Web Analytics Made Easy - Statcounter

محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در خصوص واگذاری اموال مازاد بانک‌ها در قالب قانون رفع موانع تولید اظهار کرد: در قالب ماده ١۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید بیش بینی شده است که اموال مازاد بانک‌ها در یک فرآیند قانونی واگذار شود و مرجع تعیین آن بانک مرکزی است، یعنی سازمان مالیاتی موضوع واگذاری اموال بانک‌ها را استعلام می‌کند و اگر در مهلت قانونی نسبت به واگذاری اموال مازاد اقدام نکرده باشند مطالبه مالیات انجام خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی افزود:در حال حاضر برای برخی بانک‌ها مطالبه مالیات صورت گرفته که بعضا مورد اعتراض بانک‌ها هم بوده که در هیات‌های حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته است. ولی ماده ١۶ و ١٧ عملیاتی شده است.‌

معاون درآمدهای مالیاتی درپاسخ به این سوال که تاکنون چه میزان مالیات از بانک های متخلف اخذ شده است، گفت: نمی‌شود آمار دقیقی ارائه کرد اگر بانک‌ها وظایف خود را به درستی انجام دهند باید بگوییم صفر، اما بسته به میزان عدم انجام تکلیف قانونی حتما مطالبه مالیات صورت خواهد گرفت و هر بانکی آمارمتفاوتی از تخلفات داشته باشند.


او در خصوص اثرگذاری قانون مالیات بر عایدی سرمایه در قبال بانک های متخلف گفت: این یک قانون و برای سازمان امور مالیاتی لازم الاجراست. اینکه چقدر این قانون بازدارنده بوده را باید از بانک مرکزی و قانونگذاران پرسید. ما باید به وظیفه خود عمل کرده و در صورت تخلف از سوی بانک‌ها مطالبه مالیات داشته باشیم.

مسیحی در خصوص مالیات نرخ ارز تصریح کرد: تکلیفی که در قانون بودجه برای صادرکنندگان پیش بینی شده و اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی را متکی و مشروط بر رفع تعهد ارزی قرار داده است و باید ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور برگرداندند.

او ادامه داد: متولی این موضوع بانک مرکزی است که باید به سازمان امور مالیاتی اعلام کند، البته مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی باید در موعد‌های مقرر قانونی نسبت به رفع تعهد ارزی و برگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کرده باشند. سازمان امور مالیاتی هم بر مبنای اعلام بانک مرکزی معافیت مالیاتی را اختصاص یا لغو می‌کنیم.بانک ها اگر وظایف خود را به درستی انجام داده باشند مشمول معافیت‌های مالیاتی خواهند شد.

معاون درآمد‌های مالیاتی با اشاره به مالیات مقطوع صاحبان مشاغل نیز افزود:براساس تبصره ماده ١٠٠ است آن دسته از مودیانی که حجم فروش کالا و خدمات شان در سال ٩٨، ٩٩٠میلیون تومان است می‌توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده کنند و مالیات خود را به شکل مقطوع مطابق مبالغی که اعلام شده، پرداخت کنند. این دسته از مودیان نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ارائه دفاتر اسناد ومدارک نخواهند داشت و صرفا برای صاحبان مشاغل گروه‌های دوم و سومی است که سقف درآمد و فروش کالای خود در سال ٩٨، ٩٩٠میلیون بوده است.     منبع:باشگاه خبرنگاران

منبع: پارسینه

کلیدواژه: ارز پارسی خبر مالیات مسیحی سازمان امور مالیاتی مطالبه مالیات بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۴۸۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید برای رفع تعهد ارزی از کشورهای همسایه ریال را به رسمیت بشناسیم

معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: برای رفع تعهد ارزی از کشورهای همسایه در گروه‌های کالایی خاص، به‌ویژه کالاهای نهایی، باید ریال را به رسمیت بشناسیم.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی برادران در مراسم اختتامیه ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی (اکسپو ۲۰۲۴) با بیان اینکه از ۳۵ کشور مقامات عالی رتبه در نمایشگاه اکسپو شرکت کردند، اظهار کرد: همچنین ایران در این نمایشگاه میزبان ۸۸ کشور و ۲۲۰۰ بازرگان بود.

وی با بیان اینکه پیمان‌های خوبی در این نمایشگاه بسته شد و برخی تجار خارجی برای بازدید از کارخانه‌ها به اصفهان و شیراز سفر کردند، اظهار کرد: لازمه جهش تولید جهش صادرات است. در همین راستا در ابتدای سال به ازای گروه‌های کالایی، برنامه رشد تولید به همراه برنامه رشد صادرات، تنظیم شده است.

برادران با بیان اینکه محصولاتی که در این نمایشگاه نمایش داده شد، همه صادراتی بودند، تصریح کرد: در مواردی تبدیل به صادرکننده کالاهایی شدیم که قبلا به کشور قاچاق می‌شد.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در ادامه با بیان اینکه اگر موضوع حمل و نقل داخلی و بین‌المللی حل نشود، به توفیقات نهایی نمی‌رسیم، گفت: بحث بعدی که باید به آن پرداخته شود، تبادلات مالی است. موضوع تبادلات مالی قابل حل است و باید استفاده از رمز ارزها جدی‌تر گرفته شود. در اصل این ظرفیت وجود دارد که تجارت غیرنفتی بیشتر شود. همین حالا هم آمار برخی کشورهای خارجی از کالاهای صادراتی ایران بیشتر از چیزی است که در گمرکات ایران ثبت شده است که نشان می‌دهد کالا از مرزهای دیگر صادر شده است.

برادران با بیان اینکه باید برای رفع تعهد ارزی از کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان و غیره در گروه‌های کالایی خاص، ریال را به رسمیت بشناسیم، تصریح کرد: به رسمیت شناختن ریال در رفع تعهد ارزی از کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و پاکستان خواسته بازرگانان است؛ زیرا اگر تاجری با ریال کالا صادر کند، اما از آن بخواهیم که به دلار رفع تعهد ارزی کند، این موضوع توهین به پول ملی است.

معاون وزیر صمت اظهار کرد: در حوزه استاندارد هم چالش هایی وجود دارد و بعضی مواقع سخت گیری‌ها در این حوزه مانع صادرات است و استاندارد برخی کشورهای هدف پایین‌تر از سطح استانداردهای ماست.

وی افزود: یکی از مشکلات دیگر این است که مناطق آزاد هنوز بر مدار واردات و قاچاق است، اما باید رویکرد صادرات محور در این مناطق جایگزین شود.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • علی جدی در گفت و گو با قدس: معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در مناطق محروم باید حداکثری باشد
  • علی جدی در گفت و گو با قدس: مجلس باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهد
  • مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند
  • باید برای رفع تعهد ارزی از کشورهای همسایه ریال را به رسمیت بشناسیم
  • داستان حذف معافیت مالیاتی باشگاه‌های ورزشی
  • اعطای مشوق‌های مالیاتی به تولید در راستای تحقق شعار سال
  • خبر خوش بخشودگی مالیات برای مودیان لرستانی
  • لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد
  • مهلت ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده در لرستان تمدید شد
  • بانک مرکزی بزرگترین مالیات دهنده در بین شرکتهای دولتی