نامه قالیباف به آیت‌الله جنتی

مجلس شورای اسلامی لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق ‌تقدم را پس از تصویب جهت تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد.

محمدباقر قالیباف طی نامه‌ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان ضمن اعلام تصویب لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق ‌تقدم، این لایحه را برای بررسی به این شورا ارسال کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این لایحه بدین شرح است:

ماده ۱- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران با فرابورس ایران که کنترل و یا مالکیت بیش از ۵۰ درصد سهام آنها در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، ‌موظفند از تاریخ‌ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأمین منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت، از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند. استفاده از سایر روش‌های تأمین منابع مالی از بازار سرمایه، منوط به تأیید، سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان تأمین مالی از طریق مذکور است.

تبصره ـ شرکت‌های تحت کنترل، شرکت‌هایی هستند که به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار، بر اساس آخرین اطلاعات مالی حسابرسی شده خود به طور مستقیم و یا غیرمستقیم توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی این شرکت‌ها را دارند و یا از توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیأت مدیره یا سایر ارگان اداره کننده و یا بیش از نصف حق رأی شرکت‌های تجاری مستقلا یا از طریق توافق با سایر سهامداران برخوردار هستند.

ماده ۲- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از جمله شرکت‌های مشمول ماده (۱) این قانون و سایر شرکت‌ها که تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر ۴ ماه پس از پایان مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تا ۲۰ درصد مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود مالی قبل آنها مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.

تبصره ـ توزیع نقدی اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه مگر به موجب احکام قضایی ممنوع می‌باشد اشخاص حقوقی متخلف از اجرای این حکم به مجازاتی معادل پرداخت دو برابر مشوق‌های مالیاتی تعلقه محکوم می‌شوند در خصوص اشخاص حقیقی نیز سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص متخلف از اجرای این حکم اعم از مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مظوف است تا سه سال تصدی مسؤولیت در پست‌های مدیریت عامل و عضویت در هیأت مدیره کلیه شرکت‌های دولتی، عمومی و خصوصی را برای اشخاص مذکور لغو نماید.

ماده ۳- معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می‌شود.

ماده ۴- در ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «حداقل ۲۰ درصد سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل ۲۵ درصد سهام شناور آزاد» اصلاح شد.

ماده ۵- دستورالعمل‌های اجرایی مواد این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن توسط سازمان‌های «بورس و اوراق بهادار» و «امور مالیاتی کشور» تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.

لایحه فوق مشتمل بر ۵ ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید./ ایلنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۵۳۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج شرکت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده 141 قانون تجارت

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات این خبر گفت: از آنجائیکه تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت شده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده 141 به عنوان یکی از تکالیف تاکید گردیده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.

میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده 141 است اظهار داشت: در بحث جبران زیان های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه های مربوطه، فروش دارایی های راکد و مازاد(مستهلک)و تجدید ارزیابی دارایی ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.

وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.

انتهای پیام/