ها است.

مصاحبه روز گذشته علی کفاشیان رییس اسبق فدراسیون فوتبال نیز مهر تأیید دیگری بر این ماجرا بود. او با تأیید این خبر گفته بود: سازمان بازرسی و دادسرا به من هم نامه زدند که لیست دارایی‌های خود را برایمان بفرستید چون قرارداد مارک ویلموتس را امضا کرده‌ام! منتهی توضیح دادم که در آن زمان قرارداد را امضا نکردم چرا که از حضور در فوتبال محروم بوده و در هیأت رئیسه حضور نداشتم.

مشکلات پیش رو برای صدور حکم

با وجود اینکه تصمیم پرداخت غرامت توسط عاملان این پرونده از سوی آحاد مردم برخوردی متناسب به شمار می‌رود، اما زیان‌ها و مشکلاتی که ممکن است در پی اجرا شدن آن به وجود بیایید آن قدر زیاد است که شاید سبب شود مسئولان کشور قید تنبیه مدیران مقصر در این شکست ملی را زده و فکر چاره دیگری باشند.

نخستین چالش اینجا است که آیا اصلاً چنین برخوردی با مدیران از نگاه قانون قابل پذیرش است؟ به استناد کدام بند و ماده قرار است دارایی‌ها هیئت رئیسه فدراسیون و مهدی تاج حراج شود؟ مجازاتی که پیش از این هرگز برای بی‌کفایتی مسئول یا مدیری در تمام بخش‌های دولتی سابقه نداشته است. البته در صورت اثبات کم‌کاری و یا نخستین شکست تعمدی در این پرونده ماجرا کاملاً فرق خواهد کرد و اجرا چنین حکمی را قانونی و واجب می‌سازد.

با فرض بر طرف شدن موانع قانونی، آیا مجرمان این پرونده به درستی شناسایی شده‌اند؟ آیا تنها کسانی که امضاهایشان پای پرونده به چشم می‌خورد مقصر این قرار داد هستند؟ مسئولیت نظارت از سوی نهادهای بالاتر چه می‌شود؟ بخش حقوقی فدراسیون در کار خود بی‌نقص بوده‌است؟ این موارد نشان می‌دهد برای تعیین پرداخت کنندگان این جریمه هنگفت باید کمی دست نگه داشت و با تعمق بیشتر سر از این پرونده پر رمز و راز درآورد.

به علاوه آنکه فیفا اساساً فدراسیون را نهادی عمومی، اما در عین حال غیر دولتی می‌داند و کوچک‌ترین نشانه‌ای از دخالت و یا نظارت سیستم‌های را به عنوان مداخله سیاسی دانسته و با آن برخورد خواهد کرد. باید توجه داشت که هنوز کشمکش‌های اصلاح اساسنامه میان فیفا و فدراسیون به سرانجام نرسیده و خطر تعلیق همچنان بیخ گوش فوتبال ایران است.

پافشاری فیفا بر این مسئله می‌تواند برای اعضا هیئت رئیسه و تاج مصونیت ایجاد کند و سنگ بزرگی در راه پرداخت جریمه از جیب این چند تن بیاندازد. مهم‌تر آنکه تاج عضو کمیته اضطرار کنفدراسیون فوتبال آسیا است و همین امر برخورد با او را دشوار می‌کند. هر چند با اثبات فساد مالی می‌توان فیفا و AFC را راضی نگه داشت، ولی به نظر می‌رسد بدون اثبات این اتهام فدراسیون باید خود را برای تعلیق آماده کند.

به گزارش ایمنا، با وجود اینکه رواج یافتن چنین برخوردی با مدیران ناکارآمد می‌تواند تحول مهمی در اصلاح سیستم‌های دولتی کشور باشد، اما شاید بهتر باشد برای شروع دستگاه های نظارتی به سراغ جایی به غیر از فوتبال و فدراسیون روند. در این شرایط به نظر تمامی این صحبت‌ها تنها به قصد آرام‌سازی اذهان عمومی انجام شده و پوشاندن جامه عمل به آن، چندان مدنظر مطرح کنندگان این روش برخورد نباشد. باید منتظر ماند و دید که سرنوشت چه خواهد شد و آیا عاملان این فاجعه ملی، با پرداخت ضررشان به اموال عمومی جریمه می‌شوند یا خیر؟

کد خبر 439882

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مهدی تاج مارک ویلموتس ويلموتس قرارداد ویلموتس فدراسیون فوتبال هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال فیفا کنفدراسیون فوتبال آسیا سازمان بازرسی کل کشور مجلس شورای اسلامی وزارت ورزش و جوانان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق فدراسیون فوتبال هیئت رئیسه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۲۸۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴.۵میلیارد درآمد فدراسیون از جریمه در ۱۷روز

لیگ برتر و لیگ دسته اول فوتبال ایران به هفته‌های پایانی خود نزدیک و این موضوع باعث افزایش حساسیت مسابقات و شدت برخورد کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شده است. 

طبق بررسی‌های به عمل آمده کمیته انضباطی طی بازه زمانی اول تا هفدهم اردیبهشت ماه سال جاری، 37 حکم منتهی به پرداخت جریمه مالی داشته است. این جرایم مربوط به مسابقات لیگ برتر، لیگ دسته اول و دسته‌های پایین‌تر فوتبال آقایان، فوتبال بانوان و ... است. 

 جمع جرایم تعیین‌شده توسط کمیته انضباطی مبلغ چهار میلیارد و 518 میلیون تومان است. بیشترین سهم در این جرایم را عبدالله ویسی به دلیل اظهارات غیرفنی داشته و نهایتاً تا یک هفته فرصت دارد مبلغ مذکور را پرداخت کند. 

 این در حالی است یکی از غیرمنتظره‌ترین جرایم مربوط به باشگاه استقلال خوزستان است که به دلیل عدم در اختیار قرار دادن ورزشگاه غدیر برای بازی استقلال ملاثانی - فجرسپاسی در لیگ دسته اول، با جریمه 350 میلیون تومانی مواجه شده است.