مسئله رحم اجاره‌ای فاقد قانون است/ باوجود کاهش موالید، مجلس کم کاری کرده است
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۷۳۶۸۸
با توجه به افزایش چشمگیر میزان ناباروری در زوجین و تأثیر آن بر کاهش جمعیت، رحم اجاره‌ای به‌عنوان یک راهکار درمانی برای درمان ناباروری می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد اما هنوز برای آن قانونی در کشور وضع نشده است.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، مدت‌هاست که هشدار جمعیت شناسان در مورد کاهش جمعیت در رسانه‌ها و میان افکار عمومی مطرح می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این وضعیت استفاده از هر فرصتی که بتواند معضل کاهش موالید را رفع کند باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد و رحم اجاره‌ای که یک راهکار درمانی برای درمان ناباروری محسوب می‌شود باید بیش از گذشته برای درمان ناباروری زوجین مورداستفاده قرار گیرد .
لقاح در لغت آبستن شدن و تلقیح یعنی آبستن کردن است و در شیوه رحم اجاره‌ای یک زن به کمک وسایل پزشکی و ابزار مصنوعی و بدون انجام عمل مقاربت و نزدیکی، از اسپرم و تخمک یک زوج، باردار شده و پس از به دنیا آمدن بچه آن طفل را به آن زوج اهدا می‌کند.
بیشتر بخوانید؛
شرایط دریافت جنین توسط زوجین نابارور/ یک حقوقدان: قانون اهدای جنین در ایران باید اصلاح شود
رحم اجاره‌ای قانون مشخصی در کشور ندارد
نبود قانون مشخصی که به این شیوه بارداری پرداخته و از نظر حقوقی وضعیت آن را مشخص کند باعث بروز مسائلی می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد.
امیرحسین صفدری پژوهشگر و محقق علم حقوق در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا با تائید این مطلب که هنوز قانون مشخصی برای رحم اجاره‌ای تعیین نشده گفت: نیاز جامعه در حال حاضر این است که در خصوص رحم اجاره‌ای ما یک قانون خاص داشته باشیم.
وی افزود: در حال حاضر استفاده از رحم اجاره‌ای در کشور ما رو به افزایش است و همین امر باعث شده تا عده‌ای سودجو در این خصوص دست به سوءاستفاده بزنند برای همین بهتر است جامعه پزشکی در کنار جامعه حقوقی برای تصویب یک قانون خاص به یکدیگر کمک کنند تا با تصویب یک قانون جامع و علمی در این خصوص از سوءاستفاده‌ها در مورد این پدیده اجتماعی جلوگیری کنیم.
اکثر فقها با موضوع رحم اجاره‌ای برای درمان ناباروری موافق‌اند
این پژوهشگر حقوق ادامه داد : باوجود اینکه در خصوص رحم اجاره‌ای ما قانونی نداریم اما این مسئله از لحاظ شرعی حل‌شده است و اکثر فقها رحم اجاره‌ای را به‌شرط اینکه اتفاقات غیرشرعی رخ ندهد جایز دانسته‌اند اما نبود قانون در رحم اجاره‌ای باعث شده تا آثار حقوقی رحم اجاره‌ای به‌صراحت مشخص نباشد و باب سوءاستفاده را در این خصوص باز کند بر همین اساس بهتر است مجلس شورای اسلامی هر چه زودتر در خصوص رحم اجاره‌ای قانونی را به تصویب برساند تا از مشکلات احتمالی جلوگیری کند.
سؤالات مهمی که در خصوص رحم اجاره‌ای مطرح است
صفدری در رابطه با مهم‌ترین سؤالاتی که در خصوص رحم اجاره‌ای مطرح است، گفت: به‌واسطه ابهامات موجود حقوقی سؤالاتی نیز مطرح می‌شود که عبارت‌اند از اینکه آیا از نظر حقوقی باید قراردادی بین طرفین نوشته بشود یا خیر؟ اگر قراردادی نوشته شود آثار حقوقی این قراردادها چیست؟ آیا قراردادهای تنظیم‌شده صحیح است یا باطل؟ فرزندان متولدشده از رحم اجاره‌ای دارای چه حقوقی می‌باشند؟ آیا تعهدات در قراردادهای مربوط به رحم اجاره‌ای دارای ضمانت اجرا است؟ و سؤالاتی ازاین‌دست که امروزه در جامعه به‌شدت این موضوع مهم را داغ کرده است.
وی تشریح کرد: اکثر حقوقدان‌ها و پژوهشگران علم حقوق معتقد هستند در خصوص رحم اجاره‌ای اگر قرارداد نوشته بشود بهتر است چراکه از مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری می‌شود. این قراردادها معمولاً تحت عناوین مختلفی ازجمله قرارداد رحم جایگزین، قرارداد مادر جانشین، قرارداد اجاره رحم، بارداری قراردادی و... معروف هستند.
این محقق علم حقوق تأکید کرد: در متن قرارداد رحم اجاره‌ای معمولاً نوشته می‌شود که صاحب رحم در قبال دریافت وجهی مشخص از والدین طفل جنین را در رحم خود بپروراند و پس از تولد طفل او را به والدینش باز گرداند اما در خصوص صحت و یا بطلان چنین قراردادهایی در عالم حقوق بین حقوقدان‌ها اختلاف نظراتی به چشم می‌خورد که این اختلاف نظرات ناشی از نبود یک قانون جامع و کامل در این خصوص است.
این پژوهشگر تصریح کرد: معمولاً قراردادهای رحم اجاره‌ای در کشور ما مطابق با ماده 10 قانون مدنی تنظیم می‌شود و استفاده از رحم اجاره‌ای کاملاً یک امر توافقی است. لذا بر اساس این توافق یک زن که (مادر جانشین) نام دارد میپذیرد تا با روش‌های آزمایشگاهی و پزشکی اسپرم و تخمک یک زوج که باردار نمی‌شوند را در رحم خود نگهداری کند و پس از تولد طفل، آن طفل را به زوج طرف توافق خود صحیح و سالم تحویل بدهد. نکته مهمی که باید بگویم این است که هر زنی نمی‌تواند داوطلب در رحم اجاره‌ای بشود چراکه استفاده از رحم اجاره‌ای دارای شرایط خاص و ویژه‌ای است که باید آن زن یعنی مادر جانشین این شرایط خاص و ویژه را از نظر علم پزشکی داشته باشد.
پیشنهاد‌هایی به مجلس برای تنظیم قانون رحم اجاره‌ای
صفدری ادامه داد: بنده به‌عنوان یک محقق در علم حقوق اولاً معتقدم نبود یک قانون جامع و علمی در خصوص رحم اجاره‌ای باعث شده تا مشکلات زیادی در این زمینه رخ بدهد و باب سوءاستفاده‌های کلان هم در تنظیم قراردادهای مربوط به رحم اجاره‌ای باز شود.
وی در ارتباط با اینکه تدوین یک قانون جامع در بحث رحم اجاره‌ای نیازمند ورود مجلس است، گفت: پیشنهادم به مجلس شورای اسلامی در خصوص تدوین یک قانون جامع در مورد رحم اجاره‌ای این است که مجلس به نکاتی همچون الزامی کردن تنظیم قرارداد در رحم اجاره‌ای، تعریف دقیق از تعهدات طرفین، حدود مسئولیت قراردادی طرفین، تنظیم این نوع از قراردادها فقط به حقوقدان‌ها و وکلای دادگستری سپرده شود، اشاره مستقیم به حقوق کودکان متولدشده از رحم اجاره‌ای، و غیره به‌صراحت در قانون رحم اجاره‌ای بیان شود تا از مشکلات این پدیده اجتماعی در جامعه جلوگیری کنیم.
به نظر می‌رسد برای صحت قراردادهای رحم اجاره‌ای، صرف استناد به ماده 10 قانون مدنی کافی نیست چراکه تمامی ابعاد و آثار حقوقی رحم اجاره‌ای را ماده 10 قانون مدنی پوشش نمی‌دهد و به همین دلیل باید قانون جامع و علمی در خصوص رحم اجاره‌ای تصویب شود که دارای مقررات ویژه و خاص باشد و تمامی ابعاد حقوقی، پزشکی و اجتماعی این پدیده را (رحم اجاره‌ای) پوشش بدهد و اقدام سریع در این مورد در شرایطی که در حال کاهش روزافزون موالید در کشور هستیم بیش از گذشته لازم است و مجلس باید در این مورد کم کاری خود را جبران کند.
انتهای پیام/4145
منبع: آنا
کلیدواژه: قانون مجلس شورای اسلامی رحم اجاره ای نکته حقوقی برای درمان ناباروری رحم اجاره ای یک قانون جامع قانون جامع قرار گیرد علم حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۷۳۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول جدید تعیین سقف اجاره‌بها
با اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره، از تابستان امسال میزان سقف اجاره‌بها بر مبنای نرخ تورم عمومی تعیین می‌شود.
به گزارش مشرق، طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره با تایید شورای نگهبان به قانون تبدل شد و به‌زودی ابلاغ می‌شود. این قانون حوزه‌های مختلف بازار مسکن را در برمی‌گیرد و هدف نهایی آن، نظارت بر اجرای قوانین بالادستی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از التهاب این بازار تحت تأثیر عوامل داخلی و یا خارجی بازار مسکن است و فعالان بازار مسکن معتقد هستند این قانون بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع می‌کند.
ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و با رفع ابهامات این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.
این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت که به منظور انجام برخی اصلاحات روند تأیید آن به طول انجامید. هم‌اکنون با اعلام سخنگوی شورای نگهبان این طرح تأیید شده است که بعد از طی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد.
به گفته ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش، زمین، اجاره و مسکن می‌پردازد.
تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان برخی از ویژگی‌های این طرح به شمار می‌رود؛ همچنین، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این طرح به آن توجه جدی شده است.
بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد، وجود دارد.
با تأیید مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان، سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهرها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی، به گفته کارشناسان اقتصادی از مهم‌ترین مواد این قانون است. بر اساس قانون ساماندهی، «در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۱۰۰درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.»
تعیین سقف برای اجاره‌بها، موضوع تازه‌ای نیست و از زمان شیوع کرونا با هدف حمایت از مستأجران، ستاد ملی کرونا تعیین محدودیت‌هایی برای سقف اجاره‌بها را تأیید کرد و با فروکش کردن کرونا، باز هم با هدف جلوگیری از جهش نرخ‌گذاری در بازار اجاره، سران قوا مصوب کردند که این قانون همچنان در بازار مسکن باقی بماند.
در خصوص تأثیر تعیین محدودیت‌هایی برای نرخ‌گذاری اجاره‌بها، کارشناسان و فعالان حوزه مسکن نظرات متفاوتی دارند؛ برخی این قانون را در جلوگیری از تحمیل «قیمت پرت» بر مستأجران مؤثر می‌دانند و برخی نیز معتقدند مثلاً تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی باعث شده در برخی شهرها که افزایش اجاره‌بها کمتر از این عدد بوده نیز تا ۲۵ درصد بالا برود و سقف‌های اجاره‌بها در سال‌های اخیر عملاً بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین شده است.
نقدهای مثبت و منفی زیادی در بازار مسکن نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها وجود دارد اما برآیند این نقدها نشان می‌دهد تعیین سقف اجاره‌بها از جهش‌های نامتعارف قیمت مسکن جلوگیری کرده است و تقریباً تنها قانون حمایتی از مستأجران است. در چند سال اخیر مستأجران توانسته‌اند با استناد به این قانون قصد دلالان بازار یا برخی مالکان برای تحمیل اجاره‌های «فضایی» را نپذیرند و مجبور به ترک خانه اجاره‌ای نشده‌اند.
اجرای ساماندهی بازار مسکن به گفته فعالان این حوزه به بهبود شرایط این بازار کمک می‌کند به شرط اینکه تمامی بخش‌های قانون اجرایی شود. نظارت بر بازار، شناسایی واحدهای خالی، اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی که حاضر به عرضه واحدها به بازار نیستند و از سوی دیگری مشوق‌های مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت می‌کنند، قسمت‌های مختلف ساماندهی بازار مسکن و اجاره است که می‌تواند در تابستان امسال به کمک مستأجران بیاید.
کارشناسان علاوه بر قوانینی مانند قانون ساماندهی، تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها را موجب ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و اجرای قانون معطل مانده نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن افزایش توان مالی مردم برای خرید مسکن، می‌دانند که همزمان موجب کاهش تقاضای مسکن اجاره‌ای، کاهش دلالی، افزایش عرضه مسکن به بازار و در نتیجه ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره می‌شود.
ضرورت تولید و عرضه مسکن
ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به شرایط بازار مسکن در کشور گفت: اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای مشکل بازار مسکن را حل کنیم باید دو موضوع افزایش عرضه و ساماندهی تقاضا در این بازار را با همدیگر پیش برده و کنترل کنیم. در بحث قیمت مسکن به موضوع عرضه توجه شده اما آنچنان که باید به موضوع ساماندهی تقاضا توجه نشده است. هدف دولت اجرای همزمان برنامه‌های ساماندهی و تولید و عرضه مسکن است.
منبع: جام جم آنلاین
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند