با کشف وقف‌نامه سال ۸۶۰ قمری «آقمشهد» توسط تیم خبری عصر ایران معلوم شد؛ آیا موقوفه آقمشهد اعتبار قانونی و شرعی دارد؟ (فیلم)
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۵۵۳۷۵
کیفیت پایین
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیکیفیت خوب
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیعصر ایران؛ زینب رحیمی ــ حسن ظهوری ــ یک وقف‌نامه به ظاهر تاریخی باعث شده تا مالکیت بخشی از جنگل‌های هیرکانی به همراه کل روستای آقمشهد و همه متعلقاتش به یک نفر که ادعای متولی بودن این موقوفه را دارد، داده شود. اینکه او چطور توانسته متولی چنین موقوفه عظیمی شود، سوال‌برانگیز است اما سوال مهم‌تر آن است که آیا وقف‌نامه‌ای که او به آن استناد می‌کند، وجاهت قانونی و شرعی دارد؟
سال ۱۲۱۸ قمری فردی به نام میرعبدالله ساروی وقف بزرگی انجام می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هیچ‌کس تا به حال وقف‌نامه ۸۶۰ قمری را ندیده بود و اهالی روستا هم تصور می‌کردند آن وقف‌نامه از بین رفته است. متولی امروز آقمشهد با اینکه در گفته‌هایش پیشینه وقف ساروی (۱۲۱۸ ه.ق) را به سال ۸۶۰ قمری مرتبط دانسته اما تاکنون این وقف‌نامه را ارایه نداده و حتی درباره محتوای آن حرفی نزده است. با این وجود تیم خبری عصر ایران با کشف وقف‌نامه اصلی یا همان وقف‌نامه ۸۶۰ قمری، پرده از راز بزرگ موقوفه آقمشهد برداشت.
مطالعات سندشناسی روی متن موسوم به وقف‌نامه اصلی (۸۶۰ قمری) ثابت می‌کند که موقوفه آقمشهد باطل است و وجاهت قانونی و شرعی ندارد. حتی وقف‌نامه سال ۱۲۱۸ هجری قمری هم باطل است چون طبق قواعد شرعی یک مکان دو بار وقف نمی‌شود یعنی وقف در وقف جایز نیست و وقف دوم باطل است. البته ماجرای این پرونده خیلی پیچیده‌تر از این‌هاست. اتفاقات عجیبی طی ۲۴۰ سال رخ داده که همچنان می‌توان ردپای تخلفاتی را در آن ردیابی کرد.
از سوی دیگر پرونده حق مالکانه موقوفه آقمشهد، یک بار در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ با شکایت اداره اوقاف مازندران در محاکم قضایی رسیدگی و رای بدوی، تجدید نظر و رای دیوان به نفع اداره کل منابع طبیعی مازندران صادر شده است اما این پرونده به طرز مشکوکی در اداره منابع طبیعی ساری مفقود شده و تا ۱۷ سال بعد کسی از آن خبر نداشت تا اینکه اخیرا این راز هم برملا شد. این موضوع زمانی جالب توجه می‌شد که بدانیم در سال ۱۳۹۲ کسی که ادعای تولیت آقمشهد را دارد، بدون توجه به رای قاطع سال ۸۳، مجددا از منابع طبیعی برای به دست آوردن مالکیت روستا و جنگل آقمشهد شکایت کرد. عجیب‌تر اینکه حتی منابع طبیعی مازندران هم در دادگاه سال ۹۲ به این موضوع اشاره نکرد. اخیرا با پیگیری‌های محمد داس‌مه، وکیل دادگستری این پرونده پیدا و به مراجع قضایی تحویل داده شد که قطعا در روند اعمال ماده ۴۷۷ و رسیدگی مجدد به پرونده آقمشهد تاثیر مثبتی خواهد داشت.
با این همه هنوز هم متولی، ادعا دارد که روستا و جنگل آقمشهد، موقوفه است. این موضوع مشکلات و محدودیت‌های بسیاری برای اهالی روستا ایجاد کرده است و نسبت به موقوفه بودن آقمشهد اعتراض دارند.
این گزارش را ببینید تا درباره جنجالی‌ترین پرونده موقوفه در ایران بیشتر بدانید.
بیشتر بدانید:
کشف ردپای یک تخلف بزرگ در ماجرای وقف‌نامه کوه دماوند (فیلم) همه چیز درباره سند وقفی دماوند/ وقف‌نامه تا به حال کجا بوده؟ چه کسانی آن را لو دادند! و چه ثروتی در منطقه وجود دارد؟ (فیلم) لینک کوتاه: asriran.com/0037Ltمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: وقف آق مشهد منابع طبیعی وقف نامه آق مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۵۵۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
آفتاب‌‌نیوز :
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایلنا
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند