به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

واردکنندگان فروشنده نهاده‌های دامی در بازار نیستند/ آدرس غلط مدیران ناموفق در تنظیم بازار

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۵۹۶۴۸

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: بی‌توجهی به نظرات تشکل‌ها و بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها و تدوین آیین‌نامه‌ها موجب شده تا در تمامی حلقه‌های تامین تا مصرف حس رضایتمندی ایجاد نشود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران (آوندا)، داوود رنگی با اعلام این مطلب اظهار کرد: سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری با هدف تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور و واگذاری امور اجرایی و مدیریتی به این بخش ابلاغ شد اما اجرای ناصحیح این قانون مترقی مانع تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیور ایران ادامه داد: اگر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به صورت صحیح و با واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی و افراد دارای اهلیت صورت می‌گرفت امروز شاهد بروز مشکلات جدی در مدیریت بنگاههای برون سپاری شده نبودیم.

وی افزود: بخش خصوصی در اشتغالزایی سهم بسزایی دارد اما مساله اساسی این است که در تدوین برنامه‌ها و سیاست گذاری‌ها هیچ جایگاهی ندارد به همین دلیل شاهد اتخاذ تصمیماتی هستیم که به جای تسهیل شرایط منجر به ایجاد مانع در مسیر فعالان اقتصادی می‌شود.

این فعال اقتصادی با تاکید بر ضرورت استفاده از پتانسیل بخش خصوصی در برنامه ریزی و سیاست گذاری‌های کلان اقتصادی تصریح کرد: نشنیدن صدای فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و انجمن‌ها در سیاست گذاری‌ها موجب شده تا شاهد تدوین برنامه‌های به ظاهر خوبی باشیم که در عمل دچار اشکالات جدی می‌شوند.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: یکی از سیاست گذاری‌های بخش دولتی در زمینه توزیع نهاده‌های دام و طیور است که موجب شده تمامی صنوف مرتبط با این کالا از واردکننده تا مصرف کننده به نارضایتی برسند و در بازار با چالش‌های جدی روبرو باشیم.

رنگی اظهار کرد: در تدوین ساز و کار اجرایی سامانه بازارگاه نظرات بخش خصوصی و فعالان صنفی مرتبط با حلقه‌های از تامین تا مصرف نهاده‌های دام و طیور شنیده نشد و با طراحی سامانه‌ای ناکارآمد بستر ایجاد نارضایتی برای واردکننده، توزیع کننده و تولید کننده مهیا شد.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران گفت: سامانه بازارگاه و نحوه توزیع نهاده‌های دامی از طریق آن بدون شنیدن نظرات کارشناسی بخش خصوصی و تشکل‌های مرتبط ایجاد شد و همین امر موجب نارضایتی در تمامی بخش‌های مرتبط شد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: واردکنندگان در طراحی سامانه بازارگاه و حتی در توزیع نهاده ها، و قیمت این اقلام در بازار دخالتی ندارند ولی مدیران با دادن آدرس‌های غلط به سایر بخش‌های اقتصادی که مصرف کننده این کالا هستند موجب شده تا در اذهان عمومی و حتی فعالان اقتصادی واردکننده مساوی با توزیع کننده قرار بگیرد.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیور ایران تصریح کرد: واردکنندگان تمامی کالاهای خود را در سامانه بازارگاه با نرخ مصوب عرضه می‌کنند که مستندات آن نیز موجود است ولی متاسفانه تلاش می‌شود تا ناکارآمدی یک سامانه‌ای که از سوی بخش دولتی طراحی شده است به گرده بخش خصوصی نهاده شود.

این فعال اقتصادی گفت: اگر صدای تشکل‌ها در تدوین قوانین و سیاست‌های کلان کشور شنیده شود دیگر شاهد پایه ریزی‌های اشتباه در بخش‌های مختلف اقتصادی نخواهیم بود

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سیاست های کلی اصل 44 واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی سیاست گذاری های کلان اقتصادی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور سامانه بازارگاه سیاست گذاری ها بخش خصوصی طیور ایران موجب شده تشکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۵۹۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علی ربیعی: حدود 5 میلیون نفر در دانشگاه‌ها در حال تحصیل هستند/ رابطه معناداری بین رشته‌های تحصیلی و فرصت‌های شغلی موجود وجود ندارد/ بخش اعظمی از جمعیت فعال تحصیل کرده، دچار نوعی فاصله بین وضع موجود و انتظار از زندگی شده‌اند

به گزارش جماران؛ علی ربیعی وزیر اسبق کار در یادداشتی با عنوان « چشم‌انداز کار و کارگری » در کانال تلگرامی خود نوشت:

روز کارگر فرصت مناسبی است  تا در این بازه زمانی، مروری بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کارگران و تغییرات بازار کار داشته باشیم. بررسی وضعیت کارگران موضوعی پیچیده و چند بعدی است و  بدون بررسی بازار کار، سیاست‌های بازار کار، تغییرات کمی و کیفی جمعیتی، نظام آموزش عمومی، نظام آموزش مهارتی و در عین حال توجه به مباحث فرهنگی، اجتماعی و در نهایت متغیرهای کلان اقتصادی تقریبا ناممکن است.  

در این یادداشت بر آن هستم تا ضمن مروری بر آمار و ارقام، به تحلیل وضعیت کارگران بپردازم:

یکی از مهم‌ترین مسائلی که جامعه کار و کارگر را در تمام دنیا و همچنین در ایران تحت‌الشعاع قرار داده و می‌دهد، گذار به دنیای کار در فضای فناوری اطلاعات است. 

بی‌تردید، آینده کار از مباحث بسیار چالش برانگیز در عصر حاضر به شمار می‌رود. پیشرفت تکنولوژی و انقلاب دیجیتال به ویژه در دنیای پساکرونا، سبب شده تا در دنیای کار نیز تغییرات شگرفی بروز کند. بر اساس گزارش جهانی آینده کار در سال ۲۰۲۳، پیش‌بینی می‌شود که در پنج سال آینده ۸۵ میلیون شغل از بین رفته و ۶۲ میلیون شغل جدید ایجاد شود. این تغییرات چشمگیر در بازار کار به معنای نیاز به مهارت‌های جدید است که بیشتر متکی به خلاقیت، نوآوری، تفکر ایده‌پردازانه و .... است.  

در چنین فضایی که علاوه بر دنیا، بر بازار کار ایران نیز سایه افکنده، با تغییر و تحولاتی در بازار کار مواجه هستیم که مستلزم توجه ویژه به سیاست‌گذاری در این فضا است. 

۱- یکی از تغییرات بسیار مهم در بازار کار ایران، جمعیت فعال  تحصیل کرده دانشگاهی کشور است‌. در حال حاضر حدود ۵ میلیون نفر در دانشگاه‌ها در حال تحصیل هستند که اصولا رابطه معناداری بین رشته های تحصیلی و فرصت های شغلی موجود وجود ندارد،  به خصوص در رشته های علوم انسانی که دانش‌آموختگان مهارت خاصی نیز کسب نمی‌کنند.  از منظر جامعه‌شناسی بخش اعظمی از جمعیت فعال تحصیل کرده، دچار نوعی فاصله بین وضع موجود و انتظار از زندگی شده‌اند که  این شکاف می‌تواند زمینه‌ساز بروز  بحران‌های مختلف شود. مطالعات نشان می‌دهد که این نوع افراد در صورت استخدام، از  ناراضیان وضع موجود به حساب آمده و به علت فقدان انگیزش از بهره‌وری لازم نیز برخوردار نیستند. پدیده کم‌اظهاری تحصیلات که برای به‌دست آوردن شغل در سالهای اخیر رایج شده بود، نیز تغییر کرده است. نگرشی به آمارها در سالهای اخیر نشان‌گر آن است که جمعیت فعال تحصیل کرده، تمایلی برای استخدام در مشاغل با حداقل دستمزد را ندارند. بدین‌ترتیب نیروی در سن کار یا به جمعیت بیکار مزمن می‌پیوندد و یا به مشاغل با درآمد بالاتر و با درآمد کمتر (نظیر اسنپ) و واسطه گری روی می‌آورند. 

نگاهی به آمارهای بازار کار نیز حاکی از آن است که بیشترین میزان بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به چشم می‌خورد، به‌نحوی‌که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی بر اساس آمار زمستان ۱۴۰۲، ۱۱.۶ درصد بوده و بیکاری جوانان ۲۲.۵ درصد است. علت اظهار نظر  مسولان دولتی مبنی بر این‌که در برخی استانها بیکاری نداریم الزاما ناشی از از بین رفتن بیکاری نیست، بلکه بیشتر ناشی از عدم تمایل افراد به رفتن بر سر کارهای بی‌کیفیت است؛ به عبارتی افراد از جذب شدن در بازار کار و با شرایط مورد انتظار نا امید شده‌اند. 

۲- یکی از دیگر از موارد قابل تامل، حجم زیاد افرادی است که نه در حال فراگیری انواع مختلف مهارت و آموزش، نه در حال درس خواندن و نه درحال کار هستند که در اصطلاح بازار کار به «نیت‌ها» شهره‌اند. بر اساس آمار آخرین آمار مرکز آمار ایران، این تعداد حدود سه میلیون نفر برآورد می‌شوند.

مساله نیت‌ها و تعداد زیاد این افراد خود، سبب افزایش نگرانی‌های امنیتی در جامعه شده که نیازمند توجه ویژه سیاست‌گذار است. 

۳_ نکته دیگر در خصوص افرادی است که به دلیل عدم اشتغال در زمان مناسب، دوره انتظار ایشان برای جذب بازار کار افزایش یافته است. این پدیده در خصوص افراد متولد دهه شصت بسیار قابل مشاهده می‌باشد. سیاست‌های افزایش جمعیت در دهه شصت و همچنین  سیاست‌های گسترش و تسهیل ورود به دانشگاه‌ها در دهه هشتاد سبب شد تا ورود پتانسیل عظیم جمعیت در سن کار دهه شصت به بازار کار با تاخیر مواجه شود. این مساله به قدری جدی است که متولدین دهه شصت و دهه هشتاد به طور همزمان پشت در بازار کار قرار گرفته و بیکاری‌های طولانی و ناامیدی بلند مدت شکل بسیار ملموس به خود گرفته است.  

۴ _ از دیگر مسایل مورد توجه در خصوص اشتغال، کیفیت اشتغال در سالهای اخیر است.

از یک‌سو رشد منفی در بخش کشاورزی و صنعت و رشد مثبت بخش خدمات در سالهای اخیر و همچنین بازگشت نیروی کار از دست رفته در دوران کرونا به بازار کار و از سوی دیگر حجم قابل تامل نیروی کارکن مستقل در فضای بازار کار، جامعه را با پدیده اشتغال کم کیفیت و ناپایدار مواجه کرده که هم سبب کاهش انگیزه ورود به بازار کار شده  و هم در صورت جذب در اشتغال‌های این چنینی بیشتر مبتنی بر تامین معیشت خانوار و رفع فقر است. 

۵ - نکته حائز اهمیت دیگر، در ارتباط با نیروی کار و فقر است. مطالعات نشان می‌دهد آن‌دسته از کارگران که در کارخانجات بزرگ مشغول به کار بوده و از مزایای جانبی اقتصادی برخوردار هستند، سهم قابل توجهی در جمعیت کار را ندارند. بخش مهمی از نیروی کار که به آمار نیروی کار در سالهای اخیر اضافه شده‌اند در بخش خدمات هستند که غالبا از نظر درآمدی غیر مولد و ناپایدار  است. در عین حال پیشی‌گرفتن تورم از رشد حداقل دستمزد در سالهای اخیر نیز سبب شده است تا قدرت خرید این گروه کاهش یابد و به طبقات پایین تر درآمدی سقوط نمایند.  

عوامل فوق در کنار تغییرات قابل توجه در فضای کار و آینده کار که همگی وابسته به انقلاب دیجیتال و پیشرفت فناوری اطلاعات است، سیاستگذاری در این حوزه را پیچیده‌تر می‌سازد. در کنار کاهش انگیزه نیروی کار به کار کردن در فضاهای مورد اشاره، چالش‌های اقتصادی موجود (که به ویژه به دلیل تحریم های اقتصادی بیشتر هم می‌شود)، باید به این نکته توجه داشت که آینده کار نیازمند توجه به تغییر و تحولات تکنولوژی و از بین رفتن برخی شغل‌ها در این فضا و ایجاد مشاغل جدید است. در صورتی‌که سیاست‌گذاران این حوزه پیش‌بینی درستی از تغییرات قابل‌انتظار در فضای دیجیتال نداشته باشند، ممکن است با بحران‌های جدید در از بین‌رفتن مشاغل و بیکار شدن نیروهای فعال مواجه شویم. نشانه‌های حرکت به سمت اشتغال‌ها در فضای دیجیتال در ایران نیز به خوبی قابل مشاهده است. حجم بالای اشتغال در بخش خدمات، اشتغال در فضاهای اشتراکی و آنلاین، در کنار اقتصاد دیجیتال که حتی چشم‌انداز هوشمند شدن بخش‌های کاربر نظیر کشاورزی را در ایران نیز به دنبال دارد، مستلزم بررسی‌های دقیق در خصوص تغییرات به وجود آمده در دنیای کار آینده است. دنیایی که در آن حتی تعریف کارگر نیز تغییر خواهد کرد. عدم توجه به دنیای جدید اقتصاد، اجتماع و کار می تواند بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در پی داشته باشد. 

بدون تردید برای خروج از شرایط مورد اشاره و مواجهه با تغییرات پیش‌رو، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش صنعت، فناوری اطلاعات و خدمات مولد هستیم که این امر نیز مستلزم رفع تحریم و سیاست‌های عدم فشار بر فضای فناوری اطلاعات است. تداوم روند سیاست‌های مزد کمتر از تورم، باعث ضعیف‌تر شدن وضعیت نیروی کار می‌شود که علاوه بر آثار اقتصادی ،آثار سیاسی و اجتماعی را نیز می‌تواند به دنبال داشته باشد. در عین حال توجه به مهارت‌های جدید مورد نیاز در عصر جدید کار می‌بایست در دستور کار سازمان‌های آموزش مهارتی قرار گرفته تا آمادگی لازم برای این دوره گذار فراهم آید.