به نقل از «ایسنا»

عاشورا ضامن دین/مردم نذورات خود را به سبد حمایتی تبدیل کنند

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۶۰۹۵۱

ایسنا/لرستان یک کارشناس مذهبی با اشاره به این‌که مردم می‌توانند شکل و نوع نذر خود که خطبه شرعی روی آن خوانده نشده را به بسته‌های معیشتی تغییر دهند، گفت: ویژگی‌های قیام عاشورا باعث شده اثر بنیادی در سرنوشت اسلام و حفظ دین بگذارد.

حجت‌الاسلام محمد سرلک در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: عاشورا ماندگارترین حادثه در عالم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به این‌که عاشورا یک فرهنگ، جریان مستمر و الگوی دائمی برای ما مسلمانان است، ادامه داد: در واقع امام حسین(ع) به برکت جهاد و قیامش دین را زنده کرد.

سرلک با اشاره به این‌که سر ماندگاری این رویداد بی‌نظیر تاریخ ترکیب چهار عنصر خدامحوری و اخلاص، منطق و عقل، عزّت و حماسه و عاطفه و احساس است، عنوان کرد: این ویژگی‌ها قیام عاشورا را از دیگر قیام‌ها در طول تاریخ متمایز کرده و باعث شده اثر بنیادینی در سرنوشت اسلام و حفظ دین بگذارد.

این کارشناس مذهبی عنوان کرد: امسال نیز عاشقان و محبان اهل بیت(ع) و دوستداران اباعبدالله(ع) مخصوصاً جوانان مؤمن و انقلابی ما در حد وُسع مجالس سیدالشهداء(ع) را با اخلاص و معرفت همراه با شور و شعور البته با رعایت دقیق همه دستورالعمل‌های بهداشتی برپا کرده و عموم مردم ولایت‌مدار نیز در و دیوار منازل، مساجد، حسینه‌ها و سطح شهر و روستاها را مزیّن به نام و یاد حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و اصحاب و یاران باوفایش خواهند نمود.

وی ادامه داد: درباره نذورات هم توصیه می‌شود حتی‌المقدور به صورت نقدی و بسته‌های معیشتی به نیازمندان از فامیل، همسایگان مستحق، اهالی محل و خانواده‌هایی که دچار آسیب اقتصادی و معیشتی هستند، اهداء شود.

سرلک افزود: نهادهای رسمی مانند کمیته امداد، بهزیستی و همچنین گروه‌های جهادی و هیئات مذهبی جوانان نیز کاملاً مورد اعتماد هستند و از طریق این عزیزان نیز می‌توان به نیازمندان کمک‌رسانی کرد.

این کارشناس مذهبی عنوان کرد: جوانان ما در این برهه از زمان باید خلاقیت از خود نشان داده و شیوه‌های جدید عزاداری و نذر را به منصه ظهور بگذارند.

وی محرم امسال می‌تواند صورت نهان امام حسین(ع) ذو واقعه عاشورا را بیشتر از پیش نشان دهد، اظهار کرد: مردم می‌توانند نذورات خود را که خطبه شرعی بر آن نخوانده‌اند در قالب بسته‌های غذایی و کمک معیشتی به دست نیازمندان برسانند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی قیام عاشورا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۶۰۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.