تغيير کاربري در حريم 60 متري درياي خزر و درياي جنوب، ممنوع
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۶۳۲۸۷
خبرگزاری آریا- معاون اقتصادی وزیر کشور: در حریم 60 متری دریای خزر و جنوب، هیچ فردی حق تغییر کاربری ندارد.
به گزارش خبرگزاری آریا، بابک دین پرست در نشست خبری به طرح آزاد سازی و مستند سازی سواحل و بستر دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس اشاره کرد و افزود: از تیرماه سال قبل تا امروز، موضوع آزادسازی و مستند سازی تصرفات غیرقانونی نوار ساحلی و بستر دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس، در دستورکار وزارت کشور قرارگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در مجموع 3668 کیلومتر از نوار ساحلی کشور در شمال و جنوب و در جغرافیای 7 استان کشور مورد بررسی قرار گرفت.
دین پرست گفت: نتایج بررسیها نشان میدهد 339 کیلومتر از نوار ساحلی کشور (9 و دو دهم درصد) با تصرف غیر قانونی و یا "تصرفات بدون طی تشریفات قانونی" در اراضی ساحلی شمال و جنوب کشور در اختیار نهادهای دولتی و غیردولتی و حقیقی و حقوقی قرار دارد.
معاون وزیر کشور افزود: در سواحل شمالی کشور حدود 180 کیلومتر از مجموع (890) کیلومتر طول نوار ساحلی دریای خزر (حدود 20 درصد) بعنوان تصرفات غیرقانونی و یا بدون طی تشریفات قانونی، در مدار بررسیها قرار گرفتند. حدود 96 کیلومتر (معادل 53) درصد از کل نوار ساحلی با 460 هکتار (38 درصد) از کل مساحت تحت تصرفات غیرقانونی در اختیار دستگاههای تابعه دولت است.
وی ادامه داد: حدود 220 متر و معادل 12 صدم درصد از کل اراضی تحت تصرف در اختیار دستگاههای تابعه قوه مقننه قرار دارد، حدود 1214 متر و برابر 67 صدم درصد از کل اراضی تحت تصرف دراختیار دستگاههای تابعه قوه قضائیه میباشد.
دین پرست گفت: در سواحل جنوب کشور نیز 159 کیلومتر از مجموع 2778 کیلومتر طول سواحل جنوبی (حدود 6 درصد) با وسعتی بالغ بر 3882 هکتار، توسط دستگاه ها، نهادها و اشخاص حقیقی وحقوقی، بصورت غیرقانونی تصرف شده است.
وی افزود: 97 کیلومتر (61 درصد) دراختیار دستگاههای دولتی، 31 کیلومتر (20 درصد) دراختیار نیروهای نظامی، 6 کیلومتر (4 درصد) دراختیار شهرداریها و 25 کیلومتر (15 درصد) دراختیار اشخاص حقیق و حقوقی و بخش خصوصی است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از صدا و سیما، حسب مصوبات پیشنهادی معاون اول رئیس جمهور و تأیید ریاست جمهوری، نحوه همکاری دستگاهها در آزاد سازی سواحل شمال رو تا 10 روز آینده و جنوب را هم حدوداً چهار و پنچ ماه آینده اعلام میکنیم.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تغییر کاربری تصرفات غیرقانونی نوار ساحلی دریای خزر دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۶۳۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیرساختهای رفاهی سواحل متعلق به دستگاههای دولتی باید مورد استفاده همه مردم قرار گیرد
وزیر کشور در استان مازندران گفت: همه زیرساختهای رفاهی موجود در سواحل به ویژه فضاهای متعلق به دستگاههای دولتی باید مورد استفاده همه مردم قرار گیرد.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، احمد وحیدی وزیر کشور درباره آزادسازی پلاژهای دولتی در سواحل مازندران به نفع مردم گفت: همه زیرساختهای رفاهی و تفریحی موجود در سواحل به ویژه فضاهای متعلق به دستگاههای دولتی باید طبق قانون مورد استفاده همه مردم قرار گیرد و نباید در اختیار گروه خاصی از جامعه باشد.
وی اضافه کرد: با توجه به این که آزادسازی سواحل مورد تاکید دولت است و گامهای مهمی نیز در این زمینه برداشته شد باید این اقدام نیز انجام شود. البته تمام این کارها را نمیتوان در یک بازه کوتاه انجام داد و باید روند قانونی را در نظر گرفت و کارها را دنبال کرد.
وی افزود: اصل ایده و هدف ما در دولت همین است که کارهای مرتبط با توسعه زیرساختهای ساحلی بر همین منوال پیش برود. به ویژه در مناطقی که ساحل آزاد شده بخش خصوصی باید در چارچوب قانون فعال شود و به گونهای که عموم مردم از زیرساختهای ساحلی بهرهمند شوند ایفای نقش کند.
وزیر کشور تصریح کرد: نباید ساحل و زیرساختهای رفاهی و تفریحی موجود در سواحل انحصاری شود که گروهی بتوانند از این فضاها و امکانات بهره بگیرند و بخش بزرگی از مردم نتوانند. باید ساحل را برای استفاده همگانی آماده کرد.
وحیدی افزود: به شهرداران ابلاغ کردیم محوطههای ساحلی که در حوزه شهرداریهاست برای عموم مردم بهسازی شود. برای فضاهایی که در حوزه شهرداریها نیست هم باید طوری برنامهریزی کرد که طبق مقررات زیرساختها در اختیار عموم قرار بگیرد.
وزیر کشور با اشاره به مالکیت برخی دستگاههای دولتی بر مجتمعهای تفریحی و رفاهی ساحلی اظهار کرد: دستگاههای دولتی هر خدمتی که میتوانند کنند و هر زیرساختی که در این نواحی دارند باید به نفع عموم و برای بهرهمندی همه مردم باشد.
وحیدی درباره برنامهریزیها برای برگزاری مرحله دوم انتخابات نیز گفت: تمهیدات لازم انجام شده و پیشبینیها صورت گرفته تا تمام فرایند انتخابات الکترونیک انجام شود. در مازندران هم زیرساختهای لازم فراهم شده و آمادکی برای برگزاری مرحله دوم انتخابات به صورت الکترونیک وجود دارد.
وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که با توجه به تغییر استانداران مازندران و لرستان آیا جابهجایی استانداران ادامه خواهد داشت، گفت: برنامهای برای تغییر سایر استانداران نداریم و استانداران ما با قدرت به کارشان ادامه میدهند.