به نقل از «ایسنا»

سیستم نیمه‌ ریاستی-نیمه پارلمانی مهم‌ترین عامل بروز مشکلات در کشور است

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۷۰۳۵۷

ایسنا/خراسان رضوی یک نماینده پیشین مجلس گفت: ما در کشور هم به تغییر نظام نیمه ریاستی، نیمه پارلمانی و هم به تقویت احزاب نیازمند هستیم.

سعید باستانی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص علل ضعف دولت‌ها و افزایش نارضایتی نسبت به عملکرد آنها در دوره‌های دوم، اظهار کرد: دو عامل اساسی در بروز این مشکل دخیل است، اولین عامل نبود احزاب قوی و قدرتمند در کشور است، طبیعتا وقتی کسی وابستگی به حزبی داشته باشد، این را می‌داند که حتی پس از تمام شدن دوران ریاست جمهوری‌اش، آن حزب هنوز پابرجاست، از حمایت‌های مردمی برخوردار است و باید همچنان در مناسبت‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نقش‌آفرینی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی حاکم بودن سیستم نیمه ریاستی، نیمه پارلمانی در کشور را به عنوان دومین عامل ایجاد ناکارآمدی در مجموعه‌های اجرایی کشور برشمرد و افزود: سیستم حاکم بر کشور ما، یک سیستم ریاستی نیست که حالا ما تصمیم به تغییر مسیر این سیستم به سمت پارلمانی بگیریم، این سیستم نیمه ریاستی، نیمه پارلمانی یک سری مشکلات عدیده در اجرا دارد.

سیستم نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی نوعی تقابل میان دولت و مجلس ایجاد می‌کند

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این سیستم از طرفی مجلس باید یک نقش نظارتی قوی در کشور ایفا کند و از طرف دیگر سیستم اجرای کشور به دست رئیس جمهور، وزرا و سایر عوامل اجرایی کشور اداره می‌شود، در اکثر موارد این موضوع باعث ایجاد نوعی تقابل بین دولت و مجلس می‌شود که البته این تقابل از نوع مشکلات حزبی نیست و تمام مجالس با تمام دولت‌ها، درمورد انجام امور مشکل دارند.

 باستانی اضافه کرد: یکی از دلایل این امر این است که مجلس به دلیل اعضایی که دارد، بر مبنای کارشناسی دقیق فعالیت‌هایش را انجام می‌دهد، تمام اعضای مجلس یا در گذشته یک سمت اجرایی بر عهده داشته‌اند و یا در مشاغلی مثل پزشکی، تدریس در دانشگاه و سایر مشاغل این چنینی مشغول بودند و حالا در پارلمان در پی وضع قانون هستند و امکان گرفتن مشاور و سیستم مشورتی ندارند، حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به تازگی و در چند سال اخیر تا حدی قوت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: اصلی‌ترین عاملی که سیستم نیمه ریاستی، نیمه پارلمانی را ناکارآمد می‌کند این است که دولت باید کار اجرایی خود را بر اساس یک سری طرح‌ها و لوایحی که در داخل مجلس تصویب می‌شوند، انجام دهد، در حوزه لوایح کلان و سالیانه دولت، عمده لایحه‌ای که دولت به مجلس ارسال می‌کند عبارت است از لایحه برنامه‌های توسعه و لایحه بودجه سالانه.

این نماینده پیشین مجلس با اشاره به اینکه متن این لوایح بر اساس یافته‌های دولت نوشته می‌شود، بیان کرد: این لوایح وقتی وارد مجلس می‌شوند، مورد اعمال نظر مجلس واقع می‌شود و سپس به شورای نگهبان و مجمع تشخیص ارجاع داده می‌شوند و در این دو نهاد نیز یک سری اعمال نظرات دیگر بر روی این لوایح انجام می‌شود و در نهایت برنامه‌ای برای به اجرا در آمدن به دولت ابلاغ می‌شود.

باستانی تصریح کرد: تاکنون تمامی دولت‌ها آنچه را که خود قبول داشته‌اند اجرا کردند، نه اصلاحاتی که توسط مجلس، شورای نگهبان و مجمع بر روی لوایح انجام شده است، با نگاهی به تحقق برنامه‌های پنج‌ ساله پس از انقلاب که در حال حاضر برنامه ششم در حال اجراست، در می‌یابیم در نهایت این برنامه‌ها تقریبا به همان شکلی که در ابتدا به صورت لایحه به مجلس فرستاده شدند، انجام گرفتند که این موضوع در مورد تمام دولت‌هایی که تاکنون در جمهوری اسلامی شکل گرفتند صادق است.

تصمیمات در کشور ما از تفکرات حزبی سرچشمه نمی‌گیرد

وی افزود: این دو عامل یعنی نبود تحزب‌گرایی در کشور و همچنین حاکم بودن سیستم نیمه ریاستی، نیمه پارلمانی در ایران، باعث به وجود آمدن یک سری سردرگمی‌ها برای حوزه اجرایی و عدم وجود تصمیمات مشخص در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و سایر حوزه‌ها شده است. چرا که در کشور ما تصمیمات از تفکرات حزبی سرچشمه نمی‌گیرند و همچنین افراد نیز حزبی نیستند.

این نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه ما تاکنون در کشورمان سیستم ریاستی را به طور کامل اجرا نکرده‌ایم، تاکید کرد: حتی در اوایل انقلاب نیز ما در کنار رئیس جمهور، نخست وزیر هم داشتیم و پس از آن دوران ما تصمیم به تبدیل کردن آن سیستم به سیستم ریاستی داشتیم که در نهایت تبدیل به نظام نیمه ریاستی، نیمه پارلمانی شد.

سیستم نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی جوابگوی مسائل کشور نیست

باستانی ادامه داد: به نظر من در حال حاضر عقلای سیاسی کشور باید در مورد این مسئله فکر کنند که آیا برای نظام جمهوری اسلامی با توجه به چیزی که ما ایرانیان به آن اعتقاد داریم و همچنین با توجه به شرایط موجود کشور، سیستم ریاستی مناسب است یا پارلمانی. به عقیده من این سیستم فعلی یعنی نیمه ریاستی، نیمه پارلمانی، جوابگوی مسائل حال حاضر کشور نیست، یعنی ما باید یا به سمت ریاستی کامل حرکت کنیم و یا به سمت پارلمانی کامل.

وی با بیان اینکه برای هر دوی این نظام‌ها نمونه‌های موفقی در جهان یافت می‌شود، اظهار کرد: تجربه نشان داده که در جهان هم کشورهای با نظام پارلمانی توانسته‌اند موفق باشند و هم کشورهای با نظام ریاستی، اما سیستم نیمه ریاستی، نیمه پارلمانی عامل اصلی مشکلات کشور است.

این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه در کشور ما هم قابلیت اجرایی شدن سیستم ریاستی وجود دارد و هم سیستم پارلمانی، عنوان کرد: اجرایی شدن هر کدام از این سیستم‌ها در کشور مشروط بر ایجاد و فعالیت احزاب قدرتمند در کشور است، حتی در صورتی که سیستم سیاسی در کشور ما عوض شود و به سمت هر کدام از نظام‌های ریاستی یا پارلمانی حرکت کند، اگر ما احزاب قوی در کشور نداشته باشیم، باز هم همین مشکلات را خواهیم داشت. چنانچه افراد در مقام اجرا یا در مقام نمایندگی مجلس، دارای تعهد حزبی باشند، می‌توان از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کرد.   

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی نیمه پارلمانی سیستم ریاستی کشور ما دولت ها یک سری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۷۰۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه می‌شود.

«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده است».

بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.

مجوز به دولت برای برداشت از بودجه

مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»

سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آن‌ها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه‌ های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.

از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.

فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه

روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث می‌شود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.

البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».

جداول بودجه برای اولین بار در صحن

همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».

وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».

از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.

خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟

همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».

با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه می‌شود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.

کد خبر 6091679 زهرا علیدادی