به نقل از «خبرگزاری آریا»

افزایش سرمایه بانک کارآفرین از 850 میلیارد تومان به 4 هزار میلیارد تومان

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۶۹۹۶۲

خبرگزاری آریا - با توجه به موافقت بانک مرکزی با افزایش سرمایه بانک کارآفرین از محل تجدید ارزیابی املاک، مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و پس از صدور موافقت سازمان بورس و با برگزاری مجمع فوق العاده، سرمایه این بانک به 4 هزار میلیارد افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری آریا ، دکتر فرشاد محمدپور معاون مالی و امور مجامع این بانک با اعلام این مطلب افزود: با توجه به موافقت اصولی هیأت مدیره با افزایش سرمایه به مبلغ 4 هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی املاک، مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران املاک، بانک کارآفرین با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران و سایر استان‌ها از طریق هیأت کارشناسی اقدام به تجدید ارزیابی املاک و سرقفلی‌های خود نمود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: بر این اساس مبلغ 1650 میلیارد تومان مازاد تجدید ارزیابی املاک و سرقفلی‌های بانک شناسایی شد و گزارش توجیهی افزایش سرمایه به همراه 1500 میلیارد تومان افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده، آورده نقدی و ذخیره تسعیر ارز، جهت بررسی به بازرس محترم ارائه شد و در اردیبهشت ماه سال جاری مورد تایید ایشان قرار گرفت. گزارش مزبور بعد از بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی در اول شهریور ماه مورد تأیید بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از تأیید سازمان سازمان بورس، مقدمات برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده صورت خواهد پذیرفت.
دکتر محمدپور در خصوص تاثیر افزایش سرمایه بر عملکرد بانک کارآفرین خاطرنشان کرد: ساختار سرمایه یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های شرکت‌ها و به ویژه بانک‌ها به شمار می‌رود که می‌تواند تاثیر مستقیمی بر عملکرد آن داشته باشد. افزایش سرمایه و اصلاح ساختار سرمایه می‌تواند به افزایش توان تسهیلات‌دهی و سرمایه‌گذاری بانک‌ها کمک کرده و نسبت‌های عملیاتی اصلی را نیز تقویت نماید. به عبارت دیگر، وجود یک ساختار سرمایه مناسب در بانک‌ها بسیار حائز اهمیت بوده و ارتباط مستقیمی با فعالیت‌های بانک دارد. در واقع گسترش فعالیت‌های بانک بدون افزایش سرمایه و بهبود ساختار سرمایه عملاً امکانپذیر نخواهد بود.
وی‌ همچنین تصریح کرد: بانک کارآفرین آخرین بار در سال 1393 افزایش سرمایه داده و سرمایه خود را به مبلغ 850 میلیارد تومان رسانده است. از آن سال تاکنون که کشور بر اساس آمارهای بانک مرکزی در شرایط تورمی نسبتاً بالایی قرار داشته، سرمایه بانک بدون تغییر بوده که اثر منفی بسیاری بر عملکرد و نسبت‌های اساسی آن داشته و در حقیقت رگ‌های تنفسی بانک در این سال‌ها به صورت فزاینده‌ای تنگ و تنگ‌تر شده است. به گونه‌ای که توان تسهیلات‌دهی بانک که درآمد حاصل از آن مهم‌ترین درآمد بانک به شمار می‌رود، علی‌رغم نیاز روزافزون صنایع و شرکت‌ها به تسهیلات، در هفت سال گذشته ثابت بوده است.
وی ادامه داد: انتظار می‌‌رود با انجام افزایش سرمایه و بهبودی که در نسبت‌های عملیاتی اساسی بانک اتفاق می‌افتد شاهد رشد قابل توجه و معناداری در ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک باشیم که اثر آن هم بر صنایع و شرکت‌های مختلف استفاده‌کننده از این تسهیلات و هم بر سپرده‌گذاران و سهامداران بانک مثبت خواهد بود.
دکتر محمدپور در بخش دیگری‌ از سخنانش با تبیین تاثیر افزایش سرمایه بر نسبت‌های مالی بانک‌ها تاکید کرد: بر اساس مقررات بانک مرکزی که عموماً برگرفته از مقررات بین‌المللی که شامل استانداردهای کمیته بال و… می‌باشد، معیارهایی برای حفظ سلامت و کاهش ریسک فعالیت بانک‌ها در نظام بانکی مشخص شده است که از جمله آنها می‌توان به نسبت سودآوری، نسبت مالکانه، نسبت اهرمی، نسبت دارایی‌های ثابت، نسبت مطالبات غیرجاری و نسبت کفایت سرمایه اشاره نمود.
وی یادآور شد: شاید بتوان نسبت کفایت سرمایه را از مهم‌ترین نسبت‌هایی به شمار آورد که همواره فعالیت‌های اصلی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بر اساس مقررات فوق، بانک‌ها موظف هستند برای حفظ ثبات و مدیریت ریسک فعالیت‌های مالی خود نسبت خاصی از سرمایه را داشته باشند تا در برابر زیان‌های پیش‌بینی نشده توان لازم را داشته باشند.
وی همچنین افزود: این نسبت در حال حاضر بر اساس مقررات بانک مرکزی حداقل 8 درصد می‌باشد. با این حال بانک مرکزی می‌تواند در شرایط خاص و با هدف حفظ سلامت مالی بانک‌ها، حدود بالاتری از این نسبت را برای همه یا برخی از بانک‌ها تعیین نماید. بر اساس الزامات بانک مرکزی و کمیته بال، کفایت سرمایه بانک مستقیماً بر افزایش توانایی و ظرفیت بانک در ارائه خدمات بانکی اثر دارد. افزایش توانمندی در جذب منابع، افزایش قدرت اعطای تسهیلات، بهبود سهم از بازار، رشد سودآوری و نهایتاً افزایش بازده بانک، از مهمترین اثراتی است که بهبود نسبت کفایت سرمایه می‌تواند در پی داشته باشد.
تبیین تغییرات عملکردی بانک کارآفرین پس از افزایش سرمایه
دکتر محمدپور با اشاره به تغییرات به وجود آمده در بانک کارآفرین بعد از انجام افزایش سرمایه از 850 میلیارد تومان به 4 هزار میلیار تومان تصریح کرد: نسبت کفایت سرمایه بانک کارآفرین که در حال حاضر حدود 7 و نیم درصد است، با بهبود 100 درصدی به حدود 15 درصد خواهد رسید که این نسبت متضمن فعالیت بانک در یک حاشیه امن می‌باشد. همچنین سرمایه نظارتی بانک که مبنای اصلی اعطای تسهیلات و انجام سرمایه‌گذاری‌ها است، با یک افزایش 185 درصدی مواجه خواهد بود که این امر به بهبود توان وام‌دهی و به تبع آن افزایش قدرت سودآوری بانک کمک می‌نماید. در واقع سه برابر شدن سرمایه نظارتی به مانند دمیدن نفسی تازه در پیکر بانک است که جان دوباره‌ای به فعالیت‌های بانکداری بانک کارآفرین می‌بخشد.
معاون مدیرعامل در امورمالی و مجامع تاکید کرد: کاهش حد خالص دارایی‌های ثابت از حدود 85 درصد به حدود 50 درصد از اثرات دیگر افزایش سرمایه در این بانک است که که اولاً باعث می‌شود بانک قادر به توسعه زیرساخت‌های فعالیتی خود شود و ثانیاً از ریسک اعمال مالیات بر مازاد دارایی‌های ثابت محفوظ بماند. دو و نیم برابر شدن سرمایه، لایه یک و حدود 5 برابر شدن سرمایه، لایه دو از اثرات دیگر افزایش سرمایه خواهد بود که همه این بهبود در نسبت‌ها باعث می‌شود فعالیت‌های بانک در یک چارچوب امن و کم‌ریسک ادامه پیدا کرده و در نتیجه قادر خواهد بود خدمات بهتر و گسترده‌تری به صنایع و شرکت‌های مختلف داشته باشد.
افزایش سرمایه و بهبود نسبت‌های بانک کارآفرین در سال جهش تولید
دکتر محمدپور همچنین در خصوص تاثیر افزایش سرمایه بر بهبود نسبت‌های بانک به ویژه در سال جهش تولید تاکید کرد: شاید بتوان گفت افزایش سرمایه و بهبود نسبت‌های مالی بانک بیشترین تاثیر را بر مشتریان حال حاضر و مشتریان بالقوه بانک خواهد داشت. متنوع شدن فعالیت‌های بانک، امکان ارائه خدمات و اعطای تسهیلات گسترده‌تر به صنایع مختلف به ویژه صنایعی که در خط مقدم جهش تولید قرار دارند را نیز فراهم می‌کند.
وی تصریح کرد: امکان تعریف بسته‌های مختلف برای صنایع خاص مانند شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های در معرض آسیب‌های مختلف مانند بیماری کرونا از جمله تبعات مثبت افزایش سرمایه در بانک کارآفرین خواهد بود. به بیان دیگر فعالیت‌های بانک کارآفرین از لحاظ کمیت به بالغ بر سه برابر قبل افزایش پیدا خواهد کرد و از لحاظ کیفیت توجه به حفظ مشتران قدیمی و همکاری با مشتریان جدید در چارچوب منافع مشترک و ارائه خدمات نوین بانکداری خواهد بود.
تشریح عملکرد چهار ماهه ابتدای سال 1399بانک کارآفرین
دکتر محمدپور با تشریح آخرین وضعیت عملکردی بانک در چهار ماه ابتدایی سال 1399 خاطرنشان کرد: فعالیت چهار ماه نخست سال 1399 که گزارش سه‌ماهه ابتدایی آن در سامانه کدال منتشر شده است، نشان از حرکت پرشتاب بانک هم‌راستا با افزایش سرمایه به قله‌های جدید است. از منظر تجهیز منابع و جذب سپرده با بهبود کیفیت ارائه خدمات به مشتریان، شاهد افزایش 56 درصدی منابع در تیرماه 99 نسبت به ابتدای سال هستیم که این افزایش بیش از میانگین افزایش تجهیز منابع در بانک‌های خصوصی در چهار ماهه ابتدایی سال است.
وی همچنین افزود: رشد اعطای تسهیلات در همین دوره بالغ بر 15 درصد می‌باشد که در این نسبت هم رشد بانک کارآفرین بالاتر از میانگین رشد بانک‌های خصوصی در دوره چهارماهه قرار دارد. اگرچه انتظار داریم با اتفاق افتادن افزایش سرمایه و برداشته شدن محدودیت‌های اعطای تسهیلات، این نسبت با رشد فزآینده‌ای در ادامه سال مواجه باشد. البته ذکر این نکته ضروری است که استراتژی مدیریت بانک در خصوص اعطای تسهیلات این است که کیفیت نباید فدای کمیت و افزایش حجمی ارائه تسهیلات شود.
وی خاطرنشان کرد: توجه به معیارهای اعتبارسنجی مشتریان همانند گذشته و چه‌بسا بیشتر از گذشته مورد توجه مدیران بانک قرار دارد. البته گزارش‌های افشا شده بانک بیانگر این موضوع است که نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بانک حدود 9 درصد و حدوداً نصف میانگین بانک‌های خصوصی بوده است. این نسبت در بانک در چهار ماه گذشته با کاهش یک درصدی مواجه بوده که نشان‌دهنده توجه بسیار بالای مدیریت بانک به کیفیت اعتبارسنجی مشتریان است.
رشد پرشتاب و اتخاذ استراتژی هدفمند بانک کارآفرین
دکتر محمدپور در خصوص عملکرد بانک کارآفرین خاطرنشان کرد: عملکرد چند ماه اخیر بانک نشان می‌دهد که در یک مسیر هدفمند و با یک استراتژی مشخص و شفاف در حرکت هستیم. آمارهای عملکردی بانک این حرکت پرشتاب و هدفمند را به وضوح نشان می‌دهد. افزایش سرمایه که ان‌شاءالله با موافقت سازمان بورس و حمایت سهامداران محترم در مجمع عمومی فوق‌العاده صورت خواهد پذیرفت، درهای جدید را به روی بانک می‌گشاید که می‌تواند شروع یک اتفاق و حرکت جدید بوده و بانک را که همواره به شفافیت مفتخر بوده، با حفظ این ویژگی به یک بانک در اندازه‌ای که شایسته آن است، تبدیل نماید.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: افزایش سرمایه و بهبود تجدید ارزیابی املاک نسبت کفایت سرمایه فعالیت های بانک ساختار سرمایه اعطای تسهیلات میلیارد تومان بانک کارآفرین ارائه خدمات سرمایه بانک بهبود نسبت بانک مرکزی شرکت ها بر اساس نسبت ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۶۹۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۳ همت تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها برای تحقق رشد تولید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دکتر محمدصادق خیاطیان در نشست مشترک با مدیرعامل بانک ملت یکی از برنامه‌های جدی صندوق نوآوری و شکوفایی در سال ۱۴۰۳ را حرکت هدفمندتر و اولویت‌بندی دقیق برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: تعامل و همکاری مشترک ما با شبکه بانکی کشور نیز مبتنی بر این برنامه‌ها خواهد بود. سال ۱۴۰۲ همکاری خوبی را با ۳ بانک در راستای شعار سال و رشد تولید اجرا کردیم. حدود ۷ هزار میلیارد تومان (۷ همت) مصوبات در این حوزه داشتیم که ۳ هزار میلیارد تومان (۳ همت) پرداخت و منجر به ۷۴ هزار میلیارد تومان رشد فروش محصول دانش‌بنیان شد که رقم قابل‌توجهی در راستای کمک به تحقق شعار سال ۱۴۰۳ است.

وی، انتشار اوراق صکوک را یکی از مصادیق مشارکت مردم عنوان کرد و افزود: فرآیند این کار نیاز به تسهیل‌گری دارد و بانک ملت می‌تواند در این حوزه با صندوق نوآوری و شکوفایی همکاری خوبی داشته باشد.

خیاطیان با اشاره به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی از سال گذشته موضوع تأمین مالی جمعی را با جدیت پیگیری می‌کند، تصریح کرد: این حوزه نیز یکی از مصادیق بارز مشارکت مردم محسوب می‌شود و اثرگذاری بسیار خوبی در حوزه تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و تحقق شعار سال خواهد داشت.

بحث تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره ۱۸ و همچنین موضوع سرمایه‌گذاری، از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست درباره آن بحث و تبادل نظر شد.

در ادامه این نشست، مدیرعامل بانک ملت تاکید کرد: همه ما به ضرورت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و نقش‌آفرینی مهم این شرکت‌ها در اقتصاد کشور، اعتقاد راسخ داریم. یکی از بخش‌های مورد توجه دولت، توجه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است. بانک ملت تلاش می‌کند در راستای سیاست‌های نظام و متناسب با ظرفیت‌های مجموعه بانک، به وظایف خود در حوزه حمایت از دانش‌بنیان‌ها عمل کند.

دکتر فرشید فرخ نژاد افزود: تعامل بسیار خوبی میان بانک ملت و صندوق نوآوری و شکوفایی وجود دارد و علاقه‌مند به توسعه همکاری‌های دوجانبه هستیم. امیدواریم با شناسایی دقیق نقاط قوت همکاری مشترک، بتوانیم در سال ۱۴۰۳ اتفاقات خوبی را در حوزه حمایت از دانش‌بنیان‌های کشور با همکاری یکدیگر رقم بزنیم. در بحث عمل به تسهیلات تکلیفی (تسهیلات تبصره ۱۸) تلاش می‌کنیم به تعهدات خود عمل کنیم.

وی تصریح کرد: اوراق صکوک و تأمین مالی جمعی نیز از موضوعات مورد توجه بانک ملت محسوب می‌شوند و تلاش می‌‎کنیم در قالب چند تفاهم‌نامه، دامنه فعالیت‌های مشترک در این حوزه‌ها را گسترش دهیم. بانک ملت تلاش می‌کند بیش از پیش از ظرفیت‌های موجود برای کمک به توسعه زیست بوم نوآوری کشور استفاده کند.

معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این نشست گفت: بازیگران متعددی در حوزه تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان نقش‌آفرینی می‌کنند و در این بین، شبکه بانکی کشور نقش بسیار مهمی برعهده دارد.

دکتر روح‌الله ذوالفقاری افزود: همکاری میان صندوق نوآوری و بانک ملت از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و طی دو سال اخیر ۲۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ترجیحی توسط بانک ملت به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شده است؛ همچنین ۱۰۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه برای این شرکت‌ها صادر شده است. شرکت‌های دانش‌بنیان، مجموعه‌های بسیار خوش‌حسابی در شبکه بانکی کشور محسوب می‌شوند و بخشی از این موضوع به دلیل حساسیت‌هایی است که در انتخاب و معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان برای دریافت تسهیلات صورت می‌گیرد.