اجرای صدور الکترونیکی چک، راه‌حلی برای جلوگیری از تخلف‌ها
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۳۹۸۹۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، با وجود اجرای ناقص قانون جدید صدور چک، بسیاری از تخلفات حوزه چک، کاهش یافته است. به عنوان نمونه، محدودیت‌های اعمال شده برای صادر کنندگان چک برگشتی، به قدری مؤثر بود که آمار چک‌های برگشتی بعد از اجرای نصفه و نیمه قانون جدید صدور چک، به طور چشمگیری کاهش یافت. با توجه به آمار بانک مرکزی نسبت تعداد چک برگشتی به‌کل چک‌های صادره از ۱۵.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود تمهید اقدامات پیش گیرانه فراوان در قانون صدور چک، به دلیل اجرای نشدن کامل این قانون، همچنان کلاهبرداران و شیادان، راه‌هایی برای دور زدن آن دارند و این موضوع باعث بروز تخلف‌هایی در ابعاد گسترده شده‌است. با اجرایی شدن محدودیت‌های ماده ۵ مکرر برای صادرکنندگان چک برگشتی، بسیاری از این افراد بدحساب از گرفتن دسته‌چک جدید محروم می‌شوند. به دلیل اینکه اکثر این افراد، معاملات خود را معمولاً به‌وسیله ابزار چک صورت می‌دهند، دچار بن‌بست شده و به‌دنبال راهی غیرقانونی برای استفاده از چک می‌روند.
به همین دلیل بازار خرید و فروش چک در بازار داغ شده است در فضای مجازی و اینترنت به صورت گسترده‌ای، تبلیغات فروش چک امضادار که بدون مبلغ و بدون تاریخ هستند، دیده می‌شود و حدوداً هر فقره چک را با مبلغ ۱ میلیون تومان به فروش می‌رسانند. روش کار این باندهای پولشویی و کلاهبرداری بسیار پیچیده است. این باندها چک‌هایی با تعداد بسیار بالا را در اختیار دارند و این درصورتی‌است که هیچکدام از این چک‌ها، به نام این افراد نیست بلکه طی فرآیندی چندمرحله‌ای، به تعداد قابل توجهی چک امضاشده بدون درج مبلغ و تاریخ، دست پیدا می‌کنند.
خرید و فروش چک امضادار، بازاری جذاب برای کلاهبرداراناین باندها در ابتدا با شناسایی افراد کم بضاعت، بی‌خانمان و حتی افراد معتاد، با استفاده از مدارک شناسایی آن‌ها، اقدام به صدور جواز کسب جعلی می‌کنند، سپس با رابطه‌ای که با بعضی از مدیران شعب بانک‌ها دارند، به صورتی غیرمعمول برای این افراد دسته‌چک می‌گیرند. باتوجه به اینکه در ابتدا بانک‌ها دسته‌چک ۱۰ برگی صادر می‌کنند و این باندها نیز با این تعداد کم، سود زیادی نمی‌توانند داشته باشند بنابراین در فرصتی کوتاه این ۱۰ برگ چک را استفاده و وصول می‌کنند تا بتوانند با مراجعه به بانک، این‌بار دسته‌چکی ۲۵ یا ۵۰ برگی دریافت کنند. در اینجا برای اینکه رضایت افراد کم‌بضاعتی که به نام ایشان دسته‌چک اخذ شده‌است را بگیرند، مبلغی بین ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون‌تومان به آن‌ها پرداخت کرده و کل دسته‌چک را به‌صورت امضا شده از این افراد خریداری می‌کنند.
باز شدن راه برای صادرکنندگان چک برگشتی، با خرید چک امضادارفرآیند فروش این چک‌ها از این به بعد آغاز شده و با آگهی کردن تبلیغات در فضای مجازی و اینترنت، هر فقره چک امضا شده را به مبلغ حدود ۱ میلیون تومان به‌فروش می‌رسانند. این بهترین فرصت برای افراد بدحسابی است که با صدور چک برگشتی، از گرفتن دسته‌چک جدید بازمانده‌اند. این افراد با این چک‌های امضا شده، می‌توانند با هر مبلغی و برای هر تاریخ دلخواه، خرید خود را انجام دهند، ضمناً به دلیل اینکه اینکه این باندها، قبل از تاریخ وصول چک، باهماهنگی شخصی که از آن‌ها چک را خریداری کرده، اقدام به مسدود کردن آن چک می‌کنند، سابقه چک برگشتی آن حساب سفید می‌ماند و دارنده چک، حتی موقع استعلام پیامکی چک برگشتی، متوجه مورد خاصی نمی‌شود.
وارد شدن خسارات بزرگ به تولیدکنندگان، ثمره اجرا نشدن کامل قانون جدید صدور چکبه این ترتیب، تعداد زیادی از تولیدکنندگان، تجار، بازاریان و حتی مردم عادی با قبول این چک‌ها در قبال محصولات خود، دچار خسارت‌هایی بعضاً جبران ناپذیر شده و دچار مشکلات عدیده مالی و حتی اجتماعی می‌شوند و به دلیل اینکه دست‌آویزی برای پیگیری فوری این مشکلات ندارند تا به نتیجه و حق خود برسند، ممکن است که دیگر ارزش آن مبلغ، برای ایشان مشکل‌گشا نباشد. البته در شرایط پیچیده‌تر، ممکن است تا سال‌ها درگیر پرونده‌های قضائی باشند به‌طوریکه دیگر ارزش آن چک، به طور کلی از دست برود.
اجرای صدور الکترونیکی چک، راه‌حلی برای جلوگیری از تخلفهاسوال این است که چگونه می‌توان جلوی این فساد بزرگ مالی را گرفته و مانع کلاهبرداری‌های سنگین باندهای فساد با استفاده از ابزار چک شد. می‌توان گفت با اجرای کامل قانون چک، دیگر امکان این تخلفات از بین می‌رود، به طور مثال فقط با اجرای صدور الکترونیکی چک، تاریخ تحویل چک، موعد تسویه چک، مشخصات صادرکننده و تحویل گیرنده و دیگر موارد ثبت شده و دیگر امکان اینکه روز قبل از موعد تسویه چک، صادرکننده و یا باندهای خرید و فروش چک، اقدام به ثبت مفقودی و مسدود کردن چک کنند، از بین خواهد رفت، چرا که از ابتدای معامله، همه موارد به صورت الکترونیکی ثبت شده و دیگر نمی‌توان ادعای خلافی راجع به معامله، مفقودی با حتی سرقت چک داشت.
علاوه بر این در شرایط ناشی از پاندمی ویروس کرونا، این اجرای این ابتکار قانون در کنارچک الکترونیک می‌تواند تا حد قابل قبولی مراجعات مردمی به بانک‌ها را کاهش دهد.
پربیننده ترین تسهیل در شروط پرداخت وام کرونا کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا چقدر وام گرفتند؟ انجام برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه تولید نشان از توان مدیریتی سایپا دارد بانک تجارت از طرح تسهیلاتی سفیران سلامت رونمایی کرد بانک مرکزی معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز نداشتمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بازار خرید و فروش بانک مرکزی چک سرقت چک برگشتی صدور چک کرونا قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت چک های برگشتی چک برگشتی دسته چک فروش چک صدور چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۳۹۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار های سند تحول قضایی برای تحقق فصل خصومت
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» از جمله موانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، ۲-و جود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و جود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضایی، راهبرد «ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت» را برای رفع عامل فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد مشخص کرده است.
راه‌های ایجاد سازوکارهای مناسب برای تحقق فصل خصومت در سند تحول
سند تحول قضایی دو راهکار اجرایی به‌منظور ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت، مشخص کرده است.
راهکار اول: تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در موضوع فصل خصومت و ایجاد سازوکار انگیزشی و ارائه مشوق‌های مؤثر برای تحقق حداکثری فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی در مراجع قضایی.
متولی اجرای این برنامه، دادگستری استان‌ها، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: تسهیل فرآیندها و تدوین قوانین و مقررات لازم به‌منظور توسعه فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی از قبیل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صلاحیت.
مسوولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان‌عالی کشور و دادستانی کل کشور و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6092690
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند