واعظی: اصلاً از قیمتها راضی نیستیم/ نباید در بورس تصمیمات هیجانی گرفت
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۵۵۱۳۱
محمود واعظی رئیس جمهور با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو در خصوص قیمت کالاها، اظهار داشت: آن چیزی که از خارج میآید چه اسمش مواد اولیه باشد چه خدمات قطعات، مقداری گرانتر تمام میشود. ما تلاشمان این است که ارز ۴،۲۰۰ تومان که برای کالاهای اساسی و ضروری مردم در نظر گرفتیم با همه فشارهایی که وجود دارد آن را تغییر ندهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
واعظی در مورد وضعیت تورم و گرانی در کشور ادامه داد: این موضوع مبتلا به اکثر مردم است. ما اصلاً از این قیمتها راضی نیستیم. شخص رئیس جمهور و وزرای ذی ربط یکی از دغدغههایشان معیشت مردم است.
وی در خصوص تنظیم بازار گفت: مسئله تنظیم بازار در این شرایط بسیار سخت است به ویژه اینکه این کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد. وقتی ارز ۲ نرخی میشود فساد و دلالی در آنجا خود به خود بروز پیدا میکند. مسئولین ذیربط علاوه بر اینکه باید همت خود را برای تهیه و توزیع آن کالا بگذارند باید مراقبت کنند که دلالها و واسطهها همان رقمی که باید را دریافت کنند.
رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: آن کسانی که نقش توزیع برای کسانی که نیازمند هستند را دارند بخشی را با رقم اعلام شده توزیع میکنند و بخشی را انبار میکنند و به رقم دیگری توزیع میکنند. ارتباط نزدیک وزارت صنعت با وزارت جهاد کشاورزی باعث شده مقداری جلوی این حرکتها گرفته شود و امیدواریم که انشاالله بتوانیم این اتفاقی که در دو سه ماه افتاده است را جلویش را بگیریم.
وی در خصوص احتمال معرفی گزینه جدید برای وزارت صنعت، گفت: در اولین فرصت ممکن است با توجه به اینکه مجلس دوهفته تعطیل است بعد از تعطیلی مجلس انشالله وزیر پیشنهادی را معرفی میکنیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور در مورد وضعیت مسکن با بیان اینکه از هفت سال گذشته سیاست آقای رئیس جمهور بر اهمیت مسکن بوده است، گفت: در این دو سال گذشته فعالیت در حوزه مسکن بیشتر شده است.
واعظی ادامه داد: قدرت خرید مردم فقط به این بر نمیگردد که یک مقدار مسکن اضافه درست کنیم بلکه قیمت فولاد و مصالح هم مهم است. مسکن در ایران کالای سرمایهای هم است، الان وزیر راه و شهرسازی بر مسکن مهر و روستایی تاکید دارند و در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده اند.
وی در خصوص بورس افزود: در ستاد اقتصادی دولت قرار شد وزیر اقتصاد یک کمیته تشکیل دهند و بر روی این موضوع کار کنند. امروز صبح در شورای بورس تصمیمات خوبی گرفته شد. دولت به این بازار سرمایه اهتمام جدی دارد. در اکثر کشورهایی که اقتصاد پویا دارند نقش محوری دارد. نباید در بورس تصمیمات هیجانی گرفته شود. بورس دارد خودش را اصلاح میکند و این ریزش نیست. بورس برای کشور خوب است و نظر دولت بر صیانت و حمایت بر بورس است و دولت بورس را رها نمیکند. وقتی بورس با سرعت افزایشی شد همه میگفتند این بورس خودش را اصلاح میکند.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: واعظی پارسی خبر بورس کالا تنظیم بازار رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۵۵۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایهای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیسجمهور و برنامه دولت برای ساخت یکمیلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمیگیرد و یا چنانچه رونق میگیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حاملهای انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایههای عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایهگذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزیهای دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیشبینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت میتوانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاریهای مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاریهای مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامهریزیهای پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایهای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامهریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامهریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاههای مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانتهای کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان میدهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندیها و وجود رانتهای کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمیگیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمیرسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.