به نقل از «تابناک»

بهتر است مسئولین هیچ چیزی درباره بازار خودرو نگویند/ چالش وزارت صمت با آزادسازی قیمت خودرو/ چرا خودروسازان ۱۰۰ هزار خودروی ناقص تولید کرده اند؟

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۶۳۹۰۴

مدتی است که قیمت خودرو در بازار بر مدار صعود قرار گرفته است و قیمت هایی از بازار خودرو به گوش می رسد که بیشتر به رویا شبیه هستند تا واقعیت. این در حالی است که به گفته نمایشگاه داران اتومبیل معاملات خودرو در این چند ماهه به صفر نزدیک شده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، در این شرایط اما هر از چند گاهی از سوی مسئولین طرح های جالبی برای کنترل قیمت ها در بازار خودرو به گوش می رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک روز صحبت از بستن سایت هایی است که قیمت خودرو از آن ها بیرون می آید و روز دیگر از شیوه قرعه کشی برای انتخاب مصرف کنندگان واقعی رونمایی می شود. حتی بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو هم در این چند ماه آزموده شد اما گویا درمان درد بازار خودرو این طرح ها نیست ولی مسئولین همچنان به ارائه راهکارها در مصاحبه های خود ادامه می دهند.

به عنوان نمونه، مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت در مصاحبه ای در مورخه 31 مرداد ماه 1399  با بیان اینکه قیمت‌های فعلی خودروها در بازار مورد تایید وزارتخانه نیست، از طراحی طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داده که در صورت تصویب قرار است از مابه‌التفاوت قیمت درب کارخانه و حاشیه بازار و از معامله‌گران خودرو مالیات اخذ ‌شود. وی در ادامه گفته است: ‌تصویب این مالیات ویژه که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به ستاد اقتصادی دولت رفته، می‌تواند حضور دلالان و واسطه‌گران را در این بازار کمرنگ کند.

حالا پرسش این است که این طرح مالیات ستانی از مابه التفاوت قیمت درب کارخانه و حاشیه بازار که هنوز هم تا مرحله اجرا فاصله زیادی دارد، چقدر واقعا می تواند به تنظیم قیمت در بازار خودرو کمک کند؟ آیا این طرح به نفع خریداران در بازار خودرو است؟ درد بازار خودرو چیست و آیا این درد با این طرح ها دوا می شود؟

در پاسخ به این پرسش ها دکتر امیرحسن کاکایی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: در ابتدا باید عرض کنم که مالیات ستانی حق دولت است اما باید گفت که مالیات برای رفاه مردم اخذ می شود و به شدت این مالیات ستانی به موقعیت اقتصاد کلان کشور وابسته است.

به عنوان مثال، در حوزه کشاورزی اگر در یک سال میزان بارش خوب و به اصطلاح ترسالی باشد دولت می تواند مالیات بیشتری اخذ کند اما وقتی خشکسالی باشد دولت نمی تواند که طلب مالیات بیشتری از کشاورزان کند یا مالیات جدیدی وضع کند. وی ادامه داد: شرایط کنونی بازار خودرو نیز مشابه همان شرایط خشکسالی در حوزه کشاورزی است.

دکتر کاکایی با بیان این پرسش که هدف از اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از خودرو چیست، ادامه داد: اگر هدف افزایش درآمدهای دولت است که در این مالیات ستانی حرفی نیست اما اگر هدف مدیریت بازار خودرو است که مسلماً این کار، کار اشتباهی است.

این مالیات ستانی باعث خواهد شد که دردسر مردم و خریداران بیشتر شود و مردم از اقتصاد شفاف به سمت اقتصاد خاکستری و غیررسمی حرکت کنند. همچنین این نوع مالیات، هزینه ها و قیمت را حتما افزایش خواهد داد. به هر حال فروشنده قطعا این مالیات را از جیب خود پرداخت نخواهد کرد و از جیب خریدار برداشت می کند. این استاد دانشگاه گفت: اجرای این طرح در شرایط کنونی بازار، نه در اولویت است و نه به صلاح بازار می باشد.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو گفت: در همه دنیا کسی که بیشتر پول در می آورد باید بیشتر مالیات پرداخت کند اما در اقتصاد ایران به دلیل عدم وجود شفافیت لازم، این مردم عادی هستند که مالیات بیشتری می دهند و کسانی که پول بیشتری در می آورند فرار مالیاتی دارند.

وی افزود: در طرح قرعه کشی خودرو هم مطرح شد که این طرح برای آسایش بیشتر مردم اجرایی می شود اما هم اکنون مسئولین از مردم بپرسند که آیا این طرح توانست آسایشی برای آن ها فراهم کند؟ قطعا پاسخ بیشتر مردم خیر است.

کاکایی گفت: اصل ماجرا و راهکار در بازار خودرو این است که باید مسئولین کاری کنند که خودروساز از زیان ده بودن خارج شود و این کار نیازمند آزادسازی قیمت ها است.

وی افزود: یک پرسشی که هم اکنون مطرح است این است که چرا دولتمردان در این اوضاع در حال ارائه راهکارهای مختلف هستند؟ پاسخ مشخص است. اگر قیمت ها آزادسازی شد و مشکلات مالی خودروسازان رفع شد، حالا باید وزارت صمت پاسخگوی تیراژ و کیفیت تولید باشد که این پاسخگویی سخت است. بنابراین به دنبال حل این مشکل نمی روند و مدام سعی می کنند با طرح راهکارهایی که بعضا تا اجرا فاصله زیادی هم دارند، زمان برای خود بخرند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: با این طرح ها و اظهارنظرهای غیرکارشناسانه که حتی هنوز اجرا یا عدم اجرای آن مشخص نیست، حال بازار خودرو خوب نخواهد شد. حتی این گونه طرح ها و اظهارنظرهای غیرکارشناسانه باعث ایجاد تنش در بازار می شود و خود یک پالس منفی به بازار برای افزایش قیمت است.

وی با انتقاد از دستوری کردن افزایش تولید، گفت: اینکه مسئولین نشسته اند و دستور افزایش تولید می دهند، این باعث افزایش هزینه های خودروسازان می شود. خودروسازان با دستور افزایش تولید، مجبورند تولید را به هر طریقی افزایش دهند و نتیجه این دستور به تولید، افزایش خودروهای ناقص کف انبارها می شود. عدم تجاری سازی خودرو و پارک شدن خودروی ناقص در کف پارکینگ ها خود به خودروساز هزینه انبارداری، جریمه پرداختی به خریداران و ... را تحمیل می کند. این در حالی است که مسئولین مدام از کاهش هزینه های خودروسازان می گویند. این جالب است که این مسئولین از بالا بودن هزینه های خودروسازان می گویند اما خودشان با سیاست هایی که می گذارند باعث می شوند که هزینه های خودروسازان بالاتر رود!

کاکایی گفت: من قاطعانه عرض می کنم که هم اکنون هیچ کس نمی تواند در کوتاه مدت وضعیت بازار خودرو را سر و سامان دهد و بهترین کار این است که مسئولین هیچ چیزی درباره بازار نگویند.

وی افزود: مسئولین بهتر است وقت خود را برای حل مشکلات تولید بگذارند و به خود پاسخ دهند که چرا خودروسازان 100 هزار خودروی ناقص تولید کرده اند؟ پاسخ این پرسش هم کاملاً مشخص است؛ نبود قطعه به دلیل مشکلات ارزی و گمرکی.

وی با بیان اینکه از سال گذشته چندین بار اعلام شد که نهضت داخلی سازی خودرو انجام شود، ادامه داد: نهضت داخلی سازی بسیار خوب است اما پرسش این است که آیا این نهضت داخلی سازی سرمایه نیاز ندارد؟ مگر می شود بدون سرمایه مورد نیاز و کافی، داخلی سازی را توسعه داد؟ وقتی خودروساز در حال زیان دادن است، آیا داخلی سازی توسعه خواهد یافت؟ اینها پرسش هایی است که هیچ یک از مسئولین هم اکنون به آن ها پاسخ نمی دهند.

کاکایی در انتهای صحبت های خود گفت: وزرا و مسئولین دولتی ما بجای اینکه به فکر کنترل بازار باشند، بهتر است در حوزه تولید تمرکز کنند و مشکلات تولید و عرضه را حل کنند و به رسانه ها هم گزارش دهند که کدام مشکل تولید را حل کردند، نه اینکه هر دفعه مصاحبه می کنند که قرار است این کار را برای کنترل بازار انجام دهند.

 

به هر حال همان گونه که ملاحظه می گردد، درد بازار خودرو این است که مسئولین تمام فکر خود را بر روی کنترل بازار گذاشته اند و خبری از حل مشکلات تولید جهت افزایش عرضه خودرو به بازار و شکستن قیمت ها نیست. طرح هایی چون اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، طرح هایی است که شاید در کوتاه مدت بتواند بازار خودرو را آرام کند اما طرح هایی برای کنترل بلندمدت بازار نیستند. برای بازگرداندن ثبات به بازار خودرو نیاز است که تولید افزایش یابد، البته تولیدی که منجر به تجاری سازی خودرو شود و نه اینکه منجر به انباشت خودروهای ناقص در کف پارکینگ های خودروسازان و افزایش هزینه آنها شود. افزایش تولید هم نیازمند این است که مشکلات از سر راه خودروسازان برداشته شود. برای برداشتن مشکلات از سر راه تولید خودرو هم نیاز است که در گام نخست مجلس با دولت همکاری لازم را داشته باشد و یک وزیر برای وزارت صمت معرفی گردد. گفتنی است که وزارتخانه صمت، که از جمله مهمترین وزارتخانه ها محسوب می شود، مدت ها است که با سرپرست اداره می گردد و حتی مدرس خیابانی به عنوان گزینه تصدی این وزارتخانه هم نتوانست از مجلس رای اعتماد را جهت تکیه زدن به صندلی وزارتخانه صمت بگیرد و این وزراتخانه همچنان با سرپرست اداره می شود.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: کنکور 99 مکانیسم ماشه مارک ویلموتس قطعنامه 2231 شب های محرم هفته دولت بازار خودرو خودرو قیمت خودرو خرید خودرو مالیات ستانی کنکور 99 مکانیسم ماشه مارک ویلموتس قطعنامه 2231 شب های محرم هفته دولت هزینه های خودروسازان بازار خودرو افزایش تولید مالیات ستانی داخلی سازی وزارت صمت هزینه ها هم اکنون قیمت ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۶۳۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند خوب تولید؛ توقف فروش رسمی/خودروهای تولیدی کجا هستند؟

آمار نشان می‌دهد با وجود روند نسبتا مناسب تولید، خودروسازان فروش رسمی را به شکل عجیبی متوقف کرده‌اند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، طی ماه‌های اخیر خودروسازان دولتی لاتاری جدیدی برگزار نکرده‌اند. این عدم عرضه و ثبت‌نام جدید درحالی است که طی سال گذشته فقط دو خودروساز دولتی بیش از یک‌میلیون دستگاه خودرو تولید کرده و همین مقدار نیز ادعا کرده‌اند به فروش رسانده‌اند. اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد. آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.» در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید. ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد. این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو
بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است. طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است. درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!
آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است. براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است. اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است.

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند. آمارهای دو خودروساز نیز نشان می‌دهد شرکت سایپا (فقط شرکت مادر) طی سال 1401 تعداد 359 هزار دستگاه و در سال 1402 نیز 315 هزار دستگاه فروش داشته است. البته سایپا در توضیح این کاهش عرضه می‌گوید دلیل آن، حجم بالای تکمیل خودروهای ناقص در سال 1401 بوده است. در گروه ایران‌خودرو نیز طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه عرضه انجام شده که کاهش 69 هزار دستگاه نسبت به عرضه 607 هزار دستگاه سال 1401 وجود دارد. به احتمال زیاد این کاهش نیز با تکمیل خودروهای ناقص طی سال 1401 مرتبط باشد.

فرضیه دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرضیه سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند. این فرضیه سوم موضوعی است که 24 آبان 1402 منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان 1403 در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند. معاون وزیر صمت در پاسخ به این سوال که مرحله بعدی عرضه یکپارچه خودرو چه زمانی است؟ می‌گوید: «با توجه به ظرفیت‌های موجود خودروسازان اگر الان عرضه خودرو برای مرحله بعد صورت گیرد، تعداد بیشتری در نوبت تحویل قرار می‌گیرند و به عبارتی صف طولانی‌تری تشکیل می‌شود و ممکن است نوبت‌های تحویل به زمان دورتری موکول شود.»

شاهکار وزارت صمت
10 اسفند 1401 امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت از عرضه بیش از 500 هزار دستگاه خودروی داخلی از اواخر اسفندماه 1401 در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد. امید قالیباف افزود: «همه خودروسازان داخلی ازجمله ایران‌خودرو، سایپا و خودروسازان بخش خصوصی به‌جز گروه بهمن در این طرح حضور خواهند داشت.» قالیباف گفت: «شرایط ثبت‌نام افراد، همان شرایط اعلامی در طرح‌های قبلی است و با ثبت‌نام در این سامانه مطابق وعده وزارت صمت دیگر چیزی به نام قرعه‌کشی نخواهیم داشت.» وی خاطرنشان کرد: «با عرضه سنگین یادشده، همچنین واردات خودرو و واردات از مناطق آزاد، بازار خودرو شرایط خوبی خواهد داشت و انتظار می‌رود به‌تدریج به آرامش برسد.» پس از این ثبت‌نام‌ها، مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها از نیمه دوم اردیبهشت 1402 شروع شد. اولین گام از فرآیند ثبت‌نام برای شرکت در دومین مرحله فروش یکپارچه خودروها که افتتاح حساب وکالتی و واریز وجه بود، از 20 اردیبهشت ماه آغاز شد و متقاضیان به مدت 10 روز (تا 29 اردیبهشت ماه) فرصت داشتند برای تعریف حساب وکالتی به نام سازمان حمایت اقدام کنند. پس از اتمام این مهلت، کار پایش و ارسال اطلاعات متقاضیان از بانک به سامانه آغاز شد. بر این اساس، با ارسال اطلاعات متقاضیان واجد شرایط به سامانه، سایت سامانه از روز چهارشنبه سوم خرداد ماه فعال شد تا مشتریان بتوانند برای انتخاب پنج اولویت خودرویی مورد نظر خود اقدام کنند. آنطور که وزارت صمت گفته، این طرح در سه قالب طرح ویژه متقاضیان عادی، طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اجرایی شده است. در این مرحله از فروش خودروها، 23 محصول از چهار شرکت سایپا، مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور و فرداموتورز با قیمت کارخانه‌ای (مصوب شورای رقابت) عرضه شده است. آنطور که مشخص است، در این مرحله از فروش خودروسازان، گروه ایران‌خودرو حضور نداشت. در مرحله اول نیز گروه بهمن حضور نداشت که این عدم حضور در مرحله دوم نیز برای این خودروساز بخش خصوصی تکرار شده است.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/