به نقل از «ایسنا»

سهم ۲.۷ درصدی خدمات نظام مهندسی از هزینه ساخت و ساز/تخلفات ساختمانی فراوانند

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۶۹۹۶۴

ایسنا/مرکزی نائب رئیس اول نظام مهندسی استان مرکزی گفت: قیمت خدمات نظام مهندسی در سال جاری حدود ۷/۲ %  از هزینه ساخت و ساز استان را به خود اختصاص می دهد  و  در صورتیکه میانگین قیمت فروش آپارتمان در حال حاضر در مرکز استان معادل هر متر مربع ۱۵ میلیون تومان در نظر بگیریم خدمات طراحی و نظارت مهندسان استان حدود ۵/۰ % (نیم درصد)   قیمت آپارتمان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدرضا ضیغمی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: هزینه ساخت هر متر مربع مسکن هر سال توسط شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معین شده و به تصویب وزارت راه و شهرسازی نیز می رسد. این مبلغ در سال ۹۹ در گروه‌های مختلف ساختمانی از ساختمان‌های حداقل دو طبقه تا ساختمان‌های بیش از ۱۶ طبقه به میزان حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزارتومان تا سه میلیون و ۴۰۰ هزارتومان تومان ابلاغ شده است.

وی افزود: سازمان نظام مهندسی استان مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی مصوب سال های ۷۴ و ۷۵ وظایفی شامل ارتقا دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش های ساختمان و شهرسازی، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی، دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا، جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی، همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان و کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و ... را دارد و ملاحظه می‌شود که مطابق قانون، سازمانی غیر انتفاعی است که نقش آموزش، کنترل و پایش عملکردها در حوزه ساختمان را دارد.

نائب رئیس اول نظام مهندسی استان مرکزی تصریح کرد: میانگین تعرفه خدمات نظام مهندسی استان مرکزی شامل طراحی و نظارت مصوب هیئت چهار نفره استان از سال ۹۸ تا کنون مبلغ ۶۸.۵۰۰ تومان است که این مبلغ ۳۳ درصد پایین تر از میانگین کشوری است.

ضیغمی با بیان اینکه قیمت خدمات نظام مهندسی در سال جاری حدود ۲.۷ درصد از هزینه ساخت و ساز استان را به خود اختصاص می دهد، ادامه داد: در صورتی که میانگین قیمت فروش آپارتمان در حال حاضر در مرکز استان را معادل هر متر مربع ۱۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، خدمات طراحی و نظارت مهندسان استان حدود نیم درصد قیمت آپارتمان است.

وی بیان کرد: با عنایت به اهمیت خدمات طراحی و نظارت در احداث بنا و همچنین وجود مسئولیت‌های قانونی برای اعضای نظام مهندسی، قیمت خدمات مهندسی استان مرکزی نه تنها متناسب با حجم خدمات و اهمیت و مسئولیت مذکور نیست، بلکه سهم بسیار ناچیزی از قیمت تمام شده مسکن را به خود اختصاص می دهد. در استان مرکزی مطابق بخشنامه های ابلاغی موجود، بخش عمده ای از خدمات اعضا و سازمان به پروژه های خیریه وابسته به سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) و مساجد و حسینیه ها و مسکن محرومان و ... به صورت کاملا رایگان صورت می گیرد.

نائب رئیس اول نظام مهندسی استان مرکزی اضافه کرد: همچنین در مواقع ضروری مانند وقوع سیل و خسارات، همکاری بسیار خوبی بین سازمان استان و دفاتر طراحی و مهندسان ناظر با واحدهای آسیب دیده معرفی شده از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان صورت می گیرد و خدمات تهیه نقشه و نظارت کاملا رایگان انجام می گیرد.

ضیغمی در خصوص افزایش قیمت مسکن گفت: دلایل افزایش قیمت مسکن در استان و بخصوص شهر اراک به دو بخش ملی و منطقه ای شامل بخش ملی و کلان، منطقه ای و استانی تقسیم می شود که در بخش ملی و کلان، کاهش ارزش پول ملی در سال گذشته و تمایل تبدیل نقدینگی به کالا سبب شده که هر چه بیشتر مسکن به عنوان کالای سرمایه ای نقش ایفا کند.

وی اظهار کرد: رشد حجم نقدینگی زیاد در سه سال اخیر، نداشتن آمایش سرزمین، افزایش بی رویه قیمت نهایی، افزایش هزینه های اخذ پروانه و گواهی پایان کار و صدور سند رسمی ارگان هایی مانند شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، سازمان ثبت و... ، عدم جایگزینی روش های صنعتی سازی با سنتی سازی، عدم وجود تسهیلات بانکی مناسب و قابل دسترس برای سازندگان، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و غیره از جمله عوامل افزایش قیمت مسکن به صورت کلان است که بایستی در وزارت راه و شهرسازی اصلاحات و اقدامات مقتضی با هماهنگی با سایر دستگاه های ذیربط در این حوزه صورت پذیرد.

وی در خصوص علت منطقه ای و استانی افزایش قیمت ادامه داد: ایراد موجود در طرح تفصیلی شهر اراک و کم بودن سطح مفید نسبت به مساحت عرصه و زیر بنای کل، باعث افزایش قیمت تولید مسکن بدلیل قدرالسهم عرصه و اعیانی به یک متر مربع بنای خالص و هزینه زیاد تمام شده می شود.

نایب رئیس اول نظام مهندسی استان مرکزی با اشاره به وجود تخلفات ساختمانی بسیار زیاد در حوزه ساخت و ساز مسکن، اظهار کرد: در اکثر ساختمان ها مساحت بنای اجرا شده بیش از مساحت پروانه ساخت است و همین امر موجب می شود جرائم چند برابری کمیسیون های ماده صد و... و قیمت تمام شده خالص آپارتمان را افزایش دهد، بی شک ریشه تخلفات ساختمانی مذکور در طرح تفصیلی موجود و بازده مالی بسیار زیاد ناشی از ساخت و سازها و منفعت طلبی برخی افراد سودجو و عدم بازدارندگی لازم در نهادهای مربوطه است.

ضیغمی بیان کرد:  نبود زمین‌های مناسب در سطح شهر و عدم امکان گسترش و توسعه شهری، افزایش قیمت بی رویه برخی مصالح ساختمانی و عدم نظارت کافی در کنترل قیمت ها از دیگر عوامل افزایش قیمت است، به طور مثال قیمت بتن آماده از سال ۹۸ تاکنون بیش از صد در صد افزایش داشته که جای تامل و بررسی نهادهای نظارتی را دارد. همچنین سیاست های اعمال تخفیفات مقطعی و افزایش حجم صدور پروانه در بخشی از سال که باعث افزایش تقاضای مقطعی بازار و سپس ثابت ماندن آن می شود می تواند از این علل باشد.

وی اضافه کرد: نبود رویه مناسب در قیمت گذاری املاک و نبود افراد متخصص و کارشناس ذیصلاح در مشاورین املاک و متناسب نبودن حق الزحمه معاملات با خدمات در این بخش و از طرف دیگر افزایش سه برابری عوارض ساخت و ساز مطابق فصل سوم دفترچه تعرفه بهای خدمات شهرداری کلانشهر اراک از سال ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۹ از دیگر علل منطقه ای و استانی افزایش قیمت مسکن است.

نائب رئیس اول نظام مهندسی استان مرکزی گفت: پیشنهاد می شود جلسات تنظیم بازار مسکن با محوریت استانداری و همه دستگاه های ذیربط مانند اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری، شورای اسلامی شهر، سازمان نظام مهندسی ساختمان، اداره ثبت اسناد و املاک، شرکت آب و فاضلاب، اداره گاز استان، شرکت توزیع برق استان، سازمان تامین اجتماعی، معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان به صورت ماهیانه و بطور منظم تشکیل شود تا با بررسی کارشناسی نتایج مطلوب کاهش بروکراسی، کاهش هزینه و زمان ساخت و افزایش کیفیت خدمات و ساخت بناها و در نهایت رضایتمندی ذینفعان اصلی حوزه مسکن که همان بهره برداران و مردم استان هستند را شاهد باشیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی مسكن سازمان نظام مهندسي قیمت مسکن خدمات نظام مهندسی افزایش قیمت مسکن طراحی و نظارت هزینه ساخت ساخت و ساز متر مربع منطقه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۶۹۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/