افزایش جمعیت نیازمند تغییر فرهنگ، شرایط اقتصادی و مسائل بهداشتی است
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۶۶۹۸۲
به گزارش صدای ایران، اسحاق جهانگیری در این جلسه از موضوع جمعیت به عنوان یکی از مهم ترین و اصلی ترین مولفه های اقتدار ملی در همه کشورها یاد کرد و از سازمان برنامه و بودجه خواست در برنامه هفتم توسعه توجه جدی و ویژه ای به سیاست های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری داشته باشد.
دکتر جهانگیری همچنین از دستگاه های متولی اجرای سیاست های کلی جمعیت خواست این سیاست ها را به صورت جدی پیگیری کنند و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت مستمر به سازمان برنامه و بودجه و دولت ارائه دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول رییس جمهور افزود: ایران به عنوان کشوری که سالها از جمعیت جوان برخوردار بوده باید بتواند با سیاستگذاری های مناسب تدابیری را برای افزایش نرخ باروری اتخاذ کند تا فرصت طلایی جمعیت جوان کشور همچنان حفظ و تقویت شود.
دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به دغدغه ها و نگرانی های موجود نسبت به کاهش نرخ باروری در کشور افزود: البته هنوز به نقطه نگران کننده نرسیده ایم که بخواهیم اقدامات اضطراری انجام بدهیم اما آمارها بیانگر اخطار و هشدارهای جدی نسبت به کاهش رشد جمعیت و نرخ باروری در کشور است که باید برنامه های دقیقی را برای حل این مشکل تدوین کنیم.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه موضوع جمعیت و باروری موضوعی چند بعدی است و نمی توان به سادگی برای آن برنامه ریزی کرد، گفت: برنامه ریزی برای موضوع جمعیت نیازمند نگاهی جامع و چندبعدی است و به عنوان مثال دلیل افزایش سن ازدواج در کشور را نمی توان فقط در مسایل اقتصادی جستجو کرد چرا که در خانواده های مرفه و ثروتمند نیز شاهد افزایش سن ازدواج هستیم و این یعنی پرداختن به این مسایل نگاهی جامع الاطراف با در نظر گرفتن همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را طلب می کند.
دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها سند موجود برای پیگیری موضوع جمعیت، سیاست های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری است، از دستگاه های اصلی و متولی اجرای این سیاست ها خواست ظرف سه ماه موضوع جمعیت و نرخ باروری را به طور جدی مورد بررسی قرار دهند و گزارش این بررسی ها را به دولت ارائه کنند.
در این جلسه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده برای کاهش مرگ و میر، مراقبت های قبل و پس از زایمان، آموزش و مشاوره های قبل، حین و پس از ازدواج، ایجاد کلینیک های ناباروری و پوشش بیمه ای برای داروها و درمان ناباروری ارائه کرد و گفت: البته اصلاح نرخ باروری و افزایش جمعیت فقط به موضوعات بهداشتی و درمانی منحصر نمی شود و نیازمند تغییر در فرهنگ و نگرش جامعه و اصلاح شرایط اقتصادی کشور نیز می باشد.
در این جلسه که وزرای آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده نیز حضور داشتند، معاون سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اقدامات این سازمان در راستای رصد مستمر سیاست های جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی ارائه کرد.
وی همچنین به تشریح تحولات جمعیت، روند آمار موالید در کشور و جایگاه جهانی ایران از لحاظ جمعیت پرداخت و گفت: ایران از نظر جمعیت در جایگاه سوم منطقه، نهم آسیا و هجدهم جهان است و آمار موالید در کشور برای چهارمین سال متوالی رشد منفی پیدا کرده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در سال 93 شاهد بدترین روند نرخ جمعیت در کشور بوده ایم، گزارشی نیز از جمعیت کشور و متوسط رشد سالانه آن طی سال های گذشته ارائه کرد و به بیان توضیحاتی در خصوص نرخ باروری در ایران و مقایسه با کشورهای دیگر منطقه پرداخت.
در ادامه این جلسه برخی از مهمترین چالش های جمعیتی پیش رو نظیر استمرار روند کاهشی رشد جمعیت، کاهش نرخ باروری، رشد سه برابری جمعیت سالمند و روند کاهشی آمار ازدواج مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد دستگاه های متولی اجرای سیاست های کلی جمعیت به صورت جدی اجرای این سیاست ها را در دستور کار خود قرار دهند و گزارش اقدامات انجام شده را ظرف سه ماه آینده به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند تا در جلسه آینده در این خصوص تصمیم گیری شود.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: افزایش جمعیت جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نرخ باروری نمکی وزیر بهداشت فرهنگ اقتصاد سازمان برنامه و بودجه سیاست های کلی جمعیت موضوع جمعیت نرخ باروری سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۶۶۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.
محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌شود و نمیداند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟
برکتین با بیان اینکه سیاست‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.
افزایش چند برابری هزینه‌های تولید، بر خلاف شعار سال است
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.
برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.
برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است