تغییر اقلیم و سازه های ناایمن دو عامل خطرپذیری اصفهان در حوادث
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۶۸۷۶۹
مقاوم سازی ساختمان‌های شهری و روستایی یکی از اولویت‌های ستاد مدیریت بحران استان اصفهان برای پیشگیری از وقوع حوادث غیر مترقبه و کاهش خسارت مخاطرات طبیعی است که در این راستا در سال‌های اخیر ۷۶ هزار واحد مسکونی مقاوم سازی و بهسازی شده است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، اگر چه در یک قرن گذشته حادثه طبیعی بزرگ و مخرب در استان اصفهان رخ نداده است اما به اعتقاد برخی صاحب نظران این خطه مستعد ۱۲ بلای طبیعی در حوزه اقلیم، آب و هوا، خشکسالی، سیل، سرمازدگی، وارونگی دما و آلودگی هواست و از سوی دیگر ۱۴ بحران مانند آلودگی‌های شیمیایی، هسته‌ای، قطع ناگهانی دکل برق، فیبر نوری و مخابراتی و آتش سوزی که به دلیل دخل و تصرف‌های انسان در طبیعت رخ می‌دهد و بحران‌های انسان ساخت به شمار می‌رود، این استان را تهدید می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما تغییر اقلیم مهمترین عاملی است که بر خطرپذیری اصفهان تأثیر می‌گذارد، استان اصفهان با وسعت ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار در قلب فلات مرکزی ایران، اقلیمی خشک و نیمه خشک دارد و قرار گرفتن آن در حاشیه کویر مرکزی می‌تواند مخاطرات طبیعی این خطه را دو چندان کند؛ برای مثال دو پدیده فرونشست زمین و گرد و غبار که در سال‌های اخیر گریبانگیر این خطه شده به دلیل کاهش بارندگی، بحران آب و از بین رفتن منابع آب سطحی و زیرزمینی به وجود آمده است.
بر پایه آمار شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در چهار دهه گذشته این استان نزدیک به ۱۲ میلیارد مترمکعب کسری مخازن آب زیرزمینی داشته و نزدیک به ۷۳ درصد سطح این استان درگیر خشکسالی شده است.
این در حالی است که از سوی دیگر بارش‌های نرمال و فراتر از نرمال دو سال اخیر در برخی مناطق به ویژه روستاهای غرب و جنوب استان اصفهان منجر به سیلاب شد و خسارت‌هایی بر زیرساخت‌ها و ساختمان‌های فرسوده وارد کرد و بسیاری از ساختمان‌های مسکونی بین ۲۰ تا ۷۰ درصد تخریب شدند. خسارت مالی از سیل فروردین ۹۸ در این مناطق نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود و خسارات سال ۹۹ هم هنوز اعلام نشده است.
با وجود این اقدام جهادی دستگاه‌های متولی برای پیشگیری از خسارت‌های بیشتر با تأمین زیرساخت‌های آبخیزداری و آبخوان داری برای مهار آب‌های سطحی، مقاوم سازی ساختمان‌ها در برابر حوادث طبیعی و توسعه تجهیزات امداد و نجات تا حد قابل توجهی عملکرد مناسبی را از مدیریت بحران استانداری اصفهان به نمایش گذاشته است.
اجرای ۴۱ پروژه پیشگیری از سیل در روستاهای اصفهاندر این پیوند منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در گفت وگو با خبرنگار، اظهار کرد: این نهاد سال گذشته برای بازسازی ساختمان‌های خسارت دیده از سیل حدود ۴۶ میلیارد تومان کمک بلاعوض به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصفهان اختصاص داد؛ همچنین ۱۲۱ میلیارد تومان تسهیلات بانکی کم بهره برای بازسازی و تعمیر واحدهای مسکونی آسیب دیده از سیل شامل بیش از ۳۴ هزار واحد شد که روند بازسازی آنها هم اکنون ۹۰ درصد پیشرفت دارد و در مناطق غرب و جنوب استان اصفهان در حال اجراست.
وی ادامه داد: ۱۴ میلیارد تومان اعتبار نیز به منظور اجرای ۴۱ پروژه در زمینه پیشگیری از سیل در روستاهای اولویت دار این مناطق به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختصاص یافت که همزمان با هفته دولت برخی از آنها به بهره برداری می‌رسد.
مقاوم سازی ۷۶ هزار واحد مسکونیبه گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان امسال نیز بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی کم بهره و ۶ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان کمک بلاعوض به منظور ادامه طرح بازسازی و تعمیر بافت مسکونی آسیب دیده از سیل فروردین در شهرضا و دیگر مناطق استان در اختیار بنیاد مسکن استان قرار گرفته است.
شیشه فروش با بیان اینکه مقاوم سازی ساختمان‌های شهری و روستایی یکی از اولویت‌های ستاد مدیریت بحران در استان اصفهان است، گفت: در این حوزه، طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی با وام کم بهره بانکی به میزان ۴۰ میلیون تومان در شهرهای با جمعیت کمتر ۱۲ هزار نفر و روستاها در حال اجراست.
وی با اشاره به مقاوم سازی ۷۶ هزار واحد مسکونی در سال‌های اخیر، افزود: مقاوم سازی و بهسازی هفت هزار و ۲۳۰ واحد مسکونی آسیب دیده از حوادث جوی از سال گذشته تاکنون انجام شده است و این پروژه برای نزدیک به سه هزار واحد دیگر نیز در دست اقدام است.
شیشه فروش با تاکید بر اینکه مقاوم سازی ساختمان‌ها از سیاست‌های کلی نظام در پیشگیری از وقوع حوادث غیرمترقبه است، توجه به این امر را در کاهش خطرات مهم دانست و خاطرنشان کرد: مدیریت بحران در سال جاری این موضوع را در چند بخش پیگیری می‌کند که از جمله آنها می‌توان به ممنوعیت ساخت و سازهای غیر فنی در بافت فرسوده شهری و روستایی و مناطق ناایمن در برابر حوادث و الزام کردن بیمه و استفاده از همه استانداردها اشاره کرد و این برنامه‌ها به اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان نظام مهندسی استان ابلاغ شده است.
لزوم بکارگیری فناوری‌های نوین و سازه‌های سبکوی به ضرورت استاندارد سازی ساختمان‌ها با استفاده از مصالح مرغوب اشاره و به ترویج فناوری‌های نوین و پایدار و ساخت و سازهای سبُک به منظور کاهش خسارات حوادث غیرمترقبه تاکید کرد و گفت: در بسیاری از حوادث غیرمترقبه شاهد بودیم که ساختمانی بتنی یا آهنی به دلیل نا مقاوم بودن دچار خسارت شده است از این رو برنامه‌ریزی مدیریت بحران اصفهان این است که ساختمان‌ها در مناطق پرخطر با فناوری‌های نوین و سازه‌های سبک احداث شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تدوین و اصلاح طرح‌های توسعه عمرانی شهری و روستایی متناسب با خطر پذیری مناطق در برابر سیل و زلزله را از دیگر برنامه‌های در دست اقدام برای پیشگیری از وقوع حوادث و کاهش خسارات دانست و اظهار کرد: شهرداری‌ها، اداره کل راه و شهرسازی استان مکلف شدند ملاحظات خطرپذیری و ایمنی را در طرح‌های تفصیلی، جامع و هادی روستایی بنیاد مسکن رعایت کنند.
شیشه فروش تصریح کرد: بهبود نظارت و مدیریت بر ساخت و ساز با بکارگیری نیروهای متخصص و ماهر در همه سطوح، تقویت نظام مهندسی، ایجاد تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجارب گذشته می‌تواند به پیشگیری و کاهش خسارات حوادث غیرمترقبه کمک کند؛ سیلاب فروردین ۹۸ که لرستان و خوزستان و همچنین مناطق جنوبی و غرب استان اصفهان را در برگرفت و یا تجربه زلزله بم و سرپل ذهاب کرمانشاه نشان می‌دهد که توجه به این موارد می‌تواند راهگشا کاهش خسارت حوادث غیر مترقبه باشد.
شیشه فروش با بیان این نکته، گفت: مکان‌یابی و مناسب سازی کاربری‌ها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی مناسب با پهنه بندی اقلیمی به ما در کاهش خطر حوادث غیر مترقبه مانند سیل، زلزله و فرونشست زمین کمک می‌کند.
به گفته مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان، ایمن سازی و بهسازی ساختمان‌های دولتی و عمومی و تأسیسات زیربنایی و بافت‌های فرسوده از دیگر برنامه‌هایی است که این نهاد برای کاهش خطرات ناشی از حوادث غیرمترقبه پیگیری می‌کند که به این منظور سازمان هواشناسی استان باید پدیده‌های جوی و اقلیمی و میزان آسیب آنها را شناسایی و اعلام کند تا دستگاه‌های اجرایی نیز متناسب با اثرات پدیده‌های اقلیمی برنامه‌ریزی کنند.
شناسایی پدیده‌های اقلیمی از محورهای اصلی آمایش سرزمینیشیشه فروش با بیان اینکه شناسایی و تأثیر پدیده‌های اقلیمی یکی از محورهای اصلی آمایش سرزمین است، خاطرنشان کرد: آثار ۲۰ سال تداوم خشکسالی در استان اصفهان شرایطی را به وجود آورده که کانون‌های گرد و غبار در مناطق مختلف فعال شود؛ اصفهانی‌ها تابستان امسال تاکنون پنج مرتبه خیزش گرد و غبار را تجربه کردند که ناشی از اقلیم خشک و نیمه خشک و کم بارشی سال‌های اخیر است از این رو ایجاد نظام به هم پیوسته پایش و بهبود نظام‌های هشدار سریع و پیش آگاهی بلند مدت از برنامه‌هایی است که ستاد مدیریت بحران پیگیری می‌کند زیرا انجام مطالعات و شناسایی پدیده‌های اقلیمی و تأثیر آن بر پهنای سرزمینی و ارائه راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم ضروری است.
وی همچنین افزایش آگاهی و فرهنگ سازی ایمن در همه بخش‌ها و تقویت امکانات دستگاه‌های اجرایی و امداد را از دیگر برنامه‌های مدیریت بحران استان دانست و اظهار کرد: قانون مدیریت بحران در سال ۹۸ به تصویب مجلس رسید و ابلاغ شد که وظایف هر بخشی در پیشگیری، کاهش خطر آمادگی، پاسخ، بازسازی و باز توانی مشخص شده است و فرق آن با قانون قبلی این است که به برنامه‌ای برای تعیین وظایف دستگاه‌ها تبدیل شده است.
شیشه فروش با بیان اینکه این قانون دارای هفت فصل و ۲۶ ماده است و مفاد آن در جلسه اخیر مدیریت بحران استان به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، گفت: همه دستگاه‌ها موظف شدند یک واحد سازمانی مناسب برای مدیریت بحران با نیروی متبحر در این زمینه در نظر بگیرند و آموزش کارکنان در مدیریت بحران را در دستور کار قرار دهند. پرداخت ۴۵ میلیارد تومان غرامت حوادث جوی به کشاورزانوی افزود: هر دستگاه ساز و کارهای آمادگی و راهکارهای کاهش خطر برای مدیریت بحران در برابر حوادث را باید تدوین کنند؛ همچنین پوشش بیمه‌ای اموال منقول و غیر منقول دستگاه‌ها و نهادها و بخش خصوصی به ویژه کشاورزان تا پایان برنامه ششم ضروری است زیرا اگر به موقع محصولات خود را بیمه کنند می‌توانند از خدمات بیمه بهره ببرند.
وی گفت: سال گذشته از صندوق بیمه حدود ۴۵ میلیارد تومان به کشاورزان غرامت پرداخت شد، بی شک در سال زراعی پیش رو نیز کشاورزان، دامداران و باغداران باید نسبت به پوشش بیمه‌ای اقدام کنند. همچنین شهرداری‌ها نیز برای بیمه مناطق مسکونی برابر حریق سیل و زلزله اقدام کند بیمه کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه فراهم کردن ساز و کار کاهش خطر و آمادگی برای آن بسیار مهم است، گفت: کارگروه شناسایی پایش سازه‌های پرخطر در استان تشکیل شده است که نهادهای متولی مانند شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی و نظام مهندسی، تاب آوری مناطق و کاربری‌های فرهنگی، آموزشی، مذهبی و تاریخی و تجاری را در شهرها و روستاها بررسی و پیگیری می‌کنند تا در اصفهان حوادثی نظیر پلاسکو یا آتش سوزی مراکز درمانی تهران را شاهد نباشیم.
وی اضافه کرد: همچنین شرکت آب منطقه‌ای اصفهان موظف است که با همکاری شهرداری و دهیاری‌ها اقداماتی را جهت جلوگیری از سیل اجرا کند.
شیشه فروش با اشاره به تشکیل کارگروه پیشگیری از سیل، ادامه داد: شرکت آب منطقه‌ای موظف است حریم رودخانه‌ها را تعیین و موانع را رفع تصرف کند از این رو در سال‌های اخیر یکصد ویلا قلع و قمع و بسیاری از اراضی رفع تصرف شد؛ آزادسازی و ساماندهی حریم رودخانه‌های استان نیز در حال اجرا است چرا که طبق قانون شرکت آب منطقه‌ای آزادسازی رودخانه‌ها را باید انجام دهد.
وی همچنین به جلسه اخیر کارگروه سازگاری با کم آبی اشاره کرد و افزود: وضعیت کم آبی استان و وضعیت سد زاینده رود هر هفته پایش شده و اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت بررسی می‌شود در جلسه هفته گذشته مدیریت بحران تاکید شد که شرکت آب و فاضلاب برای ذخیره سازی آب برای شرایط اضطراری اقدام کند.
کد خبر 440348منبع: ایمنا
کلیدواژه: سیل ستاد مدیریت بحران شیشه فروش حوادث طبیعی خشکسالی تغییر اقلیم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان مقاوم سازی ساختمان ها شیشه فروش ستاد مدیریت بحران پدیده های اقلیمی سازی ساختمان حوادث غیرمترقبه شرکت آب منطقه ای مدیریت بحران سال های اخیر شهری و روستایی برابر حوادث میلیارد تومان استان اصفهان واحد مسکونی بنیاد مسکن برنامه ها حوادث غیر هزار واحد دستگاه ها کاهش خطر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۶۸۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار
ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.
حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است.
وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد.
وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد.
محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است.
وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است.
محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند