تسهیل صدور مجوز کسب و کارها با درگاه ملی مجوزها
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۶۲۹۲۸
ایتنا - درگاه ملی مجوزهای کشور باعث تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، شفافیت، عدالت و حذف مقررات دست و پاگیر شده است. درگاه ملی مجوزهای کشور در حالی آماده خدمت‌رسانی به متقاضیان اخذ مجوز راه‌اندازی کسب‌وکار در کشور است که به گفته مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی، باعث تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، شفافیت، عدالت و حذف مقررات دست و پاگیر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایتنا از ایسنا، بارها از سوی کارشناسان گفته شده اگر در راستای تسریع راه‌اندازی دولت الکترونیکی تلاش کنیم، فساد کاهش می‌یابد و مردم نباید برای دریافت خدمات به طبقات بالای یک ساختمان اداری بروند. در نتیجه با «دولت همراه» به جای اینکه نیاز باشد مردم برای دریافت خدمات مراجعه کنند، می‌توان خدمات دولتی را همه وقت و همه جا به مردم ارائه داد. این ویژگی متمایز دولت همراه نسبت به گروه‌هاست.
در زمینه شفافیت، دولت الکترونیکی به عنوان سردمدار اصلاح رویه‌های فسادزا مطرح می‌شود. بدیهی است در صورت راه‌اندازی کامل این موضوع و اتصال و تبادل داده تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور، با نظارت نهادها بر یکدیگر و دسترسی و شفافیت برای عموم دیگر جایی برای امضاهای طلایی و فساد باقی نمی‌ماند.
این روزها و در شرایطی که به دلیل شیوع کرونا در کشور، یکی از مهم‌ترین راه‌های جلوگیری از گسترش بیشتر این ویروس، تا حد ممکن خانه‌نشینی و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی عنوان شده، دولت الکترونیک و ارائه خدمات دولتی به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند مورد توجه افرادی که به این خدمات نیاز دارند قرار بگیرد.
درگاه ملی مجوزها، خدمتی از دولت به کسب‌وکارها
در این راستا و به نقل از سازمان فناوری اطلاعات، مازیار مباشری، مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی با بیان اینکه درگاه ملی مجوزهای کشور، خدمتی کاربردی است که توسط دولت به کسب‌وکارها (G4B) ارائه می‌شود و اصلی‌ترین ذی‌نفعان آن را مردم اعم از حقیقی یا حقوقی و اتباع خارجی تشکیل می‌دهند، گفت: این درگاه دارای چارچوبی یکپارچه است که سامانه‌های چهارگانه‌ی ۱-پایگاه اطلاعاتی مجوزها و استعلامات کشور (نما)، ۲-میز مشاوره کسب‌وکار (یاور) ۳-صدور مجوزهای کشور (سام) و ۴- شکایات، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور) را شامل می‌شود که هر یک از آنها، نقشی مستقل در زمینه تحقق و تأمین اهداف حاکم بر بهبود فضای کسب‌وکار در کشور را ایفا می‌کنند.
وی همچنین با اشاره به ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مواد ۶۲ و ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر بهینه‌سازی نحوه ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور و شناسایی دستگاه‌های اصلی و فرعی پنجره‌های واحد کشور در جهت بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین مصوبه اقتصاد مقاومتی در این خصوص، به‌عنوان مهم‌ترین خاستگاه‌های قانونی ایجاد و راه‌اندازی درگاه مذکور یاد کرد.
مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی در خصوص چگونگی عملکرد این سامانه گفت: متقاضیان با مراجعه به این درگاه می‌توانند ضمن دریافت مشاوره، از آخرین شیوه نحوه اخذ مجوزهای کشور، ضوابط موجود، مدارک لازم، استعلامات، میزان هزینه، فرآیند و مدت‌زمان صدور آگاهی یابند و در گام بعدی با ثبت درخواست خود اقدام به ارائه مدارک و مستندات لازم به‌صورت الکترونیکی کنند و سپس از وضعیت صدور مجوز خود از طریق پیامک مطلع شوند و در صورت نیاز اقدام به ثبت شکایت و پیگیری روند آن به‌صورت الکترونیکی کنند.
گام‌های الکترونیکی شدن هر مجوز
مباشری با تأکید بر این مهم که برای الکترونیکی شدن هر مجوزی باید چهار گام مهم طی شود و در غیر این صورت انتظارات از الکترونیکی شدن اخذ مجوز محقق نخواهد شد، این چهار گام را به‌طور خلاصه شناسایی مجوزها و مدل‌سازی فرآیندهای آن، انطباق مجوزها و فرآیندها با قوانین و مقررات مربوط و تنقیح قوانین، بازمهندسی فرآیندهای اخذ مجوز و ایجاد سکوی نرم‌افزاری و درگاه‌های دسترسی دانست.
وی استقرار داشبورد الکترونیکی به‌منظور مدیریت روند پاسخگویی، آسیب‌شناسی گلوگاه‌های نارضایتی ارباب‌رجوع در فرآیندهای صدور مجوز، پایش مستمر صدور مجوزها و شناسایی مجوزهای دارای امضای طلایی را از مهم‌ترین اهداف این سامانه عنوان کرد.
مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی، میزان مخاطب، تعداد تقاضا و سطح تواتر را معیارهای اصلی در انتخاب مجوزهای قابل ارائه در مرحله آزمایشی این سامانه ذکر و ابراز امیدواری کرد تا در آینده نزدیکی تمامی دستگاه‌های اجرایی با مساعدت و همکاری لازم، مجوزهای خود را از طریق این سامانه ارائه کنند.
مباشری نحوه نقش‌آفرینی متولیان این سامانه را چنین تشریح کرد: معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل کسب‌وکار کشور و به‌عنوان بهره‌بردار اصلی این طرح، مدیریت و راهبری این امر را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: و در سوی دیگر وظیفه طراحی نرم‌افزار و پیاده‌سازی آن، تأمین تجهیزات سخت‌افزاری و شبکه، نگهداری و پشتیبانی و در یک‌کلام تأمین نیازهای فنی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده‌شده که در این راستا نیز سازمان فناوری اطلاعات ایران عهده‌دار انجام این مسؤولیت شده است که در مرحله آزمایشی آن سامانه صدور مجوزهای کسب‌وکار پیاده‌سازی شده است.
درگاه ملی مجوزهای کسبوکارهای کشور، هم‌اکنون به نشانی WWW.G4B.IR آماده خدمت‌رسانی به متقاضیان اخذ مجوز راه‌اندازی کسب‌وکار در کشور است.
آمار عملکرد درگاه ملی مجوزهای کسبوکارهای کشور حاکی از ثبت ۹۲۶ هزار و ۷۳۰ درخواست مجوز، صدور ۴۸۱ هزار و ۶۶۲ مجوز، مبادله دو میلیون و ۸۵۷ هزار و ۷۱۱ استعلام، صدور کلیه مجوزهای صنفی از درگاه (با بیش از ۶۸ هزار رسته صنفی در سراسر کشور) و بیش از ۳۰ عنوان مجوز و استعلام رسمی کشور از ۳۶ دستگاه اجرایی کشور است.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: کسب و کار مجوز درگاه ملی مجوزهای صدور مجوزهای کسب مجوزهای کسب وکار درگاه ملی مجوزها دولت الکترونیکی مجوزهای کسب مجوزهای کشور صدور مجوزها راه اندازی صدور مجوز اخذ مجوز مهم ترین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۶۲۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور ۲۹ مجوز تأسیس موزه خصوصی طی ۲ سال گذشته
قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور گفت: طی دو سال گذشته نیز ۲۹ مجوز به‌منظور تاسیس موزه خصوصی صادر شده و ۷۴ موزه خصوصی تمدید مجوز شدند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی دارابی؛ نشست قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور اظهار کرد: ما قدردان کار بزرگ مجموعه‌دارها در حفاظت و حراست از فرهنگ، میراث و هویت کشور هستیم.
او افزود: هیچ دولت و حاکمیتی بدون مردم معنا پیدا نمی‌کند، هویت و حیات میراث‌فرهنگی وابسته به مردم است. نقش دولت، تسهیلگری، حمایت و نظارت است و نباید در امور مربوط به تصدی‌گری ورود کند.
قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، موزه‌ها را تابلوی راهنمایی برای جامعه امروز عنوان کرد و افزود: کاردکرد موزه‌ها صرفاً جمع‌آوری و ارائه گنجینه‌ها نیست بلکه علاوه بر نگاهداری از تاریخ خوانش و راه حلی برای امروز و فردای جامعه محسوب می‌شوند و در دیپلماسی فرهنگی نقشی موثر دارند.
تشکیل کارگروهی به‌منظور احصاء و پیگیری موضوعات مطرح شده در جلسه، اختصاص مکانی به عنوان دفتر انجمن مجموعه‌دارها، برگزاری نشست سالانه و تجلیل از برترین مجموعه‌دارهای کشور، معرفی مجموعه‌ها و مشارکت در تهیه بانک اطلاعاتی، از دیگر نکات مطرح شده از سوی معاون میراث‌فرهنگی بود.
دوره تخصصی "داوری مهر اصالت ملی" برگزار میشوداو همچنین مجموعه‌دارها را گنجینه‌ای از تجربه، دانش عشق، انگیزه و اراده دانست و افزود: از آنجا که آموزش پایه توسعه است، برگزاری کارگاه‌های آموزشی از سوی مجموعه‌دارها ضرورت دارد.
قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی همچنین به شعار «هر شهر یک موزه» برای تحقق اشاره کرد و جانمایی مکان موزه‌ها را در شهرهای مختلف مورد تاکید قرار داد.
دارابی، اقتصاد میراث‌فرهنگی را موضوعی مورد غفلت واقع شده عنوان و به ضرورت تدوین تقویم رویدادهای میراث‌فرهنگی اشاره کرد.
او با بیان اینکه در حال حاضر سند ملی میراث‌فرهنگی و سند ملی موزه‌داری کشور با مشارکت بخش خصوصی در حال تدوین است از مجموعه‌دارها خواست در این راستا نظرهای خود را مطرح کنند و مشارکت داشته باشند.
صدور 64 مجوز مجموعه‌داری در دولت سیزدهم
هادی میرزایی؛ مدیرکل موزه‌ها با اشاره به برگزاری این جلسه به‌منظور توسعه همکاری و ایجاد زمینه‌ای برای شناسایی اشیاء تاریخی در اختیار افراد و ترغیب فعالیت به شکل قانونی ادامه داد: در طول دو سال گذشته 64 مجوز مجموعه‌داری صادر شد و 78 مورد تمدید مجوز انجام گرفته و در سامانه جام نیز 71 هزار شیء توسط مجموعه‌دارها ثبت شده است.
او ادامه داد: طی دو سال گذشته نیز 29 مجوز به‌منظور تاسیس موزه خصوصی صادر شده و 74 موزه خصوصی تمدید مجوز شدند.
4500 مجموعه‌دار خصوصی داریم
منوچهر لطفی؛ رئیس انجمن مجموعه‌داران ایران با اشاره به شناسایی 4500 مجموعه‌دار خصوصی در کشور افزود: تخمین می‌زنیم مجموعه‌دارهای سراسر کشور 8 هزار و 500 نفر باشند که نیمی از آنها را شناسایی کرده‌ایم و تلاش انجمن مجموعه دارها نزدیک‌کردن فعالان این حوزه و تعامل با وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بوده است.
او با بیان اینکه تهران دارای 500 مجموعه دار حرفه‌ای است، ادامه داد: از این تعداد 200 نفر آمادگی تاسیس موزه را دارند که اگر 200 مکان از سوی وزارت میراث‌فرهنگی در اختیار آنها قرار بگیرد موزه‌هایی بی‌نظیری را در کشور خواهیم داشت.
لطفی هدف از تاسیس انجمن مجموعه‌دارها را معرفی و شناخته شدن این افراد عنوان و ابراز امیدواری کرد این مهم تحقق پیدا کند.
همچنین در بخشی از این نشست، مجموعه‌دارهای حاضر به بیان نظر، پیشنهاد و دغدغه‌های خود پرداختند که اختصاص مکانی برای دفتر انجمن مجموعه‌دارها، تشکیل کارگروه ویژه و حمایت به‌منظور برگزاری نمایشگاه در سایر کشورها از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده بود.
حسن امین (استاد دانشگاه گلاسگو، حقوقدان، مؤلف و مجموعه‌دار کتاب و نسخ خطی)، محبوبه کاظمی دولابی، قنبرعلی کرمانی، علیرضا عسگری، کامران نجف‌زاده، ناصرالدین حسن‌زاده، راما وزیری، سیدحسین موسوی یکتا، آرمین شهریاری، خسرو احمدوند، عبدالعلی پژویان، رضا سمایی، پویا خادمیان، بهنام بیگدلی، محمود دلیر، محمدامیر راد و میریام گوتس (مدیر سراموزه راهگشای بادرود و همسر فرانسوی الاصل محمد رهگشا که بیش از 25 سال است در ایران سکونت دارد) در این جلسه حضور داشتند. گوتس با اشاره به علاقه وافر خود به فرهنگ و هنر ایران گفت: گمان می‌کنم من ایرانی‌ترین فرد این جلسه هستم!
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت