به نقل از «ایرنا»

لایحه مدیریت تعارض منافع؛ حاصل ۲ سال بررسی برای فسادستیزی

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۶۰۱۵۷

لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت دولت به تصویب رسید و سپس لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. برای تدوین این لایحه در دولت دوازدهم و معاونت حقوقی رئیس جمهوری حداقل دو سال زمان صرف شده است.

تعارض منافع از جمله مولفه‌هایی است که می‌تواند عملکرد حکومت‌ها را تحت الشعاع قرار دهد زیرا بستر (موقعیت‌های) تعارض منافع به طور بالقوه امکان ایجاد و افزایش فساد را موجب می‌شود و فضای حکمروایی نیز از آن متأثر خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عنوان مثال، مؤلفه‌هایی مانند میزان اثربخشی دولت، کیفیت تنظیم‌گری (رگولاتوری)، حاکمیت قانون، کنترل فساد و پاسخگویی به طور مستقیم از این مهم متأثر می‌شود. از این‌رو، دولت دوازدهم که همواره مبارزه با فساد را یکی از رویکردهای اصلی خود اعلام کرده، لایحه مذکور را در آذرماه سال ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال داشت که این مهم با وجود گذشت بیش از هشت ماه، هنوز به طور جدی در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است.

برای بررسی اهمیت لایحه مدیریت تعارض منافع و مهم‌ترین نکات این لایحه با «جمال کاکائی» پژوهشگر اقتصاد توسعه گفت‌وگو کرده‌ایم.

لایحه مدیریت تعارض منافع یکی از بهترین اقدامات دولت دوازدهم است

کاکائی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود گذشت بیش از هشت ماه از فرستاده شدن لایحه مدیریت تعارض منافع به مجلس، همچنان این لایحه بلاتکلیف مانده است گفت: در سال ۱۳۹۶ معاونت حقوقی رئیس جمهور در یک اقدام تحسین برانگیز، متن پیش‌نویس این لایحه را به صورت عمومی منتشر کرد تا از نخبگان برای اصلاح و تقویت آن کمک بگیرد و قریب به دو سال تا نهایی شدن آن در دولت زمان صرف شد که در پاییز سال گذشته در هئیت دولت تصویب شد و به مجلس رفت. در مجلس دهم به دلیل همزمانی با بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، بعد از آن همه‌گیری بیماری کرونا، انتخابات و مسائلی از این قبیل، فرصت بررسی آن بوجود نیامد. با این وجود امیدواری وجود دارد که لایحه به زودی در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد و به نتیجه برسد.

وی ادامه داد: در این حین نمایندگان مجلس هم پیش‌نویسی در همین زمینه آماده کردند. در واقع درحال حاضر دو پیش‌نویس در این زمینه در مجلس وجود دارد. انتظار می‌رود لایحه مدیریت تعارض منافع حداکثر تا  چند ماه آینده تعیین تکلیف شود چرا که بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم تعیین تکلیف این مهم را از مهم‌ترین برنامه‌های خود اعلام کرده بودند. از سوی دیگر مبارزه با فساد همواره یکی از مهم‌ترین شعارهایی است که نمایندگان پارلمان در اکثر ادوار آن را مهم‌ترین رویکرد خود اعلام می‌دارند. بنابراین، نظر به اهمیت این مهم در کنترل و کاهش فساد،  امیدواری‌ها برای بررسی این لایحه و لایحه مشابهی مانند شفافیت در اسرع وقت وجود دارد. گفتنی است لوایح مدیریت تعارض منافع و شفافیت که هر دو در سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شده‌اند از بهترین اقدامات دولت دوازدهم  به شمار می‌روند که انشالله نمایندگان محترم پارلمان با بررسی و تصویب به موقع این لوایح این اقدامات شایسته را تکمیل سازند.

از شایسته‌ترین خدمات مجلس یازدهم به مردم ایران، می‌تواند تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع و شفافیت باشد.

این پژوهشگر حوزه توسعه، در پاسخ به این پرسش که چرا لوایح مهمی از این دست در زمان مناسب به نتیجه نمی‌رسند هم بیان داشت:  اینکه دستورکارهای از این قبیل که به واقع از مبرم‌ترین اقدامات آتی نظام تدبیر به شمار می‌روند چرا دیرتر در در اولویت قرار داده می‌شود یا گاه از روی میز سیاست‌گذار برداشته می‌شود نیز یکی از بحث‌ برانگیزترین مباحث پژوهشگران است و با این وجود، من پاسخ روشنی برای این سوال ندارم و باید از کسانی که سال‌های متمادی در نظام تصمیم‌گیری بوده‌اند و هستند جویا شد. با این حال، بر این باورم شایسته‌ترین خدمتی که مجلس یازدهم می‌تواند به مردم ایران داشته باشد بررسی و به سرانجام رساندن لوایح مدیریت تعارض منافع و شفافیت است. گفتنی است لایحه مربوط به تعارض منافع که دولت به مجلس ارسال کرده است به خوبی به سازوکارهای مدیریت این مهم پرداخته است که امید است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این لایحه را مبنای بررسی قرار داده و طرح‌های تهیه شده در مجلس در این ارتباط نقش مکمل را داشته باشند. نکته دیگری که شایسته است مورد توجه نمایندگان محترم قرار گیرد ضمانت‌های اجرایی برای این لوایح است. به بیان دیگر، موفقیت یک قانون، در گرو ضمانت اجرایی آن است.

تعارض منافع جرم نیست اما می‌تواند موجب فساد شود

کاکائی در تعریف و تشریح مفهوم تعارض منافع و ضرورت مدیریت این مسئله هم گفت: مجموعه‌ای از شرایط را که موجب می‌گردد ‌تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرارگیرد تعارض منافع می‌خوانند. به عبارتی، سازمان‌های بین‌المللی مانند، شفافیت بین‌الملل، تعارض منافع را شرایطی می‌دانند که در آن افراد یا سازمان‌ها ـ دستگاه‌های اجرایی دولتی، رسانه‌ها، کسب وکار یا سازمان مدنی  ـ مواجه با انتخاب بین وظایف خود و منافع شخصیشان می‌شوند. همچنین، بانک جهانی با تمرکز بر موضوع فساد در حاکمیت، فساد را سوء استفاده از جایگاه عمومی برای بدست آوردن منافع شخصی می‌داند. این در حالی است که وجود تعارض منافع بستر امکان سوء استفاده از  آن موقعیت را بوجود می‌آورد.  لکن، فساد زمانی اتفاق می افتد که از موقعیت مزبور سوء استفاده  شده باشد. بنابراین می‌توان ادعا نمود اغلب فسادها، ناکارآمدی‌ها و نابرابری‌ها در بستری به وقوع خواهد پیوست که تعارض منافع موجود مدیریت نشده باشد.

وی همچنین افزود، معمولاً در ارتباط با بسترهای تعارض منافع شخص محور اشتباهاتی (بدفهمی) رایجی وجود دارد که در این ارتباط توجه به دو نکته حائز اهمیت است؛ نخست، در هر شرایطی که وظیفه عمومی یک شخص تحت تأثیر ارزش‌های شخصی، علایق، وابستگی‌ها، وفاداری یا مشارکت قبلی باشد، تعارض منافع ممکن است بوجود آید و الزاماً محدود به منافع مالی نیست. حتی دشمنی شخصی به‌ اندازه روابط دوستانه و طرفدارانه می‌تواند منجر به تعارض منافع شود. دوم، تعارض منافع در هر سطحی می‌تواند برای اشخاص وجود داشته باشد و تعارض منافع معمولاً بدون اشتباه و یا نقش فرد ایجاد می‌شود و کسی مقصر نیست. به بیان دیگر، تعارض منافع یک واقعیت اجتناب ناپذیر از زندگی سازمانی است و به خودی خود نشانه‌ای از رفتارهای ناشایست و جرم نیست. لکن آنچه مهم است مجموعه اقداماتی است که شخص برای مدیریت آن انجام می‌دهد.

کاکائی در مورد مواد مهم لایحه مدیریت تعارض منافع هم گفت: تاکید کلی این لایحه روی مدیریت تعارض منافع در سطح فرد است و سازوکارهای مناسبی را برای مدیرت تعارض منافع دیده است که امید است بعد از تبدیل شدن این لایحه به قانون، ملزم شدن دستگاه‌های اجرائی به منظور اتخاذ سازوکارهایی مبنی بر مدیریت تعارض منافع سازمان محور مورد توجه قرار گیرد و ساختارهای نهادی ایجاد کننده این موضوع اصلاح شود.

برچسب‌ها معاونت پارلمانی ریاست جمهوری فساد مجلس یازدهم اختصاصی ایرنا حسن روحانی پروندهٔ خبری هفته دولت ۹۹ ؛ روحانی چه گرفت و چه می دهد؟

منبع: ایرنا

کلیدواژه: معاونت پارلمانی ریاست جمهوری فساد مجلس یازدهم اختصاصی ایرنا حسن روحانی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری فساد مجلس یازدهم اختصاصی ایرنا حسن روحانی لایحه مدیریت تعارض منافع مدیریت تعارض منافع مجلس شورای اسلامی دولت دوازدهم مجلس یازدهم مهم ترین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۶۰۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد/ تمهیدات شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیک/ آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، خلاف موازین شرع شناخته نشد.

به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و  استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری  خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد  کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.

« شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار  کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.

برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد  ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد نیز به صوت دقیق مطرح نشده است.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره علت عدم انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی گفت: بارها گفتیم که موارد را به افراد می‌گوییم اما درباره انتشار عمومی نیاز به مجوز قانون داریم.

تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی

وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.

بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم

وی همچنین درباره روند بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت:نسبت به بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم و به محض دریافت در دستور کار قرار خواهیم داد.

ادامه دارد ...