کارنامه ۷۷ روزه سرمایه‌گذاری خارجی صمت
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۵۰۹۹۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، ارزیابی‌های صورت گرفته بیانگر آن است که ۷۷ روز منتهی به ۱۵ مرداد امسال (خرداد و تیر تا ۱۵ مرداد) درخواست‌های ارائه شده به انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی برابر با ۵/ ۱ میلیارد دلار برای بخش‌های صنعت، معدن و تجارت بوده که از این میزان برخی از درخواست‌ها به دلیل نقص در پرونده مرجوع و در مجموع مجوز سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری از سوی سرمایه‌گذاران خارجی یا اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور صادر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته این میزان سرمایه‌گذاری برای ۳۱ درخواست مصوب تخصیص خواهد یافت. داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی دو کشور ترکیه و چین بالاترین رقم سرمایه‌گذاری به لحاظ ارزشی را به خود اختصاص داده‌اند و از لحاظ تعداد نیز افغانستان همچنان در جایگاه نخست قرار دارد.
تحت‌تاثیر قرار گرفتن اقتصاد کشورها با شیوع ویروس کرونا که از اواخر سال گذشته دنیا را دامنگیر خود کرده، موجب شده پیش‌بینی‌ها از کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور حکایت داشته باشد، چالشی که به تحریم‌ها گره خورده و به گفته فعالان اقتصادی موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری برای سرمایه‌گذاری‌های جدید ورود کنند، به‌طوری که جدیدترین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نیز نشان‌دهنده آن است که با توجه به شیوع ویروس کرونا، سرمایه‌گذاران در رفتار و عملکردشان، تمایل کمتری نسبت به سرمایه‌گذاری از خود نشان خواهند داد. البته در گزارش منتشر شده از سوی انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی شاهد آن نبودیم و شاید سرمایه‌گذاران رفتاری متفاوت از پیش‌بینی‌ها را پیش گرفته‌اند.
طرح‌های جذاب برای سرمایهگذاریپرسشی که در این میان مطرح می‌شود، این است که کدام بخش برای سرمایه‌گذاران خارجی وسوسه‌برانگیز بوده است. در این‌خصوص حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی اظهار کرد: نکته قابل‌توجه در میان درخواست‌های ارائه‌شده به سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی بازمی‌گردد؛ به‌طوری‌که بخشی از درخواست‌ها برای سرمایه‌گذاری به این بخش اختصاص داشته و بیشترین رقم سرمایه‌گذاری نیز از سوی ترکیه درخصوص ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی بوده است.
جدیدترین گزارش‌ها از مجوز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش صنعت و معدن در بهار ۹۹ نیز از رشد ۲۰ درصدی به لحاظ ارزشی و رشد بیش از ۴ درصدی به لحاظ تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حکایت داشت، روندی که می‌توان گفت با توجه به داده‌های اعلام شده از سوی انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی، شاهد تدوام آن بوده‌ایم. براساس داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهار ۹۹ در مجموع ۲۵ طرح با ارزش بیش از ۴۴۰ میلیون دلار از سوی کمیته سرمایه‌گذاری تصویب شده و با این شرایط می‌توان گفت صنعتی‌ها یکی از بخش‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی را از آن خود کرده‌اند.
جزئیات مصوبات سرمایهگذاریدرخصوص جزئیات مصوبات سرمایه‌گذاری خارجی نیز رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی گفت: طی ماه‌های اخیر و به دلیل شیوع ویروس کرونا جلسات این انجمن برای بررسی درخواست‌های سرمایه‌گذاران خارجی با تاخیر برگزار شد؛ به‌طوری که از مجموع پنج جلسه‌ای که باید تاکنون برگزار میشد تا نیمه مرداد امسال موفق به برگزاری دو جلسه شدیم که نتیجه دومین جلسه صدور مجوز سرمایه‌گذاری برای ۳۱ طرح با مجموع سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری بوده است.
سلیمی درخصوص اینکه چه کشورهای در مدت زمان مورد بررسی درخواست سرمایه‌گذاری به این انجمن ارائه کرده‌اند، افزود: کشورهای «افغانستان»، «ترکیه»، «عراق»، «چین»، «آلمان»، «هندوستان»، «امارات‌متحده عربی»، «فرانسه» و «کانادا» از جمله کشورهایی هستند که مجوز سرمایه‌گذاری برای آنها صادر شد. از سوی دیگر در میان درخواست‌های ارائه‌شده نام برخی از سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور نیز دیده می‌شود که با این شرایط می‌توان گفت در فهرست مصوبات اخیر با تنوع کشورهای متقاضی برای سرمایه‌گذاری در ایران روبه‌رو بوده‌ایم.
البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که مجوزهای صادره هنوز اجرایی نشده است و برخی از کشورها علاوه براینکه مجوز سرمایه‌گذاری از سوی ایران را دریافت کرده‌اند، باید درخواست خود را به کشورهای تابعه خود نیز ارائه و مجوز سرمایه‌گذاری دریافت کنند. هرچند در مورد طرح‌های کوچک و کشورهایی که نیاز به اخذ مجوز مجدد ندارند، اقدامات اولیه از جمله خرید زمین صورت گرفته و گام اولیه برداشته شده است.
به گفته رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی، برخی از مجوزهای صادره قرار است به‌صورت مشارکت با سرمایه‌گذاران ایرانی اجرایی شود و برخی دیگر به‌طور ۱۰۰ درصد مستقل خواهد بود. سلیمی با بیان اینکه یکی از سرمایه‌گذاری‌های مناسبی که بین مصوبات جدید شاهد آن بودیم به سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی بازمی‌گردد، افزود: ایران با توجه به موقعیت مناسبی که در تولید برق خورشیدی و ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی دارد، توانسته نظر سرمایه‌گذاران خارجی را در این بخش به خود جلب کند، به‌طوری که بخشی از مصوبات صادر شده در دومین جلسه سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی به این بخش اختصاص داشت و استان‌های هرمزگان، فارس و یزد از سوی سرمایه‌گذاران خارجی به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری انتخاب شدند.
استان‌های پیشتازبه گفته سلیمی، در دومین جلسه این هیات بیشتر مصوبات برای سرمایه‌گذاری در استان‌های خراسان‌رضوی، آذربایجان غربی، یزد، فارس و هرمزگان صورت گرفته و با توجه به اینکه به لحاظ تعداد کشور افغانستان بیشترین مصوبات سرمایه‌گذاری خارجی را به خود اختصاص داده است، می‌توان گفت حدود ۳۰درصد از مصوبات برای همسایه شرقی کشور بوده است.
به گفته سلیمی، حدود هشت طرح از ۳۱ مصوبه صادره در دومین جلسه انجمن سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی به کشور افغانستان اختصاص داشته است. رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی بر این نکته نیز تاکید کرد که به لحاظ ارزشی بیشترین سهم از مصوبات سرمایه‌گذاری به استان‌های خوزستان و فارس رسیده است.
اما چه صنایعی در این دوره توانسته‌اند نظر سرمایه‌گذاران خارجی را به خود جلب کنند؟ در این‌خصوص رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی گفت: بیشتر مصوبات سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر نیروگاه‌های خورشیدی به صنایع غذایی، دارویی، معدنی، کفش، روغن صنعتی، شمش‌های فولادی و نساجی اختصاص داشته است و این بخش‌ها به‌عنوان صنایع جذاب در میان سرمایه‌گذاران خارجی شناخته شده‌اند.
پربیننده ترین پیش‌بینی کاهش قیمت دلار در آینده نزدیک/ بازگشت ارز‌های صادراتی سرعت گرفت ترخیص برنج‌های وارداتی به یک شرط مجاز شد هر کیلو مرغ چند؟ تحولات اخیر بازار سرمایه ایران در راستای اصلاح بوده است دخل خالی خیاطخانههامنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: سرمایه گذاری فعالان اقتصادی صندوق بین المللی پول پول خارجی صمت قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت مصوبات سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی نیروگاه های خورشیدی سرمایه گذاری خارجی مجوز سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری سرمایه گذاری سرمایه گذاری توان گفت دومین جلسه درخواست ها پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۵۰۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرکت سهام عام پروژه مسیر توسعه مشارکت مردمی در تامین مالی زیرساخت‌های کشور
در دهه‌های اخیر، توسعه زیرساخت‌ها به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی شناخته شده است. بخش‌های حیاتی مانند صنعت نفت، که نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها دارند، به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت و بلندمدت نیازمند هستند. بنابراین فهم و درک نحوه استفاده از سازوکارهای مالی نوین تامین مالی برای توسعه زیرساخت‌های کلیدی کشور، از جمله در صنایع حیاتی مانند نفت و گاز ، نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای ایفا می‌کند.
با توجه به پتانسیل بالای سودآوری طرح های توسعه ای دولت با ابزارهای حاکمیتی در دست کشور، استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی می‌تواند نقش کلیدی در جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردمی داشته باشد. یکی از این روش‌ها، استفاده از مدل شرکت‌های سهام عام پروژه است. این شرکت‌ها با ارائه سهام ممتاز که دارای تضمین‌های حداقل سود ثابت و حقوق مالی پیشرو هستند، می‌توانند به عنوان یک راهکار جذاب برای جذب سرمایه‌گذاران عمل کنند. سهام ممتاز با تضمین حداقل سود، امکانی ایمن و جذاب برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد که نه تنها به آنها اطمینان می‌دهد در صورت تحقق پیش‌بینی‌های مثبت، سود مناسبی کسب کنند، بلکه در مواقع نوسان بازار نیز از سرمایه‌شان محافظت می‌کند.
این نوع تغییر در مدل سرمایه‌گذاری به ویژه در شرکت‌های سهام عام پروژه، با تضمین کف سود از طریق استفاده از مزایای سهام ممتاز، تأثیر مثبتی بر پیشبرد پروژه‌های زیرساختی خواهد داشت. این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حتی در سطح خرد، سود قابل توجهی را به صورت تضمینی دریافت کنند. این امر انگیزه‌های مالی قوی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد و تضمین می‌کند که آنها به صورت فعال در تأمین مالی پروژه‌ها مشارکت کنند.
علاوه بر این، به نفع پیمانکاران است که پروژه‌ها را در زمان‌بندی مشخص و حتی پیش از موعد تعیین شده به اتمام برسانند. تکمیل به موقع پروژه‌ها نه تنها به افزایش رضایت سرمایه‌گذاران منجر می‌شود، بلکه اطمینان از جریان نقدینگی و تداوم سرمایه‌گذاری‌ها را نیز فراهم می‌کند. این رویکرد به شدت کاهش دهنده ریسک‌های مرتبط با پروژه‌های نیمه‌کاره و عدم اتمام به موقع پروژه‌ها است، زیرا هر گونه تأخیر می‌تواند به از دست دادن سود تضمینی و نارضایتی سرمایه‌گذاران منجر شود.
استراتژی تأمین مالی نوآورانه مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه با تضمین حداقل سود و اعطای سهام پروژه به مردم، بر خلاف روش‌های سنتی که معمولاً به دولت‌ها وابسته بودند، امکان مشارکت وسیع‌تر سرمایه های مردم و همچنین توان فنی و مهندسی بخش خصوصی را فراهم می‌آورد و باعث تقویت مشارکت مدنی و عمومی در توسعه ملی می‌شود. به این ترتیب، با بهره‌گیری از این مدل‌های جدید، نه تنها افق‌های جدیدی در بخش توسعه زیرساخت‌های کشور گشوده می‌شود، بلکه موجب افزایش شفافیت و کارآمدی در این پروژه‌ها نیز خواهد شد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد