ورودی پرونده‌های حل اختلاف استان مازندران ۸۵درصد کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۷۶۵۳۴
گروه استانها- رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به کاهش ۵۴ درصدی پرونده‌های دادگاه‌های تجدید نظر استان گفت: امسال پرونده‌های شورای حل اختلاف استان ۸۵ درصد کاهش داشته است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کلاردشت به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در آئین تکریم و معارفه دادستان و رئیس دادگستری کلاردشت با تسلیت ایام عزاداری امام حسین(ع) و یاران ایشان به روحیه ظلم‌ستیزی این امام معصوم اشاره کرد و اظهار داشت: امام حسین (ع) برای مقابله با ظلم و ستم و فساد به پا خاستند و همه ما باید در سرکوب هوای نفس، ظلم و فسادستیزی پیرو راه ایشان باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی، تحول درونی را شرط مهم تحول در تشکیلات دانست و افزود: شیاطین بیرونی و درونی دائم در کمین هستند و لازم است با تحول روحی، خداخواهی و خدا محوری، ترس از خدا و توجه به خدا، تحول درونی را جایگزین القائات شیطانی کنیم.
رئیس کل دادگستری مازندران، به تحول در رسیدگی‌های قضایی اشاره و تاکید کرد: لازمه تحول قضایی، قاطعیت، دقت و سرعت در کار بوده و تحول در تشکیلات لازم است البته برخی از تحولات، نیازمند اقدامات کشوری بوده که بخشی از آن انجام و برخی در حال پیگیری است.
وی افزود: رسیدگی‌های قضایی باید به روز و متحول شود به‌نحوی که وضعیت پرونده‌ها، در زمان معقول و منطقی مشخص شده و مردم نسبت به دستگاه قضایی امیدوار شوند.
شورای حل اختلاف رسانه‌های مازندران تشکیل می‌شود شعبه شورای حل اختلاف در شورای عالی استانها راه‌اندازی میشوداکبری از کاهش 77 درصدی پرونده‌های معوق در دادگستری مازندران خبر داد و گفت: بیان این آمار شاید آسان باشد اما در عمل، اقدام حقیقتا سخت و ارزشمندی است چون در گذشته، در مواردی مدت زمان رسیدگی به یک پرونده، چهار سال طول می‌کشید اما با تلاش مضاعف رؤسا، دادستان‌ها و کادر قضایی و اداری، شاهد کاهش موجودی پرونده‌ها از200 هزار به 138 هزار پرونده هستیم.
وی با اشاره به کاهش 54 درصدی پرونده‌های دادگاه‌های تجدید نظر استان ادامه داد: پرونده‌های شورای حل اختلاف استان نیز 85 درصد کاهش داشته که همه این تلاش‌ها قابل تقدیر است اما وضع موجود، وضع مطلوب نیست و باید با شناسایی ضعف‌ها، دقت و سرعت در رسیدگی‌ها به وضع مطلوب برسیم.
رئیس کل دادگستری مازندران، خواستار تحول در پیشگیری از وقوع جرم شد و گفت: پیشگیری تنها وظیفه قوه قضائیه نیست بلکه همه باید کمک کنند تا از تشکیل پرونده‌های کیفری، تعارضات مختلف و بروز اختلاف‌ها ممانعت و صلح و سازش گسترش یابد.
وی به متعرضان منابع ملی و طبیعی هشدار داد: منابع طبیعی سهم همه مردم و حفظ و نگهداشت آن وظیفه همه ما است و در حفظ اراضی و منابع طبیعی و ملی پای کار ایستادیم و به هیچ کس اجازه تعرض نمی‌دهیم.
در این جلسه از زحمات و خدمات محمد ابراهیم یعقوبی حسنکلا رئیس پیشین دادگستری کلاردشت تقدیر و فرزاد حسینی که پیش از این دادستان این شهر بود به سمت رئیس جدید دادگستری منصوب و علی فلاح نیز به عنوان دادستان جدید کلاردشت معارفه شد.
انتهای پیام/681/س
R41358/P/S6,74/CT12 بیشتر بخوانید...All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دادگستری مازندران شورای حل اختلاف پرونده ها استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۷۶۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد