حرمت پزشکان در پرونده قضائی حفظ شود/نگرانی از آمار سقط جنین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، روز پنجشنبه در نشست احیای حقوق عامه در حوزه سلامت و تجلیل از جامعه پزشکی با گرامیداشت روز پزشک و یاد و خاطره شهدای مدافع سلامت و تقدیر از تلاش های پزشکان و پرستاران در دوران شیوع بیماری کرونا، گفت: آمریکا و اروپا با آن همه ادعای تخصیص تولید ناخالص ملی به بخش سلامت، در مواجهه با کرونا فشل شدند اما در ایران با تدبیر مقام معظم رهبری و همراهی مردم با وجود این کادر پزشکی توفیقات بزرگی حاصل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه، امر سلامت در همه ابعاد جسمی و روحی و معنوی و اجتماعی را مهم دانست و با اشاره به تصویب و ابلاغ سیاست های کلان این حوزه، از عدم اجرای کامل این سیاست ها و بندهای مربوط به نظام سلامت در برنامه چهارم توسعه انتقاد کرد.

آیت الله رئیسی با تأکید بر عدالت در نظام سلامت و توجه به حقوق همه مرتبطان با این حوزه، اجرای طرح هایی همچون پزشک خانواده، تشکیل پرونده سلامت، راه اندازی نظام ارجاع و صدور نسخه های پزشکی الکترونیک را در احقاق حقوق عامه در بخش سلامت اثرگذار دانست.

رئیس قوه قضائیه گفت: قانونمداری باید به عنوان یک اصل مهم در همه عرصه ها به ویژه در حوزه پزشکی و بهداشت و درمان مورد توجه قرار گیرد و قانون گریزی باید ضد ارزش تلقی شود.

آیت الله رئیسی افزود: نظارت پذیری هم در همه عرصه ها مهم است و در عرصه پزشکی که با جان و روان مردم در ارتباط است، باید به طور مضاعف مورد توجه قرار گیرد و نباید نظارت را به معنای بی اعتمادی دانست، بلکه تضمینی برای اجرای قانون و سلامت اداری است.

رئیس قوه قضائیه بر همین اساس متذکر شد: در گزینش کادر بهداشت و درمان کشور باید بهترین ها انتخاب کرد و بعد از آن باید نظارت را مورد توجه قرار داد تا احدی در این حوزه دچار لغزش نشود و اگر هم لغزشی به وجود آمد، نسبت به آن به موقع هشدار داد.

آیت الله رئیسی با استقبال از تفویض کار نظارت بر پزشکان به سازمان نظام پزشکی و دیگر نهادهای مربوط به جامعه پزشکی، گفت: قوه قضائیه موافق است که امور نظارتی و برخورد با تخلفات پزشکی به نهادهای مرتبط با این حوزه واگذار شود و در خود قوه قضائیه هم با وجود دادسرای ویژه، این مأموریت به شورای اختلاف تفویض شده اما باید مراقب آفات این کار هم بود.

وی افزود: نظارت و رسیدگی به تخلفات و قصور و تقصیرها باید جدی باشد ولی گاهی ملاحظات هم صنفی مانع از نظارت می شود و در برخورد با یک تخلف پزشکی نباید با رودربایستی موجب تضییع حقوق مردم شد و خود پزشکان باید در صف مقدم نظارت پذیری باشند.

آیت الله رئیسی در همین راستا به موضوع غلبه نگاه سودجویانه و تجاری سازی پزشکی هم اشاره کرد و آن را آفتی برای نظام سلامت کشور و فعالیت حرفه ای پزشکان دانست.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش از بررسی پیشنهاد ارتقاء دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی به دادسرای ویژه حوزه سلامت سخن گفت و با اشاره به برخی انتقادها از صدور حکم حبس برای پزشکان در پرونده های مربوط به قصور پزشکی، اظهار داشت: قضات بر اساس نظر کارشناسی مراجع تخصصی که جرمی را تشخیص می دهند حکم صادر می کنند اما با این وجود سیاست ما آن است که در حد امکان از مجازات های جایگزین حبس استفاده کنیم تا هم حقوق مردم و هم حرمت جامعه پزشکی حفظ شود.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: همان طور که هیچ پزشکی نمی خواهد بیمارش آسیب ببیند یا فوت کند، هیچ قاضی نیز دوست ندارد یک پزشک مجازات شود و اعتبارش لطمه ببیند اما دستگاه قضائی موظف به صیانت از حقوق عامه است.

رئیس قوه قضائیه به سیاست های جمعیتی در کشور نیز اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری با حساسیت ویژه به موضوع افزایش جمعیت تأکید دارند و تصمیم سازی و تصمیم گیری در این مسئله موضوعی پیچیده و لاینحل نیست اما به نظر می رسد برخی سیاست ها و دیدگاه ها مانع از تحقق آن می شود.

آیت الله رئیسی یکی از موضوعات مهم در این زمینه را بی توجهی به سقط جنین در کشور عنوان کرد و افزود: آمار سقط جنین در کشور نگران کننده است و هر کسی که در نظام سلامت دغدغه سلامت جامعه و موضوع جمعیت را دارد، حتماً باید برای آن چاره اندیشی کند.

وی گفت: افزایش جمعیت حتماً یک فرایند پیوسته اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی است که باید در کنار هم و به طور جامع دیده شوند اما برخی اقدامات خلاف سیاست های کلان نظام است که باید به آنها توجه داشت و نباید اجازه داد این نوع اقدامات صورت گیرند.

آیت الله رئیسی با بیان این که در حوزه جمعیت به اندازه کافی مطالعه و کار پژوهشی انجام شده و با کمبود سیاست و قانون مواجه نیستیم تأکید کرد افزایش جمعیت نیازمند اراده جدی همه بخش هاست تا سیاست ها و قوانین موجود را عملیاتی و روش های موجود را اصلاح نمایند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتقادات از مدیریت حوزه سلامت، بیان کاستی ها و آسیب ها را امری ضروری و راهگشا دانست و با تأکید بر لزوم ارائه پاسخ های اقناعی یا اصلاح روش ها از سوی مسئولان امر، به انتقادات مطرح شده در خصوص طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد و به رئیس سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد تا با برسی نحوه اجرای این طرح، گزارشی ویژه از اشکالات و ایردات اجرای آن ارائه و اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.

آیت الله رئیسی همچنین بر لزوم استفاده قوه قضائیه از نظرات کارشناسی انجمن های علمی و نخبگان حوزه سلامت تأکید کرد و آنها را بازوی فکری دستگاه قضایی در کشف حقیقت و داوری و صدور آرای متقن قضایی در حوزه سلامت و پزشکی دانست.

رئیس قوه قضائیه در پایان تأکید کرد: در گام دوم انقلاب می توانیم گام های ماندگاری در عرصه پزشکی و سلامت برداریم و نه تنها در منطقه که در جهان الگو شویم.

پیش از سخنرانی رئیس دستگاه قضا، سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در سخنانی کوتاه با تأکید بر لزوم تحول در نظام سلامت، از اجرایی نشدن سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در این حوزه پس از 6 سال گلایه کرد و توجه به سلامت معنوی به عنوان رکن چهارم نظام سلامت، توجه به آسیب ها و تهدیدات تحدید جمعیت، اجرای طرح پزشک خانواده و ارتقاء شبکه بهداشت و درمان برای کاهش هزینه های پزشکی را مورد تأکید قرار داد.

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و ابراهیمی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هم با اشاره به شکایات مردمی از قصور و تخلفات پزشکی از صدور احکام حبس برای پزشکان گلایه کرد و آن را مانع ریسک پذیری پزشکان در انجام جراحی های سخت و سنگین دانست.

در این نشست، علیرضا زالی فرمانده مبارزه با کرونا در تهران با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این زمینه اعلام کرد: در تهران 5 هزار و 200 نفر از کادر درمان در خط مقدم سلامت به کرونا مبتلا شدند و 28 تن از کادر بهداشت و درمان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و در کل کشور 12 هزار نفر از کادر بهداشت و درمان به کرونا مبتلا شدند که 198 تن از اعضای جامعه سپیدپوش پزشکی شهید شدند.

وی افزود: در ایام شیوع کرونا جمعاً 560 هزار نفر از خدمات پزشکی بهره مند شدند که 386 هزار نفر به صورت سرپایی درمان شدند و 78 هزار نفر در قرنطینه های خانگی قرار گرفتند و میزان مرگ و میر نیز نسبت به جمعیت مراجعین به مراکز بهداشت و درمان استان تهران 01/2 درصد و نسبت به کل دریافت کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی 8/1 درصد بوده است.

زالی در ادامه خواستار توجه به موضوع پوشش های بیمه ای پزشکان و ایجاد صندوقی درساختار اداری کشور برای حمایت از بیماران ناتوان و جبران خسارت های بیماران شد.

منوچهری معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی هم در سخنانی با ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت، سازمان تأمین اجتماعی را نمادی از تحقق عدالت اجتماعی برای پاسداری از حقوق مردم و اقشار ضعیف جامعه دانست و با ارائه آماری از خدمات درمانی مستقیم و غیرمستقیم این مجموعه به نیمی از جمعیت کشور، اعلام کرد 77 بیمارستان و 308 کلینیک با 350 پرسنل زبده به طور مستقیم و 48 هزار مرکز درمانی طرف قرداد به صورت غیرمستقیم مشغول خدمات دهی به مردم هستند.

وی با اشاره به پرداخت 70 تا 90 درصد هزینه های خدمات درمانی توسط سازمان تأمین اجتماعی گفت که سال گذشته 17 هزار میلیارد تومان مطالبات طرف های قرارداد این سازمان پرداخت و به روزرسانی شده و در حال حاضر هیچ یک از این مجموعه ها، مطالبه معوقه ندارند.

حسین قناعتی استاد دانشگاه علوم پزشکی نیز با بیان این که نظام پزشکی کشور در دوران دفاع مقدس بهترین دوران خود را تجربه کرد، از نحوه اجرای طرح تحول نظام سلامت انتقاد کرد و خواستار رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در این زمینه و بازنگری در مدیریت کلان حوزه پزشکی شد.

شمس الدین حجازی استاد دانشگاه علوم پزشکی قم از توجه به اصل پیشگیری و احیای حقوق عامه به عنوان فتح الفتوح تحول در نظام قضایی در دوره ریاست آیت الله رئیسی یاد کرد و لزوم تقویت نظارت در حوزه سلامت و مدیریت علمی و غیر سیاسی این حوزه را ضروری دانست.

داریوش چیوایی از پژوهشگران حوزه سلامت هم در این نشست با تأکید بر توجه به اصل پیشگیری در حوزه بهداشت و درمان خواستار پررنگ شدن نقش نهادهای مرتبط با جامعه پزشکی در رسیدگی به تخلفات این حوزه شد و با اشاره به ایرادات نحوه تعیین تعرفه ها از سوی سازمان نظام پزشکی که آن را موجب افزایش چشمگیر تعرفه ها ظرف 2 سال و تبعیض بین پزشکان بخش دولتی و بخش خصوصی دانست، خواستار توجه بخش های نظارتی به این موضوع شد؛ او همچنین نظارت بر اجرای طرح پزشک خانواده، رفع کمبود پزشک متخصص و حتی عمومی در مناطق محروم و پررنگ شدن نقش پزشکان در اداره امور این حوزه را مورد تأکید قرار داد.

نفیسه حسینی یکتا مدیرکل طب ایرانی وزارت بهداشت، لزوم توسعه و نهادینه کردن طب سنتی و ایرانی در نظام سلامت را مورد تأکید قرار داد و آن را از بندهای مغفول مانده سیاست های کلان نظام دانست و با تأکید بر لزوم برخورد با افراد مدعی و کلاهبردار که به طب سنتی لطمه می زنند، اعلام کرد تا هفته آینده گزارشی از نتایج تحقیقات و رهاوردهای طب ایرانی در حوزه مقابله با کرونا به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه می شود.

رئیس قوه قضاییه در واکنش به سخنان حسینی یکتا، خواستار فعال تر شدن اطبای سنتی در برخورد با افراد کلاهبردار در این حوزه شد و تأکید کرد: طب سنتی و ایرانی جایگاه مهمی در نظام سلامت دارد اما اگر فعالیت قانونمندی در عرصه طب ایرانی نشود، فریبکاران وارد عمل می شوند و هم به مردم آسیب می زنند، و هم به جایگاه و اعتبار طب سنتی و اسلامی لطمه وارد می کنند.

محمد پیکانپور پژوهشگر حوزه سلامت در این نشست از انطباق برنامه های نظام سلامت با اسناد فرادستی سخن گفت و دکتر جلیل کوهپایه زاده بر توجه به اصل پیشگیری برای افزایش شاخص های سلامت تأکید کرد و دکتر سجادی استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران هم لزوم تعریف دقیق حقوق عامه و تخلفات و جرائمی که آن را مورد خدشه قرار می دهد، مورد تأکید قرار داد.

ناهید خداکرمی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران نیز از لزوم توجه به پیوست های اجتماعی و اقتصادی افزایش جمعیت سخن گفت و تأکید کرد: حرکت جمعیتی بر پایه شرایط اجتماعی شکل می گیرد و بخشی از کاهش جمعیت، ناشی از آسیب هایی چون مهاجرت و کاهش میزان امید به آینده است که باید برای آنها تدبیر جدی شود؛ او همچنین از لزوم هزینه کرد بخش عمده منابع اقتصادی حوزه سلامت در بخش دولتی تأکید کرد.

در ادامه، دکتر فاطمه گیتی نورد به بیان مشکلات مربوط به پزشکان زن از بدو ورود به دانشگاه تا عضویت در هیأت های علمی دانشگاه ها همچون تعهد به عدم فرزندآوری در دوره خدمت و تعهد به عدم استفاده از مرخصی زایمان برای عضویت در هیات علمی پرداخت که آیت الله رئیسی بر لزوم اصلاح ضوابطی تأکید کرد که خلاف سیاست های کلان بوده و مانع از حضور و خدمت رسانی بانوان در حوزه سلامت می شود.

محمد تولایی رئیس انجمن ژنتیک کشور با اعلام «مسائل فامیلی» به عنوان عامل بخش عمده اختلالات ژنتیکی بر لزوم توجه به مشاوره های ژنتیک برای کاهش این آسیب ها تأکید کرد و در ادامه با اشاره به نقش مهم مشاوره در تمام حوزه ها، خواستار استفاده هر چه بیشتر دستگاه قضا از نظرات کارشناسی انجمن های علمی و نخبگان حوزه پزشکی و بهداشت و درمان شد.

ناصر سیم فروش پزشک صاحب نام کشورما نیز در این جلسه با انتقاد از اجرای سیاست های تحدید جمعیت همچون عدم ارائه خدات به فرزند چهارم گفت که در کشور اسلامی نباید بودجه بیت المال صرف مقطوع النسل کردن مسلمانان و به ویژه شیعیان شود اما برخی اقدامات، تهدید کننده جمعیت و نگران کننده است.

وی در همین راستا بر لزوم توجه به تسهیل در ازدواج جوانان، ایجاد مجمع خیّرین جمعیت برای کمک به خانواده های پر جمعیت، ارائه خدمات رایگان به زوج های نابارور، عدم اجرای طرح وازکتومی و ایجاد جایزه جمعیت و اصلاح تابلوهای تبیغاتی «فرزند کمتر، زندگی بهتر» به شعار «فرزند بیشتر، خانواده بانشاط‎ تر» تأکید کرد.

سیم فروش همچنین خواستار توجه دانشگاه های علوم پزشکی و دیگر حوزه های نظام سلامت به فرهنگ قرآن و عترت شد و اعلام کرد در راستای ارتقاء سلامت معنوی در جامعه پزشکی تاکنون 6 همایش قرآنی در فرهنگستان علم پزشکی برگزار شده و گروه فرهنگ و عترت و سلامت در این فرهنگستان نیز راه اندازی شده است.

عاطفه میرسیدی خبرنگار حوزه سلامت صداوسیما هم در این نشست با اشاره به تلاش ها و زحمات 6 ماهه کادر درمانی کشور برای حفظ سلامت مردم در برابر کووید 19 (کرونا) و شهادت جمعی از مدافعان سلامت، گفت: بر اساس گزارش دادسرای ویژه جرایم پزشکی، از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال بر اساس بخشنامه رئیس دستگاه قضا، کلیه پرونده های مربوط به قصور پزشکی در شوراهای اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته که از مجموع هزار و 950 فقره ارجاعی به این شوراها، 770 فقره یعنی معادل 40 درصد آنها منجر به صلح و سازش و بقیه به دادسراها ارجاع شده اند.

کد خبر 5003873

منبع: مهر

کلیدواژه: گام دوم انقلاب آیت الله سید ابراهیم رئیسی قوه قضاییه قصور پزشکی ویروس کرونا شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش محرم 99 شهرداری تهران کمیته امداد امام خمینی سال تحصیلی جدید محسن حاجی میرزایی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران رییس شورای شهر تهران وضعیت راهها پیش بینی وضعیت هوا قوه قضاییه حکم انتصاب استاد دانشگاه علوم پزشکی مورد تأکید قرار رئیس قوه قضائیه آیت الله رئیسی سیاست های کلان بهداشت و درمان حوزه سلامت نظام سلامت دادسرای ویژه افزایش جمعیت جامعه پزشکی اجرای طرح حقوق عامه سیاست ها هزار نفر بر لزوم آسیب ها طب سنتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۳۲۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جرایم مدیران شهری در البرز تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح دوشنبه در نشست شورای قضائی و شورای اطلاع رسانی استان البرز که در اداره کل بازرسی استان برگزار شد، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و گفت: نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در برخی از موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکانپذیر نیست، از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضائی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام مأموریت‌های مشترک تقدیر کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن تشریح برخی محورهای برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ دستگاه قضائی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه تدوین شده است تأکیدات رئیس قوه قضائیه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محورها دانست و گفت: فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» این سند بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید کرده است.

فاضلی هریکندی مطرح کرد: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده و انتظار می‌رود از آنجایی که این برنامه معیار ارزیابی استان و هر یک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد. به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده و گزارش‌های ارسالی به مراجع قضائی، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.

بخش دیگری از سخنان وی در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها و اراضی کشاورزی بود که در این رابطه متذکر شد: جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضائی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که قانون را اجرایی کنند اما با توجه برخی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.

وی با اعلام اینکه در سال گذشته از تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش ۵۱۴ هزار میلیارد تومان که غالباً در مراحل اولیه تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است تصریح کرد: بررسی‌هانشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضائی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها به اداره کل بازرسی البرز مأموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش دهد.

مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسؤولیت دارند

وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در همه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند، به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفان را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحدهای نظارتی شهرداری، شهرداران و تمامی مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و عدم گزارش آن مسؤولیت دارند.

وی با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سو مالی با پیمانکاران و سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سو کارکنان و مدیران مربوطه متذکر شد: دادگستری کل البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضائی در سریع‌ترین زمان در انتظار این افراد است.

رئیس کل دادگستری استان البرز به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شوراها در سال قبل از جمله در شهرهای ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره و اضافه کرد: به تمامی پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی می‌شود و مشمول هیچیک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.

رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز ضمن تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.

صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز بود.

در این نشست محمدتقی حاجی‌مشهدی، مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به ۱۲۰ پرونده در سال ۱۴۰۲ از تهیه ۳۲۸ گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضائی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بناها و اعمال قانون را پیگیری کند.

اَرتین کمالی، مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که اکنون ۷۸ درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضائی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این میزان به ۱۰۰ درصد برسد.

اصغر فتحی، مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال ۱۴۰۳ هستیم اما بخشی از خروجی این تلاش‌ها متأثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک هاست.

کد خبر 6097940