به نقل از «اقتصاد آنلاین»

اصلاحات مدنظر رهبری در بودجه ۱۴۰۰لحاظ می‌شود/ ساختار بانکی نامناسب دلیل اصلی بروز فساد است

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۷۳۲۰۷

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ جعفر قادری با اشاره به مهمترین محورهای تشریح شده توسط مقام معظم رهبری در دیدار مجازی با دولتمردان به این نکته اشاره می کند: فکر می کنم محورهایی که توسط مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت در پیش گرفتن اصلاحات بودجه ای، مالیاتی ، بانکی و اجرای درست سیاست های ذیل اصل 44 که در واقع مردمی کردن اقتصاد است، مطرح شدند در واقع مهمترین چهارچوب های اجرایی و مدیریتی است که می تواند شاکله کلی نظام اقتصادی کشور را در مسیر رشد مستمر قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع مقام معظم رهبری با دست گذاشتن بر روی ارکان اساسی اقتصاد، نقشه راه کشور را در مسیر پیشرفت، تعیین و حرکت در مسیر آن را یک اولویت دانستند.

در این زمینه بخوانید

ارائه طرح اصلاح قانون اصل‌۴۴ به مجلس شورای اسلامی

نماینده مردم شیراز با اشاره به اولین فراز از صحبتهای مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت اصلاحات بودجه ای تاکید کرد: بودجه با توجه به اینکه مهمترین سند مالی کشور است و همه فعالیت های یکساله دولت در بخش های مختلف در این سند مالی منعکس می شود، اگر پویا باشد و سمت و سوی کلی آن به سمت اشتغال و کاهش درآمدهای نفتی باشد؛ مبتنی بر مالیات باشد؛ اگرعدالت اجتماعی در آن بازتاب پبدا کند، فعالیت های بخش خصوصی را تسریع بخشد و پروژه های عمرانی و دانش بنیان، سهم بیشتری در آن داشته باشند و... ما را بسمت یک اقتصاد پویا، سالم و عادلانه هدایت می کند.

قادری در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین اصلاح ساختار بودجه در هر اقتصادی، کلیدی است و مجلس و دولت بصورت توامان باید به این موضوع ورود کنند تا قبل از ارائه بودجه 1400 این موارد اصلاحی مورد نظر در آن لحاظ شود. تلاش دولت و مجلس باید این باشد تا بودجه 1400 با مورد توجه قراردادن این موارد اصلاحی تدوین شود و مشکلات اقتصادی برآمده از مشکلات بودجه ای که تاثیرات تورمی دامنه داری هم دارد  به حداقل برسد.

او در خصوص دومین موضوع یعنی ضرورت اصلاح در بخش های مالیاتی تاکید کرد: جامعه ای که نتواند هزینه های جاری خود را تامین کند و تنها بخواهد به درآمدهای نفتی و درآمد حاصل از فروش ثروت های طبیعی، تکیه کند، الگوی رشد آن پایدار نیست. جامعه ای که بخواهد از طریق ثروت های خدادادی خود را اداره کند، میراث قابل توجهی برای آیندگان نخواهد گذاشت. بنابراین بحث نظام مالیاتی از این منظر که باید مبتنی بر عدالت باشد، فرار مالیاتی در آن به حداقل برسد، انگیزه کار و تلاش را از بین نبرد و مبتنی بر واقعیت و... تنظیم شده باشد، باید مورد تصویب و توجه تصمیم سازان قرار بگیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین خاطرنشان کرد: بحث دیگر، اصلاح نظام بانکی است؛ چرا که بخش قابل توجهی از منابع کشور در اختیار نظام بانکی است و از طریق این ساختار مالی و پولی توزیع می شود. لطفا به آمار دقت کنید: کل بودجه سال 99 حدود 580 هزار میلیارد تومان است، در صورتی که در سال بیش از هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته می شود.

 قادری در ادامه گفت: در واقع اگر بانک ها منابع را به سمت تولید سوق دهند و ظرفیت اقتصاد را توسعه بدهند، قطار اقتصاد در مسیر درست خود حرکت خواهد کرد. در سوی مقابل اگر بانک ها در مسیر درستی قرار نداشته باشند و روابط ناسالم و غیر شفافی در مناسبات بانکی وجود داشته باشد، کل اقتصاد کشور در اتمسفری غیر شفاف و ناسالم قرار می گیرد.

نماینده مردم شیراز موضوع مردمی کردن اقتصادی را یک ضرورت عنوان کرد و گفت: ما نیاز داریم که اقتصادی مردمی داشته باشیم. همانطور که در جنگ، تحریم ها، فعالیت های سیاسی و فرهنگی وانتخاباتی به سمت مردم رفتیم و نتیجه درخشان آنرا دیدیم، در فعالیت های اقتصادی هم اگر مردم را مشارکت دهیم و مردم را در سود فعالیت های اقتصادی شریک کنیم؛ خود مردم می دانند که چطور باید تحریم ها را دور زد و آنرا بی اثر ساخت، می دانند که چطور باید یک اقتصاد درونزا و برون نگری را دایر کرد، می دانند چطور باید انگیزه ها را در جامعه بالا ببرند و...

قادری در بخش پایانی صحبتهایش خاطرنشان کرد: در این مسیر اصلاح سیاستهای ارزی، بورسی و گمرکی هم می تواند تاثیرات خاص خود را داشته باشد. بهرحال بورس نشان داد که اگر مردم را وارد بازی اقتصاد کنیم و به آنها اعتماد کنیم و بستر مناسب برای بالندگی آنها را فراهم کنیم، کشور خود اتکا می شود و دیگر لبخند و اخم سایر کشورها تاثیری در اقتصاد و معیشت کشورمان نخواهد داشت.

پربیننده ترین حقوق فرهنگیان متناسب با تورم افزایش می‌یابد/ طراحی سازوکار استخدام‌های جدید در آموزش و پرورش اعتماد مردم نسبت به بورس بازیچه اهداف مقطعی نشود حقوق بازنشستگان عادلانه افزایش یابد بررسی طرح تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت منابع مالی طرح دو فوریتی توزیع اقلام اساسی مشخص شده است/ منابع تخصیصی طرح نباید آثار سوء بر تورم و نقدینگی داشته باشد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مهدی بیک اصل ۴۴ بانک مرکزی بودجه مالیات مقام معظم رهبری جعفر قادری اصل ۴۴ قانون اساسی ساختار بانکی مهدی بیک قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت مقام معظم رهبری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۷۳۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.