هیچ قانونی میزان فروش نفت ایران را محدود نکرده است
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۳۳۷۴۶
وزیر نفت با بیان اینکه دولت بر فروش آنی متمرکز شده است، گفت: فروش آنی نفت یعنی آنکه بتوانیم هر قدر میخواهیم اضافه نفت بفرشیم و کسی هم جلوی ما را از نظر داخلی و قانونی نگرفته است.
به گزارش ایمنا، بیژن نامدار زنگنه در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه بهتر نیست دولت به جای تکیه بر پیش فروش بلند مدت نفت بر فروش آنی تمرکز کند؟ اظهار کرد: دولت بر فروش آنی متمرکز شده است، درواقع فروش آنی نفت یعنی آنکه بتوانیم قدر میخواهیم نفت اضافه بفروشیم و کسی هم جلوی ما را از نظر داخلی و قانونی نگرفته است و درآمد حاصل از نفت فروخته شده را به خزانه واریز میکنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره اینکه در بررسی ابهامات طرح عرضه نفت در بورس چه مسائلی باید مدنظر قرار گیرد، گفت: این موضوع در جلسه روز گذشته کمیسیون بودجه مجلس مورد بحث و بررسیهای قرار گرفت و در پی ارائه توضیحات کارشناسی، بسیاری از نگرانیهای نمایندگان رفع شد.
وزیر نفت با بیان اینکه نگاه مجلس در طرح فروش اوراق سلف نفتی کمک به وزارت نفت است، تاکید کرد: قرار است، مشکلات قانونی و جزئیات این طرح در این چند روز در جلسه مشترک دیوان محاسبات، وزارت نفت، سازمان بورس و اوراق بهادار و کمیسیون برنامه و بودجه بررسی و حل شود زیرا قرار نیست کار خلاف قانونی انجام شود.
منبع: خانه ملت
کد خبر 439985منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهاي ايران شهروند حقوق شهروندی شهرداری مدیریت شهری مشارکت شهروندان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق فروش آنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۳۳۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
آفتابنیوز :
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاههای قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکتها، رفتارها و اقدامات انجام میگیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد میکند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود.
منبع: خبرگزاری ایلنا