انتشار اوراق ودیعه؛ سیاست جدید بانک مرکزی در کنترل نقدینگی/ شمشیر دو لبه انتشار اوراق ودیعه
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۷۰۸۰۶
اقتصاد آنلاین-علی کریمی؛ طی روزهای گذشته شورای پول و اعتبار به پیشنهاد بانک مرکزی و به منظور مدیریت نقدینگی با انتشار اوراق ودیعه توسط آن بانک موافقت کرد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده، سررسید این اوراق حداکثر دو ساله و نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار و حداکثر معادل نرخ تورم سالانه تعیین خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ورق ودیعه سندی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از ودیعه‌گذار به عنوان ودیعه دریافت کرده‌است. در این سیاست، بانک مرکزی وجوه حاصل را بلوکه می‌کند و متعهد می‌شود که مبلغ دریافتی را در سررسید، با رعایت حفظ قدرت خرید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالیانه به دارنده سند مزبور عودت دهد. نکته مهم این است که نرخ اوراق ودیعه حداکثر برابر با نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی است و لزوماً به این معنا نیست که نرخ این اوراق برابر با نرخ تورم خواهد بود. در حقیقت بانک مرکزی این نرخ را بر اساس نرخ بازارهای موازی همچون سپرده‌های بانکی به‌گونه‌ای تعیین می‌کند که سایر بازارها دچار اخلال نشود. بنابراین با توجه به تورم بالایی که در کشور وجود دارد نباید انتظار داشت که نرخ این اوراق دقیقاً برابر با نرخ تورم باشد. اما استقبال از اوراق ودیعه منوط به این است که نرخ این اوراق به‌گونه‌ای تعیین شود تا برای متقاضیان از جذابیت کافی برخوردار باشد. بر این اساس دور از ذهن نیست که نرخ اوراق ودیعه بالاتر از نرخ سپرده‌های بانکی تعیین شود.
بنابراین تا به اینجا دریافتیم که مقصود از اوراق ودیعه چیست و سازوکار تعیین نرخ این اوراق چگونه است. بر همین اساس در نگاه اول به نظر می‌رسد که انتشار اوراق ودیعه در شرایط فعلی مخاطرات و آثار منفی بر اقتصاد داشته باشد. این موضوع را می‌توان از دو بعد اساسی مورد بررسی قرار داد. اولین اثر محتمل انتشار اوراق ودیعه را می‌توان در ایجاد رقابت برای افزایش نرخ بهره از سوی بانک‌ها دانست؛ به بیان دیگر، در صورت انتشار این اوراق با نرخ بالاتر از نرخ بهره بانکی، ممکن است بانک‌ها برای جلوگیری از خروج سپرده‌های خود، به صورت غیر رسمی نرخ بهره بالاتری را به سپرده‌گذاران پیشنهاد دهند و این موضوع به یک رقابت میان بانک‌ها خواهد انجامید. موضوع دیگر این است که با توجه به تورم بالای موجود، انتشار این اوراق با نرخی که بتواند برای افراد جذابیت داشته‌باشد، هزینه بالایی را برای بانک‌مرکزی به همراه خواهد داشت. مثلاً اگر این اوراق با نرخ 25 درصدی انتشار یابد و با فرض انتشار 50 هزار میلیارد تومان، در طول یکسال بیش‌از 12 هزار میلیارد تومان هزینه سود این اوارق خواهد بود.
بنابراین پرسش اساسی این است که با توجه به مخاطرات اشاره شده، چرا سیاست‌گذار پولی تمایل به اجرای این سیاست دارد؟ پاسخ این پرسش را باید در افزایش قابل ملاحظه نقدینگی جستجو کرد. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در پایان خرداد ماه امسال به بیش از 2657 هزار میلیارد تومان رسیده‌است که حاکی از رشد 34.2 درصدی نسبت به خرداد ماه سال گذشته است. همچنین طی دو سال اخیر، نقدینگی افزایش دو برابری را نشان می‌دهد. افزایش حجم نقدینگی به حدی رسیده‌است که بیم آن می‌رود کنترل این متغیر کلیدی از دست بانک مرکزی خارج شود. کما اینکه در این مدت عباراتی همچون غول نقدینگی و ونزوئلایی شدن از سوی برخی کارشناسان مطرح شده‌است و از نقدینگی به عنوان متهم اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور همانند افزایش سرسام‌آور قیمتها یاد می‌شود. نمودار زیر روند نقدینگی را از سال 1383 به تصویر کشیده‌است:
همانگونه که مشخص است روند نقدینگی طی این سال‌ها همواره صعودی بوده‌است. اما این موضوعی نیست که نقدینگی را به یک بحران برای اقتصاد ایران تبدیل کرده‌است؛ چرا که روند افزایش این متغیر در همه اقتصادها امری طبیعی است. اما آنچه این روند صعودی را نگران‌کننده می‌کند و موجب شده‌است که از نقدینگی به عنوان یک بحران نام برده شود، عدم تطابق رشد نقدینگی با واقعیات اقتصاد کشور است. بر اساس آموزه‌های علم اقتصاد، نقدینگی باید متناسب با میزان رشد اقتصادی افزایش یابد. به بیان دیگر، متغیرهای پولی باید متناسب با بخش واقعی اقتصاد باشد. با این وجود، طی سال‌های اخیر این تطابق در اقتصاد ایران برقرار نبود؛ به‌گونه‌ای که رشد نقدینگی به‌طور قابل توجهی بیشتر از رشد اقتصادی بوده‌است. بر اساس آمارهای منتشر شده، از سال 1384 میانگین نرخ رشد سالانه نقدینگی برابر با 27 درصد بوده‌است. در نقطه مقابل در این مدت میانگین نرخ رشد اقتصادی برابر با 1.6 درصد ثبت شده‌است. نمودار زیر رشد نقدینگی و رشد اقتصادی را از سال 1384 نشان می‌دهد:
همانگونه که ملاحظه می‌شود در این سال‌ها، رشد نقدینگی هیچ تناسبی با بخش حقیقی اقتصاد نداشته‌است. به‌گونه‌ای که حتی در سال‌هایی که اقتصاد با رشد منفی روبرو بوده، نقدینگی به شدت افزایش یافته‌است. مجموعه این عوامل موجب شده‌است که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از 0.42 در سال 1383 به بیش‌از 1.03 در سال 1398 افزایش یابد. در نمودار زیر می‌توان روند افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی را مشاهده کرد:
همانگونه که مشاهده می‌شود، شاخص نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به بیش‌ترین میزان خود طی 15 سال اخیر رسیده که حاکی از افزایش نامتناسب نقدینگی در کشور است. نکته حائز اهمیت این است که برخی از کارشناسان این نسبت را با سایر کشورها مقایسه می‌کنند و از این قیاس به این نتیجه می‌رسند که شرایط نقدینگی در کشور بحرانی نیست. به عنوان مثال این نسبت در ژاپن و کره‌جنوبی به ترتیب برابر با 2.56 و 1.52 می‌باشد. باید توجه داشت که محدوده مناسب این شاخص به ساختار اقتصادی و عوامل متعددی مانند سرعت گردش پول، ترکیب محصولات تولیدی و حجم تجارت خارجی کشورها بستگی دارد. بنابراین قیاس این شاخص با کشورهای دیگر بدون در نظرگرفتن سایر عوامل نمی‌تواند صحیح باشد. آنچه که مشخص است که روند افزایش این شاخص بدون تغییر قابل ملاحظه‌ای در بخش واقعی اقتصاد حاکی از شکل‌گیری بحران نقدینگی در کشور است.
اکنون می‌توان به این پرسش پاسخ داد که چرا بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی با توجه به هزینه‌ها و مخاطرات انتشار اوراق ودیعه در شرایط فعلی، تمایل به اجرای این سیاست دارد. در حقیقت بانک مرکزی سعی دارد که با انتشار این اوراق نقدینگی را کنترل نماید و با بلوکه کردن بخشی از نقدینگی موجود، ضمن کاهش شدت رشد آن بتواند تورم افسار گسیخته موجود را مهار کند. با این وجود باید این موضوع را در نظر داشت که هرچند انتشار اوراق ودیعه در شرایط فعلی که بانک مرکزی با محدودیت‌های بسیاری روبرو است، سیاست قابل دفاعی است؛ اما این سیاست با فرض موفقیت‌آمیز بودن آن، تنها می‌تواند رشد نقدینگی را در کوتاه‌مدت کاهش دهد و ادامه این سیاست در بلند مدت بدون اصلاح ساختاری در متغیرهای اساسی نظیر کسری بودجه دولت که منشا افزایش نقدینگی هستند، تنها بر ابعاد بحران کنونی می‌افزاید.
پربیننده ترین در ۳سال گذشته نرخ سود بانکی تغییر نکرد/ با دلار ۴۲۰۰تومانی مخالف بودم بانک‌ها می‌توانند موقتا سهام عدالت بخرند ۲.۵میلیارد دلار ارز به کشور برگشت/ تامین سکه‌های پیش خرید شده سال۹۷ توضیح همتی درباره تحویل سکه‌های پیش فروش شده ابطال بخشنامه بانک مرکزی در پی شکایت یک شهروندمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: علی کریمی بانک مرکزی شورای پول و اعتبار علی کریمی کسری بودجه نقدینگی نرخ تورم رشد نقدینگی تجارت خارجی اوراق ودیعه اوراق نقدینگی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت انتشار اوراق ودیعه هزار میلیارد تومان نرخ این اوراق رشد اقتصادی رشد نقدینگی بانک مرکزی گونه ای نرخ تورم بر اساس بانک ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۷۰۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر تثبیت بر انتظارات تورمی
امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: صرف اعلام نرخ سیاستی از سوی بانک مرکزی برای تخصیص به کالا‌های اساسی می‌تواند انتظارات را کنترل کند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد به نقل از ایبنا ، حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی با اشاره به عواملی که منجر به موفقیت بانک مرکزی می‌شود، اظهار کرد: یکی از شروط کافی برای موفقیت بانک مرکزی، هماهنگ بین سیاست‌ها است که این موضوع در بند ۷ سیاست‌های کلی اشتغال مصوب سال ۱۳۹۰ نیز با تحت عنوان هماهنگی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری بیان شده است.
وی افزود: من فکر میکنم اگر امسال بانک مرکزی در درون خودش و همین طور حکمرانی اقتصادی به صورت متحد و یکپارچه عمل کنند و ارکان اجرایی تصمیماتی اتخاذ نکنند که سیاست‌ها خنثی شود، در آن صورت قطعا موفقیت نسبی سال ۱۴۰۲، طعم شیرینش در سال ۱۴۰۳ بیشتر حس خواهد شد.
حسن‌خانی در رابطه با تاثیر سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی بر انتظارات تورمی بیان کرد: اقتصاد ایران اقتصادی است که در سال حداقل ۷۰ میلیارد دلار واردات دارد. از این مقدار دست کم بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلارش یا نهاده تولید است یا کالا‌های اساسی است که در رزق و معیشت مردم تاثیر مستقیم دارند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این میان صرف اعلام نرخ سیاستی از سوی بانک مرکزی برای تخصیص به کالا‌های اساسی می‌تواند انتظارات را کنترل کند. ضمن اینکه امروز ذخایر بانک مرکزی و اقتدارش در حدی است که به راحتی می‌تواند سیاست تخصیص ارز ترجیحی را با قدرت و دقت بالا انجام دهد.
وی به ثبات نسبی نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: به نظر بنده سال ۱۴۰۲ باثبات‌ترین سال برای نرخ غیررسمی ارز طی شش سال گذشته بوده است. البته نتیجه‌ای که رقم خورده طبیعتا به طور کامل رضایت بخش نیست، اما می‌تواند موفقیت نسبی تلقی شود.
حسن‌خانی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ درگیری‌های بزرگی در منطقه اتفاق افتاد و ما حوادث تروریستی عجیبی را پشت سر گذاشتیم. این موارد می‌توانست بسترساز شوک‌های بزرگ ارزی شود که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد بنابراین از این منظر موفقیت نسبی بانک مرکزی محرز است، ولی این موفقیت می‌تواند در سال آینده با شرط هماهنگی در سیاست‌ها، ثمر‌بخش‌تر و آشکار‌تر شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان به موضوع تصویب قانون جدید بانک مرکزی پرداخت و گفت: اجرای این قانون که در سال ۱۴۰۳ شروع می‌شود، ابزار‌ها و اختیاراتی را در دست بانک مرکزی قرار می‌دهد که می‌تواند به اجرای سیاست‌های اصلاحی کمک کند و من فکر میکنم در دولت سیزدهم پاسخ خوبی را از اصلاح نظام بانکی خواهیم شنید و آن مطالبه‌ای که حضرت آقا در رابطه با اصلاح نظام بانکی داشتند، محقق شود. آثار این پاسخ را هم انشاالله در کنترل تورم خواهیم دید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»