حکم تخریب یک روستا با 300 خانوار در اهواز با شکایت بنیاد مستضعفان
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۳۹۰۷۸
به گزارش مهر، داستان، داستان روستایی به نام «ابوالفضل» در حد فاصل بین شهرک زردشت و پدافند کیانشهر اهواز است. روستایی با ساکنانی با قدمت بالای ۳۰ سال سکونت که مدتی است بنیاد مستضعفان با ادعای تملک و حق مالکیت اراضی این روستا، اهالی آن را مجبور به تخلیه خانههای خود و ترک روستا کرده است.
بنا به گفته امام جماعت این روستا، اگر چنین ادعایی صحیح است چرا در این چند سال مطرح نشد؟ چرا بعد از اینکه ۳۰۰ خانوار بیش از ۳۰ سال در این روستا خانه ساختند و زندگی تشکیل دادند، یاد این موضوع افتادهاند؟! آن هم در روزها و ایامی که بیماری کرونا از یک طرف و شرجی و گرمای طاقت فرسا و وضعیت نابه سامان اقتصادی از سویی دیگر عرصه را بر مردم تنگ کرده اس ت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وارد روستا که میشویم؛ عجیب است که هیچ کودکی در خیابان بازی نمیکند و این سکوت را نمیتوان به شرجیهای این خطه ارتباط داد چون کودکان اهوازی با گرما و شرجی بیگانه نیستند.
چفیه بر سر گذاشته و با ناراحتی خانههای تخریب شده روستا را نشان میدهد و میگوید: نمیدانستم که نتیجه رزمنده بودن و هشت سال جنگیدن برای کشور این است و یا اینکه بنیاد مستضعفان چنین برخوردی با خانواده شهید دارد. اینجا زمینهای پدری همه ماست و معلوم نیست چه از جان ما میخواهند.
با ناراحتی گوشهای مینشیند و میگوید: فقط این تیرهای چراغ برق را که نگاه کنید، متوجه شوید حتی برق هم پایدار نمیشود تا فقط ما را از خانههای خود دور کنند.
مادری نسبتاً میانسال که شیلهاش را زیر عبا محکم میکند و با چشمانی ترسآلود میگوید: اینجا خانههای ما را خراب میکنند، من پنج فرزند کم توان دارم که یکی از آنها فوت کرده است. کاش با رأفت بیشتری به ما نگاه میکردند تا این چنین در عذاب و دلهره از دست دادن سرپناه خود نباشیم.
مردی که لباسهایش از عرق خیس شده و از گرما و بیبرقی ناله میکند، میگوید: همه کودکان، زنان و مردان روستا جرأت خروج از خانه را ندارند. برقرسانی به روستا خیلی ضعیف شده است چون بنیاد مستضعفان از اداره برق خواست که پایههای برق را نصب نکنند.
وی ادامه میدهد: وقتی برق ضعیف باشد دیگر کولر هم جواب نمیدهد و در این گرما و شرجی مجبور به تحمل این درد هستیم چون کسی دوست ندارد به فکر مردم مظلوم روستای ابوالفضل باشد!
پسر جوان دیگری که از دستگیری پدرش گلایه دارد، میگوید: مردان اینجا، کشاورز، راننده، نگهبان و یا کارگر ساختمانی هستند. آنها قاتل و جانی نیستند که به جرم ترک نکردن خانههای خود دستگیر شدهاند و امیدوارم مسئولان برای مردم بیگناه روستای ابوالفضل چاره اندیشی کنند.
وی یادآور میشود: مردان روستا به خاطر خانههای خود دستگیر شدند و برای آزادی آنها باید ضمانتنامههای میلیونی به وثیقه بگذاریم. ما غیر خانههای اینجا نه شغل رسمی داریم و نه ملک دیگری، پس این چه شرط انصافی است که در حق ما روا میدارند؟
کاش رئیس قوه قضائیه ورود کند
یکی دیگر از اهالی بیان میکند: زن یکی از همسایهها ناراحتی قلبی دارد. بین اهالی جانباز نیز وجود دارد ولی متأسفانه درست روز ۲۲ بهمن سال گذشته وقتی که قصد عزیمت به راهپیمایی را داشتیم حکم جلب برایمان صادر شد آن هم در روز جشن پیروزی انقلاب و همه ما ناراحت هستیم.
وی اضافه میکند: ما معاند نیستیم؛ ما فقط و فقط ساکنان عادی یک روستا هستیم که به نظام و انقلاب خود نیز وفادار هستیم. کاش رئیس قوه قضائیه به این موضوع ورود و از بیخانمان شدن ۳۰۰ خانوار روستای ابوالفضل جلوگیری کند.
این پیرمرد ساکن روستا میگوید: احترام و جایگاه معلم بر همگان روشن است ولی در این روستا خانه معلم را تخریب میکنند. این همه بنیاد مستضعفان جشن اهدای سند برگزار کرده مگر ما ایرانی نیستیم که کمر به تخریب خانههایمان بسته است.
یکی از جوانان روستا نیز عنوان میکند: شبها از گرما یا روی پشت بام و یا در خیابان باید با تحمل گرمایی طاقت فرسا که حتی ادارات را به تعطیلی کشانده است، بخوابیم و این شرط انصاف نیست که مردان روستا به خاطر خانهها دستگیر و شرط آزادی آنها اخذ تعهد برای تخلیه خانههایی که تنها سرپناهشان است، باشد.
نبود ارائه خدمات
سید یوسف موسوی امام جماعت مسجد امام علی (ع) در روستای ابوالفضل میگوید: این منطقه تقریباً از قبل انقلاب اراضی کشاورزی بوده و بعداً ساختوساز صورت گرفته است. انقلاب از ۵۸ به بعد شروع شد و وقتی بنیاد مسکن، جانبازان و بعداً بنیاد مستضعفان تأسیس شد، اراضی خالی حومه شهر را گرفتند و برای آنها سند زدند.
وی با اشاره به اینکه مردم اراضی کشاورزی خود را احیا کرده و در آن ساکن شدند، ادامه میدهد: با اینکه اراضی فعلی دست کشاورزان بوده است و آن را احیا کردند و حتی حق ریشه هم دارند که از نظر کارشناسی ثبت اسناد و کشاورزی تأیید شد ولی حالا که بنیاد ادعای مالکیت کرده است و باید قبل از احراز حق مالکیت خود، صاحب سابق زمین را شناسایی کند.
امام جماعت مسجد امام علی (ع) در روستای ابوالفضل گلایه میکند: بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن هم با زبان خود اعلام کردند که بنیاد این اراضی را متصرف شده است و این یعنی زمین قبلاً صاحبی داشت و بعداً ادعای مالکیت کردند. پس اراضی متعلق به کشاورزان است و باید آنها را راضی کنند.
موسوی بیان میکند: اگر بنیاد از قبل ممانعت ایجاد میکرد و جلوی ساختوساز را میگرفت، روستایی به این شکل دیگر تشکیل نمیشد که بیش از ۳۰۰ خانوار در این ۹ خیابان حضور دارند و فقط از یک سال گذشته بنیاد مستضعفان به ماجرا ورود کرده است و ایجاد مزاحمت برای اهالی دارد.
وی با طرح این سوال که «گناه اهالی روستا چیست که هیچ خدماتی به آنها ارائه نمیشود؟» انتقاد میکند: اگر بنیاد واقعاً بنیاد مستضعفان است، مستضعفتر از این مردم نیست. بنیاد باید ابتدا قانونی بودن اسناد خود را اثبات کند که در این صورت هم اهالی برای واگذاری در اولویت هستند.
امام جماعت مسجد امام علی (ع) در روستای ابوالفضل با طرح این سوال که «چرا بنیاد با ایجاد مزاحمت دستور حکم جلب اهالی را گرفته است؟» یادآور میشود: با اینکه به اهالی روستا هیچ خدماتی ارائه نمیشود ولی با ایجاد رعب و وحشت دیگر هیچکدام احساس آرامش و امنیت ندارند و برخی از اهالی را بازداشت کرده و برای آزادی آنها وثیقه خواستهاند.
موسوی با اشاره به اینکه مگر اهالی روستا کافر و یا اهل ایران نیستند که اینطور دستگیر شدند، اضافه میکند: با رئیس قبلی بنیاد مستضعفان کشور صحبت داشتیم که به مدیرکل استانی خود دستور حل مشکل اهالی را داده بود. وی حتی به مدیرکل استانی اعلام کرده بود که واگذاری اراضی را به اهالی انجام دهد و پرونده تخریب را نیز مختومه کند.
وی تصریح میکند: بنیاد مستضعفان اعلام کرده بود که با همکاری کارشناس ثبت اسناد رسمی نقشه یو. تی. ام بگیرید که حدود ۱۵ مورد را دریافت کردیم ولی همه این اسامی را به دادستانی ارائه و درست روز ۲۲ بهمن حکم جلب آنها را صادر کردند.
امام جماعت مسجد امام علی (ع) در روستای ابوالفضل در پایان انتقاد میکند: در قانون اساسی ذکر شده است که هر فرد ایرانی باید یک زمین یا مسکن داشته باشد که هیچکدام از این اهالی سابقه زمین یا مسکنی ندارند. اگر یک نفر از اهالی سابقه مسکن داشت میتوانند واگذار نکنند ولی این حق نیست که به افراد فاقد این سابقه اراضی را واگذار نکنند.
پیگیر هستیم
رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در گفتوگو با مهر اظهار میکند: پیگیر مشکل این اهالی بودیم و بسیاری از آنها از قدیم در روستا ساکن شدهاند.
سید کریم حسینی میگوید: مقرر شد تا ملاقاتی با فتاح رئیس بنیاد مستضعفان کشور داشته باشیم که قطعاً یکی از مهمترین موضوعات این دیدار حل مشکل اهالی روستای ابوالفضل اهواز است که نتایج آن نیز اعلام میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان نیز در گفتوگو با مهر اظهار میکند: ماجرای روستای ابوالفضل در حال پیگیری است، اهالی یک سری اسناد غیررسمی دارند و با توجه به مشکلاتی که برای زیرساختهای ضعیف از جمله برقرسانی داشتند، به استانداری مراجعه کردند و در حال بررسی هستیم تا با بنیاد مستضعفان برای آنها صحبت کنیم که ان شاء الله به نتایج مثبتی برسیم.
فاضل عبیات ادامه میدهد: در خوزستان سکونتگاههای غیر رسمی یک مسئله کلان است و پیچیدگیهای خاص خود را دارد. مردم سرپناهی را برای خودشان درست کردند و ما هم مؤظف به خدماترسانی به مردم هستیم.
وی عنوان میکند: ساختوسازهای غیر رسمی آسیبهایی را به زیرساختها وارد میکند؛ یعنی طرحهای خدماترسانی افق و ظرفیتهای مشخصی دارند که اضافه شدن بدون برنامه جمعیت به هر منطقه باعث آسیب است و در عین حال تلاش میکنیم که به هر دو بخش به نحوی رسیدگی کنیم که مردم ضربه نبینند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان یادآور میشود: این ادعاها در حال رسیدگی است و همه مسائل مربوط به این روستا را بررسی و پیگیری میکنیم.
عبیات در پایان میگوید: با فرماندار اهواز هم صحبت میکنم تا برای آخرین وضعیت مردم رسیدگی لازم را داشته باشد و این نکته را یادآور میشوم که حفظ آرامش اهالی در اولویت باشد.
فرامرز بابلی مدیرکل اموال و املاک استان خوزستان نیز در پاسخ به مهر اعلام کرد که امکان انجام مصاحبه را ندارد.
به گزارش مهر، اکنون که این اهالی با هر شرایطی در روستا ساکن شدهاند به نظر میرسد مسئولان، دولت و بنیاد مستضعفان باید با همفکری همدیگر این مسئله اهالی روستای حضرت ابوالفضل اهواز را حل کنند.
اکثر و شاید همه اهالی این روستا بنیه مالی قوی ندارند و توان خرید ملک ندارند و این وظیفه مسئولان است که برای تأمین سرپناه مردم پیشقدم شوند.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: امام جماعت مسجد امام علی روستای ابوالفضل بنیاد مستضعفان خانه های خود اهالی روستا خانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۳۹۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیام مشخص از بازار مسکن؛ جمعیت خانهندارها چه میگوید؟
جمعیت «فاقد مسکن ملکی»، اما متقاضی صاحبخانهشدن، براساس یک سرشماری متفاوت در سطح کشور، سنجش شد. طی ۲ سال گذشته، نزدیک به ۵میلیون خانوار برای «مسکن دولتی» در سامانه مخصوص این طرح ملی ثبتنام کردهاند و با فیلترهای دولت، محرز شده که «فاقد خانه» هستند. این میزان تقاضای انباشته، پیام مشخص از بازار مسکن دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روند ثبت نام خانوارهای فاقد مسکن برای مسکن دولتی، آمار جدیدی از «خانه ندارها» را اعلام میکند. آمارهای مربوط به تعداد خانوارهای متقاضی مسکن دولتی نشان میدهد در حال حاضر، حدود ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی در کشور وجود دارد که طی سالهای اخیر موفق به خرید مسکن از بازار نشده اند. هر چند آمار مربوط به خانوارهای فاقد مسکن ملکی و مستاجر، در کشور به مراتب بیش از این میزان (حدود دو برابر) است، اما آمارهای مربوط به روند ثبتنام متقاضیان طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال (طرح نهضت ملی مسکن)، نشان میدهد طی دو سال اخیر حدود ۵ میلیون متقاضی فاقد مسکن شناسایی شدهاند. این متقاضیان به لحاظ یک شرط مهم این طرح، یعنی عدمبرخورداری از مسکن ملکی (نداشتن خانه)، مورد تایید دولت قرار گرفته اند. این خط کش دولتی یعنی آمار خانه ندارهای ثبت نامکننده در طرح نهضت ملی مسکن، نشاندهنده دو پیام مهم برای بازار و سیاستگذار مسکن است.
آمار اخراجیهای بازار مسکنبر اساس آمارهای موجود، از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، حدود ۵ میلیون متقاضی ورود به این طرح، به عنوان جمعیت فاقد مسکن ملکی، شناسایی شده اند. در واقع این ۵ میلیون متقاضی، افرادی هستند که شرایط اولیه ورود آنها به طرح خانه سازی دولتی که نداشتن مسکن ملکی، اولین و مهمترین آنها محسوب میشود، برای دولت محرز شده است. این افراد همان خانوارهایی هستند که بعد از اتمام ثبت نامهای مسکن مهر از حدود یک دهه قبل، بهرغم آنکه متقاضی خرید مسکن بوده اند، اما به دلیل ضعف قدرت خرید و جهشهای مکرر قیمتی، موفق به خرید مسکن مطابق با سازوکارهای بازار نشده اند. با فرض اینکه تا اوایل دهه ۹۰ (مقطع زمانی اتمام ثبت نام مسکن مهر)، خانه ندارهای متقاضی مسکن دولتی در این طرح ثبت نام کردند، از زمان اتمام این ثبت نامها تاکنون (یک دهه اخیر)، به طور متوسط سالانه حدود ۵۰۰ هزار تقاضای جدید برای خانه دار شدن، موفق به خرید مسکن از بازار نشدهاند و طی دو سال اخیر همزمان با شروع ثبت نام طرح جدید خانه سازی دولتی، اقدام به ثبت نام در سامانه دولت کردهاند.
این اولین پیام از آمار خانه ندارها بر اساس تعداد ثبت نام کنندههای طرح نهضت ملی مسکن است که مالک نبودن آنها برای دولت محرز شده است. نکته معناداری که در این پیام نهفته است آن است که در همین سالها یعنی در یک دهه اخیر -فاصله اتمام ثبت نام برای مسکن مهر تا دو سال اخیر که از ثبت نام متقاضیان مسکن ملی سپری میشود- جمعیت سالانه تشکیل خانوارهای جدید ناشی از ازدواج، به همین میزان (سالانه ۵۰۰ هزار ازدواج) و حتی کمی بیشتر بوده است. این موضوع نشان میدهد عملا از اوایل دهه ۹۰ تاکنون بخش زیادی از خانوارهای جدید امکان خرید مسکن از بازار را نداشته و به محض شروع ثبت نام برای طرح نهضت ملی مسکن (ساخت سالانه یک میلیون مسکن)، اقدام به ثبت نام کرده اند. این موضوع اولین پیام از روند ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن است.
چرا نصف خانه ندارها منصرف شدند؟پیام دوم مربوط به ریزش نصف جمعیت خانه ندار متقاضی مسکن دولتی، از آمار متقاضیان فعال نهضت ملی مسکن است. در حالی که از ابتدای شروع این طرح-دو سال اخیر- حدود ۵ میلیون متقاضی که مالک نبودن آنها به تایید دولت رسیده است اقدام به ثبت نام کردند، اما تازهترین آمارها نشان میدهد از این تعداد تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ متقاضی (خانوار)، به فهرست متقاضیان فعال وارد شده اند. ریزش متقاضی فعال نسبت به جمعیت خانه ندار متقاضی در واقع پیام دوم این ثبت نام هاست. اما ماجرا چیست؟
بررسیها نشان میدهد طی دو سال اخیر، معادل نصف خانوارهایی که صاحبخانه نیستند، متقاضی فعال مسکن دولتی شدهاند. یعنی تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از ۵میلیون خانوار متقاضی واجد شرایط اولیه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و وارد شدن به مسیر پرداخت آورده نقدی، اقدام کرده اند و در فهرست «ثبت نام قطعی» تحت عنوان «متقاضی فعال» قرار گرفته اند. این ریزش متقاضیان دست کم به دو علت رخ داده است؛ اولین علت میتواند به مطلوب نبودن جانماییهای تعیین شده برای ساخت این واحدهامربوط باشد. به دلیل محدودیت در تامین زمین، بخش زیادی از واحدهایی که قرار است در قالب این طرح ساخته شوند بهخصوص در کلانشهرها، در حومه این شهرها و مناطقی که در آنها مشکلی برای تامین زمین وجود ندارد، جانمایی شده اند. این موضوع برای بخشی از جمعیت متقاضی این طرح، مطلوب نیست و منجر به انصراف آنها از ادامه راه شده است.
اما، یک علت مهم دیگر مربوط به ناتوانی مالی گروه دیگری از این متقاضیان است که بعد از اطلاع از شرایط و هزینههای مربوط به ادامه پروسه ثبت نام در طرح خانه سازی دولتی، به ناچار از ادامه راه بازمانده اند. یک شرط مهم تعیینشده در طرح نهضت ملی مسکن، توانایی تامین آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی و همچنین توانمندی مالی برای پرداخت اقساط ماهانه وام ۵۵۰ میلیون تومانی است.
با توجه به تازهترین برآوردها از هزینه تمامشده خانههای دولتی ساز در قالب این طرح که اخیرا از سوی بعضی مسوولان نیز اعلام شده است، متقاضیان باید علاوه بر توان بازپرداخت تسهیلات بانکی ۵۵۰ میلیون تومانی، حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان سهم آورده متقاضی (به قیمت امروز) پرداخت کنند. این دو پیام از روند ثبت نامهای طرح خانه سازی دولتی (ساخت یک میلیون مسکن در سال) که هر دو مربوط به سمت تقاضای این طرح است، از سوی دیگر نشاندهنده آسیبی است که روند جهش قیمت مسکن در سالهای اخیر به تقاضای مصرفی مسکن وارد کرده است و از سوی دیگر ناموازنه بین سطح درآمدها، قدرت پس انداز و قدرت خرید خانوارها در یک دهه گذشته را نشان میدهد.
علاوه بر دورتر شدن مسیر دسترسی خانوارها به مسکن در سالهای اخیر به دلیل جهشهای مکرر قیمت واحدهای مسکونی، عدمرشد درآمد واقعی خانوارها متناسب با سطح تورم و رشد قیمت مسکن، عملا بخش زیادی از خانوارها برای خانه دار شدن از مسیر بازار، به بن بست رسیده اند. ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ثبت نامکننده در طرح نهضت ملی، بخشی از این خانوارها هستند که در نهایت ۲.۵ میلیون خانوار از آنها موفق به ورود به مرحله بعدی به عنوان متقاضی فعال شدند. این موضوع نشان میدهد که عوامل و متغیرهای بیرونی بازار مسکن در یک دهه گذشته چگونه دسترسی خانوارها به مسکن را تحتتاثیر قرار داده است.
اما موضوع به همین جا ختم نمیشود. آمارها نشان میدهد از این ۲.۵ میلیون خانوار هم تاکنون کمتر از ۸۰۰ هزار خانوار دارای قرارداد بانکی و تسهیلاتی هستند. در واقع، تاکنون تنها با حدود یکسوم جمعیتی که براساس ارزیابی خود توان پرداخت آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را داشته اند، قرارداد بانکی و تسهیلاتی امضا شده است. بخش قابلتوجهی از این جمعیت تاکنون به طور میانگین بیش از ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرده اند. میانگین پرداختی همه آنها زیر ۲۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که با برآوردهای فعلی مربوط به هزینه ساخت این واحدها به قیمت امروز، هر متقاضی باید دست کم حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان آورده نقدی پرداخت کند. اختلاف بین این دو رقم نشاندهنده شرایط سختی است که در مسیر تامین نیمی از هزینه ساخت این واحدها پیش روی متقاضی و دولت قرار دارد.
۴۰۰ هزار واحد در مرحله واماما علاوه بر سمت تقاضا، از سمت عرضه نیز وضعیت چندان مطلوب نیست؛ بر اساس آمارهای شبکه بانکی تاکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن دارای قرارداد مشارکت مدنی بین بانک و سازنده است. این موضوع به این معناست که به همین تعداد، واحد مسکونی در پروسه دریافت وام بانکی قرار گرفتهاند.
در حالی که بر اساس برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی هم اکنون باید حدود دو میلیون واحد با استفاده از وام بانکی و آورده متقاضی در حال ساخت باشد. البته از آنجا که بر اساس مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت تنها به ساخت روی زمینهای دولتی (۹۹ ساله) تعلق میگیرد و بخشی از این طرح در قالب ساخت خودمالکی مشمول این تسهیلات نیست، ممکن است بخش دیگری از این واحدها از آنجا که در مدلهای دیگری از تامین مالی قرار گرفته اند، در این آمار لحاظ نشده باشند. اما اگر ملاک تامین مالی پروژهها عملکرد شبکه بانکی باشد، در برش دو ساله، به جای دو میلیون واحد مسکونی تاکنون تنها ۴۰۰ هزار واحد در پروسه دریافت وام قرار گرفتهاند.
چالش سمت عرضه چیست؟در حالی که آمارهای مربوط به تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن، نشاندهنده سطح بالایی از تامین اراضی برای ساخت است، اما اینکه روند ساختوساز با اختلاف محسوس پایینتر از حجم تامین زمین است، به یک عامل مهم مربوط میشود.
این عامل مهم وجود چالش سمت عرضه در ورود به این طرح و مربوط به مسیری است که سازندهها به لحاظ تعیین قیمت ساخت به عنوان مهمترین توافق آنها با دولت، در آن قرار گرفتهاند. در برخی از قراردادهایی که نیمه سال گذشته با گروهی از انبوه سازان برای ساخت مسکن روی اراضی ۹۹ ساله دولتی بسته شد هزینه ساخت هر مترمربع مسکن زیر ۸.۵ میلیون تومان تعیین شده است.
این در حالی است که سال گذشته، کف هزینه ساخت مسکن از سوی کارشناسان بازار ساختوساز، مترمربعی ۱۰ میلیون تومان اعلام شد. همین حالا هم انبوه سازان هزینه ساخت هر مترمربع مسکن دولتی را حول و حوش ۱۵ میلیون تومان (به قیمت امروز) اعلام میکنند. این موضوع خود مهمترین عاملی است که باعث شده است تا امروز که دست کم دو سال از شروع نهضت ملی مسکن سپری میشود حجم ساختوسازها متناسب با اهداف دولت و مجلس پیش نرود. عامل مهم دیگر در این زمینه، سطح توان مالی متقاضیان در تامین آورده متناسب با پیشرفت پروژه هاست که به طور مستقیم روی فرآیند ساخت و تکمیل واحدها اثرگذار است.
آمارها نشان میدهد آورده متقاضیان نیز متناسب با آنچه باید تاکنون پرداخت میشده، تامین نشده است. این در حالی است که فرمول تعیینشده در برخی قراردادها بین سازندهها و دولت برای توافق روی افزایش هزینه ساخت متناسب با تورم، یک پارامتر اثرگذار دیگر در این زمینه است. در برخی از این قراردادها سقف تعدیل هزینه ساخت در صورت تورم و افزایش هزینه ها، حداکثر ۲۵ درصد کل مبلغ قراردادها تعیین شده است این در حالی است که در سالهای اخیر به طور متوسط تورم ساخت در هر سال بالای ۴۰ درصد بوده است. همه اینها عواملی هستند که شرایط، سرعت و روند ساخت واحدها را متناسب با برنامه ریزیهای انجامشده، تحت تاثیر قرار میدهند.