ابهامات بازنگری حقوق کارگران/تایید سازمان بازرسی، تکذیب وزارت کار
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۴۷۶۸۷
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین مسائل حوزه کارگری، تعیین دستمزد شامل پایه و سایر آیتمهای مزدی از سوی شورای عالی کار است. در این بین یکی از مغایرتهای تعیین دستمزد سال ۹۹ با سالهای گذشته، زمان به اجماع رسیدن اعضای شورای عالی کار برای تعیین یک رقم نهایی بود.
به گونهای که خلاف سالهای گذشته که دستمزد در اسفند ماه تصویب میشد، دستمزد سال جاری به دلیل عدم توافق طرفین شورای عالی کار، در فروردین ماه امسال تصویب شد؛ البته این همه ماجرا نبود و مجدد در خرداد ماه شورای عالی کار برای تعیین حق مسکن و بازنگری در پایه مزدی، تشکیل جلسه داد که نتیجه نهایی به این صورت بود که پایه مزدی حداقل بگیران از ۲۱ به ۲۶ درصد افزایش یافت و به پایه سایر سطوح مزدی نیز مبلغ ۷۶ هزار تومان افزوده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این بین، به دلیل انتقادات فراوان جامعه کارگری به عدم همخوانی درآمد و هزینه کارگران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی ۶ ماه دوم سال خبر داد. طبق گفته درویشیان «دولت این قول را به ما -سازمان بازرسی کل کشور- داده است که در ۶ ماهه دوم سال این موضوع را مجدداً بازنگری کند و امیدواریم انشاالله روند حقوقها اصلاح شود.»
برای تعیین صحت و سقم این ماجرا، خبرنگار مهر موضوع بازنگری در دستمزد کارگران را از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری کرد که شریعتمداری گفت، قرار نیست دستمزد کارگران تغییری کند.
علاوه بر شریعتمداری که به طور واضح این موضوع را تکذیب کرد، حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارتخانه نیز روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه در واکنش به بازنگری دستمزد سال ۹۹ کارگران، مجدد اعلام کرد که چنین موضوعی در دستور کار شورای عالی کار نیست.
واقعیت چیست؟
این در حالیست که درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز شنبه یک شهریور ماه در اظهارنظری در مورد تمدید افزایش حقوقها در نیمه دوم سال گفته است: «حسب جلسهای که ما با مسئولان دولتی داشتیم، تمدید افزایش حقوق در شش ماهه دوم سال توسط آنها پیشنهاد شد و مسئولان گفتند که تجدیدنظری در نیمه دوم سال خواهند داشت.»
به گزارش مهر، اظهارنظر درویشیان نشان میدهد که متولیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اگرچه طی حدود ۵۰ روز گذشته در رسانهها همواره موضوع افزایش دستمزد در نیمه دوم را تکذیب کرده و اعلام کرده اند که به هیچ وجه این موضوع در دستور کار نبوده است، اما در جلسهای که با متولیان دستگاه قضا داشته اند، به این موضوع اشاره کرده اند.
حال به نظر میرسد، مسئولان وزارت تعاون، بهتر است به صورت شفاف در این خصوص اظهارنظر کنند زیرا موضوع حقوق کارگران مربوط به یک قشر کم جمعیت نمیشود بلکه یک جامعه ۴۲ میلیون نفری را در بر میگیرد؛ از سویی دیگر نیز اگرچه سبد معیشت کارگران در ابتدا به میزان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده بود اما با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، برآوردها نشان میدهد که هزینه معیشت کارگران به بیش از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این یعنی کسری دخل و خرج یک کارگر حداقل بگیر حدود ۴ میلیون تومان است!
کد خبر 5004866 سمیه رسولیمنبع: مهر
کلیدواژه: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حقوق و دستمزد کارگران سازمان بازرسی کل کشور ویروس کرونا قیمت دلار بورس تولید نفت قیمت نفت قیمت طلا دارا دوم وزارت صنعت معدن و تجارت اوراق سلف نفتی بازار سهام بانک مرکزی ایران شاخص کل بورس گشایش اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شورای عالی کار سازمان بازرسی دوم سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۴۷۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقدام عجیب وزارت بهداشت؛ تعیین سهمیه دارویی داروخانهها براساس حجاب!
سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو درباره رسیدگی به وضعیت حجاب در داروخانهها گفت: سازمان غذا و دارو از نخستین مجموعههایی بود که به موضوع رعایت پوشش ورود کرد و به همین دلیل اصول رعایت پوشش در داروخانه را ابلاغ کرد.
مهر در خبری نوشت: محمدی ادامه داد: اگرچه اصول مربوط به پوشش در داروخانهها ابلاغ شده اما ناهنجاریهایی در این زمینه گزارش میشود. موضوع رعایت هنجارها جزو مواردی است که در مواردی مانند سهمیه داروخانهها نقش دارد. اگر یک داروخانه نسبت به رعایت هنجارها اقدام نکند، در وهله نخست تذکر داده میشود و اگر تذکر تأثیری نداشته باشد موارد بازدارنده در خصوص داروخانه متخلف اجرا میشود. اگر موارد بازدارنده نیز مثمر ثمر نباشد متخلفان به مراجع قانونی معرفی میشوند.