به نقل از «ایران اکونومیست»

کره‌جنوبی به دنبال تسویه بخشی از بدهی نفتی با تجهیزات پزشکی

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۶۰۰۴۳

ایران اکونومیست- سئول که تاکنون به بهانه های مختلف از پرداخت طلب نفتی ایران خودداری کرده، به گفته رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره‌جنوبی این بار پیشنهاد ارسال تجهیزات پزشکی در ازای بخشی از بدهی‌ها به ایران را مطرح کرده که البته هنوز تهران به آن پاسخ مثبت نداده است.

«حسین تنهایی»  با اشاره به اینکه مبادلات تجاری با کره‌جنوبی به عدد صفر نزدیک شده است، تصریح کرد: با توجه به پرداخت نکردن بدهی‌ها و برخی کارشکنی‌های این کشور در برخورد با ایران، اعتراض و پیگیری‌های ما منطقی است و باید به طور قطع به آن رسیدگی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و کره جنوبی اظهار داشت: جلساتی از سوی نهادهای مختلف دولتی و حتی اتاق بازرگانی ایران با سفیر و نمایندگان این کشور برگزار شده است و قول‌هایی نیز دریافت کردیم، اما تاکنون در عمل شاهد هیچ پیشرفتی نبودیم.

وی با تاکید بر اینکه زمانی که مذاکرات به نتیجه نمی رسد باید اقدامات دیگری را در دستور کار قرار داد، خاطرنشان کرد: مباحثی مبنی بر شکایت ایران از کره جنوبی به مجامع بین‌المللی برای دریافت بدهی‌ها نیز مطرح شده است که در صورت ادامه این وضعیت باید از این طریق به دنبال دریافت حق خود باشیم.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و کره جنوبی در خصوص میزان بدهی نیز گفت: رقم بدهی حدود ۷.۵ میلیارد دلار برآورد شده که پیش از این مقرر شده بود ۵۰ میلیون دلار به صورت اقلام مورد نیاز بهداشتی و کالاهای اساسی به کشور برگردد که تاکنون محقق نشده است البته خبرهایی در خصوص تدوین قرارداد برای دریافت اقلام بهداشتی از کره جنوبی در ازای بدهی این کشور به ایران وجود دارد که بر اساس آن، اتاق بازرگانی با نهادهای مربوطه مذاکراتی را انجام داده تا از مسیرهای مشخص، کالاهای لازم به ایران برسد.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و کره جنوبی با بیان اینکه نوع کالاهای وارداتی از کره جنوبی از سوی وزارت بهداشت تعیین شده است، تاکید کرد: مقرر شده تا ظرف دو هفته آینده این قرارداد از سوی ایران تدوین و بعد از امضا برای تسویه بدهی‌ها اجرایی شود.

بعد از ارسال نخستین محموله پرشکی شامل ۵۰۰ هزار دلار دارو و کالای پزشکی از کره جنوبی به ایران در اواخر ماه مه سال جاری، چندی پیش خبرگزاری رسمی کره جنوبی (یونهاپ) گزارش داد که به دنبال نخستین صادرات به تهران مقامات سئول قرار است در مورد گسترش تجارت و صادارت کالاهایی مانند تجهیزات پزشکی مذاکراتی را به صورت آنلاین با مقامات ایرانی انجام دهند که بر روی چگونگی مطابقت پرداخت بدهی با ارسال اقلام بهداشتی متمرکز است.

در همین راستا وزارت امور خارجه در اطلاعیه ای اعلام کرد که در دو سال گذشته، تامین دسترسی به منابع مالی بانک مرکزی در کره، دستور کار اصلی و محوری بوده و در این راستا، علاوه بر پذیرش فرستاده ویژه این کشور، ده‌ها ملاقات در تهران و سئول با مقامات کره‌ای انجام شده است اما در حال حاضر طرح دعوی علیه بانک‌های متخلف کره‌ای در محاکم صالحه از سوی نهادهای ذیربط در دست پیگیری است.

همچنین «سید عباس موسوی» سخنگوی وزارت امور خارجه  با بیان اینکه به اندازه کافی از کره جنوبی وعده شنیده‌ایم بنابراین فقط منتظر اقدامات ملموس و برجسته هستیم. کسی در ایران منتظر محموله نیم میلیون یا دو میلیون دلاری نیست.

پس از انتشار این اخبار از سوی کره جنوبی و واکنش قاطع وزارت خارجه و بانک مرکزی ایران در روزهای گذشته خبری از گمرک منتشر شده که ایران و کره جنوبی برای گفت و گو درباره صادرات تجهیزات و دارو، تشریفات تجاری و استمرار همکاری ها بین دو کشور نشست مجازی خواهند داشت که در آن همکاری های طرفین در شرایط همه گیری کرونا مورد بررسی قرار می گیرد و نمایندگانی از وزارتخانه های خارجه، بهداشت، صنایع، بازرگانی و دیگر نهادهای مرتبط کره جنوبی و نمایندگانی از وزارت بهداشت و امور خارجه ایران شرکت دارند.

وزارت خارجه کره جنوبی در بیانیه ای ضمن تایید برگزاری این نشست تصریح کرده است: ما به رایزنی با شرکت ها و موسسات ذی ربط در زمینه همکاری با ایران ادامه می دهیم تا از آنها برای بازگشت به بازار ایران حمایت شود و بتوانند در زمینه اقلام بهداشتی و پزشکی با ایران همکاری نزدیک داشته باشند.

 ایرنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ایران و کره جنوبی اتاق بازرگانی کره جنوبی کره جنوبی رییس اتاق بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۶۰۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دارایی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر بود؛ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد

قوه قضاییه گزارشی از وضعیت پرونده بابک زنجانی منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، قوه قضاییه اعلام کرد:

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.