به نقل از «دانا»

قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه جنایات آل سعود ضمانت اجرایی ندارد

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۷۱۹۰۷

عزیزی گفت: با وجود آن که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای از دولت عربستان خواسته که هم در تحریم ها و هم در حملات نظامی به غیر نظامی ها آسیب نرساند، اما به دلیل آن که این گونه قطعنامه ها ضمانتی ندارند، عملاً در حمایت از یمنی ها کاری انجام نمی شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از عصر همدان؛ ۶ سالی می شود که با حمله وحشیانه آل سعود به یمنی های بی پناه، هر روز شاهد انتشار تصاویری از جنایات هولناک این جنایتکاران علیه زنان و کودکان بی پناه یمنی هستیم که از یک سو زیر موشک باران سعودی ها پناهی ندارند و از سویی دیگر به واسطه تحریم های غذایی و دارویی رمقی در بدن نحیفشان باقی نمانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لکه ننگی دیگر بر پیشانی مجامع جهانی

به تازگی تصویر دلخراش دیگری از جنایات آل سعود در شبکه های مجازی دست به دست می چرخد و در آن دخترک یمنی را نشان می دهد که برای آوردن آب از خانه بیرون رفته و توسط سعودی ها به شهادت می رسد و برادر جنازه غرق به خون خواهر کوچکش را با خود بر روی زمین می کشاند تا در قتلگاه نباشد.

و این گونه لکه ننگ دیگری بر پیشانی مجامع دروغین حقوق بشر نشست که در قبال این جنایات وحشیانه سکوت کرده اند.

جنایات آل سعود علیه یمنی ها در دیوان بین المللی کیفری مورد بررسی قرار نمی گیرد

در این باره دکتر ستار عزیزی عضو هیئت علمی و استاد حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا و نماینده ایران در کمیسیون حقوقی سازمان ملل متحد در گفت و گو با خبرنگار عصر همدان گفت: این گونه جنایات از منظر حقوق بین الملل با دو دیدگاه بررسی می شود یکی آن که غیرقانونی است یا خیر؟ دوم آن که چه نهادهایی وجود دارد که ضمانت اجرایی لازم برای پیگیری این امر را داشته باشند.

وی اظهار کرد: درخصوص نکته اول ما قاعده ای در حقوق بین الملل بشردوستانه که حقوق حاکم بر زمان جنگ است داریم که دولت ها می بایست در جنگ، بین نظامی و غیر نظامی تفکیک قائل شوند و نباید به غیرنظامیان حمله کنند.

نماینده ایران در کمیسیون حقوقی سازمان ملل متحد افزود: در واقع اگر دولتی عامدانه علیه غیرنظامیان چه به صورت هوایی و موشکی و چه به صورت زمینی حمله کند، جنایت جنگی تلقی می شود.

عزیزی عنوان کرد: درخصوص این که چه نهادی باید بررسی کند که جنایت جنگی رخ داده یا خیر، در جهان نهادهای قضایی و سیاسی وجود دارند و دیوان بین المللی کیفری از جمله نهادهای قضایی است.

وی تصریح کرد: بررسی جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، نسل کشی و از این دست جنایات موضوع اساسنامه این دیوان است که ساز و کار خاص خود را دارد و به مانند دادگاه حقوق داخلی نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا ادامه داد: در حقوق داخلی دادگاه ها صلاحیتشان اجباری و تحت نظارت حکومت هایشان است؛ بدان معنا که هیچ فردی از جامعه نمی تواند بگوید که دادگاه داخلی خودشان را قبول ندارد.

عزیزی تصریح کرد: اما در نظام حقوق بین الملل این گونه نیست بلکه دولت ها دارای حاکمیت هستند یعنی در دادگاه دیوان بین المللی کیفری تنها در مورد اتباع آن دولت هایی اعمال صلاحیت می کند که عضو اساسنامه دیوان باشند.

وی با بیان اینکه تنها ۱۲۲ کشور دنیا عضو این اساسنامه هستند و عمده کشورهای خاورمیانه عضویتی در آن ندارند، اظهار کرد: بنابراین از آنجا که دو کشور عربستان سعودی و یمن عضو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیستند مسائلشان از نظر قضائی در این دادگاه مورد بررسی قرا نمی گیرد.

قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه جنایات آل سعود ضمانت اجرایی ندارد

این استاد حقوق بین الملل همچنین به نهادهای سیاسی در جهان همچون شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و عملکرد آن در قبال جنایات عربستان اشاره کرد و گفت: این سازمان با صدور قطعنامه ای از دولت عربستان خواسته که هم در تحریم ها و هم در حملات نظامی غیر نظامی ها را وارد معرکه نکند و به آن ها آسیب نرساند.

ستار عزیزی عنوان کرد: با این وجود شاهد تحریم های غذایی و حملات نظامی آل سعود علیه کودکان و زنان یمنی هستیم تا جایی که بسیاری از آنان، این روزها دچار سوء تغذیه شده اند.

وی با ابراز تأسف از اینکه ضمانت اجرایی برای قطعنامه های این نهادهای سیاسی وجود ندارد، تصریح کرد: مثالی وجود دارد که می گویند «اسمش را ببر و شرمنده اش کن»! این مثال مصداق قطعنامه های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است که ضمانتی بر اجرایشان نیست. بدین ترتیب قطعنامه های شورای حقوق بشر همانند قطعنامه‌های شورای عالی امنیت نیست که توانایی تحریم و مجازات یک کشوری را داشته باشد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: شورای حقوق بشر سازمان ملل دیوان بین المللی کیفری سازمان ملل متحد جنایات آل سعود حقوق بین الملل ضمانت اجرایی قطعنامه ها تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۷۱۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب قطعنامه پارلمان اروپا علیه ایران

 

به گزارش تابناک، نمایندگان پارلمان اروپا امروز پنج‌شنبه «ششم اردیبهشت ماه»، در قطعنامه‌ای، خواستار تحریم‌های بیشتر علیه ایران شدند.

 پارلمان اروپا در حمایت از مسائل حقوق بشری، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن «سیاست گروگان‌گیری از سوی ایران» محکوم شده است.

نمایندگان پارلمان اروپا امروز پنج‌شنبه  «ششم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳»، در قطعنامه‌ای، حمله موشکی و پهپادی اخیر ایران به اسرائیل را محکوم کرده و خواستار تحریم‌های بیشتر علیه ایران شدند.

نمایندگان اروپا همچنین با اظهار نگرانی از تشدید اوضاع در منطقه، بر حمایت کامل از امنیت اسرائیل تاکید کردند.

آن‌ها همچنین در این قطعنامه، صرفا به اظهار تاسف در خصوص حمله به بخش کنسولی ایران در دمشق بسنده کردند.

قانون‌گذاران در پارلمان اروپا در این قطعنامه همچنین، درخواست افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و همچنین تحریم رئیس جمهوری ایران را تکرار کرده‌اند.

در این قطعنامه که با ۵۱۶ رای موافق، چهار رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع به تصویب رسید، آنچه «سیاست گروگان‌گیری از سوی ایران» نامیده شده، محکوم شده و از اتحادیه اروپا خواسته شده که یک راهبرد مشترک را برای مقابله با این سیاست ادعایی از طریق تشکیل یک گروه ضربت اتخاذ کند.

در این قطعنامه بر لزوم آزادی بی‌قید و شرط «کامران قادری» و «مسعود مصاحب» نیز تاکید کرده است که خرداد ماه گذشته به دلایل انسان‌دوستانه آزاد شدند.

گفتنی است که تصمیمات پارلمان اروپا پیشنهادی محسوب می‌شود و اتخاذ تصمیم‌ نهایی با شورای اروپاست. شورای اروپا هم در خصوص مواردی نظیر این مورد بر مبنای اجماع و نه اکثریت، تصمیم‌گیری می‌کند. در واقع قطعنامه‌های پارلمان اروپا سندی غیر الزام‌آور است و نمی‌تواند شورای اروپا را ملزم به اجرای آن کند

این در حالی است که طبق منشور ملل متحد، کنوانسیون‌های بین‌المللی به ویژه کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961 وین و کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله ماموران و سازمان‌های بین‌المللی حمله اسرائیل به سفارت ایران محکوم بوده و ایران از لحاظ حقوقی و طبق ماده 51 منشور ملل متحد می‌توانسته پاسخ دهد.

نمایندگان پارلمان اروپا در ادامه، مدعی نقش بی‌ثبات‌کننده‌ ایران در خاورمیانه شدند.

پارلمان اروپا همچنین از تصمیم اتحادیه برای افزایش تحریم‌های فعلی خود علیه ایران، از جمله تحریم عرضه و تولید هواپیماهای بدون سرنشین و موشک‌ استقبال کردند.

در بخشی از این قطعنامه، در خصوص توافق هسته‌ای ایران نیز صحبت شده و بدون توجه به عدم اجرای تعهدات آمریکا و خروج یکجانبه این کشور از برجام و همچنین عدم اجرای تعهدات طرف‌های اروپایی ادعا شده است که ایران به تعهدات پادمان و حقوقی خود در توافق هسته‌ای عمل نمی‌کند.

منبع: ایرنا