Web Analytics Made Easy - Statcounter

صراط:

سالهاست که بودجه کشور با تکیه بر درآمد‌های نفتی بسته می‌شود که این امر مشکلاتی مانند قابل پیش بینی نبودن قیمت نفت را به دنبال داشت، اکنون که کشور در شرایط تحریمی قرار دارد و باید منابع جایگزینی برای هزینه ها مشخص شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران رهبر معظم انقلاب چند سالی است که پس از اعمال تحریم‌های بین المللی پیشنهاد اصلاحات ساختاری بودجه را مطرح کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایشان مقرر فرمودند که نقشه راه و برنامه اصلاح ساختار بودجه با چشم انداز دو ساله تهیه شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس وقت اواسط بهمن سال ۹۷ در مصاحبه‌ای خبر از دستور رهبر انقلاب برای اصلاح ساختاری کشور داد؛ سازمان برنامه و بودجه بیست فروردین سال ۹۸ طرح اصلاح ساختار بودجه را رونمایی کرد اما در همان زمان بسیاری از نمایندگان مجلس اعلام کردند که در طرح سازمان برنامه و بودجه هیچ اصلاحی در بودجه صورت نگرفته است.

نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در سوم شهریور ماه ۱۳۹۸ و در حاشیه نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم با اشاره به اینکه بودجه سال ۹۹ بر اساس ساختار اصلاح شده بسته می‌شود، گفت: بودجه سال ۱۳۹۹ با بودجه سال‌های قبل متفاوت خواهد بود و این تفاوت لحاظ کردن اصلاحات ساختاری در بودجه است. 

 رهبر انقلاب در سخرانی روز عید قربان دوباره بر اصلاحات ساختاری بودجه تاکید کردند و «اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور را «اصلاح ساختار بودجه»، «اصلاح نظام بانکی»، «ارتقای سرمایه‌گذاری و اشتغال» و «بهبود محیط کسب و کار» برشمردند و گفتند: «این موارد دو سال قبل و هم‌زمان با تشکیل جلسه‌ شورای عالی هماهنگی اقتصادی به سران قوا ابلاغ شد که البته با وجود تلاشها، پیشرفت قابل توجهی نداشته است؛ البته مهم این است که ما می‌دانیم چه می‌خواهیم و به دنبال چه برنامه‌ای هستیم.»

چندی قبل کمیته تخصصی اصلاح ساختار بودجه مجلس با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه، چگونگی اعمال اصلاحات ساختاری بودجه را مورد بررسی قرار دادند، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود که «مطالعاتی در زمینه اصلاح ساختار بودجه در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال انجام است و دولت نیز پذیرفته که به جای ارائه لایحه به مجلس، همین مطالعات را مبنا قرار دهد»، اما بلافاصله پورمحمدی با تکذیب این خبر گفت که «این برنامه پیش از این به مجلس ارائه شده و چنین توافقی نه از جانب نوبخت صورت گرفته و نه از جانب مدیران سازمان برنامه و بودجه با نمایندگان مجلس؛ اما در همان بیانیه نشانی از ارائه اصلاحات ساختاری بودجه در قالب لایحه به چشم نمی‌خورد.»

در روز‌های اخیر معادله‌ای دو وجهی میان نمایندگان مجلس و خصوصا اهالی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شکل گرفته است، برخی معتقدند که مجلس باید با طرحی یک فوریتی خودش کار اصلاح ساختار بودجه را به دست بگیرد و کاری که سازمان برنامه و بودجه و دولت ناتمام گذاشته را به اتمام برساند، در حالی که طبق اصل ۷۵ طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی این موضوع قابل طرح در مجلس است که در آن روش جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در گفت‌وگو  با باشگاه خبرنگاران گفت: برخی نمایندگان بر این باورند که باید طرح اصلاح ساختار بودجه با قید یک فوریت به صحن علنی مجلس بیاید، برخی دیگر معتقدند که اگر اصلاحات ساختاری به سال ۱۴۰۰ نمی‌رسد کمیسیون‌ها کار تخصصی خود را انجام داده و پیشنهاد خود را به شورای هماهنگی سران قوا ارائه دهند، اما لازم به ذکر است که این امر برای حالت اضطرار بوده و تا حد امکان اصلاحات ساختاری بودجه باید از مجرای قانونی خود انجام شود.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره چگونگی اصلاحات ساختاری بودجه گفت: عدم اصلاح ساختار بودجه درد مزمن و چند ساله‌ای است که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، چراکه بودجه ما به دلیل نواقصی که دارد نمی‌تواند پاسخگوی شرایط امروز کشور باشد.

وی افزود: مقام معظم رهبری چندین سال است که بر اصلاحات ساختاری تاکید دارند، که این اصلاحات به معنی شفافیت در هزینه ها، منابع، مصارف، امور بانکی و مالیات‌ها بوده است و به عبارتی تمامی مشکلات ما از همین عدم شفافیت در بودجه نشات می‌گیرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: برخی معتقدند که اگر دولت برای اصلاح ساختار بودجه لایحه‌ای ارائه نکرد، مجلس خود این کار را به دست بگیرد در حالی که طبق اصل ۷۵ ما نمی‌توانیم بودجه را در قالب طرح اصلاح کنیم.

قطار دولت دوازدهم تنها چند ماه تا رسیدن به ایستگاه پایانی فاصله دارد و به نظر نمی‌رسد دولت وقتی برای ارائه اصلاحات ساختاری بودجه در قالب لایحه داشته باشد و قانونا دولت باید بودجه سال آینده را در اواسط آذرماه به مجلس تقدیم کند، اگر دولت و مجلس قصد دارند که اصلاحات ساختار بودجه را انجام دهند بهتر است سریعتر این اقدام را انجام دهند.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: رهبر انقلاب طرح سازمان برنامه اصلاح نظام بانکی صراط کمیسیون برنامه و بودجه اصلاحات ساختاری بودجه سازمان برنامه و بودجه اصلاح ساختار بودجه اصلاحات ساختار بودجه مجلس بودجه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۴۲۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ ماه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را اصلاح کردند. نمایندگان در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. یکی از موارد مورد مناقشه خذف جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه در باره پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی بود. اما چرا حکم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم حذف شد؟   «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم، گفت: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی خود به تامین اجتماعی را به تعویق بیندازد.   وی ادامه داد: امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد که ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.   رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از طرف دیگر گفتیم که دولت باید در طول ۵ سال دیون مانده‌اش به این سازمان را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند، اما شورای عالی نظارت با این موضوع مخالفت کرد و پیشنهاد حذف آن هم در صحن مجلس رأی آورد.   گفتنی است، در جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اتقدام کند که این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد.   علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران   عصر خبر در خصوص حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور  در گفت و گو با علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران نظرات  وی را جویا شد که متن کامل آن را در ادامه می خوانید.   سوال: جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را تشریح کنید؟ این بند راجع به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی بود. در این بند نمایندگان برای رفع ایراد وارده به جای عبارت” از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی ” عبارت “با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر ، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سود ده ، تهاتری میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژي واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه ، واگذاری اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط دولت ، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح های دارای توجیه اقتصادی با درصد بالا و یا موارد قابل واگذاری با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و از طریق اعمال حساب با خزانه داری کل کشور ” را جایگزین کردند.   این موضوع در دو مرحله و با رای بیش از دو سوم نمایندگان تصویب شد و از جمله موارد اصراری مجلس بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع هم در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مفاد این حکم را مصوب کرد و شورای محترم نگهبان نیز آن را تائید کرد و مجمع فقط عدد مندرج در این حکم را از ۱۷۰ همت به ۱۳۰ همت تغییر داد و تنوع ابزارهای تادیه بدهی دولت را به شرح توضیح داده شده مصوب و ابلاغ نمود.   چرا شما تاکید بر پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی دارید؟ وقتی دولت خدمتی از سازمان تأمین اجتماعی می گیرد طبیعی است که باید هزینه آن را بدهد. در سال گذشته دولت ۲۱۴ همت و سال جاری نیز پیش بینی می شود ۳۴۶ همت  از خدمت این سازمان استفاده کند پس اگر این هزینه ها را پرداخت نکند که در مدت کوتاهی تامین اجتماعی ورشکسته شده و حال نیمی از جمعیت کشور بد و ناراحت خواهد شد.   به همین دلیل بنده همراه با دوستان کانون عالی در کمیسیون های مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جلسات متعددی برگزار کرده و موضوع را پیگیری کردیم.   پیشنهاد کانون عالی برای میزان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به مجلس ۱۷۰ همت بود که اگر پذیرفته می شد قدم بزرگی برای اجرای بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی بود. اما متاسفانه کل این بند در اثر بی توجهی دولتی ها و مجلس حذف شده که این بر خلاف سیاست های کلی تامین اجتماعی است که توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شده است.    این بند مهم چطور حذف شده است؟ کمیسیون بودجه مجلس پیشنهاد حذف این بند را نداده است اما در کمال تعجب در تابلوی مجلس این موضوع انجام شد و به جای حل مساله کلا صورت مساله پاک شد.   سیاست های کلی تامین اجتماعی پیش از این مسأله ابلاغ شده است بنابراین انتظار ما حمایت مسولان از اجرای این سیاست هاست. از شورای نگهبان و مجمع انتظار داریم حساسیت موضوع را درک و مصوبه مجلس را رد کند تا اصلاحات بر اساس این سیاست ها انجام شود.   با توجه به این که بند الحاقی یک تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده چنانچه در برنامه هفتم توسعه جزء ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ حذف شود بین این دو حکم قانونی مغایرت ایجاد می شود و قانون بودجه مغایر با قانون برنامه می شود و از این نظر با بندهای ۴، ۵، و اجزای ۳،۴،و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام مغایر است.    به نظر مي رسد کانون های بازنشستگی بیشتر از مسولان سازمان تأمین اجتماعی پیگیر مطالبات بیمه شدگان هستند چرا؟ چون سازمان زیر نظر دولت است پس مسولان آن هم دولتی هستند و می توانند با حداکثر توان پیگیر کار باشند اما ما به سرنوشت بازنشستگان حساس و پیگیر هستیم.    با این اوصاف و با فرض عدم پرداخت بدهی های دولت وضعیت سال جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟ وخیم. به طور مثال بودجه درمان تامین اجتناعی حدود ۱۶۰ همت برای سال جاری تعیین شده که با وضعیت فعلی بیمه شدگان و بازنشستگان مجبور خواهند شد تا بسیاری از هزینه هایی درمانی را از جیب خود پرداخت کنند که این موضوع هشدار دهنده به مسولان خواهد بودو حال کارگران باز نشسته  را بد کرده و خلاف دستور رهبر معظم انقلاب برای حال خوب کارگران است.   کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • توجه به اصلاح بودجه سازمان غذا و دارو تا ۱۸۰ همت
  • خون رنگین زرگر‌ها در نظام مالیاتی ایران/ یک کارمند بیشتر از طلا فروش مالیات می‌دهد!
  • دولت برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس ندارد
  • مزیت اصلاح‌طلبان رو به اضمحلال؛ بالشتک ضربه‌گیر بین جامعه و حکومت از میان رفته
  • دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی
  • توزیع عادلانه امکانات؛ رمز اصلاح حاشیه‌نشینی در مشهد
  • اعتراف کیهان: فقط ۱۶۵ نامزد اعتدالی و اصلاح طلب برای مجلس دوازدهم تایید صلاحیت شدند
  • اصلاح‌طلبان؟ خیر، متشکرم!
  • خبر مهم از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از زبان یک نماینده مجلس
  • فوری | واریزی مددجویان تحت پوشش ۳ برابر شد